اللجنة الدولية تطالب الدولة المغربية بإلغاء جميع الظهائر والقوانين “الكولونيالية

Source : http://www.aglou.ma/politique-aglou/254-terre-et-lois.html: 

طالبت اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين الدولة المغربية بالغاء جميع الظهائر والقوانين الاستعمارية السالبة لأراضي وثروات السكان الأصليين كظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، وظهير أراضي الجموع و السلاليات، والظهير المنظم للمحافظة العقارية، وظهير الأراضي المخزني. ، وظهير أراضي الجيش. وحملت اللجنة الدولة المغربية لمسؤولياتها السياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء، الذين قال التقرير أنهم يهددون أمنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجر الأركان وغيرها.

أوضحت اللجنة الدولية في تقريرها بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها يوم الإثنين 03 شتننبر2012 لعدد من المناطق بجهة سوس عموما ومنطقة “تنالت ايت صواب” بالخصوص، و وقوفها على ما يطبع الوضع السائد بالمنطقة من توتر واحتقان بسبب سخط الساكنة نتيجة قيام الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة بإصدار جملة من المراسيم الرامية إلى نزع أراضي السكان.

وأكد رئيس اللجنة أن ملف الأرض في المغرب برمته بدأ يأخذ منحى دوليا مثل باقي ملفات السكان الأصليين في العالم على مستوى المحافل الدولية، ومنها على الخصوص منتدى الشعوب الأصلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنها سترفع للكحافل الدولية، من أجل ضرورية التزام الدولة المغربية بإرجاع كل الأراضي إلى السكان الأصليين، التي صودرت منهم في عهد الإستعمار، و بناء على قوانين وصفها بقوانين “كولونيالية”.

هذا وطالب باعتذار الدولة المغربية للسكان الأصليين الأمازيغ ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم على غرار ما قامت به دول أخرى إزاء سكانها الأصليين، وتعهدها بالاعتراف والحماية القانونيين لملكية أراضيهم وثرواتهم، مع ما سيترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم وقوانينهم ونظمهم الخاصة في ملكية وحيازة الأراضي. مع ضمان حقهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم، و تمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية، مع التزامها (الدولة المغربية) بمبدأ التشاور والتعاون بحسن النية مع السكان من خلال المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة قبل اتخاذ و تنفيذ أي تدابير تشريعية أو ادارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم، وتوقفها عن اتخاذ مناطق وجود 

السكان الأصليين محميات للخنزير البري.

نهب أراضي الفلاحين بأمسكرود بأكادير من طرف شركة "إسمنت المغرب"

ما هي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ـ الجزء 3

رأينا فيما سبق كيف وصل عبد الحميد أمين إلى جوار القائد التاريخي للإتحاد المغربي للشغل المحجوب بن الصديق بعد بناء صرح نقابة بيروقراطية بالقطاع الفلاحي التي هيمن قياديوها البيروقراطيون البورجوازيون الصغار على الإتحاد الجهوي للنقابات بالرباط بقيادة إمرأة انتهازية، وخلق مجال للنضال النقابي الإقتصادي قرب مركز القرارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالعاصمة لإبعاد الطبقة العاملة من الصراع الطبقي، بتنصيب بيروقراطية نقابية بورجوازية صغيرة تنوب عن العاملات والعمال وتلجم الحركة العمالية المغربية لإبعادها من الصراع السياسي، وكان لترويج "الثقافة الحقوقية" ذات البعد البورجوازي من طرفهم بقيادة عبد الحميد أمين دور هام في تعريج الصراع عن مصاره الصحيح، بطرح قضايا لا علاقة لها بالمطالب العمالية والدفاع عنها بأشكال احتجاجية بورجوازية (وقفات أمام البرلمان لتسوية وضعية المعتقلين السياسيين) مما حول المناضلين النقابيين عن مهامهم الحقيقية اتجاه الطبقة العاملة إلى تسخيرهم سياسويا في المشروع الحقوقي البورجوازي داخل الجمعية المغربية التي يطمح عبد الحميد أمين إلى السيطرة على قيادتها.

كان هذا النهج التحريفي للصراع الطبقي هو المسيطر على عمل النقابيين التابعين لحزب النهج الديمقراطي بجميع الإتحادات الجهوية والمحلية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، خريبكة، آكادير، تارودانت...)، مما جعلهم يركزون جهودهم على السيطرة على مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تاركين الطبقة العاملة لوحدها تناضل في أحسن الأحوال واستغلالها في مشروعهم النضالي التحريفي في أسوئها (فاتح ماي 2007)، ذلك ما ساهم بشكل كبير في توجيه الصراع ضد خصومهم في "تجمع اليسار الديمقراطي" داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين انسحبوا من أجهزتنا التنظيمية في 2010 ، مما حول هذه الجمعية الحقوقية إلى مقاطعة ل"حزب النهج الديمقراطي" الشيء الذي وضع مناضلي هذا الحزب في ورطة حقيقية جعلتهم عبيدا لمشروع صراع موهوم عزلهم عن الصراع الطبقي الحقيقي في صفوف الطبقة العاملة، وأصبح مفهوم "الحقوق الشغلية" الذي يروجه عبد الحميد أمين حبرا على ورق وكلمات فارغة في أفواه المتشدقين بها من النقابيين البيروقراطيين البورجوازيين الصغار.

لقد ظلت الطبقة العاملة التابعة لمؤسسات الدولة الفلاحية (صوديا وسوجيطا) تعاني من الإستغلال من طرف المسيطرين عليها بتعاون مع النقابات الأخرى في تجاهل تام من قيادات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، فمنذ تأسيس الجامعة في 1991 إلى 2003 تاريخ تفكيك هذه المؤسسات والطبقة العاملة الفلاحية تعيش في وضعية شبيهة بالإقطاع حيث لم يتم الشروع في ترسيم الغالبية العظمى من العمال التابعين للدولة إلا في هذه السنة رغم قضاء بعضهم لأكثر من 15 سنة من العمل، بينما العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين محرومون من الضمان الإجتماعي فرغم أن فئة منهم تابعة للقطاع الصناعي إلا أنهم لا يتمتعون بالتعويضات العائلية، ولم يتم الوقوف عند هذه التجاوزات القانونية التي من المفروض على السيد عبد الحميد أمين الدفاع عنها منذ تأسيس جامعته إلا بعد تسريح/طرد العاملات والعمال في 2003 من أجل تفويت الضيعات التي تمت هيكلتها بأغراس جديدة على حساب قوة عمل الطبقة العاملة الزراعية، وشاركت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في عملية التفويتات للمستثمرين الرأسماليين المغاربة والأجانب في جميع مناطق المغرب، دون تحقيق مطالب العاملات والعمال سواء في مراحل الإستغلال السابقة/التعويضات عن سنوات الإستغلال بدون حقوق أو في المراحل اللاحقة/ضمان الإحتفاض بسنوات العمل وحقوقهم المشروعة في استمرار عقدة العمل بأثر رجعي. وكانت هذه اللحظة التاريخية المشؤومة مناسبة لا تعوض بالنسبة للنقابيين التابعيين للجامعة، من أجل جني أموال وقضاء مصالح انتهازية على حساب بيع ملفات التفويت المشبوه (نموذج معمل أمكال بسبت الكردان) الذي احتلته 70 عاملة دفاعــا عن http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=21285   : حقوقهن،أنظر المقالين التاليين http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27536

  ليتم تصفية هذا الملف من طرف قيادة الجامعة بالرباط في ظروف غامضة محاولة تلفيق التهم لامرأة عاملة مناضلة تسمى البيضاوية.

