Communicate’s case of martyr Brahim Saika

Comunica el caso de mártir Brahim Saika

المكتب الإقليمي للنقابة الفلاحية بالحسيمة

الفلاحون الصغار بالريف يرفضون نزع ملكية أراضيهم

بــــــلاغ

في إطار التوسع التنظيمي الذي تعرفه النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ الإتحاد المغربي للشغل بعد انعقاد المؤتمر الوطني الأول في 25 يونيو 2015، قام المكتب الوطني عبر أعضائه بجهة طنجة الحسيمة بلقاء تواصلي مع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعتي تماسينت امرابطن و بني عبد الله بإقليم الحسيمة المعنيين بنزع الملكية بحوض السد المزمع بناؤه بوادي غيس يوم الأحد 24 يناير 2015، وقد عبر المعنيون عن قلقهم إزاء الغموض الذي شاب مسطرة نزع الملكية و الضبابية التي تشوب مسألة إنجاز هذا السد بشكل عام، عبر ما يلي :

1 ـ عدم الإعلان عن المنفعة العامة وإشعار المعنيين بذلك : إختلالات إدارية في تطبيق مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983  وخاصة الفصل 8 من قانون نزع الملكية الذي ينص على تعليق النص الكامل لمقرر التخلي بمكتب الجماعة.

2 ـ حرمان الفلاحين المعنيين بنزع الملكية بعد إجراء البحث الإداري من الإطلاع على التصاميم التي يجب أن تودع بمكتب كلتي الجماعتين المعنيتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.

3 ـ عدم إبلاغهم بتاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية الذي يجب تعليقه بمكتب الجماعتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.

4 ـ عدم إطلاعهم على القيمة المحددة من طرفة اللجنة الإدارية للتقييم مما يعرض أملاكهم للمساومة وحقوقهم للضياع.

5 ـ عدم اطلاعهم على الحق الطبيعي في الماء المخصص لأراضيهم بسافلة السد ومصير أملاكهم التي لم تشملها نزع الملكية.

ولهذه الأسباب  وغيرها يعلنون ما يلي :

1 ـ رفضهم لعملية نزع الملكية التي شملتهم برمتها.

2 ـ رفضهم لأي تعويض لا يلبي حاجياتهم من العيش الكريم.

3 ـ مطالبتهم بإعادة الإسكان الحقيقية التي تصون كرامتهم وخاصة وأنهم في منطقة زلزالية.

4 ـ عزمهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة بجميع الوسائل المشروعة بما فيها الإحتجاج.

5 ـ تشكيلهم لجنة نقابية لتنظيمهم.

حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بين القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية

الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المكتب الإقليمي لأكادير إدوتنان Union Marocaine du Travail SNPPEF Bureau  provincial d’Agadir  Idaoutanan

حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

بين القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية

تعتبر منطقة سوس إحدى أهم معاقل الأساس المادي التاريخي الحضاري ببلادنا في علاقتها بالحركة الإجتماعية والثقافية المغربية التي طبعت الحياة المدنية للإنسان بمنطقة شمال إفريقيا وجنوب أوربا، فكان التوثيق عبر تسمية الأراضي الجماعية الغابوية والرعوية والساحل الأطلسي والمناجم ومنابع المياه وترسيم الحدود بين القبائل ورسوم الملكية الخاصة للأراضي أهم المعالم التاريخية الحضارية بجبال الأطلس الكبير والصغير وسهل سوس، المطبوعة بالطابع الأمازيغي الأصيل، مما جعل الإستعمار الفرنسي يركز استغلاله بسوس عبر السيطرة على الأرض والماء والثروات الطبيعية بقوة الحديد والنار لضرب الملكية الجماعية ونشر الملكية الرأسمالي، وحمايتها بقوانين استعمارية طبقية ما بين 1912 و 1938 تشرعن لاغتصاب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويل جل هؤلاء إلى فلاحين فقراء بدون أرض وعمال زراعيين يتم استغلالهم بالإقطاعيات الإستعمارية الرأسمالية، عبر تطبيق ما يسمى قوانين التحفيظ والتحديد الإداري التي تستهدف محو معالم الحضارة المدنية ببلادنا عبر إلغاء وثائق الملكية الجماعية والفردية المحلية.

