واقع الفلاحة بالمغرب والحلول الجماهيرية البديلة

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

فاس في 04 أبريل 2015

واقع الفلاحة بالمغرب والحلول الجماهيرية البديلة

على مدى عصور من الزمان استثمر الفلاحون الصغار المغاربة أراضيهم بالسهل والجبال ومصادر المياه، لكن بعد نشوء الدولة المركزية بالمغرب وتحالف قوى الإستغلال الرأسمالي ضد الطبقة العاملة بالمدن المعزولة عن المساندة التاريخية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي، وبعد تفكيك جيش التحرير بالبوادي والمقاومة المسلحة بالمدن، وتفكيك التحالف العمالي الفلاحي المدعوم من طرف المثقفين الثوريين ضد المستعمر الفرنسي ـ الإسباني، تحالفت الطبقة الكومبرادورية البورجوازية وبقايا الإقطاع لإفشال الثورة الزراعية بالمغرب ومنع الفلاحين الصغار والفقراء من التنظيم النقابي، بعد تأسيس نقابة العمال والمأجورين في 1955 وسيطرة البيروقراطية الحزبية عليها لدعم الإستعمار الجديد لسنة 1956، وأصبحت ثروات الشعب وخاصة ممتلكات الفلاحين الصغار هدفا لقوى الإستغلال الرأسمالي الجديدة التي خلفت الإستعمار القديم لضمان مصالح الرأسمالية الإمبريالية، بعد احتواء البورجوازية الصغيرة بهدف وضع أسس الإستعمار الجديد لضمان مصالح الإستعمار القديم.

وبعد أن تم تركيز نمط الإنتاج الرأسمالي في المجال الزراعي، وتفكيك علاقات الملكية الجماعية للأراضي، وتحطيم البنية السوسيوإقتصادية للفلاحين الصغار، وتركيز الملكية الفردية الرأسمالية، عبر إستغلال الأراضي الخصبة بالبوادي من طرف المعمرين والإقطاع، الذين خلفهم المعمرون الجدد : الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع، وتركيز المؤسسات الصناعية والمالية الرأسمالية بالمدن الكبرى، عرفت البوادي والمدن فوارق طبقية واجتماعية، وذلك عبر تهميش وتفقير الطبقة العاملة والفلاحين الصغار، الذين لا يرى فيهم الإستعمار إلا الربح المالي عبر تركيز سياسات ماكروـ إقتصادية، بعدما تم الإستيلاء على أراضيهم بالقوة العسكرية وبناء الضيعات الرأسمالية عليها.

وإستمر نمط الإنتاج الرأسمالي بالمجال الزراعي عبر استغلال الضيعات الفلاحية، وتسميم الأراضي بالأسمدة والمواد الكيميائية، من أجل إنتاج كميات هائلة من المنتوجات الفلاحية بشتى أنواعها، المتجهة للتصدير والإستهلاك المحلي، دون رعاية صحة السكان، إذ أن المواد الغذائية التي تنتجها تصيب حتما المستهلك بالأمراض السرطانية المتعددة، مما يتطلب ضخ أموال هائلة مستخلصة من الضرائب في المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة وإنتاج الأدوية، للعلاج اليومي للمغاربة المصابين بأورام خبيثة، وحساسيات متنوعة، وأمراض مزمنة خطيرة، نتيجة استهلاك هذه المواد الغذائية المعدلة جينيا والمنتجة بمواد كيماوية سامة، وبأموال تستخلص حتما من جيوب المواطنين.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وباهتمامنا بصحة السكان نطرح تصورنا الجديد في مجال الزراعة، الذي يهدف إلى تثبيت نمط فلاحي جديد وهو النهوض بالفلاحة البيئة الطبيعية، التي تحافظ على صحة المواطن المغربي، وفي نفس الوقت تهدف إلى تنمية الفلاح الصغير والنهوض بمستواه المعيشي، عبر إشراك البورجوازية الصغيرة بالمدن (الموظفون الصغار) في هذا الورش البديل، بعيدا عن توريط الفلاحين الصغار في قروض تعصف بهم وبأراضيهم، بإقحامهم في أوراش فلاحية خيالية مكبلة بترسانة قانونية معقدة، تهدف إلى رهن أراضيهم بدواليب أجهزة الدولة، التي لا ترعى إلا مصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع.

إن زراعة مواد بيئية طبيعية بمزارع صغيرة بالجبال والهضاب والسهول بالأراضي الجماعية والغابات والمراعي التي تناهز أكثر من 20 مليون هكتار، من طرف الفلاحين الصغار يتطلب تكاليف مرتفعة نسبيا، إلا أنها تكون ذات جودة عالية، وهي بيئية طبيعية ذات منافع صحية جد مفيدة، لكونها غير معدة بأسمدة مسمومة خالية من مواد كيماوية سامة، وبالإنخراط في هذا المشروع الجديد تشارك البورجوازية الصغيرة بالمدن في تنمية الفلاحة المحلية بالبوادي، والإستغناء تدريجيا عن المنتجات المعدلة جينيا والتي أعدت بمواد كيماوية سامة، وتوفر على الدولة ضخ ميزانيات ضخمة في المستشفيات والمصحات الخاصة واليدلة، وبالتالي الحفاظ على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض الفتاكة.

وبتضافر الجهود والتوعية والتعبئة الشاملة في أوساط السكان ندفع بإنتاجنا الوطني إلى الأمام، باستغنائنا تدريجيا عن المنتجات الرأسمالية التي لا تأخذ بعين الإعتبار صحة السكان بقدر ما يهمها فقط الربح المالي، ونكون قد ساهمنا في تنمية وتطور البوادي، الشيء الذي يتطلب إعادة توزيع الأراضي الجماعية على الفلاحين الصغار والفقراء واستغلال الغابات من طرف المهنيين الغابويين ودعمهم بالأموال الطائلة التي يوفرها هذا المشروع البيئي الطبيعي، مما يتطلب إلغاء القوانين الإستعمارية القديمة من 1912 إلى 1925 التي تجسد نظام الإستعمار الجديد.

المكتب الوطني

Haut du formulaire