لقد انتعشت القيادات البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة على حساب عرق ودم العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين بصوديا (سوس) وسوجيطا   (الشمال) لبناء صرح القيادات البيروقراطية بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التي ابتعدت كثيرا عن الخط الكفاحي النقابي الذي يستطيع قيادة نضالات الطبقة العاملة في ظل هجوم الرأسمال على مكتسباتها التاريخية، وبذلك تكون هذه النقابة البيروقراطية منخرطة في المشروع الأروستوقراطي العمالي الذي وضعت الرأسمالية أسسه بإرشاء قيادات الحركة العمالية عالميا وذلك بتكريس مفهوم الإقتصادوية في النضالات العمالية تحت سيطرة العمل النقابي البورجوازي الصغير.

على هامش الندوة الصحفية بمراكش في 22 شتنبر 2012

تتويجا لتأسيس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة سوس ماسة درعة بأكادير يوم الأحد 09 شتنبر 2012، إنعقد يوم السبت 22 شتنبر 2012 أول نشاط جماهير لنقابتنا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمراكش وهو عبارة عن ندوة صحفية حول "ملف دوار توزونين" بقيادة أمسكرود إقليم أكادير إدوتنان، الذي يقع بجبال الأطلس الكبير ويعتصم فيه الفلاحون الصغار منذ أزيد من سنة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في "الأراضي الجماعية" (30 ألفا و 700 هكتارا من الأراضي الجماعية بإقليم إدوتنان من أمسكرود إلى أنزا يتم التخطيط لاحتلالها من طرف أجهزة المياه والغابات) وضد نهب أراضيهم من طرف "شركة متخصصة في صناعة الإسمنت"، التي عملت على السطو على بعض أراضيهم ( أكثر من 10 آلاف شجرة "أركان") بتعاون مع السلطات والجماعة المحلية بأمسكرود من أجل استغلالها واجتثاث أشجار "أركان" عبر بناء "محطة لاستخراج الكلس" لتزويد معمل شركة "إسمنت المغرب". وكانت نتائج هذا "المشروع" كارثية على السكان بعد نزع أراضيهم بأساليب غير مشروعة واجتثاث أشجار "أركان".

إن ما يتعرض له الفلاحون الصغار والمهنييون الغابويون بدوار "توزونين" ما هو إلا نموذج مصغر لما تتعرض له هاتين الطبقتين بجهة سوس ماسة درعة من تهميش وحيف وإقصاء، منذ أن سحق الإستغمار الفرنسي مقاومة الفلاحين في 1934 وشرع في تنفيذ مخططه الإستعماري في مجال الفلاحة عبر استهداف الأراضي الجماعية للفلاحين (أراضي صالحة للزراعة، غابات، ومراعي) وسن لذلك ظهيرين مشؤومين (ظهير 1916 لاحتلال الغابات وظهير 1919 للسيطرة على أراضي الجموع). كان هدف المستعمر الأساسي هو احتلال الأراضي الخصبة لإقامة مشاريعه الإستثمارية الرأسمالية في مجال الفلاحة وتركيز نمط الإنتاج الرأسمالي لضرب نمط الإنتاج الجماعي التقليدي للفلاحين والسيطرة على أراضيهم ومنابع المياه والصيد البحري والمناجم (الفوسفاط،، الفحم الحجري، الكوبالت، المنغانيز...)، كل الخيرات الموجودة فوق أراضي الجموع وتحتها (الثروات الطبيعية) تعتبر هدفا للإستعمار من أجل تنمية إقتصاده الرأسمالي في إطار المنافسة على تقسيم العمل عالميا بين الإمبرياليات، وتجلت هذه السياسة الإقتصادية الإستعمارية الطبقية عبر هذين الظهيرين المشؤومين فيما يلي :

ـ تسهيل سيطرة المعمرين الفرنسيين على أراضي الفلاحين الصغار لإقامة مشاريعهم الإستثمارية الرأسمالية الفلاحية (الحوامض، البواكر، الكروم) الموجهة للتصدير.

ـ تحويل بعض الفلاحين الصغار إلى فلاحين فقراء (فلاحون بدون أرض) أو عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف التي أقامها المعمرون على أٍراضيهم.

ـ إجتثاث غابات "أركان" (أكثر من 200 ألف هكتارا) ، حيث تتحدث الدراسات على أن غابات "أركان" قد بلغت مساحتها بداية القرن 20 أزيد من مليون هكتار واليوم تبلغ 800 ألف هكتار، بعد استخراج الفخم الحجري من أشجارها للتدفئة خاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ـ إحتلال أراضي الجموع القريبة من المدن لإقامة مشاريعهم العمرانية التي تذر عليهم أموال طائلة من الريع عبر المضاربات العقارية.

ـ تركيز إستعباد المرأة الفلاحة التي تعيش في وضعية شبه إقطاعية حيث تعمل طول السنة بدون أجر ولا عطلة ولا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية ولا تأمين ...

وعرفت هذه السياسة الإقتصادية الطبقية استمرارا بعد 1956 لتبلغ مداها اليوم بعد فتح المجال للملاكين العقاريين الكبار لاحتلال أراضي الجموع بفضل الظهيرين الإستعماريين المشؤومين.

ويأتي ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" لتركيز هذه السياسة الفلاحية الطبقة عبر العمل على :

ـ تحول الفلاحين عن الحبوب إلى زراعات موجهة للتصدير لدعم الملاكين العقاريين الكبار.

ـ إرغامهم على الإنخراط في شركات أو تعاونيات أو جمعيات يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار كما هو الشأن في تعاونية "كوباك" التي تستغل أزيد من 30 ألف فلاح صغار وفقير والذين يمولونها.

ـ حث الدولة على توفير 700 ألف هكتار من الأراضي لهذه المشاريع على حساب أراضي الجموع.

إن فشل الملاكين العقاريين الكبار المغاربة في المنافسة العالمية لرأسمالية الفلاحة جعلتهم يتوجهون إلى الفلاحين الصغار لاجتثاث ما تبقى من أراضيهم وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض، هذه السياسة التي ستعمل على تعميق الأزمة الإقتصادية التي يعرفها المغرب على جميع المستويات مما يجعل أمام نقابتنا مهام نضالية جسيمة تتجلى أساسا في تنظيم الفلاحين لمواجهة هذه السياسات الطبقية والدفاع عن حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

جرائم "شركة إسمنت المغرب" بأراضي الفلاحين الصغار بدوار توزونين بأسكرود بأكادير

تتويجا لتأسيس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة سوس ماسة درعة بأكادير يوم الأحد 09 شتنبر 2012، إنعقد يوم السبت 22 شتنبر 2012 أول نشاط جماهير لنقابتنا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمراكش وهو عبارة عن ندوة صحفية حول "ملف دوار توزونين" بقيادة أمسكرود إقليم أكادير إدوتنان، الذي يقع بجبال الأطلس الكبير ويعتصم فيه الفلاحون الصغار منذ أزيد من سنة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في "الأراضي الجماعية" (30 ألفا و 700 هكتارا من الأراضي الجماعية بإقليم إدوتنان من أمسكرود إلى أنزا يتم التخطيط لاحتلالها من طرف أجهزة المياه والغابات) وضد نهب أراضيهم من طرف "شركة متخصصة في صناعة الإسمنت"، التي عملت على السطو على بعض أراضيهم ( أكثر من 10 آلاف شجرة "أركان") بتعاون مع السلطات والجماعة المحلية بأمسكرود من أجل استغلالها واجتثاث أشجار "أركان" عبر بناء "محطة لاستخراج الكلس" لتزويد معمل شركة "إسمنت المغرب". وكانت نتاج هذا "المشروع" كارثية على السكان بعد نزع أراضيهم بأساليب غير مشروعة واجتثاث أشجار "أركان".

