الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المعتصمين بسيدي عياد منذ 22/02/2019

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نقدم لكم الملف المطلبي التالي:

تذكير بأطوار الفترة السابقة 2017/20178

يأتي مشروع "نور4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من طرف السلطات الإقليمية بميدلت التي أشرفت على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:

ـ رفض السيد عامل ميدلت السابق استقبال المسؤولين الإقليميين لنقابتنا وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي الفلاحي.

ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.

لذلك وغيره تم :

ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة السيد عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.

ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات السلطات الإقليمية التعامل بجدية مع مطالبهم المشروعة وتحسيس السيد عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة.

وتم على إثر ذلك فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسه ما يلي:

ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.

ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية، التنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأس أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية.

ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.

ـ ضمان حقهم في الشغل بالمشروع في جميع أطواره.

ـ فك العزلة عنهم وضمان حقوقهم المشروعة في المشاريع الفلاحية الملائمة للمنطقة.

الخروقات الحقوقية والقانونية التي ارتكبت في حقهم

ـ عدم الإعلان عن المنفعة العامة وإشعار المعنيين بذلك مما يسجل اختلالات إدارية في مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 وخاصة الفصل 8 من قانون نزع الملكية الذي ينص على تعليق النص الكامل لمقرر التخلي بمكتب الجماعة.

ـ حرمان الفلاحين المعنيين بنزع الملكية، بعد إجراء البحث الإداري، من المشروع الذي يجب أن يعرض بالجماعة الترابية. لسيدي عياد ميبلاضن.

ـ عدم إبلاغهم بتاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية الذي يجب تعليقه بمكتب الجماعتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.

ـ عدم اطلاعهم على القيمة المحددة من طرفة اللجنة الإدارية للتقييم مما يعرض ممتلكاتهم للمساومة وحقوقهم للضياع.

ولهذه الأسباب وغيرها أعلن الفلاحون ما يلي:

ـ اعتصامهم بأراضيهم إلى حين تحقيق مطالبهم.

ـ رفضهم لعملية نزع الملكية التي شملتهم برمتها.

ـ رفضهم لأي تعويض لا يلبي حاجياتهم من العيش الكريم.

ـ مطالبتهم بحقهم في السكن الذي يصون كرامتهم في منطقة زلزالية.

ـ عزمهم على الدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل المشروعة.

ـ تشكيلهم لجنة نقابية لتنظيمهم تحت إشراف المكتب الوطني.

لهذا تطالب نقابتنا بفتح حوار جاد مع المسؤولين بالدوائر المركزية للوزارات المعنية بالمشروع وعلى رأسها وزارة الطاقة على غرار تجربة الحوار بسد غيس بالحسيمة.

أكادير في 24 فبراير 2019

الكاتب العام الوطني

الحسين امال