الإتحاد المغربي
للشغل
النقابة
الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المكتب
الإقليمي بخنيفرة
خنيفرة في: 10/06/2015
تقرير حول
الإختلال الإدارية والمالية للمجمع (المستثمر) بإقليمي خنيفرة وميدلت
في إطار البرنامج الوطني لمخطط المغرب
الأخضر
على إثر قضية المجمع (المستثمر) بإقليمي خنيفرة
وميدلت في إطار البرنامج الوطني لمخطط المغرب الأخضر، وخاصة بعد اعتقال المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة وميدلت والزج بهم
في سجن عين قادوس بفاس في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، بدعوى مكافحة
جرائم المال العام، أثير العديد من التساؤلات والشكوك حول ما نشر سواء في المواقع
الاجتماعية أو في الصحافة الوطنية، فكان من اللازم تنوير الرأي العام المحلي
والوطني بحقيقة النازلة من أجل رفع اللبس والغموض عن كل ما نشر من مغالطات و...
حتى يتسنى للرأي العام تكوين فكرة عن حقيقة الأمر، لا لشيء سوى للتوفر على
المعلومة الصحيحة.
في إطار مخطط المغرب الأخضر، أصبح التجميع
الفلاحي هو الوسيلة لأنجع لتثمين المنتوج وتطويره لتحسين مدخول الفلاح، لكن بمنطقة
خنيفرة وميدلت لا يمكن أن نتكلم على تثمين الإنتاج قبل توفير إنتاج مهم بالمنطقة
لهذه الأسباب قامت شركة مارليس أكري التي أنشأت لهذا الغرض استغلال مؤهلات المنطقة
لخلق: أولا، قطبا إنتاجيا قبل الحديث على تثمين الإنتاج فكانت الفكرة أن نوفر
الوعاء العقاري الفلاحي المجزأ وتجميعه بشراكة مع الفلاحين الخواص احتراما لأعراف
الشراكات الفلاحية بالمنطقة، تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في المغرب.
فمشروع التجميع رقم (2) على الصعيد الوطني هو
مشروع تجميع أراضي الخواص الفلاحية الصغيرة حتى تصبح قابلة للاستثمار بعد أن جزأها
الإرث بشراكة مع الفلاحين لمدة 15 سنة قصد إنشاء ضيعات كبيرة مساحتها 30 هكتار فما
فوق بعد تجميعها وتجهيزها بالسقي الموضعي وغرسها بطرق حديثة بكثافة 400 شجرة في
الهكتار اعتمادا على المياه السطحية والجوفية لإنتاج الزيتون دون إقصاء الضيعات
المملوكة للفلاحين الكبار التي تفوق مساحتها 30 هكتار بالتعاقد على توزيع الإنتاج
المستقبلي كما يلي:
-10% للمصالح الاجتماعية للمنطقة -30%
للفلاح حسب المساحة التي يملكها 60% لشركة مارليس أكري حاملة المشروع
نصفها تقريبا لمصاريف الاستغلال.
حاليا نحن في طور إنجاز10
% من البرنامج
المسطر من 5000 هكتار المجمعة بإقليم خنيفرة، هذه المبادرة الأولى في المغرب
والفريدة من نوعها من تجميع أراضي صغيرة للخواص التي لا تقبل أي استثمار تمكنا من
توفير الوعاء العقاري المناسب للحصول على قطب إنتاجي مهم وعصري رغم صعوبات تضاريس
المنطقة، وإنشاء معاصر عصرية لتثمين المنتوج قصد التصدير والبيع في المغرب.
إلى جانب هذا المشروع
المسمى "أزغار" هناك مشروع آخر يهم تجميع التفاح حيث تم بناء وحدة كبيرة
للتبريد بملوية العليا إقليم خنيفرة لتثمين وتسويق تفاح المنطقة، لقد قمنا بتسمية
وتسجيل النوع للتعريف بجودة هذا المنتوج وتلفيفه وبيعه بنقطة البيع الأولى بالدار
البيضاء في سوق الجملة للخضر والفواكه بعد اكتراء محل وتجهيزه لهذا الغرض، وقد تم
أيضا بيع جزء من المنتوج في الأسواق الإفريقية، وقصد الوصول إلى توحيد الجودة تم
تجهيز بعض الضيعات للفلاحين الصغار بالصهاريج والسقي بالتنقيط وغرس ما تبقى من
ضيعاتهم بالتفاح الممتاز لتوسيع المساحة والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للولوج
إلى الأسواق الدولية باحترام معايير الجودة، وذلك بدون أن يدفع الفلاح أي درهم.