 نهب أراضي الفلاحين واجتثاث أشجار "أركان" بدوار توزونين 

بأمسكرود نواحي أكادير

من طرف "شركت إسمنت المغرب" التي نزعت هذه الأراضي بشكل غير قانوني

ما هي "شركة إسمنت المغرب" ؟

أسمنت المغرب (Ciments du Maroc)

مجال العمل الرئيسي: تصنيع المنتجات الاسمنتية

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.

SEE SAMPLE

facebook

LinkedIn

Email

معلومات عن الشركة

الاسم بالكامل أسمنت المغرب (Ciments du Maroc) مركز رئيسي Building Number 621, Boulevard Panoramique Street, Californie, Casablanca 20150.; الدار البيضاء; جهة الدار البيضاء الكبرى		حالة: مدرجة الاستمارة القانونية: Public Limited Company وضع التشغيل: يعمل مراجعي الحسابات: KPMG (2012) تاريخ التأسيس: 01/01/1951 مجموع العاملين: 1,070 رقم التليفون: 212 22859450/1/2

وصف الشركة

En 1951, la société des Ciments d'Agadir (SCA), filiale à 100 % de la Société des Ciments Français, est crée. En 1969, la société est cotée à la bourse des valeurs de Casablanca. En 1990, avec la SNI et la BNDE, Ciments Français lance la construction d'une nouvelle cimenterie à Safi : Cimasfi. En 1992, Italcementi prend le contrôle de Ciments Français. Cimasfi et la société des Ciments d'Agadir fusionnent sous le nom de Ciments du Maroc. Elle a deux filiales dans les matériaux

More

جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصص للأغراض الزراعية بأولوز

حصلت "جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز" يومه الإثنين 24 شتنبر 2012 على وصل إيداعها القانوني لدى السلطات المحلية بأولوز يؤكد تجديد "مجلسها الإداري" قانونيا، والتي أسسها الفلاحون الصغار بساقية تميلت منذ 2010 وامتنعت السلطات عن منحها "وصل الإيداع القانوني النهائي" بدعوة اعتراض المكتب الجهوي للإستثمار الفلاخي بتارودانت على ذلك. 

و يؤكد حصولها على وصل التجديد اليوم قانونيتها ويسقط جميع الإدعاءات المغرضة لرئيس البلدية الذي عمل مؤخرا على حل "جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية" هروبا من مطالبته من طرف الفلاحين بالحسابات عن السنوات التي ترأس فيها الجمعية منذ 2001 إلى حين حلها غير القانوني، وقد تم تسجيل دعوة بالمطالبة بالحسابات ضده من طرف بعض الفلاحين وشكاية ضد اختلاس المال العام لم يتم تحريكهما من طرف الرئاسة والنيابة العامة بمحكمة تارودانت إلى حد الآن.

إعلان بانعقاد ندوة صحفية حول قضية أراضي الجموع بأكادير إدوتانان

ينظم المكتب الوطني بتنسيق مع المكتب الجهوي لسوس ماسة درعة ندوة صحفية حول قضية التحديد الغابوي بإقليم أكادير إدوتنان والذي يمس أراضي الجموع لمنطقة مسكينة تبلغ أكثر من 30 ألف هكتار، وتشمل أراضي الجموع من قيادة أمسكرود إلى سواحل أكادير بمنطقة أنزا، ويناضل الفلاحون بدوار توزونين بقيادة أمسكرود منذ سنة دفاعا عن حقوقهم في الأرض والثروات الغابوية والتي يستهدفها المستثمرون الرأسماليون.

 تنعقد الندوة الصحفية يوم السبت 22 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا

بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمراكش

ما هي "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" ؟ - الجزء 2

رأينا فيما سبق كيف سيطرت البيروقراطية الإدارية (المهندسيون والتقنيون) بالمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على الأجهزة النقابية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بدءا بالمصالح المركزية وانتهاء بأصغر مكتب للإستثمار الفلاحي بأصغر بلدة بالمناطق النائية بالمغرب، ولم يحدث ذلك عبثا إنما جاء نتيجة عزم المنفذين أثناء التأسيس على تسخير الإطار النقابي لقضاء مآربهم الشخصية. وقد ظلوا من 1984 (سنة خروج عبد الحميد أمين من السجن) إلى 1991 (سنة خروج الدفعة الأولى من سجناء اليسار الجديد وعلى رأسهم أبراهام سرفاتي من السجن) يمارسون العمل النقابي الفئوي الذي تعلموا منه مضمون العمل النقابي البيروقراطي بعيدا عن الطبقة العاملة  ( العاملات والعمال الزراعيات والزراعيين) التي تتعرض للإضطهاد والإستغلال بالضيعات ومعامل التلفيف بمؤسسات صوديا وسوجيطا التابعتين لوزارة الفلاحة.

كان العمل الإقتصادي الصرف هو الذي يميز العمل النقابي لدى القيادة النقابية البيروقراطية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ذلك أن منظر هذه النقابة (الشيوعي السابق عبد الحميد أمين) حرص كل الحرص على تنفيذ تعهداته بعد خروجه من السجن المشروط بالإبتعاد عن كل ما هو سياسي، مما جعله يتفانى في بلورة مفهوم "الحقوق الشغلية" في أوساط النقابيين الجدد البورجوازيين الصغار الذين يطمحون للتسلق الطبقي عبر المراكز في القيادة النقابية، خاصة وأن هذه النقابة اتخذت من العاصمة الرباط مركزا لها، باعتبارها قريبة من مراكز القرارات الوزارية والمصالح المركزية المتعلقة بوزارة الفلاحة التي يعمل بها بعض قياديي هذه النقابة مما يسهل قضاء مآربهم الشخصية، وكان لحسن سيرة القائد المنظر عبد الحميد أمين أثر كبير في فتح الباب أمامه للتقرب من القائد التاريخي للإتحاد المغربي للشغل المحجوب بن الصديق الذي فسح له المجال لتقديم خدماته للمركزية النقابية، عبر المساهمة في توسيع التنظيم النقابي للإتحاد عبر القيام بزيارات لبعض المناطق ومن بينها مناطق الجنوب لتأسيس إتحادات محلية (تم تأسيس الإتحاد المحلي بتارودانت سنة 1997) بشكل بيروقراطي.

