شكاية إلى السيد الوكيل العام باستئنافية أكادير ضد درك تغيرت سيدي إفني

رسالة مفتوحة إلى السيدين

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير

وكيل الملك بابتدائية سيدي إفني

يشرفنا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نرفع إليكم شكايتنا هذه والتي مفادها أنه في الوقت الذي الذي يعاني فيه المهنييون الغابوييون الرحل الرعاة من تداعيات الجائحة التي تضرب العالم، قام درك تغيرت بسيدي إفني باعتقال أحد الرعاة المسمى حساين الكرسي بدعوى شكاية كيدية من شخص ضد مجهول حيث قام الدرك بتصوير مجموعة الرحل بالجبال، وتقديمها للمشتكي الذي يدعون أنه يرقد بالمستشفى، واختار المحجوز لدى الدرك منذ أمس 13 أبريل 2020، دون دليل ثابت ولا شاهد ذلك ما نعتبره مشاركة الضابطة القضائية الدرك بتغيرت في اعتقال تعسفي وراءه شكاية كيدية الهدف منها ترحيل هذا الشخص ومنعه من حقه في أراصي الرعي العمومية، مما نتج عنه تعرض مواشيه للضياع بعيدا عن عائلته المتواجدة بالرشيدية.

وإذا نبلغكم عن هذه الممارسات اللاقانونية والتي تضرب في العمق حرمان المحتجز من حقه في الحرية وتعرض ممتلكاته للضياع نلتمس منكم التدخل لإطلاق سراحه وفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة التي لطالما تحاك ضد هذه الفئة التي ننظمها وندافع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وإننا سنتابع هذه النازلة حتى إحقاق الحق وحقيقة من وراء هذه الشكاية والهدف منها.

أكادير في 14 أبريل 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين امال

من الخروقات الجسيمة الإدارية والمالية وتبديد المال العام بتارودانت

“الغش”يبدد ملايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتارودا

صوت سوس25 نوفمبر 2019

رابط مختصر 

صوت سوس : محمد الراجي

يطالب سكان منطقة أيت عبد الله، التابعة لعمالة إقليم تارودانت، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول تبديد ملايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجاز مشاريع لم تصمد سوى لبضعة أشهر قبل أن تتدهور بنيتها، كما يطالبون برفع الإقصاء عنهم من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي يُعزون سببه إلى احتجاجاتهم المستمرة ضدّ الرعاة الرحّل.

وبحسب إفادة إبراهيم لشكر، رئيس جمعية “نكني دواركان أيت علي من أجل التنمية المندمجة”، فإنّ أبرز مظاهر تبديد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في منطقة أيت عبد الله، تتجلى في الطريق الرابطة بين سبت أيت عبد الله وسبت أيت واسو، التي رُصدت لها ميزانية تناهز تسعة ملايير سنتيم، لكنْ لم تمض سوى سنة حتى تدهورت وضعيتها بعد أن تآكلت قارعتها.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح للجريدة ، أنّ الطريق سالفة الذكر، التي يناهز طولها أربعة وعشرين كيلومترا، لم تُجهَّز بقنوات لصرف مياه الأمطار، ما سرّع بتآكلها، علاوة على أنّ القناطر لم يتمّ ربطها بقاعدة الجبال التي تخترقها، ما جعلها تنهار بسبب مياه الوديان، مشيرا إلى أنّ سكان المنطقة يعيشون في شبه عزلة، خاصة عند هطول الأمطار.

ويلجأ سكان الدواوير المتضررة بمنطقة أيت عبد الله، حين هطول الأمطار، إلى الطريق الرابطة بين جماعة تابيا وتوفلعزت، وهي المنفذ الوحيد أمامهم، لكنها بدورها لم تُعبَّد بعد، رغم أن وزارة التجهيز والنقل أنفقت عليها 750 مليون سنتيم، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية نكني دواركان.

الجمعية نفسها قالت في بلاغ لها، توصلت به الجريدة ، إن الطريق الرابطة بين سبت أيت عبد الله وسبت ايت واسو “تم إنجازها بطريقة مخالفة لكل المعايير المطلوبة، مما أدى إلى تآكلها السريع وانقطاعها”، مبرزة أنّ وضعية الطريق “تسببت في أضرار كبيرة للساكنة ولوسائل النقل”.

وبالرغم من أنّ الجمعية المذكورة وجهت عددا من الرسائل إلى الجهات المعنية، تنبه من خلالها إلى أنّ إنجاز الطريق شابتْه خروقات، إلا أنها لم تتوصل من هذه الجهات بأي رد، بينما قال إبراهيم لشكر إنّ الطريق لم يتمّ تدشينها، يوم افتتاحها، من طرف أي مسؤول، سواء من عمالة إقليم تارودانت أو من عمالة اشتوكة أيت بها، “وهذا يعني أنهم مُدركون أن الطريق غير صالحة”، على حد تعبيره.

وسبق للجنة تقنية أنْ اطلعت على وضعية الطريق المنشأة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأحاط مسؤولو جمعية نكني دواركان مسؤولي اللجنة علما بالاختلالات التي شابت عمليه إنجازها، “لكن لا شيء تغير”، يقول إبراهيم لشكر، مضيفا أن “الطريق خُسرت عليها ملايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولم تستفد منها الساكنة”.