توفر الأشجار محليا ويتم الاستعانة بإعانات الدولة فيما يخص السقي وقد تم إعطاء
شواهد الاستحقاق إلى أول فوج من الفلاحين المستفدين من هذه العملية من طرف السيد
وزير الفلاحة خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2012.
فيما يخص تعميم التقنيات
الجديدة لتوفير الجودة للإنتاج نعمل على إحضار خبراء من الخارج وأساتذة مغاربة حيث
ننظم أياما تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة الفلاحين وأبنائهم الذين اكتسبوا خبرة
كبيرة بتعلمهم جميع ما يقتضيه تسيير الضيعة النموذجية لإنتاج مادة التفاح أثناء
عملهم كيد عاملة مأجورة بضيعتي النموذجية بالمنطقة، التي تتوفر على جميع المعدات
العصرية لإنتاج أحسن وأجود تفاح يمكن التباهي به على الصعيد العالمي، ناهيك على
نقل التجربة إلى مناطق مجاورة.
أما على صعيد ميدلت هناك
مشروع 2000 هكتار بجماعة ميلان على ضفاف واد ملوية (تغزوت) هي ضيعة مستقبلية فوق
أراضي الجموع لإنتاج الزيتون والمشمش قصد تثمين منتوج الفلاحين الصغار المجاورين
لهذه الضيعة النموذجية وتلقينهم طريقة مسايرة التطور في الميدان الفلاحي، وقد تم
أيضا التعاقد مع 1500 فلاح تقريبا بقيادة كرامة الذين قدموا 3000 هكتار كمساهمة
منهم قصد إنتاج الزيتون بنفس شروط مشروع التجميع رقم (02) السالف الذكر.
إن إنجاز هذه المشاريع
بإقليمي خنيفرة وميدلت سيضمن للمنطقة بعد وصول الإنتاج إلى أوجهه إنتاجا إجماليا
يقدر بحوالي 500 مليون درهم كرقم معاملات سنويا، هذا الرقم قابل للارتفاع، وسنتمكن
بحول الله بشراكة مع أجهزة الدولة والمنظمات الغير الحكومية من بناء وصيانة وإعادة
تأهيل ومساعدة المدارس الجماعاتية ودور الطلبة من أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة
منا، بناء الطرق القروية بتعاون مع الشركاء المحلين والمجتمع المدني وذلك باستغلال
معدات الشركة والمواد الأولية بالمنطقة والميزانية التي ستبرمج من 10 % من الإنتاج لكل سنة (50 مليون درهم سنويا)
والترميم المستمر لهذه الطرق، وضع فرص للتشغيل في مجالات عدة لها علاقة بهذه
المشاريع، السياحة الجبلية، الصيد السياحي، تربية الأسماك بصهاريج الري الموضعي،
تثمين جميع المنتوجات الفلاحية للمنطقة، أعشاب طبية بين الأشجار في السنوات الأولى
بناء حمامات التداوي بالزيتون الطبيعية، عسل، صناعة تقليدية، وتشجيع الرياضة
إلخ...
هذه المشاريع المبرمجة في
إطار مخطط المغرب الأخضر ستكلف ما يقارب 700 مليون درهم وستذر على المنطقة حوالي
500 مليون درهم في السنة عندما يصل الإنتاج طبعا إلى أوجه وستساهم لا محالة في
تأهيل العالم القروي بإقليمي خنيفرة وميدلت بشكل عام والميدان الفلاحي بشكل خاص.
بعد إتمام الشروط لإخراج
هذه المشاريع ومصادقة الوزارة الوصية تم لحد الآن إمضاء عقدين للتجميع :
ـ الأول رقم (02) يبين
شركة مارليس أكري ووزارة الفلاحة ممثلة في كل من وكالة التنمية الفلاحية والمديرية
الجهوية للفلاحة لجهة مكناس تافيلالت. وتم إصدار شواهد المجمع لشركة مارليس أكري
وشواهد المجمعون لـ 365 فلاح منضوين تحت هذا المشروع الكبار منهم والصغار (في
الأصل هذا العدد يمثل بالنيابة أكثر من 1000 فلاح).