لقد استطاع عبد الحميد أمين تحسين موقعه داخل الإتحاد بفضل تفانيه في بلورة مفهوم العمل الإقتصادي وسط البورجوازية الصغيرة التي ستتحول فيما بعد إلى بيروقراطية نقابية بورجوازية صغيرة، وتشكل هذه البيروقراطية الحلقة النواة الصلبة للممارسة النقابية الإقتصادية بالإتحاد الجهوي بالرباط والتي تحوم حول القائد الكاريزماني الأوحد بدون منازع والمنظر الفذ الذي لا يخطيء، وكان للتحول الشكلي للسلطة في المغرب في أواخر التسعينات أثر كبير في تنامي وهم البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة بالرباط، خاصة وأن قائدها تمكن من تعزيز مركزه بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يرى فيها السند الرئيسي لمشروعه النقابي الإقتصادي، لما توفره الجمعية من تغطية سياسية نظرا لمركزها في أوساط المنظمات الحقوقية العالمية باعتبارها تدافع عن مفهوم "الحقوق الشغلية" التي يروج لها عبد الحميد أمين وسط الطبقة العاملة عبر القيادة البورجوازية الصغيرة بالإتحاد الجهوي بالرباط خاصة بعد كذبة ما يسمى قيادة المرأة للطبقة العاملة بالعاصمة، بعد الدفع بخديجة غامري إلى تسلق كرسي القيادة بالإتحاد باعتبارها أول امرأة على رأس إتحاد جهوي لأكبر مركزية نقابية بمدينة عمالية.

إن أوهام البورجوازية الصغيرة لا حصر لها خاصة عندما تتحول إلى أداة نقابية بيروقراطية لقهر الطبقة العاملة باسم الدفاع عن حقوقها، ذلك ما ركزته البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة التي ترفع شعارات "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" بشكل ديماغوجي من أجل تعزيز مواقعها بقيادة النقابة بالتآمر على الطبقة العاملة.

ما هي "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" ؟ - الجزء 1

 سنعمل عبر حلقات على رصد الأسس المادية البيروقراطية لنقابة "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" باعتبارها تمس قطاعا يهم طبقة من الطبقات الأساسية في الصراع ببلادنا وهي طبقة الفلاحين الصغار والفقراء، الذين استهدفهم الإستعمار منذ 1912 ووضعهم في أولويات مخططه الإستعماري الإمبريالي وذلك لما يملكونه من وسائل انتاج مستقلة عن نمط الإنتاج الرأسمالي، فكانت أراضي الفلاحين الصغار والفقراء هدفا للمعمرين الذين جلبوا رساميل مهمة من أجل احتلالها بعد سحق مقاومة الفلاحين بالحديد والنار وتركيز إدارة الإستعمار وسن قوانين استعمارية (ظهيري 1916 و 1919) لتيسير احتلال أراضي الفلاحين (أراضي صوديا وسوجيطا أساسا) بتحالف مع الإقطاع، ذلك ما لم يتحقق بشكل مطلق نظرا لمقاومة الفلاحين في المرحلة الثانية من التحرر الوطني في الخمسينات من القرن 20.

لقد تأسست الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في 18 ماي 1991 بعد اقتصار الحركة النقابية في القطاع الفلاحي  على بعض أشكال التنظيم الفئوي منذ 1958 (http://fdhnorma.mountada.net/t127-topic)، واقتصر عملها على تنظيم الموظفين والمأجورين والعمال الزراعيين التابعيين لوزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات والمحافظة العقارية، وبذلك تكون هذه النقابة محض نقابة بيروقراطية حيث جل قياداتها تتكون من المهنديين والتقنيين الذين يسيطرون على أجهزتها التنظيمية القيادية، من المصالح الإدارية المركزية بالوزارة التي يعمل بها قياديوها البارزين إلى أصغر مكتب جهوي للإستثمار الفلاحي  بأصغر بلدة بالجنوب، إن الشكل الهرمي للتنظيم بهذه النقابة البيروقراطية يجعل منها أداة تنظيمية يتحكم فيها المسيطرون على قيادتها بيد من حديد مغلفة بثوب من حرير توحي لقواعدها على أنها بالفعل نقابة ديمقراطية، والمتتبع لمسارها التنظيمي يكتشف إلى أي حد يعمل منظروها على بلورة ثقافة تنظيمية تبعية ترتكز على تمركز الأشكال النضالية (الإضرابات والوقفات الإحتجاجية) حول ملفات مطلبية فئوية معينة واستغلالها لتركيز التوجه البيروقراطي بهذه النقابة، وخاصة تلك المتعلقة بالتقنيين والعاملين بالمحافظة العقارية والمسح العقاري في فترة من الفترات، وسنخصص حلقة خاصة ببرامجها النضالية وملفاتها المطلبية.

إن الهدف من هذه الحلقات هو فضح البعد البيروقراطي لهذه النقابة وتوجهها التقسيمي والإنفصالي عن المركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل من أجل إضعاف قوة الطبقة العاملة وتقوية حزب بورجوازي صغير ماركسي تحريفي، مع التركيز على بعض البيروقراطيين المنظرين للتوجه البيروقراطي داخل هذه النقابة.

دحض أكاذيب حول المؤتمر الجهوي لنقابتنا منشورة بموقع حزب النهج الديمقراطي

بيان حقيقة من طرف الكاتب الجهوي

تم الوقوف على أكاذيب منشورة بموقع حزب النهج الديمقراطي حول وقائع المؤتمر الجهوي بسوس ماسة درعة لنقابتنا من طرف ما يسمى المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أولها استقدامنا لأطفال مابين 15 و16 سنة لعقد مؤتمر جهوي لنقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وهذا الإتهام نعتبره أمرا مضحكا  فعلا ويندى له الجبين خاصة وأنه صدر عمن يسمون أنفسهم "ديمقراطيين" ويدافعون عن الطبقة العاملة وحقوق الإنسان، ثانيها إتهامي بأنني استعملت العنف ضد المسمى "الحسين بولبرج" أحد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تسلق ظهر العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين بسوس من أجل ركوب كرسي كارطوني بما يسمى "المجلس الجهوي" لسوس ماسة درعة وبدعم من سيده "عبد الحميد أمين" مهندس التسلق الطبقي للمهندسين والتقنيين عبر نقابته الفلاحية البيروقراطية ، فبعد توريطه لحزبه النهج الديمقراطي سنة 2003 في انتخابات الغرفة الثانية عبر صعود "خديجة غامري" إلى الغرفة الثانية على حساب الطبقة العاملة، ساند بيدقه بسوس المسمى "الحسين بولبرج" الضالع في بيع العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين بضيعات صوديا ومعامل التلفيف التابعة لها وبالتالي باقي الطبقة العاملة الزراعية بشتوكة أيت بها، سانده للوصول إلى كرسي "المجلس الجهوي" على حساب أصوات العاملات والعمال الزراعيات والزراعيين ليتفرغ للصفقات والمضاربات والرشاوى فيما يسمى المشاريع الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة.