من جهة ثانية، يشتكي سكان منطقة أيت عبد الله من إقصائهم من برنامج تقليص الفوارق المجالية، بسبب استنكارهم المتواصل للرعي الجائر في المنطقة، الذي ما زال متواصلا إلى اليوم؛ إذ أكد إبراهيم لشكر أن الرعاة الرحل “استعمروا المنطقة، وعددهم يزداد بحدة”، مضيفا: “لقد نصبوا خيامهم وأنشؤوا تجمعات بشرية جوار دواويرنا، ولا نعرف هل سنهاجر أم ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟”.

Graves violations des droits économiques et sociaux des petits paysans et des professionnels forestiers.

Plaintes concernant le financement, pour des dizaines de milliards de dollars, de projets d'investissement provoquant des violations massives des droits économiques et sociaux des petits paysans et des professionnels forestiers.

A messieurs :

Le Secrétaire Général des Nations Unies

Le Secrétaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies

Le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale du Travail

Le Secrétaire Général de l'Union Marocaine du Travail

Le président d’Instance des Barreaux du Maroc

Le Procureur Général du Roi, Chef du Paquet Général à Rabat

Contre les banques suivantes :

Le Fonds Monétaire International

La Banque Mondiale

L'Agence Européenne de Développement

L'Agence Française de Développement

La Banque Africaine de Développement

La Banque Allemande de Développement

Le Fonds Saoudien de Développement

Le Fonds Abou Dhabi pour le Développement

Le Fonds Qatar pour le Développement

Le syndicat national des petits paysans et professionnels forestiers, filière de l'Union Marocaine du Travail, considère que les banques ci-dessus sont impliquées  dans des délits financiers qui sont des violations flagrantes des droits des petits paysans et professionnels forestiers du Maroc, ce qui a un impact grave sur les fondements de la liberté en démocratie.

Ces délits  aboutissent à la disparition des libertés publiques, en particulier la liberté d'expression, d'opinions et de protestations : les militants syndicalistes, les militants de de droits humains, les associations, les journalistes, les blogueurs et tous ceux qui ont une opinion libre contre ces violations des droits de humains, sont exposés à la répression et à la détention.

Par les politiques financées par ces banques conduisent le peuple marocain subit la dégradation à tous les niveaux des droits économiques, sociaux et culturels, malgré la disponibilité de leurs qualifications économiques énormes au Maroc, suffisantes pour assurer sa prospérité et l’accès à une vie décente. Mais l'intervention illégale de ces banques à travers l'adoption d'accords sans rapport avec le vrai développement des forces laborieuses, signés dans les salons et les couloirs des ministères qui manquent de transparence et ignorent l'intérêt du peuple marocain. De plus, ils ne stipulent aucune obligation légale contraignante  envers les signataires en cas d’échec et de provocation de déséquilibres administratifs et financiers qui peuvent avoir des impacts négatifs sur sa vie. Ce sont des accords illégaux incompatibles avec le droit international aux droits humains, en particulier le  respect de l'environnement, au développement et à la sécurité alimentaire qui exige l’accès au droit à la terre en condition préalable à tout projet qui envisage le développement dans le monde rural.

 Le résultat catastrophique de ces politiques du profit de ces banques sur la vie du peuple marocain a été fatal, se traduisant par la propagation de la corruption administrative et financière dans les ministères et les institutions de l'État, et la disparition des libertés, ce qui  se manifeste par la répression de la révolte d’Al-Hoceima et d'autres soulèvements, et la détention politique demilitants syndicaux de droits humains, des fils des petits paysans et des professionnels forestiers qui sont condamnés à des centaines d'années de prison, y compris des mineurs. En face ce cette répression, les auteurs de délits financiers  sont protégés par les partis politiques du gouvernement, et ouvrent la voie à l'exclusion, le pillage des biens publics et l’investissement de ces fonds volés dans les domaines industriels et agricoles, provoquant la persécution des petits paysans et des professionnels forestiers expulsés de leurs terres collectives et privés, par la mafia foncière et les faux témoins.

Ces banques soutiennent ces politiques de répression et d'intimidation contre le peuple marocain qui se bat pour le développement et de contrôle de ses richesses, et contre la corruption et le vol d'argent public investi dans des banques étrangères, ce qui dégrade sa vie à force de payer des dettes sans fin !

On vous site des dossiers majeurs qui traduisent cette situation :

1- Le Cactus d'Ait Amran dans le sud du Maroc, planté illégalement à partir de documents falsifiés, sur 80000 hectares de terres de petits paysans et de professionnels forestiers à Sidi Ifni. Ces fonds sont pillés par la mafia foncière et ces projets conduisent aujourd'hui à une massive guerre biologique par le soi-disant insecte écarlate.

2- Le Safran de Taliouine dans la région du mont Siroua au sud du Maroc, dont les fonds sont affectés à  la maison du Safran – Bourse du Safran, exploitée par la mafia des commerçants du safran qui importe  du safran génétiquement modifié et le commercialise comme étant originaire du mont Siroua, ce qui élimine les caractéristiques génétiques du vrai Safran marocain, développé depuis des milliers d'années.

3- La Biosphère de l’Arganier au sud du Maroc, patrimoine humain universel reconnu par l'UNESCO, dont les forêts sont détruites dans la plaine du Souss, victimes de la guerre biologique par l’importation de la version génétiquement modifiée. Et en plus, la destruction de la nappe phréatique se vide par l’implantation d’agrumes et de primeurs dont 75% des exportations partent du Maroc vers l'Europe, ce qui représente aussi une  exportation de l'Eau !