ـ الثاني بين محمد
الصابري كشخص ذاتي فلاح مجمع (سلسلة التفاح) ووزارة الفلاحة ممثلة في كل من وكالة
التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة لجهة مكناس تافيلالت. وتم أيضا إصدار
شواهد المجمعين لما يقارب 100 فلاح منخرطين في هذا المشروع.
هذه العقود سطرت وقننت
جميع الواجبات لكل طرف مع وضع خريطة الطريق للوصول إلى الأهداف المسطرة، ونظرا
لأهمية هذه المشاريع والعراقيل التي يمكن أن تظهر أثناء تطبيقها على أرض الواقع ثم
الاتفاق على اللجوء إلى التفاهم الودي الصرف في حالة وقوع أي نزاع كما هو الشأن
لجميع المجمعين بالمغرب وعلى أن تتكلف المصالح الوزارية بمواكبتها وتأطيرها.
كما هو معروف فإن الدولة
خصصت إعانات لتحفيز الاستثمارات الفلاحية، وفي هذا الإطار تم تقديم ملفات حسب
القانون المسطر لهذه الغاية في الشباك الوحيد للمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة
التي كانت مكلفة بمعالجة الملفات إلى وقت قريب بالنسبة لإقليم ميدلت قبل إنشاء
المديرية الإقليمية للفلاحة لميدلت.
قد تم البدء بالاستثمار
بالأراضي التي تتوفر على آبار جاهزة، بها الماء الكافي لتلبية حاجيات الضيعات أما
الأراضي الخالية من الآبار فقد أجل بها الاستثمار وذلك بأنها تمر بمسطرة جد بطيئة
قصد الحصول على رخص حفر الآبار ثم الحفر وبعد ذلك تجريب الآبار للتأكد من وجود
الموارد المائية الكافية ثم الحصول على رخص جلب الماء التي تعد الوثيقة الضرورية
لقبول ملف الدراسة بالنسبة للمشاريع ذات الآبار حديثة الحفر، هذا ما يبرر عدم
احترام الأرقام التسلسلية وتواريخ تسجيل الضيعات حتى لا نبقى مكتوفي الأيدي ونربح
الوقت، فكل ما تم تنفيذه من الاستثمار يعتبر ربح للمنطقة بالنسبة للضيعات الصغيرة
فلقد تم التغلب على حل الصعاب في منطقة كاف النسور جماعة سيدي لمين تم حفر (12)
ثقب وعثر على الماء الكافي وتم تجهيز 200 هكتار بالسقي الموضعي بمبلغ 14 مليون
درهم وتم زرع جزء منها بالزيتون.
بعد التغلب على المساطر
الإدارية وإيجاد حلول مع إدارة القرض الفلاحي فيها يخص التمويل النسبي لحداثة هذه
المبادرة وضرورة إيجاد الحل المناسب للتمويل تماشيا مع القانون المعمول به،
بالتوفيق في المقابلة سالفة الذكر تم وضع المشروع على الطريق الصحيح.
رغم أن بلدنا بلد
المؤسسات والحق والقانون فلا زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيق هذا على أرض الواقع،
ذلك بأن مجرد وقوع تغيير بعض المسؤولين على رأس بعض المديريات المركزية بوزارة
الفلاحة أصبح هذا المشروع لا يحظى بأي عناية من لدن هذه المصالح لدعمه للوصول إلى
الغاية التي سطر من أجلها.
في أبريل 2013 تم إيفاد
مفتشين من وزارة الفلاحة ككل سنة قصد الإفتحاص العادي للملفات التي تمت معالجتها
وصدرت بشأنها قرارات الإعانة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، كالمعتاد يقومان
بإبداء ملاحظات وإعطاء توصيات إلى المسؤولين بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة
قصد تحسين الأداء لضمان سلامة تطبيق مقتضيات قوانين منح الإعانات.
وقع الاختيار من بين
الملفات التي تم افتحاصها على ثلاثة ضيعات كبيرة من أصل (6) ضيعات تم تجهيزها
بالسقي الموضعي في إطار مشروع التجميع رقم (02) و (4) من أصل (14) في إطار مشروع
التجميع التفاح لكن ظهر خلاف بين المفتشين على صياغة هذه الملاحظات حسب محضر جلسة
محاكمة أحد المفتشين بمكناس.