واستمرت هذه السياسة الإستعمارية الطبقية بأشكال جديدة بعد 1956 لحماية مصالح الإستعمار واضطهاد الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين، وقمع انتفاضاتهم والزج بالمناضلين منهم في السجون كلما طالبوا بحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

هكذا تعرضت أراضي كسيمة مسكينة بأكادير للإغتصاب من طرف الإستعمار واستمراريته بعد 1956 وخاصة بعد زلزال أكادير في 1960، الذي تم استغلاله لمحو معالم الحضارة المدنية بأكادير واستباحة أراضي كسيمة مسكينة من طرف مافيا العقار المتمثلة في الشركات العقارية الخاصة بتعاون مع ولاية سوس ماسة والمفتشية الجهوية للسكنى والتعمير والجماعات الحضرية والمحافظة العقارية بأكادير الكبير، عبر المضاربات العقارية والريع العقاري للمضاربين العقاريين الأجانب والمحليين المسيطرين على أراضي كسيمة مسكينة التي تناهز حسب ما يسمى التحديد الإداري (الغابوي والجماعي) أزيد من 80 ألف هكتار، تحاول الدولة اليوم إنجاز رسم عقاري لها دون أساس شرعي ضاربة عرض الحائط المطالب الشرعية لأهلها.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نسجل ما يلي :

1 ـ تنديدنا وشجبنا لكل التعسفات والقمع والإعتقالات والمحاكمات الصورية والإدانات الحبسية التي تعرض لها الفلاحون الصغار والفقراء والمهنيون الغابويون والعمال الزراعيون من أجل مصادرة حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

2 ـ تنديدنا وشجبنا لمافيا العقار بسوس عامة وأكادير الكبير خاصة التي سيطرت وتسيطر على أراضي كسيمة مسكينة عبر المضاربات العقارية بدعم من ولاية سوس ماسة والمفتشية الجهوية للسكنى والتعمير ورؤساء المجالس الحضرية والمحافظة العقارية بأكادير الكبير.

3 ـ تضامننا اللامشروط مع كل الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين والعمال الزراعيين المضطهدين بسوس محملين الدولة مسؤولية حرمانهم من حقوقهم المشروعة.

4 ـ رفضنا المطلق للقوانين الإستعمارية الطبقية واستغلال السلطات بالولاية لما يسمى نواب الجماعات السلالية لصالح المضاربين العقاريين، مطالبين الدولة بسن قوانين حضارية للملك العقاري الجماعي تضمن الحق في التنمية والشغل والسكن اللائق للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين والعمال الزراعيين.

5 ـ مطالبتنا الدولة بالتفاوض مع نقابتنا للنظر في وضعية أراضي كسيمة مسكينة بشكل ديمقراطي ينصف أصحاب الحقوق المشروعة، ويحد من المضاربات العقارية والريع العقاري بشكل يضمن الحق في التنمية كما هو منصوص عليه في القوانين الدولية.

6 ـ استعدادنا للنضال المستمر والمسؤول من أجل استرجاع حقوق أهل كسيمة مسكينة عبر جميع الأشكال النضالية المشروعة.

ونهيب بالفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين والعمال الزراعيين بالإنخراط الجماعي في البرنامج النضالي لنقابتنا حول وضعية أراضي الجموع التي تناهز 20 مليون هكتار، الذي سيتم إعلانه خلال المؤتمر الجهوي المشترك بين جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون تحت إشراف المكتب الوطني يوم السبت 02 يناير 2016 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بأكادير.

عاشت نضالات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

عاشت نضالات الطبقة العاملة

عاش الإتحاد المغربي للشغل

أكادير في : 24/11/2015

الاعتقال التعسفي للفلاح الصغير لحشام أحمد بالريف المهمش

تعرض الفلاح الصغير "لحشام أحمد" من دوار "أزيلا" بجماعة "إساكن" صباح اليوم لاعتقال تعسفي من طرف "الدرك" وبمكتب "قائد قيادة إساكن" بتهمة زراعة "القنب الهندي" عندما حضر إلى القيادة مع مجموعة من سكان دواره لمتابع قضية قطع مياه عين "أمزاز" ساقية "سيدي الحاج" بجبل "تبغين" عنهم من طرف أشخاص تعسفوا على حقهم الطبيعي في الماء .

وللإشارة فإن سكان دوار أزيلا يستفيدون من مياه عين "أمزاز" ساقية "سيدي الحاج" إلى أن قام مجموعة من الأشخاص بالسيطرة عليها باستعمال أنابيب بلاستيكية وجلبها إلى أراضيهم، مما حرم باقي السكان من مياه السقي والذين قدموا شكايتهم للقائد وحضروا صباح اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2015 إلى القيادة من أجل بعث لجنة لمعاينة الأضرار التي لحقتهم، وقد حضر رجال الدرك للمشاركة في المعاينة.

وقام أحد الأشخاص بافتعال نزاع بين وبين الفلاح الصغير "لحشام أحمد" ليتدخل القائد والدرك واعتقال هذا الأخير بتهمة زراعة "القنب الهندي"، كل ذلك من أجل تخويف السكان وإرهابهم حتى لا يطالبوا بحقهم في مياه السقي من عين "أمزار".

وقد قرر السكان الإحتجاج بولاية الحسيمة يوم غدا للتنديد بهذا الإعتقال التعسفي ضد أحد أبنائهم، وللإشارة فإن المعتقل هو إبن عم المناضل النقابي "لحشام محمد" أحد مؤسسي النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وهو يتابع هذه القضية الخطيرة على حياة الفلاحين الصغار والفقراء الذين يتعرضون لهذه التهمة التي تروجها السلطات والدرك لترهيبهم، وللإشارة فإن ملفات المتابعة بهذه التهمة الملفقة تمس أزيد من 13000 فلاح صغير وفقير، مما يبين حجم وخطورة هذه التهمة التي لها تداعيات على العدد الكبير من الفلاحين الصغار والفقراء الهاربين حوفا من الإعتقال، وقد بلغ ببعضهم حد حرمان أبنائهم من التسجيل في دفاتير الحال المدنية مما يهدد هوية الأطفال المولودين في ظل هذه الظروف القاسية.

هروب الطاهر وأومعي من المحاسبة على فضائحهما إلى نقابة أخرى

في فبراير 2014 قام الطاهر أنسي وأومعي المعزوزي

بزيارة مشبوهة إلى فرنسا للحضور في معرض

ضيعة ب1000 بقرة الإمبريالي الصهيوني

ويدعيان أنهما يمثلان نقابتنا في هذ المعرض

كما يدعيان أنهما ربطا علاقات مع جهات إمبريالية

كل هذا دون علم المكتب الوطني للنقابة

ومنذ ذلك الحين يعرقلان كل محاولة لاجتماع 

المكتب الوطني خوفا من المحاسبة

وقاما بفتح حساب مجهول في بنك مجهول

لا علم للمكتب الوطني برقمه ولا أرصدته ولا معاملاتهما 

وهروبا من المحاسبة التي تنتظرهما أمام المؤتمر الوطني

قاما بتكوين مكتب نقابي داخل نقابة

الإتحاد العام الديمقراطي للشغل

سموه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار 

والمهنيين الغابويين للتمويه على الرأي العام

وبعد نجاح المؤتمر الوطني الأول لنقابتنا 

داخل الإتحاد المغربي للشغل

يوم الخميس 25 يونيو 2015 

لوضع حد لتلاعبهما بجماهير الفلاحين الصغار

والمهنيين الغابويين والمناضلين النقابيين

قاما بنشر ما سموه إقالة المناضل امال الحسين

وهما يعرفان جيدا خطور نجاح هذا المؤتمر

قاما بتسخير نائب أمين المال أحنو عزيز

الذي حضر مع مجموعته بخنيفرة 
ومجموعة أومعي إفران للتشوسش

على أشغال المؤتمر والإنسحاب في آخر المطاف في محاولة فاشلة لكسب عطف المناضلين والجماهير

في اجتماعهما في المكتب الوطني لنقابتهما داخل

الإتحاد العام الديمقراطي للشغل

فيما سموه اللقاء التشاوري لنقابتهما

بهلوانية الطاهر في فاتح ماي 2015 بنقابتهما

في حضورهما في معرض "ضيعة ب1000 بقرة" بفرنسا 

في فبراير 2014

ساكنة كتامة تفجرها: "الإستقلال" و"البام" يريدان بيع منطقتنا إلى الشركات المتعددة الجنسيات

بديل

الإثنين، 16 حزيران/يونيو 2014 11:59 

 

0inShare

بديل ـ الرباط

فجر متدخلون في ندوة " المجتمع المدني في ظل النقاش حول تقنين القنب الهندي"، المنظمة يوم السبت 14 يونيو، بمنطقة كتامة، حقيقة مثيرة في وجه حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الإستقلال" حين كشفوا على أن الغاية من اهتمام الحزبين المذكورين بتقنين زراعة نبتة "الكيف" ليس خدمة الساكنة، وإنما بيع المنطقة إلى الشركات المتعددات الجنسيات، بعد أن أجهزا  الحزبان على المنطقة وخيارتها، لعشرات السنين.

عبد اللطيف اطبيب، رئيس "جمعية الريف الأوسط" والشريف أدرداك، رئيس "جمعية امازيغ صنهاجة"، بدورهما زكى ما ذهب إليه المتدخلون، موضحان أن ساكنة المنطقة لا تقوى ماديا على تصنيع نبتة الكيف، مما يجعلها مضطرة إلى قبول بيع أرضها ومحاصيلها للشركات متعددات الجنسيات. 

وكشف متدخلون عن حقائق أكثر إثارة، حين ذكروا أن رجال الدرك يعتقلون مواطنا لزرعه "الكيف" ويتركون جاره الذي يزرع مثله أو مساحة اكبر من مساحته، فقط لعدم تصويته على حزب "الإستقلال" أو "البام".

وأشار المتدخلون إلى أن المجتمع المدني مُغيب عنوة في قضية هو أولى بمعالجتها، محملين "الاستقلال و"البام" المسؤولية فيما آلت اليه اوضاع المنطقة، معتبرين مشروع التقنين مجرد "مزايدة انتخابية". وذكر أحد المتدخلين أن عدد المعتقلين بلغ 17000 فيما عدد المبحوث عنهم فاق عددهم 44000.

وخلص المتدخلون إلى رفض التقنين وضرورة حصر الزراعة في المناطق المعروفة تاريخيا، كمناطق "كتامة"، "بني خالد"،  و"بني سدات"، وهي المناطق المعروفة بزارعة القنب الهندي منذ قرون.

كما خلص المتدخلون إلى ضرورة التمييز بين زراعة القنب الهندي وبين عملية تحويله الى مخدر؛ لأن ظهير 1974 يعتبر زراعة القنب الهندي بمثابة الاتجار في المخدرات، داعين إلى تكوين لجنة لكتابة تاريخ المنطقة، مع تحديد الملك الغابوي.

يشار إلى أن يوما دراسيا ستنظمه جمعية "التنمية الطفولة والشباب" يوم السبت 21 يونيو، بمنطقة كتامة، وسيحضره فاعلون ومحامون وحقوقيون وأساتذة جامعيون، وسيعرف اللقاء شهادات للساكنة حول ظروف اعتقالهم ومحنهم مع رجال الدرك.