4- Le cannabis dans le nord du Maroc, est exploité par la mafia de la drogue pour s'enrichir. Appelée le kif, la plante authentique de la région est soumise à la guerre biologique par l’invasion de la version génétiquement modifiée, importée afin de doubler la production estimés à 23 milliards de dollars chaque année ; et enfin, pour blanchir cet argent, elle occupe les terres des petits paysans et professionnels forestiers dans les plaines du Maroc , en les persécutant : plus de 12 000 poursuites contre eux dans les brigades de la gendarmerie et les tribunaux.

5- Les palmeraies dans les oasis de Drâa Tafilat dans le Sud-est, occupées par la mafia foncière qui implante dans  leurs domaines la version génétiquement modifiée pour une double production provoquant une guerre biologique contre les palmiers d'origine bio-naturelle.

6- Les ressources minières :  phosphate, or, argent, et autres minéraux dans les terres collectives des petits paysans et professionnels forestiers sont exploitées par des sociétés de transactions et le holding royal ; leurs revenus sont transmis à des banques étrangères.

7- La pêche maritime, occupée par des sociétés de transactions et des hommes d'État qui détruisent massivement les ressources marines, ce qui a une influence désastreuse sur les petits pêcheurs, petits paysans sans terres, dépossédés de leur droit à la pêche, ce qui empêche le citoyen marocain de profiter de  produits alimentaires vitaux,dont les prix ont considérablement été augmentés, dégradant le revenu individuel du citoyen marocain.

8- Le mont Siroua au sud, soumis à la destruction par la société canadienne Maya Gold exploitant massivement la mine d’argent et polluant les eaux de son bassin qui alimentent le barrage Mokhtar Soussi, le barrage Aoulouz et le cours d'eau de la plaine du Souss où se trouve le centre d'agrumes et de primeurs exportés vers l'Europe.

9- Les forêts de Cèdres, près des lacs d'Aglamam Azgzadans le Moyen Atlas qui alimentent la vallée d’Om Rabi, le barrage Al Hansali, les plaines de Tadla et Doukkala, et les mines de phosphate. Ces richesses exploitatées massivement par la mafia du bois et les grands propriétaires fonciers qui détruisent cet environnement et endommagent la vie dans les plaines du centre du Maroc.

10- Les réserves du Drâa-Tafilalat, Souss-Massa, le Moyen Atlas et le Nord occupées par les Saoudiens, les Emirats et les Qataris qui en exploitent les biens publics tandis que les vrais propriétaires de ces terres, les petits paysans et professionnels forestiers, sont persécutés. Il faut signaler que ces réserves sont destinées à être transformées en bases militaires pour occuper notre pays de la même manière qu' au Yémen, en Syrie et en Libye.

11- Les professionnels forestiers, “les nomades” comme l'État les appelle, persécutés jusqu'à ce qu'ils deviennent des réfugiés dans leur propre pays. Ils n’ont pas de droit d'accès à la terre et se déplacent à travers les montagnes et les plaines à la recherche de pâturages pour leur bétail. Ils n'ont aucune aide financière de l’État bien qu'ils soient propriétaires des terres qui regorgent de ressources naturelles.

12- Les terres collectives Gsima Msguina à Agadir, qui subit de graves violations des droits des petits paysans et professionnels forestiers, persécutés quotidiennement après avoir été expulsés de leurs terres occupées par la mafia foncière. Celle-ci occupe ses terres et y construit ses palais pour diriger ses projets rapportant des milliards de dollars à travers la spéculation immobilière et le pillage des fonds publics. L’alliance des sociétés de transactions et des grands propriétaires fonciers investit ses fonds dans la construction d' hôtels cinq étoiles, de groupements immobiliers de l’agro-alimentaire et de  vente de voitures. Alors que les ouvrier(e)s : paysans pauvres sans terres sont exploités dans ces projets dans des conditions proches de l’esclavage. Leurs enfants sont privés des droits les plus élémentaires : la santé, l'éducation, le logement et le travail.

13- Les projets "Nour Maroc" de l'énergie solaire dans le Sud-est,  considérés comme grands projets en milliards de dollars sur les terres des petits paysans et des professionnels forestiers qui sont persécutés et leurs protestations réprimées à Ouarzazate - Hollywood du Maroc et Sidi Ayad Midelt -  centre des métaux précieux, et l'emprisonnement de leurs militants. Ces projets polluent le cours d'eau dans la région Drâa Tafilalet et l'eau du barrage Mansour Dahbi à Ouarzazate qui alimente la vallée de Drâa.

Face à cette situation catastrophique dans notre pays, voici donc les résultats  de la politique de classe  qui a un impact grave  sur la vie des Marocains opprimés. Face à cette situation dramatique, une minorité de 70 familles fortunées grâce au pillage de leurs biens, exploite les paysans devenus ouvrier(re)s dans leurs projets d'investissement industriel et agricole, dans des conditions proches de l'esclavage.

Le syndicat national des petits paysans et professionnels forestiers, filière de l'Union Marocaine du Travail, condamne ces politiques de classe qui écrasent le peuple marocain en train de périr. Il exige de désigner ceux qui exploitent ces richesses, d'arrêter la répression contre le peuple marocain et de libérer tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion, en particulier ceux du Hirak d’Al-Hoceima.