إن دحض أكاذيب سماسرة الملاكين العقاريين بسوس لا يمكن أن يتم إلا عبر الممارسة النضالية للنقابيين المكافحين ومن صلب الطبقة العاملة، ذلك ما فاجأ السمسار "الحسين بولبرج" عندما اقتحم قاعة الإجتماع بمقر الإتحاد المغربي للشغل يوم 09 شتنبر 2012 في محاولة فاشلة لنسف مؤتمرنا ،فقد قامت المناضلة "كلثوم إيد عبد الله" مؤسسة حركة الفلاحين والفلاحات بأولوز إلى جانب شهيد الحركة أخوها "الحسن إيد عبد الله"، قامت بمواجهة هذا الجبان بالحجة والدليل أمام جمع المؤتمرين على أن الفلاحات والفلاحين في نقابتهم هذه لن يركعوا لأي سمسار كان في جامعة "عبد الحميبد أمين" كما فعلت عند مواجهة سماسرة إدريس البصري في 1988 ، ذلك ما لم يرق لبرجوازي صغير/مهندس سمسار يبيع دم وعرق العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين عندما واجهته فلاحة مناضلة بسيطة علمتها تجارب الحياة ما لم يستطع هو إدراكه، فأصر على عرقلة الإجتماع بالعنف رافضا احترام تقاليد الحوار داخل اجتماع مسؤول مصرا على نسف الإجتماع بمساندة مرافقه في جرائم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس، السمسار المخبر "الحسين أودوش" الذي استقدم بعض العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين للتشويش على مؤتمرنا الجهوي، ورغم محاولاتنا لإقناع المدعو "الحسين بولبرج" باحترام مسير الإجتماع حيث حلت ساعة بدء أشغال المؤتمر إلا أنه تشبث بعنفه مما اضطر المنظمين بإبعاده إلى خارج قاعة المؤتمر المحصنة من طرف الفلاحين المنظمين.

إننا نستغرب هذا السلوك اللاحضاري واللانقابي الصادر عن بيادق "عبد الحميد أمين" بسوس، وإننا عازمون على الرد على سلوكاتهم الحقيرة هذه بالممارسة النضالية الكفاحية في صفوف الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين تعرضوا ويتعرضون للتهميش والإقصاء والإستغلال من طرف عدة جهات، ومن بينها الأطر النقابية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الذين يستغلون مناصبهم بالمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي والمندوبية السامية للمياه والغابات ووكالات المحافظة العقارية والمسح العقاري، إننا واعون أن هذا الأطار الفتي والقوي بطبقة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين قد شكل إزعاجا كبيرا لسماسرة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.

نجاح باهر للمؤتمؤ الجهوي بسوس ماسة درعة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

بلطحية "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي" بأكادير تفشل في نسف المؤتمر الجهوي بسوس ماسة درعة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين نتيجة تصدي الفلاحين الصغار لسماسرة الملاكين العقاريين الكبار بسوس ، وقد تراوح عدد المؤتمرين 113 مؤتمرا تراوحت أعمارهم ما بين 23 سنة و65 سنة عكس ما تدعيه بلطجية "عبد الحميد أمين" في بيانها المليء بالأكاذيب.

وانتهى المؤتمر بانتخاب اللجنة الإدارية الجهوية و المكتب الجهوي وبنجاح باهر.

لائحة أعضاء المكتب الجهوي : 

الاسم الكامل ـ المهمة ـ الإقليم

 الحسين امال - الكاتب العام ـ تارودانت

حفيظة العدناني ـ نائبة أولى للكاتب العام ـ تارودانت

عبد الله أيت الحاج ـ نائب ثاني للكاتب العام ـ ورزازات

عمر مروان ـ أمين المال ـ أكادير

عبد الرحيم العكزي ـ نائب أمين المال زاكورة

كلثوم ايد عبد الله ـ مستشارة ـ تارودانت

على أبعير ـ مستشار ـ زاكورة

أحمد جخا ـ مستشار ـ ورزازات

ورا لحسن ـ مستشار ـ أكادير 

حسن أصلوح ـ مستشار ـ أكادير 

بلعيد قارون ـ مستشار ـ أكادير

عبد العزير بوكجا ـ مستشار ـ أكادير

الحسين الدودي ـ مستشار ـ أكادير

أعضاء اللجنة الإدارية الجهوية

ـ أكادير :

عمر مروان

لحسن ورا

حسن أصلوح

بلعيد قارون

عبد العزيز بوكجة

الحسين الدودي

إبراهيم وزاض

محمد وحمان

عبد الله الناجي

لحسن العاطي الله

الحسين أيت يوسف

لحسن العناشي

بهي أبو علي

عبد الله وحمان

الطيب وحمان

عمر أقدوح

عزيز الحياني

محمد الثوري

محمد بوخريس

إبراهيم بركول

إبراهيم أضرضور
لحسن العناشي

العربي وحمان

بوسلام وحمان

ـ تارودانت :

الحسين أمال

كلثوم إيد عبد الله

حفيظة العدناني

محمد البوهالي

مصطفى السعيدي

محمد السعيدي

إبراهيم البوجات

الحسين البوجاد

عمر أزناك

أحمد سعيدي

الحسين السرغيني

عبد الله السرغيني

فهد الدويعلي

إبراهيم ألحيان
عبد الله أحرو

ورزازات :

عبد الله أيت الحاج

أحمد جخا

عمر الزريفي

محمد الحسوني

ـ زاكورة :

علي أبعير

عبد الرحيم العكزي

المؤتمر الجهوي لسوس ماسة درعة

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

 بعد عدة لقاءات بين مناضلي النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين 

 بجهة سوس ماسة درعة تم الإتفاق على عقد المؤتمر الجهوي 

2012 يوم الأحد 09 شتنبر 
بآكـاديـــــــر

وسيتم خلاله 

مناقشة "أرضية الملف المطلبي والبرنامج النضالي" وإغنائها

بمقترحات المؤتمرين وعرض الملفات المطلبية الجاهزة

وانتخاب اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي

وتسلم الملفات المطلبية الجاهزة

للعمل عليها جهويا ووطنيا

أشغال المؤتمر ستتم بمقر الإتحاد المغربي للشغل

زنقة مراكش  أكادير

أرضية بناء الملف المطلبي و البرنامج النضالي

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

أرضية بناء الملف المطلبي و البرنامج النضالي

1 ـ تقديـــم

عرف قطاع الفلاحة بالمغرب تعاقب السياسات الفلاحية الطبقية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ  1956 إلى اليوم، وهي لا تخرج عن نطاق ما تم تسطيره خلال مرحلة الإستعمار الذي استهدف تحويل أراضي الفلاحين الجماعية إلى ملكية رأسمالية يسيطر عليها المعمرون، وذلك بسن مجموعة من القوانين لانتزاع أٍراضيهم والسيطرة على الغابات (ظهير 1916 الخاص بالإشراف الإداري على الغابات) وأراضي الجموع والسلالية (ظهير 1919 الخاص بالإشراف الإداري على الأراضي الجماعية)، من أجل بناء مشاريع فلاحية رأسمالية موجه للتصدير (البواكر والحوامض والكروم)، إضافة إلى فرض إثبات الملكية عن طريق التسجيل والتحفيظ العقاري لضرب حقوق الفلاحين الصغار في ملكية الأراضي التي يستغلونها أبا عن جد.