بعد ذلك أرسلت وزارة
الفلاحة بتاريخ 02/05/2013 لجنة مكونة من خمسة مفتشين من ضمنهم واحد من المفتشين
سالفي الذكر، في إطار تفتيش بعدي (بعد مرور سنة ونصف تقريبا من تاريخ التسليم).
بعد فحص الضيعات الثلاث
(286 هكتارا) تم إبداء ملاحظات أهمها أن الأنابيب السطحية للسقي ومصحات الآبار غير
موجودة بالضيعات، هذه المعدات تم نقلها ووضعها بمستودع الشركة بمدينة خنيفرة إلى
حين غرس الزيتون خوفا عليها من السرقة والضياع بموجب بنود عقد التزام الذي يتم
توقيعه أثناء وضع أي طلب الإعانة عن كل مشروع في الشباك الوحيد للمديريات
الإقليمية للفلاحة، الصيد البحري، بالمغرب، إذ ينص البند (2) بأن يخول في كل وقت
لأعوان وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفين بالمراقبة حرية الدخول إلى الأماكن
التي أنجز بها الاستثمار أو أودع بها العتاد موضوع المساعدة المالية" والحال
أن تحويل ما هو سطحي ولا سيما أنابيب السقي السطحية ومضخات الآبار والصهاريج إلى
المستودعات بعد إنتهاء كل موسم سقي شيء طبيعي ومعمول به عند جميع الفلاحين بالمغرب
وخارج المغرب.
فبعد أن طلبت من لجنة
02/05/2013 التوجه إلى المستودع طبقا للشطر الثاني من هذا البند ونظرا لضيق الوقت
أعطيت مهلة لإرجاع هذا العتاد إلى الضيعات على أن يتم معاينتها في وقت لاحق،
(مضامين محضر لجنة 02/05/2013).
لكن في تاريخ 22/05/2013
وبعد أن أصبحت موضوع ابتزاز من طرف أحد المفتشين أعضاء هذه اللجنة وهو الذي كان
العنصر الثاني في لجنة الإفتحاص أبريل 2013 قصد إعطائه رشوة قدرها 100000 درهم
ظلما وعدوانا، وبعد إصراره قمت بالتبليغ عنه بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بمكناس
حيث تم القبض عليه متلبسا بالرشوة من طرف النيابة العامة بمكناس، بعد هذا الحدث
فوجئت بوصول لجنة يوم 28/05/2013 مكونة من ستة أشخاص ثلاثة منهم كانوا ضمن لجنة
02/05/2013 إذ قامت هذه اللجنة في ظرف ساعة ونصف بمعاينة الضيعات الثلاث دون
الوقوف على جميع المنشآت والتجهيزات الموجودة بالضيعات، وانصرفوا لحال سبيلهم.
بتاريخ 01/07/2013 تم
استدعائي من طرف الضابطة القضائية الوطنية للدرك الملكي بالرباط طرحوا علي كثير من
الأسئلة مفادها أن لجنة 28/05/2013 وقفت على أن بعض الأجهزة غير موجودة بالضيعات
الثلاث فأجبت أنه من الطبيعي جدا أن توجد الأنابيب السطحية والمضخات بمخازن
الشركة، وإذا كان من الضروري أن ننقلها إلى عين المكان فذلك لا يتطلب منا إلا
قليلا من الوقت، فتمت معاينة الضيعات من طرف هذه الضابطة التي أثبتت في محضرها أن
كل المعدات موضوع الإعانة موجودة ولا ينقصها أي شيء وبعد تقديمي في 23/10/2013
أمام محكمة الأموال بفاس التي ليست لي حتى الصفة لأكون موضوع جرائم الأموال تم
اعتقالي على ذمة التحقيق بتهمة تبديد المال العام واستعمال وثيقة مزورة علما أن
ليس لي أي صفة لتبديد المال العام بل فعلا صرفت مالي الخاص في سبيل تنمية المنطقة
حوالي 40 مليون درهم إلى حد الآن، فالنسبة لاستعمال ما سمي بوثيقة مزورة فلا أحصل
على أي وثيقة تتعلق بصرف الإعانة بل أكتفي بوضع الملفات في الشباك الوحيد للمديرية
الإقليمية للفلاحة.