Agadir le 31 janvier 2020

شكاية حول تمويلات مشاريع بعشرات ملايير الدولارات عبر نشر الفساد ونهب المال العام بالمغرب

رسلة مفتوحة إلى كل من السادة :

شكاية حول تمويلات مشاريع بعشرات ملايير الدولارات عبر نشر الفساد ونهب المال العام، أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

إلى كل من السادة :

 الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيس هيئة المحامين بالمغرب، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط.

في مواجهة :

 صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الوكالة الأوربية للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الألماني للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبو ظبي للتنمية، صندوق قطر للتنمية.

تحية وبعد،

يشرفنا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نقدم لكم توضيحات حول رسالتنا السابقة، ضد الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي ونقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في علاقتها بتمويلات مشاريع غير قانونية مبنية على التزوير والفساد تسببت في انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نعتبر هذه الأبناك مشاركة في جرائم الأموال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مما له تأثير كبير في ضرب أسس الحرية والديمقراطية وتشجيع قمع الحريات العامة وعلى رأسها التعبير عن الرأي والاحتجاج من طرف النشطاء النقابيين والحقوقيين والجمعويين والصحفيين والمدونين بالمواقع الاجتماعية وجميع أصحاب الرأي الحر ضد هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن السياسات الممولة من طرف هذه الأبناك تقود الشعب المغربي نحو الهلاك والتقهقر على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم توفره على مؤهلات اقتصادية هائلة كافية لتوفر الرفاهية والرخاء والعيش الكريم للشعب المغربي، إلا أن التدخل غير القانوني لهذه الأبناك عبر اعتماء وثائق مزورة تؤسس لمشاريع ملغومة لا يتم التحقق منها من طرفها عبر إشراك المعنيين بالتنمية في أرض الواقع، ويتم توقيعها عبر بروتوكولات اتفاقيات دولية في صالونات ودهاليز وزارات الحكومة تنعدم فيها الشفافية واستحضار مصلحة الشعب المغربي، ولا تنص على التزامات قانونية زجرية للموقعين عليها في حالة فشلها وإحداث اختلالات إدارية ومالية ينتج عنها تأثير سلبي على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مما يجعلها اتفاقيات غير قانونية لا تنسجم والقانون الدولي وصيانة حقوق الإنسان وخاصة الحق في البيئة والتنمية والأمن الغذائي، مما يضرب الحق في حيازة الأرض باعتباره شرطا أساسيا في أي مشروع يتوخى التنمية في العالم القروي.

وكانت النتيجة الكارثية لسياسات الربح الوفير لهذه الأبناك على حياة المواطن المغربي قاتلة تجلت في نشر الفساد الإداري والمالي بالوزارات ومؤسسات الدولة عامة وقمع الحريات لتمرير هذه السياسات، مما له تأثير كبير على ضرب حقوق الإنسان ويتجلى ذلك في قمع الحراك الشعبي بالحسيمة وغيرها من المناطق المنتفضة، واعتقال الناشطين النقابيين والحقوقيين والجمعويين من أبناء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإدانتهم بمئات السنوات من السجون بما فيهم القاصرين، بينما مرتكبي الجرائم المالية يحظون بالحماية من طرف الأحزاب المسيرة للحكومة بل وفتح المجال لهم لاستثمار ما تم نهبه من المال العام في المجال الصناعي والفلاحي على حساب اضطهاد الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين يتم طردهم من أراضيهم الجماعية والخاصة من طرف مافيا العقار وشهود الزور.

وهكذا تكون هذه الأبناك ممولة لسياسات القمع والترهيب والتخويف ضد إرادة الشعب المغربي في التغيير ومن أجل السيطرة على ثرواته، وتهريب المال العامة إلى الأبناك الأجنبية من جديد وثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي لاحد ولا حصر لها.

هذه ملفات تعرف انتهاكات مالية وإدارية جسيمة :

1 ـ ملف صبار أيت بعمران بجنوب المغرب الذي تم إقامته بطرق غير قانونية عبر وثائق مزورة على 80 ألف هكتار من أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسيدي إفني، وتم نهب أمواله من طرف مافيا العقار ويتم اليوم تدميره بواسطة الحرب البيولوجية عبر ما يسمى الحشرة القرمزية.

2 ـ ملف زعفران تالوين بضواحي جبل سيروا بجنوب المغرب الذي يتم نهب الأموال المخصصة لتثمينه عبر دار الزعفران ـ بورصة الزعفران، من طرف مافيا الزعفران التي تستورد منتوج الزعفران المعدل جينيا وتسويقه على أنه النسخة الأصيل لجبل سيروا، وشن الحرب البيولوجية عليها عبر نشر النسخة المعدلة جينيا لضرب خصائصه الوراثية التي تشكلت منذ ملايين السنين.

3 ـ ملف المجال الحيوي لغابات أركان بجنوب المغرب باعتبارها تراثا انسانيا عالميا معترف به من طرف اليونسكو الذي يتم تدمير غاباته بسهل سوس، عبر شن الحرب البيولوجية عليها بنشر النسخة المعدلة جينيا وتدمير الفرشة المالية لهذه المنطقة عبر نشر ضيعات الحوامض والبواكر التي تصدر 75 في المئة من صادرات المغرب إلى أوربا ـ صادرات المياه.

