إستقلالية مالية النقابة الفلاحية نزاهة وشفافية اتجاه جماهير الفلاحين والرأي العام

تقريرا عن أنشطة نقابتنا خلال الفترة الفاصلة ما بين 25 يونيو 2015 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول و13 فبراير 2016 تاريخ انعقاد الإجتماع الرابع للمكتب الوطني، ملتمسين من الأمانة الوطنية دعم هذه الأنشطة ماديا نظرا لما كلفته للمناضلين من أعباء مالية وهي كالتالي :

ـ انعقاد المؤتمر الوطني الأول بالدار البيضاء في 25 يونيو 2015 بحضور34 مناضلا من مختلف الجهات : كلميم واد نون، سوس ماسة، درعة تفلالت، الجهة الشرقية، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء سطات.

ـ إنجاز الملف القانوني ووضع لدى السلطات بالدارالبيضاء في 09 يوليوز 2015.

إجتماعات المكتب الوطني :

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء في 25 يوليوز 2015.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء في 20 أكتوبر 2015.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير في 02  يناير 2016.

ـ الإجتماع الرابع بالدار البيضاء في 13 فبراير 2016.

أنشطة النقابة :

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير في 02 غشت 2015.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت في  13 غشت 2015.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون في 25 غشت 2015.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير في 03 أكتوبر 2015.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران في 31 أكتوبر 2015.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل في 16 يناير2016.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس 06 مارس 2016.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس في 27 فبراير 2016.

ـ تأسيس المكتب المحلي لأمسكرود بأكادير في 28 يناير 2016.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التسيق الجهوي 02 يناير 2016.

المصاريف :

التنقلات :

ـ المؤتمر الأول : 8500 درهم.

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء : 3000 درهم.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الرابع : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل : 300 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التسيق الجهوي 02 يناير 2016 :

ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.

ـ التنقلات : 4000 درهم.

مجموع المصاريف : 40.800.00 درهم

كل هذه المبالغ المالية لا تشكل إلا 80% مما صرفه المناضلون من جيوبهم ويعبر عن استقلالية مالية الجمعية، حفاظا على شفافية النقابة الفلاحية

اتجاه جماهير الفلاحين والرأي العام

الكاتب العام

امال الحسين

تأسيس المكتب النقابي الفلاحي بسيدي اسماعيل

إنعقد الجمع العام التأسيسي لفلاحي سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة المنخرطين بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين يوم السبت 16 يناير 2016 بقر الإتحاد المغربي للشغل بالجديدة، وبعد قراءة القانون الأساسي والمصادقة عليه تم تأسيس المكتب النقابي المحلي بسيدي اسماعيل حسب التشكيلة التالية :

الكاتب العام : حسن بوغالب

نائبه : عبد الله بنكريش

أمين المال : محمد بوغالم

نائبه : عبد اللطيف بوغانم

المقرر: العربي بارا

نائبه محمد بنعمان

مستشار : أحمد علوي

الفلاحون الصغار بالريف يرفضون نزع ملكية أراضيهم

بــــــلاغ

في إطار التوسع التنظيمي الذي تعرفه النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ الإتحاد المغربي للشغل بعد انعقاد المؤتمر الوطني الأول في 25 يونيو 2015، قام المكتب الوطني عبر أعضائه بجهة طنجة الحسيمة بلقاء تواصلي مع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعتي تماسينت امرابطن و بني عبد الله بإقليم الحسيمة المعنيين بنزع الملكية بحوض السد المزمع بناؤه بوادي غيس يوم الأحد 24 يناير 2015، وقد عبر المعنيون عن قلقهم إزاء الغموض الذي شاب مسطرة نزع الملكية و الضبابية التي تشوب مسألة إنجاز هذا السد بشكل عام، عبر ما يلي :

1 ـ عدم الإعلان عن المنفعة العامة وإشعار المعنيين بذلك : إختلالات إدارية في تطبيق مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983  وخاصة الفصل 8 من قانون نزع الملكية الذي ينص على تعليق النص الكامل لمقرر التخلي بمكتب الجماعة.

2 ـ حرمان الفلاحين المعنيين بنزع الملكية بعد إجراء البحث الإداري من الإطلاع على التصاميم التي يجب أن تودع بمكتب كلتي الجماعتين المعنيتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.

3 ـ عدم إبلاغهم بتاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية الذي يجب تعليقه بمكتب الجماعتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.

4 ـ عدم إطلاعهم على القيمة المحددة من طرفة اللجنة الإدارية للتقييم مما يعرض أملاكهم للمساومة وحقوقهم للضياع.

5 ـ عدم اطلاعهم على الحق الطبيعي في الماء المخصص لأراضيهم بسافلة السد ومصير أملاكهم التي لم تشملها نزع الملكية.

ولهذه الأسباب  وغيرها يعلنون ما يلي :

1 ـ رفضهم لعملية نزع الملكية التي شملتهم برمتها.

2 ـ رفضهم لأي تعويض لا يلبي حاجياتهم من العيش الكريم.

3 ـ مطالبتهم بإعادة الإسكان الحقيقية التي تصون كرامتهم وخاصة وأنهم في منطقة زلزالية.

4 ـ عزمهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة بجميع الوسائل المشروعة بما فيها الإحتجاج.

5 ـ تشكيلهم لجنة نقابية لتنظيمهم.