النيابة العامة والدرك بتارودانت ضد الفلاحين

حرب المياه بأولوز

بعدما فشلت محاولات باشا أولوز ورئيس البلدية في تفريخ جمعتي السقي على ساقيتي تفرزازت وتميلت بالقوة رغم وجود جمعيتي الفلاحين، لتمرير مشروع ما يسمى G1 الذي تصدى له الفلاحون وأوقفه الممول (البنك الألماني) استجابة لتدخل نقابتنا، سلك بقايا الإقطاع بأولوز طريق "العدالة" لتطويعها وتسخيرها للضغط على الفلاحين لقبول وصاية السلطة المحلية على مياه سد أولوز، واستجاب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودات لضغوطات بقايا الإقطاع بتارودانت ضد فلاحي ساقية تميلت.

فبعد هجوم مرتزقة بقايا الإقطاع بأولوز على الفلاحين بتميلت ومنعهم من سقي أراضيهم وتهديدهم وتحويل المياه يوم 05 يونيو 2013، استجاب الوكيل لعروض بقايا الإقطاع بتارودانت وأزلامهم بالبرلمان، وأمر الضابطة القضائية بتارودانت بالنظر في شكاية مزورة مدبرة بتعاون مع النيابة العامة معززة بشهود زور ضد الفلاحين الأبرياء ليصبحوا متهمين بعد الإعتداء عليهم؟ وحضر رجال درك تارودانت BJ Brigade Judiciaire)) إلى أولوز يوم الخميس 13 يونيو 2013 لإجراء البحث مع 4 مناضلين وهم : الكاتب العام لنقابة فلاحي أولوز، رئيس جمعية تفرزازت، وعضوين من المكتب النقابي بأولوز وجمعية تميلت، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شكايات نقابتنا وجمعية تميلت وتفرزازت ضد بقايا الإقطاع بأولوز وهي تراوح مكانها بمكاتب درك أولوز 

.

ورفض وكيل الملك استقبال اللجنة النقابية لمناقشة هذه القضية وغادر مكتبه علانية متجاهلا طلب النقابة في الوقت الذي استقبل فيه أحد بقايا الإقطاع المتدخلين في هذه القضية  ؟ إنها فضيحة النيابة العامة بتارودانت التي تصدت لها النقابة يوم الإثنين 17 يونيو 2013 وناضلت من أجل سحب جميع الملفات الخاصة بالصراع على مياه سد أولوز من درك أولوز لوضعها بالضابطة القضائية BJ بتارودانت لفتح البحث التمهيدي فيها، فهل ستسير العدالة في مجراها الطبيعي للكشف عن المعتدين الحقيقيين وإدانتهم؟

  

لقد حرم مرتزقة بقايا الإقطاع بأولوز فلاحي تميلت من السقي منذ 07 يونيو 2013 إلى 16 يونيو 2013 تحت أنظار درك أولوز وحماية باشا أولوز ورئيس البلدية، بعد إقدام المعتدين على تحويل المياه إلى وادي سوس حتى لا يستفيد منها الفلاحون الذين تكبدوا خسائر في محاصيلهم الزراعية.

 أنظر الرابط :

• حرمان الفلاحين بشاقية تميلت من الحق في الماء من طرف باشا أولوز ورئيس البلد…

وأمام صمود الفلاحين في اعتصامهم عمل أحد بقايا الإقطاع المشار إليه أعلاه بتعاون مع بعض سماسرة الإنتخابات بأولوز على تشكيل لجنة لإخراج باشا أولوز والنيابة العامة ودرك أولوز من مأزقهم أمام صمود الفلاحين قرب عين تميلت ورفض رئيس جمعية تميلت التفاوض مع المرتزقة، ليتم إرجاع المياه إلى مجاريها يوم 16 يونيو 2013 بعد انسحاب المعتدين من عين المكان ويستمر الفلاحون في اعتصامهم.

 

أنظر الرابط 

إعتصام فلاحي تميلت عند العين بعد قطع الماء على أراضيهم من طرف بقايا الإقطا…

.

وفي ليلة الخميس/الجمعة 20/21 يونيو 2013 حوالي الساعة العاشرة ليلا يعاود المعتدون الهجوم على المعتصمين بالحجارة وسرقوا دراجة نارية ودراجة عادية لعضوين نقابيين من لجنة المعتصم وتحويل المياه مرة أخرى، وقدم العضوان النقابيين في الحين شكايتهما لدرك أولوز إلا أن النيابة العامة لم تقم بمهمتها في البحث فيما جرى تلك الليلة، وصباح يوم الجمعة يفاجأ العضوان بوجود دراجتيهما لدى درك أولوز مع شكاية ضدهما من طرف المعتدين يتهمونهما فيها بالإعتداء والضرب والجرح؟ هنا يتأكد مرة أخرى تورط درك أولوز والنيابة العامة في الإعتداء على الفلاحين بساقية تميلت 

.

وتتطور الأحداث يوم الأحد 23 يونيو 2013 على الساعة 05 مساء بعد معاودة الهجوم من طرف 70 مرتزقا مدججين بالسيوف والهراوات على الفلاحين المعتصمين ليعبثوا بأمتعتهم ويحولوا المياه مرة أخرى بالقوة خارج الحوض، والأغرب أن رئيس جمعية تميلت لما ذهب إلى درك أولوز للإبلاغ بالهجوم، واجهه درك أولوز بشكاية يتهمه فيها أحد مرتزقة بقايا الإقطاع بالضرب والجرح ليكون مضطرا للخضوع للبحث في هذه التهمة الملفقة...؟

الآن تم تعليق الإعتصام ويستمر النضال ومتابعة البحث في مصير شكايات النقابة والجمعية حول الإعتداء على الفلاحين من طرف عصابة بقايا الإقطاع بأولوز وتحويل المياه خارج حوض تميلت...!  

        المكتب الإقليمي