4 ـ ملف القنب الهندي بالريف بشمال المغرب الذي تستغله مافيا المخدرات للاغتناء عبر محاربة النبتة الأصيلة ونشر النسخة المعدلة جينيا، من أجل مضاعفة الإنتاج وتوفير الأموال الطائلة عبر ترويج المخدرات التي تقدر ب23 مليار دولار كل سنة، وتبييض هذه الأموال عبر السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسهول المغرب، واضطهاد الفلاحين الفقراء ـ أزيد من 12000 متابعة قضائية ضدهم.

5 ـ ملف التمور بواحات درعة تفيلالت بالجنوب الشرقي التي سيطرت عليها مافيا العقار عبر إقامة ضيعات النسخة المعدلة جينيا من أجل مزيد من الإنتاج على حساب محاربة النخيل الأصيل.

6 ـ ملف المعادن : الفوسفاط، الذهب والفضة وغيرها بالأراضي الجماعية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالوسط، الجنوب والجنوب الشرقي، التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية والهولدينغ الملكي ويتم تهريب عائداتها إلى الأبناك الأجنبية.

7 ـ ملف الصيد البحري الذي سيطرت عليه الشركات الأجنبية وذوي النفوذ في الدولة ويتم تدمير الثروات البحرية بشكل مهول، مما حرم البحارة التقليديين من حقهم في الصيد، وهم أبناء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أصحاب الحق في الصيد البحري، مما جعل المواطن المغربي لا يصل إلى هذه المادة الغذائية الحيوية بعد رفع أسعارها بشكل مهول وتدني الدخل الفردي للمواطن المغربي.

8 ـ ملف جبل سيروا بالجنوب الذي تدمره شركة Golden Maya الكندية عبر استغلال منجم الفضة بالزكندر وتلويث مياه حوضه، التي تزود سد المختار السوسي وسد أولوز اللذين يزودان الفرشة المائية بسهل سوس مركز صادرات الحوامض والبواكر إلى أوروبا.

9 ـ ملف غابات الأرز وبحيرات أكلمام أزكزا بالأطلس المتوسط التي تزود وادي أم الربيع وسد الحنصالي وسهول تادلة ودكالة ومناجم الفوسفاط بالمياه والتي يتم استنزافها بشكل مهول.

10 ـ ملف المحميات بدرعة، تفيلالت، سوس ماسة، الأطلس المتوسط والشمال التي يسيطر عليها السعوديين، الإماراتيون والقطريون ويستنزفون خيراتها بينما أصحاب الأرض، الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مضطهدون، ولا يستبعد أن تتحول هذه المحميات إلى قواعد عسكرية لاحتلال بلادنا في المدى المتوسط كما هو الشأن في اليمن وسوريا وليبيا.

11 ـ ملف المهنيين الغابويين الرعاة الرحل كما تسميهم الدولة مضطهدون ومشردون حتى أصبحوا لاجئين في بلادهم، لا يتمتعون بالحق في الأرض ويتنقلوا عبر الجبال والسهول بحثا عن الكلأ لمواشيهم، محرومون من التمويل المخصص لهم وهم أصحاب الأرض التي تزخر بالثروات الطبيعية.

12 ـ ملف جماعة كسيمة مسكينة بأكادير الكبير الذي يعرف خروقات جسيمة لحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين يتم اضطهادهم يوميا بعد طردهم من أراضيهم وبناء قصور ومشاريع كبرى بملايير الدولارات عبر المضاربات العقارية ونهب صناديق وممتلكات الجماعة، ساهمت فيها الشركات الأجنبية والمحلية في مجال بيع السيارات وبناء الفنادق الفاخرة بينما ذوي الحقوق محرومين من أبسط الحقوق الأساسية : التعليم، الصحة، السكن والشغل.

13 ـ ملف "نور المغرب" للطاقة الشمسية بالجنوب الشرقي الذي يعتبر من بين المشاريع الكبرى بملايير الدولارات على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين تم اضطهادهم وقمع احتجاجاتهم بغسات بورزازات ـ هليود المغرب، وسيدي عياد بميدلت ـ مركز المعادن الثمينة، والزج بالمناضلين منهم في السجون، وتدمير الفرشة المائية بدرعة تفيلالت عبر استنزاف مياه سد المنصور الذهبي بورزازات.

أمام هذا الوضع الكارثي ببلادنا الذي يندر بالخطر نقدم لكم الوجه الحقيقي لنتائج سياسات هذه الأنناك على حياة الإنسان المغربي المقهور في أرضه، بينما الأجانب والمحظوظون المغاربة عبر شركاتهم الاستثمارية ينهبون خيرات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ويستغلون أبناءهم في مشاريعهم الاستثمارية الصناعية والفلاحية في شروط شبيهة بالعبودية ينعدم فيها احترام الحريات النقابية وحقوق الإنسان.

وهكذا فإننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إذ ندين هذه السياسات الطبقية التي تعود على الشعب المغربي بالهلاك، نطالبكم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات النقابية والحقوقية الدولية والوطنية بالتدخل لدى جميع الحكومات المعنية من قريب أو بعيد بهذه السياسات، من أجل رفع أيادي المستغلين لها عن خيرات بلادنا ورفع القمع عن الشعب المغربي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الحسيمة.