وهكذا تمت السيطرة على أراضيهم الخصبة بجل سهول البلاد وتحويلها إلى ضيعات فلاحية تستعمل فيها الوسائل العصرية لضخ المياه الجوفية منذ الأربعينات من القرن 20، مما جعل الفلاح الصغير والفقير غير قادر على استغلال أراصيه المتبقية له بالوسائل التقليدية خاصة مع تعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي يضطر معه إلى بيعها للمستثمرين الرأسماليين، وتحويل جل الفلاحين الصغار والفقراء إلى عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف بعدما فقدوا ملكية أراضيهم.

و في أوائل الخمسينات من القرن 20 هب الفلاحون الصغار والفقراء لمواجهة السياسة الإستعمارية الطبقية القديمة بعد تأسيس جيش التحرير بالبوادي والمقاومة بالمدن ورفع السلاح في وجه الإستعمار القديم، إلا أن طبقة البورجوازية الكومبرادورية بالمدن سيطرت على السلطة وتحولت إلى أداة لقهرهم من جديد، بعدما تحولت إلى طبقة المعمرين الجدد لأراضيهم واستمرار الإقطاع في استغلال الأراضي التي سيطر عليها بدل إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وتم تكثيف استغلال ما تبقى من الأراضي الجماعية والسلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار وبالتالي تكثيف استغلال الفرشة المائية واستغلال ونهب الثروات الغابوية ومحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية.

2 ـ النتائج الكارثية للسياسات الفلاحية الطبقية الجديدة على الفلاحين الصغار والفقراء

وتبخرت المطالب الأساسية لحركة التحرر الوطني المغربية التي قادها الفلاحون الصغار والفقراء التي تجلت في وضع سياسة فلاحية تستهدف تنمية أحوالهم لكونهم ساهموا بشكل كبير في طرد الإستعمار القديم، ومطالبتهم بنهج سياسة فلاحية ديمقراطية تتجلى فى "الإصلاح الزراعي"  من أجل تطوير الإمكانيات المتاحة في المجال الفلاحي خاصة في السهول الخصبة الشاسعة والتي استولى عليها المعمرون، لتحويلها إلى مجال للمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبوادي المغربية، هذا المطلب الأساسي الذي عرف فيما بعد تزييفا من طرف المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية والذين سعوا إلى  وراثة المشاريع الفلاحية التي خلفها الإستعمار والتي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء عبر:

ـ تركيز مؤسسات " صوديا " و"صوجيتا" الفلاحية والصناعية التابعة للدولة لمنع أي محاولة لاسترجاعها من طرف أصحاب الأرض الشرعيين.

ـ تزييف مفهوم "الإصلاح الزراعي"  بالسهول في النصف الأخير من السبعينات من القرن 20 عبر تأسيس مشاريع فلاحية مزورة، تستهدف تكبيل قدرات الفلاحين الصغار والفقراء و محاصرتهم من أجل فسح الطريق أمام مزيد من الإستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

وحاولت وزارة الفلاحة الإحتيال على الفلاحين الصغار والفقراء لإيهامهم بأنه هناك بالفعل رغبة في تطوير حياتهم عبر إقامة ما يسمى ب "التعاونيات/المشاريع الفلاحية" التي رفضها هؤلاء، وعملت الوزارة على تنظيم بعض الحرفيين في "تعاونيات فلاحية لأغراض زراعية" تستهدف توفير بذور القمح لشركة "سوناكوس" وكانت مشاريع كارثية من خلال :

ـ تدمير غابات أركان بسهل سوس من أجل توفير الأراضي لإقامة هذه المشاريع الملغومة بعد أن امتنع الفلاحون الصغار والفقراء عن تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية لهذا الغرض.

ـ إثقال كاهل الفلاحين الصغار والفقراء "الجدد" بالديون خدمة للمشروع الإستثماري الرأسمالي الذي يستهدف توفير القمح بأقل التكاليف لشركة "سوناكوس".

ـ تحميلهم أعباء تربية الأبقار لتوفير اللحوم والألبان بابتداع نوع آخر من "التعاونيات" المتمثلة في "تعاونيات الحليب" لتزويد تعاونية "كوباك" بالحليب، التي وصلت اليوم أوجها في تجارة الحليب ومشتقاته وبالتالي تصنيع عصير الفواكه و توفير اللحوم الحمراء، والتي تم إنشاؤها على قاعدة استغلال الفلاحين الصغار والفقراء(13 ألف فلاح) بالمشاريع الفلاحية المغشوشة وتوريطهم في ديون القرض الفلاحي باقتناء الأبقار وشراء الأعلاف من التعاونية لتوفير الحليب.

وتجربة الفلاحين الفقراء بمشروع "أمل النجاح" بتازمورت بتارودانت خير دليل على السياسة الطبقية الفلاحية بسوس، حيث تم نزع أراضي  10 عائلات من أصل 60 عائلة وترحيلها من مساكنها بعد عجزها عن أداء فواتير استهلاك مياه الري، مع العلم أن الأراضي التي يشتغل بها والمنازل التي بناها هؤلاء الفلاحون لم يتم تفويتها لهم رغم أنهم استغلوها لمدد تتراوح بين 20 و 28 سنة.

فسقط الفلاحون الصغار والفقراء في دوامة شراء البذور من شركة "سوناكوس" بأثمان باهظة و زرعها وسقيها و حصدها ونقلها إلى مقر الشركة التي تعمل على انتقائها وشراء الأجود منها بأبخس الأثمان وشراء الأعلاف من تعاونية "كوباك" لتوفير الحليب للتعاونية، والديون تتراكم عليهم فأصبحوا عبيدا بين أيدي شركة "سوناكوس" وتعاونية "كوباك" وديون القرض الفلاحي المتراكمة عليهم، وثقل تكاليف السقي الذي يتم عبر شراء مياه الري من المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي وجمعيات السقي.

ويتم استغلال الفلاحين الصغار والفقراء كطبقة عاملة زراعية بدون حقوق حيث يعمل جميع أفراد الأسرة بالمشاريع الفلاحية الملغومة والدواوير المهمشة  لتوفير القمح والحليب  لتعاونيات "كوباك" وشركة "سوناكوس" لصالح الملاكين العقاريين الكبار، في ظل الغموض الذي يشوب أعمال وأموال التعاونيات والمشاريع الفلاحية وجمعيات الماء الصالح للري وخير دليل على ذلك :

ـ ما لحقهم جراء مرض الأبقار بالسل وإرغامهم على بيعها عن طريق التعاونيات بأثمان بخسة.

ـ الغموض الذي يشوب مداخيل التعاونيات/المشاريع الفلاحية المغشوشة وهو 5% من المحاصيل ودعم الدولة والمنظمات الدولية (جميع تعاونيات الحليب التابعة لتعاونية "كوباك").

ـ ما يشوب جمعيات السقي من خروقات وفساد إداري ومالي ونهب المال العام (جمعية أولوز و جمعية الرزاكنة).

ـ عدم إستفادتهم من عائدات المشاريع الإستثمارية حيث يعيشون في تجمعاتهم السكنية في ظروف تنعدم فيها شروط العيش الكريم.