اتضح أثناء أطوار التحقيق
أن هناك محضرين الأول للجنة 02/05/2013 والثاني لنفس اللجنة 28/05/2013 يحملان نفس
الملاحظات لكن الاستنتاجات مزورة ومضللة للحقيقة في محاضر رسمية، فمحضر لجنة
التفتيش 02/05/2013 بقي في رفوف الوزارة لكن تم إيصاله إلى محكمة مكناس من طرف
المفتش المرتشي لتعزيز دفاعه في ملف التلبس برشوة.
لو عرف أعضاء لجنة
28/05/2013 ومن يوجه عملهم من الموظفين السامين لوزارة الفلاحة أن هذا المحضر
سيطفوا على السطح لما قاموا بالزيارة الثانية ولطبقوا مضمون محضر 02/05/2013 ،
ولكن أصروا على تضليل العدالة باستعمالهم الشطط في السلطة وعدم تطبيق بنود
الالتزام المبرم قانونيا وبنود عقدة التجميع التجارية الاستثمارية ولا سيما بندها
(14)، الذي ينص على التفاهم الودي الصرف بعد كل نزاع أو خلاف في تطبيق هذه العقدة.
فالخلل في هذه القضية هو
الانتقام الواضح للمفتش المتلبس بالرشوة واستعمال جميع الوسائل لضرب محمد الصابري،
إذ لم يكتفوا بتحريك دعوى بل في نفس اليوم 28/05/2013 صدرت رسالة وزارية تأمر
المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس بأن توقف جميع المشاريع الاستثمارية الحالية
والمستقبلية في اسم الشركة في اسمي.، والغريب في اسم كل الفلاحين المنضوون تحت
مشاريع التجميع رقم (02) ورقم (03).
حرارة الانتقام أعطت الحق
لمن أمر بهذا التوقيف أن يغتصب حق من حقوق المواطن الذي يضمنه له القانون فهل يرضى
أي مغربي أن يمنع بأن يطلب بطاقته الوطنية ؟
وأوقف هذا الفعل
الانتقامي حاليا ما تم إنجازه دون احتساب الضيعات الثلاث :
ـ هناك 200 هكتار
للفلاحين الصغار بكاف النسور تم تجهيزها بالسقي الموضعي تبلغ الإعانة المستحقة
عنها حوالي 12 مليون درهم غير مؤداة.
ـ إعانة على وحدة التبريد
التي اشتغلت في موسم 2013-2014 الإعانة المستحقة 2.140.000,00 درهم غير مؤداة.
ـ غرس 50 هكتار من التفاح
بإملشيل ولو أن هذا المشروع أنجز في إطار صفقة عمومية تم تسليمها إلى حدود
2.000.000 درهم غير مؤداة.
ـ ما تبقى من صفقة غرس
200 هكتار من التفاح بتونفيت 500000 درهم.
هذه التصرفات لم تكن سوى
إشفاء غليل، كأننا في غابة لا في دولة المؤسسات والحق والقانون، لقد تناسى كل من
ساهم في هذه الأفعال الخارجة عن نطاق القانون أن عهد الرشوة قد انتهى.
وبهذا الفعل التعسفي
ضربوا عرض الحائط مستقبل جهة بكاملها وليس محمد الصابري، وثقة أكثر من 2000 فلاح
في هذه المشاريع الفريدة من نوعها.
فلولا الثقة التي وضعها
فينا الفلاح لما سلم أرضه ووضعها في إطار التجميع للمشاركة في استثمارات جماعية
قروية، لأول مرة في المغرب لهدف واحد هو النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية
بالخصوص، فمعروف أن الأراضي الفلاحية للخواص بالمغرب تمثل 70 % من جميع الأراضي الفلاحية بالمغرب أنهك جلها التقسيم حتى أصبحت لا تصلح
لأي استثمار عصري كبير، فكان تجميعها بهذه الطريقة هو الحل الأنجع.