أكادير في 19 يناير 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين مال

Contra la represión de los pequeños campesinos y profesionales forestales en Marruecos

Sindicato Nacional de Pequeños Campesinos y Profesionales Forestales

Comunicado

Contra la represión de los pequeños campesinos, la explotación de sus tierras colectivas y la negación del derecho del sindicato de agricultores a defender sus derechos ante las autoridades y los tribunales.

Tenemos el honor de informarle que nuestra Sindicato Nacional de Pequeños Campesinos y Profesionales Forestales, afiliada a la Unión Laboral de Marruecos, una organización sindical fundada el 23 de junio de 2012 por pequeños campesinos y profesionales forestales. Hemos acumulado una experiencia significativa en esta área y hemos tratado con varios archivos de derechos humanos a favor de esta clase oprimida en el mundo rural y productivo, considerado como uno de los pilares de la producción nacional, esencial para la seguridad alimentaria de las personas marroquí. Pero se expone a la persecución sistemática de los sucesivos gobiernos marroquíes, que se manifiesta en el robo de sus tierras y sus bosques colectivos y privados. Estas riquezas heredadas se han conservado durante varios siglos, el colonialismo francés las reconoció durante la era colonial y ejerció restricciones administrativas que garantizaban sus derechos históricos y naturales. Pero el gobierno marroquí, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, Aguas y Bosques, que desde 2012 han establecido leyes al llevar a cabo nuevas divisiones de grupos dinásticos y restricciones a las nuevas oficinas de decisiones administrativas para a través de solicitudes de registro de tierras basadas en documentos ilegales para ocupar las tierras de pequeños paisanos y profesionales forestales colectivos y privados, que los despojaron de millones de hectáreas, incluidas viviendas, cuevas, cementerios, caminos, fuentes de agua y bosques. Habiéndose convertido en extranjeros en su propia tierra, los pequeños campesinos son procesados ​​por las autoridades administrativas, los gendarmes, los agentes de agua y bosques y otras autoridades. Reducidos a una situación de refugiados en su propio país, solo esperan la muerte.

El Sindicato Nacional de Pequeños Campesinos y Profesionales Forestales ha sido sometido a represión por las autoridades regionales y locales desde el asesinato de uno de sus militantes más eminentes en el sur, el mártir Brahim Saika, el 15 de abril de 2016, y sus activistas están sujetos a procedimientos legales y arrestos, comenzando con dos ex detenidos políticos: Zaid Takrayout, arrestado por su defensa de los derechos de los campesinos de Tamtatoucht contra la presa Toudra Tinghir, en el sudeste, dijo Said Oba Mimoun por su defensa de los derechos de los campesinos de Sidi Ayad en Midelt, también en el sudeste y Rahma Bouhajra por su defensa de los derechos de los campesinos de Ouled Ayade Beni Mellal. Los pequeños campesinos son objeto de procedimientos legales por parte de las autoridades y la mafia de la tierra, que recurre a testigos falsos debido a su defensa de su derecho a la tierra y la explotación de la riqueza forestal. Los profesionales forestales, a quienes el gobierno marroquí llama nómadas, también son perseguidos por los abusos de las autoridades y agentes de Agua y Bosques.

Por lo tanto, le escribimos hoy en nombre del Sindicato Nacional de Pequeños Campesinos y Profesionales Forestales, después de todos nuestros intentos fallidos de abrir un diálogo serio con el Gobierno marroquí representado por el Ministro del Interior y el de Agricultura y Waters and Forests en nuestro archivo, que habíamos depositado en la wilaya de Rabat durante nuestra protesta el 28 de diciembre de 2017 frente al parlamento. La única respuesta fue la represión contra nuestros activistas, el arresto de nuestros activistas Zayed Takrout y Said Oba Mimoun y Rahma Bouhajra, y el incumplimiento del derecho de nuestro sindicato a la recepción del depósito legal después de nuestro congreso del 23 de julio de 2018 en la sede de la Unión Laboral de Marruecos. Por esta negativa, demandamos a las autoridades ante el Tribunal Administrativo de Casablanca.

Para seguir abusando de nuestros derechos, la Federación Nacional del Sector Agrícola del Unión Laboral de Marruecos creó un segundo sindicato, dirigido por ingenieros y técnicos que no permiten la independencia de los sindicatos. Que fundaron a la cabeza la Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, esta capa perteneciente a la comunidad de pequeños campesinos y profesionales forestales que fueron expropiados de la tierra y se convirtieron en campesinos sin tierra son perseguidos por los grandes terratenientes que los tienen saqueado y explotarlos en sus dominios.

Todas estas prácticas represivas contra los pequeños campesinos y los profesionales forestales y sus sindicatos tienen como objetivo facilitar la explotación de sus tierras y bosques por parte de los grandes terratenientes apoyados por el Ministro del Interior y el Ministro de Agricultura. y Agua y bosques con el apoyo de los partidos políticos en el poder.

Por lo tanto, nuestro sindicato produjo un archivo de solicitud detallado, que incluyó en un libro con el número de depósito legal en el Número de la Biblioteca Nacional: Depósito legal: 2018MO0194 y ISBN: 978-9920-35-035-8, en orden para protegerse contra los intentos de liquidación por parte de la Federación Nacional del Sector Agrícola, como lo había hecho con los archivos de solicitud de los sindicatos de trabajadores agrícolas, en particular Sodia y Sogeta.