ويبقى المستفيد الأول والأخير من قوة عمل الفلاحين الصغار والفقراء هم المسيطرون على شركة "سوناكوس" التي عرفت فضائح واختلاسات مالية ما زالت ملفاتها غامضة، وتعاونية "كوباك" التي بلغ رأسمالها ملايير الدراهم على حساب عرق ودم الفلاحين الصغار والفقراء وثقل كاهلهم بالديون، من أجل تراكم الأموال في أيدي أقلية من الملاكين العقاريين الكبار المعفيين من الضرائب ومن أداء فواتير الماء الصالح للري، والذين يتهافتون وراء الربح الوفير وتراكم الأموال على حساب استغلال العاملات و العمال بالضيعات ومعامل التلفيف والتعاونيات الفلاحية وعلى رأسها "كوباك" وجمعيات السقي.

وعرفت تعاونية "كوباك" تحولا هائلا منذ 2001 حيث تجاوز رأسمالها السقف المحدد للتعاونيات وتجاوزت أنشطتها الأهداف المسطرة لها كتعاونية فلاحية من المفروض أن تحترم حقوق المساهمين فيها خاصة الفلاحون الصغار والفقراء، وذلك نتيجة سيطرة الملاكين العقاريين الكبار عليها.

إن سياسة ما يسمى ب"الإصلاح الزراعي" قد استهدفت ضرب مصالح الفلاحين الصغار والفقراء عبر:

ـ ابتلاع أراضي الجموع والأراضي السلالية التي يتم الإستيلاء عليها عن طريق الجماعات المحلية وممثلي الجماعات السلالية وممثلي وزارة الداخلية.

ـ القضاء على الغابات بالسهل (غابة أركان بسوس) لتوفير الأراضي الخصبة من أجل بناء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم في اتجاه تصديرها إلى الخارج.

ـ تفويت المؤسسات الوطنية الفلاحية والصناعية من ضيعات ومعامل التلفيف (صوديا وسوجيتا).

فكانت لهذه السياسة آثار كارثية على الفلاحين الصغار والفقراء وذلك بابتلاع أراضيهم التي تم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار بصفة نهائية في 2005 بعد تحرير عقود الملكية لهم بتواطؤ مع النقابات، وكان للإستغلال المفرط للفرشة المائية بالمضخات الكهربائية أثر كبير على هبوط مستوى المياه الجوفية إلى حد لا يمكن معه للفلاحين الصغار والفقراء الحصول على مياه الري، الشيء الذي له تأثير كبير على عدم التوازن في الدورة المائية مما يساهم في تعميق آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية ونضب العيون والسواقي  بالسهل والجبال، مما دفع وزارة الفلاحة إلى ابتداع مشروع ملغوم جديد سمي ب"جمعيات السقي" التي استنزفت ما تبقى من عرق ودم الفلاحين الصغار والفقراء، وإغراقهم في وحل ديون القرض الفلاحي إلى حد بيع ممتلكاتهم من أجل توفير المياه للملاكين العقاريين الكبار الذين يتملصون من أداء ديونهم المترتبة عن استغلال المياه.

لم يسلم الفلاحون الصغار والفقراء بالجبال من السياسة الفلاحية الكارثية لوزارة الفلاحة خاصة بالمناطق التي بنيت بها السدود (سدي أولوز والمختار السوسي بتارودانت مثلا)، حيث يتم تهجيرهم قسرا بعد نزع ملكية أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويض يصون كرامتهم وحرمانهم مما تبقى لهم من أراضي الجموع والسلالية والمناطق الغابوية من أجل توفير المياه لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالسهل وخلق محميات بالغابات لتفويتها لهم، وبالتالي السيطرة على أراضيهم القريبة من منابع المياه حيث الفرشة المائية في مستوى مرتفع (المناطق القريبة من سد أولوز)، ويتم اليوم حبك مشروع ملغوم جديد قديم يسمى "جمعيات السقي" على طول الوديان والسهول من أجل:

ـ استغلال مياه السدود لبيعها للفلاحين الصغار والفقراء بضفاف الواديان (سهل سوس مثلا) عبر ما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه للأغراض الزراعية، حيث من المنتظر أن يهبط مستوى المياه الجوفية بهذه المناطق بسبب المشاريع الإستثمارية الرأسمالية الجديدة للملاكين العقاريين الكبار.

ـ توفير مياه الري عبر السواقي لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالمناطق البعيد عن السدود بعدما تم تدمير الفرشة المائية بتلك المناطق (ساقية أولوز ـ سبت الكردان).

وللسياسة الفلاحية الطبقية الجديدة أثر كبير على البيئة وذلك من خلال ما يتميز به مناخ بعض المناطق شبه الصحراوية (سوس ـ ماسة ـ درعة) و الصحراوية (منطقة كلميم و طاطا)، الشيء الذي يتطلب احترام مكوناتها الخصوصية في مجال البيئة وخاصة منها الغطاء النباتي من شجر وعشب عند  إدخال أي  تغيير أثناء استغلال الموارد الطبيعية الشيء الذي لم يتم احترامه و ذلك:

ـ بتدمير الأشجار ذات الخصوصيات المحلية والوطنية (شجرة أركان بسوس) لتوفرها بكثافة بالسهل لما لها من دور هام في الحفاظ على التوازن الطبيعي للفرشة المائية، لما تتمتع به من مقاومة لمواسم الجفاف بامتصاص المياه من أعماق الأرض مما يساعد على ارتفاع مستوى المياه الجوفية، حيث أن هكتارا واحدا من الحوامض يحتاج من الماء ما يحتاجه 25 هكتارا من غابة أركان التي توفر مساحات شاسعة للزراعة يستفيد منها الفلاحون الصغار و الفقراء، الذين يتم اليوم حرمانهم من استغلال هذه الأراضي التي يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار (منطقة بوضماض بالكلالشا بتارودانت).

ـ بتجاوز معايير استغلال المياه الجوفية التي يتم تدميرها بواسطة المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار (هبوط مستوى الفرشة بسوس إلى أكثر من 200 متر)، مما جعل الفلاحين الصغار والفقراء عاجزين عن الحصول على المياه بعد هبوطها نتيجة الإستغلال المفرط بضيعات الحوامض والبواكر والكروم.

ـ بخرق مبدأ الأرض لمن يحرثها بعد حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء منها الذين ورثوها أبا عن جد وهم اليوم يفتقدونها بعد هجوم الملاكين العقاريين الكبار عليها (أراضي الجموع التي تبلغ 12 مليون هكتار لعدد السلاليين البالغين اليوم 9 ملايين نسمة).

ـ بالحط من هوية وكرامة الفلاحين الصغار والفقراء أصحاب الأرض الذين يتم تهجيرهم يوما عن يوم وابتلاع أراضيهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

وما تعانيه شجرة "أركان" بالسهل تعانيه نبتة "الشيح" بالجبال حيث يتم تدميرها لتصنيعها وتصديرها دون ضوابط قانونية تحافظ على البيئة وتصون الحقوق الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء، كما هو الشأن بالنسبة لشجرة "العرعار" و"الأرز" و نبتة "الزعفران" بتالوين التي يتم استغلالها من طرف مافيا التجار وغيرها  التي تتعرض للنهب من مافيا تجارة الخشب وغيرها.  