هذه التصرفات لبعض
المصالح المركزية لوزارة الفلاحة تضعها أمام تساؤلات عدة، فهل المسؤولون المركزيون
لا يعرفون البعد الاقتصادي والاجتماعي الذي ستوفره هذه المشاريع بالمنطقة ؟ أم أن
منطقة خنيفرة وميدلت ليس لها الحق في أن تحقق بها مثل هذه المشاريع لأنها تتطلب
منحها إعانات مهمة ستحتاجها مناطق أخرى؟
مصالح الفلاحين متعثرة
بسبب البطء في معالجة ملفات الإعانات بعد تخوف المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة من
هذا النوع من التفتيش، هناك ملفات متراكمة، الممولون الآن لا يعطون للفلاح أي سلعة
دون أداء عوض أخذ جزء من الإعانة كما كان معمول به بنك القرض الفلاحي أيضا لا
يمكنه أن يغامر بالتمويل المسبق ارتباطا بالإعانة كما كان معمول به أيضا إذا كانت
الوزارة تبحث عن سبب لحذف الإعانات لعدم توفرها على الرصيد الكافي والآني لهذه
العملية فلتحذف هذه الإعانات عوض التلاعب بمصير الفلاحين نحن الفلاحين.
فالمسؤولون بالوزارة لا
يقدرون على الأقل أن يأمروا الشجرة بأن لا تثمر، فحرقة الانتقام من شخص واحد ظلما
وعدوانا أضرم النار وأجهض أكبر مشروع تنموي تضامني، وغضب بعض المسؤولين المركزيين
بوزارة الفلاحة تسببت في إلحاق ضرر كبير بالمنطقة.
أناشد كل ضمير حي بالبلاد
أن يساهموا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا مستعد لإتمام هذا المشروع الكبير ويضعها
ضمن الأولويات للتشجيع والتحفيز والرقي بهذا الوطن.
أنا مستعد الآن - بعد
خروجي من السجن- ولو أن جمع ما هو سطحي من معدات السقي وتخزينه خشية من السرقة
والضياع بعد كل موسم سقي ليس بفعل إجرامي يستلزم السجن، بل يندرج في إطار تعاقدي
كما هو الحال بالنسبة لكافة الفلاحين وإلا بعد كل موسم سقي سيزج بجميع الفلاحين في
السجن المستفيدين من إعانات على الري الموضعي بتهمة تبديد المال العام- أن أتمم كل
ما وعدت به المنطقة، لقد أصبحنا كأننا نطلب الصدقة. أنا كنت سجين رأي ومحاربة
الفساد ومبدأ، تهمتي الحقيقية التبليغ عن رشوة تحت غطاء تبديد المال العام الذي هو
مالي الخاص كي يعطى بي المثل لكل من سولت له نفسه التبليغ برشوة تلبية لرغبة جيوب
المقاومة ضد مناهضة الرشوة.
حرام أن نعود إلى سنوات
الرصاص، من يريد أن يغضب فلا يستعمل التزوير والشطط في السلطة لتضليل العدالة
والوصول بالأمور إلى خسارات لا يمكن تداركها، فلقد تجاوزنا مرحلة جبر الضرر التي
تكلف الدولة أموالا عديدة فهنا يتجلى التسبب في هدر المال العام.
حرام، لقد عقدنا على مخطط
المغرب الأخر آمالا كبيرة، فأين سياسة التجميع، أين التفاني، لو أعطيت 100000 درهم
هل ستبعث لجنة في 28/05/2013 بدون أن تراسلنا بمضمون محضر 02/05/2013 أين مناخ
الاستثمار، أين الشفافية ؟ مسؤولو وزارة الفلاحة أقبروا أكبر مشروع فلاحي تضامني
ظلما وعدوانا بمجرد القبض على مفتش بوزارة الفلاحة متلبسا بالرشوة ؟ ما هذا المنطق
؟ أناشد أيضا الضمائر الحية وذوي النوايا الحسنة في هذا البلد أن ترفع الظلم عن
هذا المشروع وتطالب بالضرب بيد من حديد على كل من رفعت عليهم الأقلام في هذا
التزوير المفتعل قصد الانتقام لصديقهم المتلبس بالرشوة هذا الانتقام المتسبب في
خراب آمال منطقة منكوبة لا تستطيع الدولة أن توفر لها الفرصة رغم المجهودات
المبذولة أين Transparency
؟ أين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟ أين المؤسسات لضمان حق كل مواطن في العيش
الكريم ؟
فأنا لم أقم إلا ببلورة
نموذج استثماري ملائم يتماشى مع أعراف استغلال الأراضي الفلاحية الجبلية ويربط بين
السياسة المتبعة للدولة وفلاحي المنطقة الذين لا يملكون الوعاء العقاري المتوفر
على الشروط الضرورية للاستفادة من إعانات الدولة، ولا القدرات المادية، ولا
التقنية قصد الوصول إلى ما يصبو إليه كل ذي نية حسنة وغيرة على هذا الوطن العزيز.
أنا بهذه المبادرة أريد أن استثمر جميع ما أملك من قدرات لا للربح الشخصي الصرف بل
كل درهم سأجنيه من هذه المشاريع بعد استفادة جميع المتدخلين في هذه العملية سيوظف
توظيفا مناسبا في سد جل حاجيات تأهيل المنطقة والعمل على تلقين هذه الروح الوطنية
إلى كل من له الرغبة أن يساهم بإخلاص في بناء هذا الوطن العزيز، فإنني بدأت هذه
التجربة معتمدا على ميزانية متواضعة جدا وبعد نجاح تجهيز الضيعات الأولى بالسقي
الموضعي، دخل الممولون وبنك القرض الفلاحي على الخط وأصبح المشروع موضوع على السكة
الصحيحة، ويمكن نقل هذه التجربة إلى جميع مناطق المغرب بالتنسيق مع جميعات
وفيدراليات وجماعات محلية وغرف مهنية والسلطات الإقليمية والجهوية،
وقد تم بالفعل البدء
بالنواة الأولى بالتنسيق مع جمعيات بإقليم تاوريرت بحضور السلطات والمنتجين ومصالح
المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية وفلاحي المنطقة، نتمنى أن لا تجهض هذه
المبادرة بسبب هذا الحدثن وقمنا أيضا بشرح هذا في أيام تحسيسية لجمعيات فلاحية
بحضور السلطة المحلية بإقليم شيشاوة، أما بإقليم بني ملال فقمت بدراسة ملف السقي
الموضعي لفائدة الجمعية التي استفادت من برنامج غرس الزيتون في إطار تحدي الألفية
للخروج بأول تجربة السقي الجماعي بمنطقة زاوية الشيخ.
فما الفائدة من المعارض
واللقاءات والأنشطة والاجتماعات إذا لم يكن الإنجاز على أرض الواقع مصاحبا، حتى لا
يتم طمس جهود الكفاءات وإفشال المبادرات النموذجية لتشغيل الشباب من أطر عليا
ومتوسطة ويد عاملة عاطلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة لإنتاج
الثروة بغية محاربة الفقر والهشاشة في إطار الجهوية المتقدمة.
إذا كانت هناك إرادة قوية
لتخطي هذا المشكل لإعادة الاعتبار إلى هذا المشروع النموذجي التضامني الذي يعتبر
الحل لتثمين أراضي المناطق الجبلية قصد خلق الثروة ومحاربة الفقر والهشاشة.
فالخطوة الأولى تكمن في إلغاء الرسالة الوزارية الصادرة بتاريخ 29/5/2013 تحت رقم 896 DF/DE. وبهذه الخطوة ستتمكن المديرية الإقليمية للفلاحة
بخنيفرة من:
-
قبول طلبات الإعانة بعد تجهيز 200 هكتار بالسقي الموضعي بكاف النسور منذ شهر
أبريل 2013 خنيفرة.
-
إمضاء قرار الإعانة بعد غرس 250 هكتار من الزيتون بمريرت العالقة بالمصلحة منذ
2013.
-
قبول طلبات الرفض المبدئية للمشاريع الجديدة المبرمجة في إطار الاستثمارات
المتعلقة بمشاريع التجميع هذه الزيتون والتفاح.
وأخيرا يجب أن يعرف
الجميع أن ليس محمد الصابري هو المتضرر الوحيد من هذه التعسفات بل المنطقة ككل
فإذا كان شخص الصابري محمد غير مرغوب فيه فيمكن تحويل هذه المشاريع إلى الدعامة
الثاتنية بتجهيز هذه الضيعات المتجمعة بالسقي الموضعي والغرس في إطار صفقات
عمومية.
المكتب الإقليمي