    Después de presentarle los puntos más importantes de nuestro archivo, le pedimos que realice una investigación imparcial para proteger los derechos de los pequeños agricultores y los profesionales forestales y sus sindicatos.

Agadir 14 de enero de 2020

El secretario general

Lahoucine Amal

Communicated : against the repression of small peasants and forest professionals

National Syndicate of Small Peasants and Forest Professionals

Communicated

Against the repression of small peasants, the exploitation of their collective lands and the denial of the right of their farmers' union to defend their rights before the authorities and the courts.

We have the honor to inform you that our National Syndicate of Small Peasants and Forest Professionals, affiliated to the Moroccan Labor Union, a trade union organization founded on June 23, 2012 by small farmers and forest professionals. We have accumulated significant experience in this area and we have dealt with several human rights files for this oppressed class in the rural, productive world, considered as one of the pillars of national production, essential to the food security of the people Moroccan. But he exposes to systematic persecution by successive Moroccan governments, which manifests itself in the theft of their lands and their collective and private forests. These inherited riches have been preserved for several centuries, French colonialism recognized them during the colonial era and exercised administrative restrictions which guaranteed their historic and natural rights. But the Moroccan government, through the Ministry of the Interior and the Ministry of Agriculture, Waters and Forests, which since 2012 have established laws by effecting new divisions of dynastic groups and restrictions on new administrative decisions offices to through cadastral registration applications based on illegal documents to occupy the land collective and private of small peasants and forestry professionals, which has dispossessed them of millions of hectares, including dwellings, caves, cemeteries, roads, water sources and forests. Having become foreigners on their own land, the small peasants are prosecuted by the administrative authorities, the gendarmes, the water and forest agents and other authorities. Reduced to a refugee situation in their own country, they are only waiting for death.

The National Syndicate of Small Peasants and Forest Professionals has been subjected to repression by regional and local authorities since the assassination of one of its most eminent militants in the south, the martyr Brahim Saika, on April 15, 2016, and its activists are subject to legal proceedings and arrests, starting with two former political detainees: Zaid Takrayout, arrested because of his defense of the rights of Tamtatoucht peasants against the Toudra Tinghir dam, in Southeast, Said Oba Mimoun because of his defense of the rights of the peasants of Sidi Ayad in Midelt, also in the Southeast and Rahma Bouhajra because of his defense of the rights of the peasants of Ouled Ayade Beni Mellal. Small peasants are the subject of legal proceedings by the authorities and the land mafia, which resorts to false witnesses because of their defense of their right to land and the exploitation of forest wealth. Forest professionals, whom the Moroccan government calls nomads, are also persecuted by the abuses of the authorities and agents of Water and Forests.

We therefore write to you today on behalf of the National Syndicate of Small Peasants and Forest Professionals, after all our unsuccessful attempts to open a serious dialogue with the Moroccan Government represented by the Minister of the Interior and that of Agriculture and Waters and Forests on our file, which we had deposited in the wilaya of Rabat during our protest sit-in on December 28, 2017 in front of the parliament. The only response was the repression against our activists, the arrest of our activists Zayed Takrout and Said Oba Mimoun and Rahma Bouhajra, the non-respect of the right of our syndicate to the receipt of legal deposit after our congress of July 23, 2018 at the headquarters of the 'Moroccan Labor Union. For this refusal we sued the authorities before the Administrative Court of Casablanca.

To continue to abuse our rights, a second syndicate has been created by the National Federation of the Agricultural Sector within the Moroccan Labor Union, which is led by engineers and technicians and who do not allow the independence of syndicates that they founded at the head the National Syndicate of Agricultural Workers, this layer belonging to the community of small peasants and forestry professionals who were expropriated from the land and became Landless peasants are persecuted by the big landowners who have them looted and exploit them on their domains.

All these repressive practices against small peasants and forestry professionals and their syndicates aim to facilitate the exploitation of their lands and forests by large landowners supported by the Minister of the Interior and the Minister of Agriculture and Water and Forests with the support of the political parties in government.

Thus, our syndicate produced a detailed request file, which it included in a book with the legal deposit number in the National Library Number: Legal Deposit: 2018MO0194 and ISBN: 978-9920-35-035-8, in order to protect themselves against attempts at liquidation on the part of the National Federation of the Agricultural Sector as it had done with the application files of the syndicates of agricultural workers, notably Sodia and Sogeta.

Having also presented you with the most important points of our file, we ask you to conduct an impartial investigation into it in order to protect the rights of small farmers and forest professionals and their unions.

Agadir January 14, 2020

The Secretary General

Lahoucine Amal

Lettre ouverte aux Secrétaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies et le Secrétaire Général de l'Union Marocaine du Travail

Lettre ouverte à messieurs :

Le Secrétaire Général des Nations Unies

Le Secrétaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies

Le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale du Travail

Le Secrétaire Général de l'Union Marocaine du Travail

Le président d’Instance des barreaux du Maroc

Le Procureur général du Roi, Chef du paquet général à Rabat

Contre

Le Chef du Gouvernement du Maroc

Le Ministre de l'Intérieur

Le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement Rural

Directeur général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie

Le Secrétaire Général de la Fédération Nationale du Secteur Agricole

Objet: Plainte concernant la répression des petits paysans, l’exploitation de leurs terres collectives et le déni du droit à leur syndicat paysan à défendre leurs droits devant les autorités et les tribunaux.

Nous avons l’honneur de vous informer que notre Syndicat National des Petits Paysans et Professionnels Forestiers, affilié à l'Union Marocaine du Travail, une organisation syndicale fondée le 23 juin 2012 par les petits paysans et professionnels forestiers. Nous avons accumulé une expérience importante dans ce domaine et nous avons traité plusieurs dossiers de droits humains en faveur de cette classe opprimée dans le monde rural, productive, considérée comme l'un des piliers de la production nationale, essentiel à la sécurité alimentaire du peuple marocain, mais il expose à une persécution systématique par les gouvernements marocains successifs, qui se manifeste par le vol de leurs terres et de leurs forêts collectives et privées. Ces richesses  héritées ont été préservées depuis plusieurs siècles, le colonialisme français les a reconnus à l’époque coloniale et a exercé des restrictions administratives qui garantissaient leurs droits historiques et naturels. Mais le gouvernement marocain, par le biais du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de l'Agriculture des Eaux et Forêts, qui ont depuis 2012 instauré des lois en réalisant de nouvelles divisions de groupes dynastiques et des restrictions des nouveaux bureau décisions administratives à travers des demandes d’enregistrement au cadastre basées sur des documents illégaux pour occuper les terres des petits paysans et des professionnels forestiers collectifs et privés, ce qui les a dépossédés des millions d'hectares, comprenant des habitations, des grottes, des cimetières, des routes, des sources d'eau et des forêts. Devenus des étrangers sur leurs propres terres, les petits paysans sont poursuivis par les autorités administratives, les gendarmes, les agents des eaux et forêts et autres autorités. Réduits à une situation de réfugiés dans leur propre pays, ils n’attendent plus que la mort.

Le Syndicat National des Petits Paysans et Professionnels Forestiers, est soumis à la répression par les autorités régionales et locales depuis l'assassinat de l'un de ses militants les plus éminents dans le sud, le martyr Brahim Saika, le 15 avril 2016, et ses militants sont soumis à des poursuites judiciaires et à des arrestations, à commencer par deux anciens détenus politiques : Zaid Takrayout, arrêté à cause de sa défense des droits des paysans de Tamtatoucht face au barrage Toudra Tinghir, dans Sud-est, Said Oba Mimoun  à cause de sa défense des droits des paysans de Sidi Ayad à Midelt, aussi dans le Sud-est et Rahma Bouhajra à cause de sa défense des droits des paysans de Ouled Ayade Beni Mellal. Les petits paysans font l'objet des poursuites judiciaires de la part des autorités et de  la mafia foncière, qui recourt à de faux témoins du fait de leur défense de leur droit à la terre et à l'exploitation des richesses forestières. Les professionnels forestiers, que le gouvernement marocain appelle des nomades, sont aussi persécutés par les abus des autorités et des agents des Eaux et Forêts.

Nous vous écrivons donc aujourd’hui au nom du Syndicat National des Petits Paysans et Professionnels Forestiers, après toutes nos tentatives infructueuses d’ouvrir un dialogue sérieux avec le Gouvernement Marocain représenté par le ministre de l’Intérieur et celui de l'Agriculture et de Eaux et Forêts sur notre dossier, que nous avions déposé à la wilaya de Rabat lors de notre sit-in de protestation le 28 décembre 2017 devant le parlement. La seule réponse a été  la répression contre nos militants, l’arrestation de nos militants Zayed Takrout et Said Oba Mimoun, et le non-respect du droit de notre syndicat au reçu de dépôt légal après notre congrès du 23 juillet 2018 au siège de l'Union Marocaine du Travail. Pour ce refus nous avons poursuivi les autorités auprès du Tribunal Administratif de Casablanca.

Pour continuer à abuser de nos droits, un deuxième syndicat a été créé par la Fédération Nationale du Secteur Agricole au sein de l’Union Marocaine du Travail, qui est dirigé par des ingénieurs et des techniciens et qui ne permettent pas l'indépendance des syndicats qu'ils ont fondés en tête le Syndicat National des Ouvriers Agricoles, cette couche appartenant à la communauté des petits paysans et des professionnels forestiers qui ont été expropriés des terres et sont devenus Les paysans sans terre sont persécutés par les grands propriétaires fonciers qui les ont spoliés et les exploitent sur leurs domaines.

Toutes ces pratiques répressives à l'encontre des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur syndicat visent à faciliter l'exploitation de leurs terres et forêts par de grands propriétaires fonciers appuyés par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts avec le soutien des partis politiques au pouvoir.

Ainsi, notre syndicat a réalisé un dossier de demande détaillé, qu'il a inclus dans un livre avec le numéro de dépôt légal dans la Bibliothèque nationale Numéro: Dépôt Légal: 2018MO0194 et ISBN: 978-9920-35-035-8, afin de se protéger contre les tentatives de liquidation de la part de la Fédération Nationale du Secteur Agricole comme elle l’avait fait avec les dossiers de demande des syndicats des ouvriers agricoles, notamment Sodia et Sogeta.

Vous ayant aussi présenté les points les plus importants de notre dossier, nous vous demandons de mener une enquête impartiale sur celui-ci afin de protéger les droits des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur syndicat.

Agadir le 14 janvier 2020

Le Secrétaire Général

Lahoucine Amal