إذا كانت الأشجار والأعشاب الطبيعية لم تسلم من الإستغلال الوحشي للرأسمال فإن الأرض كذلك لم تسلم من مخلفات هذه السياسة الطبقية عبر:

ـ تدمير خصوبة الأراضي بقوة استغلالها التي استمرت لأزيد من 60 سنة خاصة في المناطق التي أقامها المعمرون (منطقة سبت الكردان بتارودانت) التي تأثرت بفعل المواد الكيماوية للأسمدة، وتعتبر مشاريع الموز من أخطر ما يهدد خصوبة الأراضي والتي نراها اليوم في انتشار مستمر في الوقت الذي يتم فيه التحذير من خطورتها.

ـ تلويث الأرض عبر المواد السامة التي تطرحها المعامل والأسمدة التي تجعلها غير صالحة للزراعة وتلوث المياه الجوفية، وجل معامل التلفيف المنتشرة بالسهول لا تحترم مواصفات المحافظة على البيئة الطبيعية (معامل تعاونية "كوباك" بأيت إيعزا).

وتعاقبت المخططات الحكومية على قطاع الفلاحة منذ فشل مطلب حركة التحرر الوطني المغربية في الحق في "الإصلاح الزراعي" وتنمية البوادي، ويحل علينا اليوم ما يسمى مخطط "المغرب الأخضر" الذي لا يخرج هو الآخر عن دائرة تنمية الرأسمال على حساب جهود الفلاحين الصغار والفقراء، وهو يحمل بداخله ألغام تريد تحويل الفلاح الصغير والفقير إلى أداة في يد الملاكين العقاريين الكبار لخدمة الرأسمال في أفق القضاء على هذه الطبقة الحيوية في المجتمع المغربي.

3 ـ الملاحظات الأولية لتداعيات مخطط "المغرب الأخضر" على الفلاحين الصغار والفقراء

خلال المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة بمكناس في 04 نونبر 2011 حول السياسة الفلاحية الجديدة  تم تقديم الخطوط العريضة لمخطط "المغرب الأخضر" الذي وضعه خبراء مكتب الدراسات الدولي ماكنزي. وبعد تقديم الخطوط العريضة للمخطط الفلاحي الجديد تم تنظيم مائدتين مستديرتين تم فيهما عرض شهادات لبعض التجارب التي اعتبرها المنظمون ناجحة في القطاع الفلاحي بالمغرب، كان الغرض من ذلك هو التأكيد على أهمية الانخراط في تعاونيات أو شركات أو تنظيمات مهنية مدعومة من الملاكين العقاريين الكبار حسب استراتيجية السياسة الفلاحية الجديدة، لضمان الحصول على موقع في الأسواق المحلية والخارجية التي يسيطر عليها الملاكون العقارييون الكبار، واتخذت المناظرة نموذج تعاونية كوباك بتارودانت كأنجح مشروع.

و بالمقابل تم الوقوف معاناة الفلاحين الصغار الذين يعانون من انسداد الأفق أمامهم نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج وضعط سياسة الإنفتاح و تحرير السوق التجارية العالمية، وتم توظيف معاناة الفلاحين الصغار خلال المناظرة للتأكيد على ضرورة تحولهم إلى زراعات متنوع بديلة ذات قيمة عالية وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات يقودها الملاكون العقاريون الكبار كما هو الشأن في تجربة "كوباك".

و ارتكزت المناظرة على دعامتين أساسيتين :

الأولى : تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة وتتطلب استثمارات تبلغ 10 ملايير درهم في السنة.

الثانية : حث الفلاحين الصغار على الانخراط في مشاريع تهدف إلى تحولهم عن الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية مما يتطلب استثمارات تبلغ ما بين 15 و20 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

أكدت المناظرة أن نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة  يتطلب ما يلي :

أولا : إحداث وكالة وطنية للسهر على تنفيذ وتتبع هذه المشاريع.

ثانيا :  التعاقد لإنجاز 16 مخططا جهويا و8 عقود برامج (الإتفاقيات المبرمة في فاس حول المشاريع الجهوية).

ثالث : استغلال 700 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة.

رابعا : الانخراط في خوصصة تدبير الماء من خلال تفويت القطاع.

و خلصت المناظرة إلى ما يلي :

ـ دعوة الحكومة إلى دعم هذه السياسة الفلاحية الجديدة ب50 مليار درهم من الميزانية العامة/ أموال الشعب على مدى عشر سنوات.

ـ دعوة الفلاحين الصغار إلى التحول عن زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية.

4 ـ أرضية الملف المطلبي و البرنامج النضالي

إن القراءة الأولية لمطط "المغرب الأخضر" ومضامين "المناظرة الأولى للفلاحة" تقودنا إلى الخلاصات التالية:

1 ـ فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا و هي سياسات طبقية همشت الفلاحين الصغار.

2 ـ الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية والإتفاقيات الدولية لتحرير السوق التجارية العالمية على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب الفاشلين في مجال المنافسة في السوق التجارية العالمية.

3 ـ رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.

4 ـ تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم وجمعياتهم والسيطرة على أموالها و تحويلها إلى مشاريع تجارية كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية "كوباك" بتارودانت.

5 ـ إستعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرق جبينهم من أجل جخروج الملاكين العقاريين الكبار من أزماتهم المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.

6 ـ ضرب عامة الشعب المغرب في قوته اليومي الذي يعتمد فيه على القمح كغذاء أساسي بحث الفلاحين الصغار على التحول عن زراعة هذه المادة الحيوية.

7 ـ تكثيف استغلال الفلاحات الفقيرات اللواتي تعملن طول النهار في المزار بدون أجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا عطلة.

إن السياسة الفلاحية الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات الطبقية المتبعة والتي همشت الفلاحين الصغار والفقراء والمتجلية فيما يلي:

1 ـ مسؤولية المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي

ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية و الغابوية و جمعيات السقي.

ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية (الجفاف و الفيضانات).

ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا و دوليا.

ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين و التأطير.

2 ـ مسؤولية إدارة المياه و الغابات

ـ إنتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية.

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي.

ـ حرمانهم من الرعي بإنزال الغرامات المالية عليهم.

ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة.

3 ـ مسؤولية إدارة التجهيز

ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي، الطرق).

ـ السيطرة على منابع المياه (السدود) و التحكم في مياه الري.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود.

ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار).

4 ـ مسؤوليات السلطات المحلية

ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم و جمعياتهم و عرقلة عملها.

ـ السيطرة على أراضي الجموع و الأراضي السلالية.

5 ـ مسؤوليات المجالس القروية

ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.

ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية.

ـ إعتبارهم أرقام انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا.

ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.

6 ـ مسؤولية وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري

ـ تعقيد مساطير التحفيظ.

ـ التماطل في منح دفاتر التحفيظ.

7 ـ مسؤولية وكالات الحوض المائي

ـ السيطرة على الماء خاصة في السدود.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء.

8 ـ مسؤولية البنوك

ـ إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.

ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى.

9 ـ مسؤولية باقي المؤسسات

ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.

ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية و الجهل في صفوفهم.

ـ حرمانهم من الضمان الإجتماعي وباقي الحقوق الشغلية.

تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث أن الفلاحين الصغار و الفقراء و المهنيين الغابويين محرومون من جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد.