بيان شديد اللهجة للنقابة الفلاحية بسيدي إفني

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول الأحكام الجائرة بابتدائية تزنيت

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

توصلنا من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم :

1 ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم  j5673

2 ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم  j46196

3 ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم  jd10655

القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.

في مواجهة :

1 ـ السيد مولود ملاسة ،بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة ،بطاقته الوطنية رقم:jd5512 القاطن بدوار اهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة واقليم سيدي افني .

2 ـ السيد الحسن ابوعلي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم :j5290،القاطن ،زنقة تارودانت رقم 56 كلميم.

يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا لى علم جنابكم المحترم بصفتكم كأول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل انصافهم وفق القانون، مع اعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون،وبصفتنا كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ونعاني الامرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤوننا في حمايتنا وتجاهل البعض الاخر لمطالبنا،أقحمنا في نزاع مكرهين كلفنا الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير ،فطال ممتلكتنا وأعراضنا متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد سعيا وراء الكسب الغير المشروع ولو على حساب الاخرين.ويتعلق الامر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة ايت باعمران اقليم سيدي افني المعروفة عموما بالملك المسمى "افراض نعمر"الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية،يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض ،والبعض الاخر مجرى الماء الفاصل بينهما،وشمالا قرعة ورثة اعكيدة بنت محمد ،والبعض فدان بريك ،وجنوبا الوادي الكبير ،ويمينا ملك أوشريف كما يشير الى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتدوالة بها بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الاعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال ،كما تبين موقعه بالتحديد.كما اكتسى النزاع طابعا أخر بضلوع المسمى مولود ملاسة المشتكى به الاول،ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة ،مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى ابوعلى الحسن المشتكى به الثاني وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود :

الأول بنفوده وجبروته المعهود.

الثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود.

تمكنا بموجبها من إجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الأخر منهم لحقوقهم، وأخد - أي المشتكى به الأول - يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه تطرح من وراءها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.

ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الإتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية بسوق اربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "افراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا، مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحال وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين عندما وصلت الامور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الاجرام " بمافيا العقار والصبار"وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود..

يكفيكم سعادة الوزير، في اطار اختصاصتكم الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف هيئاتكم القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية وليس انتهاء بمحكمة الاستئناف، فستلاحظون مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه الا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل اللقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.

لذا نلتمس من سعادتكم ايلاء ملتمسنا هذا مزيدا من العناية والاهتمام واعطاء أوامركم لمن يجب ،كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الاحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح بالبلاد والعباد بما يخوله لكم القانون من صلاحيات.

والسلام

ملحوظة :
جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة ،وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فرع سيدي افني UMT-SNPPEF ونكتفي بارفاق صورة طبق الاصل لعقد شرا ء الغلة للأملاك موضوع النزاع مصحوبا بنسخة مصادق عليها لرسم الاستمرار.

نسخ موجهة للإخبار :

1 ـ ا لسيد: رئيس المجلس الأعلى القضاء بالرباط.

2 ـ السيد: وزير الفلاحة والصيد البحري (قسم النزاعات العقارية الفلاحية) الرباط.

3 ـ السيد: والي جهة كلميم وادنون وعامل اقليم كلميم (قسم الشؤون العامة) كلميم. 

4 ـ السيد: رئيس الجامعية المغربية لحقوق الانسان- الرباط.

5 ـ السيد: العامل على اقليم سيدي افني (قسم الشؤون العامة) سيدي افني.

أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني 

امال الحسين

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر عبر صبار أيت باعمرات نموذجا

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين SNPPEF

الاتحاد المغربي للشغل Union Marocaine du Travail

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول

نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر

عبر صبار أيت باعمرات نموذجا

توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للغلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بتقرير مفصل حول خروقات "مشاريع صبار أيت باعمران" عبر المكتب الإقليمي للنقابة بسيدي إفني كما يلي :

كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه ومساهم فعال ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران "جزءا منه والذي رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية للمستفدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت "مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران " هذه الوثائق التي تم من خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه إلى رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والذي أصبحنا أعضاء فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي السياسي الاقتصادي المؤسساتي".

كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، كما تم تعميم هذا بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بفضيحته، وان خاب ضننا في بعضها الأخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها على الخط عبر احد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين "بالعصابة الإجرامية" الذين من الواجب سياقاتهم للمحاكمة ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون ...

بعد أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على تفجير فضيحته بادر المكتب الاقليمي للنقابة المحدثة أخيرا بتاريخ 20/11/2013 بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران " بتاريخ 25/11/2013 تلاه صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014 أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت، مطالبا المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت وسيدي افني توضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم وكان ذالك بتاريخ 17/01/ 2014 كما تم تحرير شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة المسؤولة عن انجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية : كما طالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا ألاستنفاري بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام" بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن "مخطط المغرب الأخضر".

بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله ، صدر بيان بتاريخ 15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير باعتباره الحلقة الأضعف في الملف والذي دعونا فيه لمقاطعة الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها المنطقة، هذا البيان الذي ساهم بشكل او بأخر في افشال العملية الانتخابية وبالتالي تدني نسبة المشاركة والذي كان الحزب الحاكم المنتشي بشعاره الفضفاض "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد " يتنافس للفوز بمقعدها في منطقة نخرها وينخرها الفساد والاستبداد.

دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا الاتصال بمنظمة "تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجلها تم انجاز هدا التقرير الذي لحد كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني ,كما لم يتسنى بعد لآي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية من اجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين .

يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة الفلاحين الصغار والملاك المتضررين ستراسل الجهات المسوؤلة وعلى رأسها مفتيشية الشغل التي تغاضت على حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان في أداء خدمات في خرق سافر لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري "بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة، ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.

والسلام

أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

تحذير هام لكل من حاول انتحال صفة الكاتب العام الوطني للنقابة الفلاحية

قام المسمى مصطفى أولاد الشريف في اللقاء المشبوه الذي نظمه بالرشيدية بتقديم عبد الله ناصر على أنه الكاتب العام الوطني وفي قاعة عمومية وأمام جماهير الفلاحين و....

وهو لا يعرف معنى ما قام به أمام الرأي العام وما سيكلفه ذلك إن تمادى في تصرفاته الصبيانية من أجل استغلال الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين، إستغلالهم والكذب عليهم ونشر المغالطات في صفوفهم بدل خدمة مصالحهم إن هو جاء إلى صفوف نقابتنا الفلاحية فعلا من أجل المساهمة معهم.

وهو لا يعرف كم سيكلفه ذلك أمام القضاء بسبب انتحال الشخصية من أجل أهداف تخريبية وتقسيمية وتدميرية للنقابة الفلاحية، الإطار المستقل للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وإذ نحذره من مغبة التمادي في سلوكاته غير المسؤولة وغير المحسوبة معبرين عن استعدادنا لاتخاد كافة الإجراءات القانونية أمام العدالة ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالشخص المعنوي للنقابة الفلاحية.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

تجدون صحبته وصل الإيداع القانوني في اسمي الشخصي

دفن الشهيد إبراهيم ضيكا يتم في سرية تامة

في الساعة 07 من صباح اليوم 04 غشت 2016 اتصلت السلطات بعائلة الشهيد وأخبرتها أن دفن الشهيد سيتم على الساعة 07 و 30 دقيقة، مما يجعل من الحدث تأكيد استشهاده ويعتبر شهادة معترف بها كعادة النظام مع الشهداء ..

وقد تم استقدام القوات إلى كلميم أمس الأربعاء ذلك ما استشعره بعض المناضلين الذين أكدوا أن ذلك يدل على عزم السلطات على دفن الشهيد

 ..

ولم تحضر عائلة الشهيد عملية الدفن حيث أن أم الشهيد في سفر خارج كلميم وهي أصلا لن تحضر مثل هذا العمل غير الأخلاقي .. وقد سبق لها أن رفضت التوقيع على دفن ابنها الشهيد دون أن تعرف أسباب اغتياله الحقيقية.

وللإشارة فإن عائلة الشهيد تطالب بخبرة طبية من أطباء دوليين محايدين حيث أن الخبرتين اللتين أجراهما أطباء الدولة تشوبهما تناقضات، والخبرة الأخيرة تعترف أن الشهيد تعرض للتغذيب بعد إشارتها إلى أن العلامات التي يحملها جسمه ليست هي السبب في موته، وهذا دليل على أنه تعرض للتغذيب بمخفر الشرطة كما عاين ذلك أصدقاؤه أمام الملأ بسيارة الشرطة التي نقلته أثناء اعتقاله أمام أعينهم.

والنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إذ تبنت ملف الشهيد في اجتماع لجنتها الإدارية الوطنية في 23 يوليوز 2016، عازمة على طرح الملف على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات وهي بصدد استكمال إجراءات القيام بذلك.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار المهنيين الغابويين نندب بعملية الدفن السرية في حق الشهيد وحرمانه من جنازة تليق بمقامه كشهيد النقابة الفلاحية، ونطالب بتحريك شكايتنا المودعة لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير، ونؤكد على مطلبنا في حق العائلة في خبرة مضادة لأطباء دوليين كحق من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

بيان المكتب التنفيذي للنقابة الفلاحية حول أوضاع الفلاحين

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين SNPPEF

الاتحاد المغربي للشغل Union Marocaine du Travail

نضال مستمر من أجل التوزيع العادل للخيرات

إستمرارا لسياسة نهب أراضي الفلاحين الصغار وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم في المشاريع الرأسمالية الصناعية والفلاحية والخدماتية في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية، يتم تفويت أراضيهم الجماعية للملاكين العقاريين الكبار والقيادات البرجوازية للأحزاب والنقابات والتكنوقراطيين، هكذا عمت ضجة تفويت "أراضي زعير" أراضي الفلاحين الصغار لمن يسمى "خدام الدولة" كناية عن "أراضي الكيش"، هذه السياسة الطبقية الموروثة من الإستعمار القديم المعتمدة في استمرار سياسات الإستعمار الجديد عبر تمرير القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية ضد حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

إن تطبيق القوانين الإستعمارية من أجل السيطرة على 20 مليون هكتار من الأراضي الجماعية (أراضي زيان، سوس، ماسة، كلميم، ورزازات، زعير ..) من طرف المضاربين العقاريين، وهذه الأراضي كفيلة بالقضاء على الفقر بالبوادي وهوامش المدن، إنما هي تطبيق لسياسات طبقية تستهدف تفقير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإغناء أقلية من المسيطرين على خيرات البلاد، وهي سياسة تكثيف الفوارق الطبقية إلى حد جعل جشع المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية يدفعهم إلى ضرب أدنى حقوق العيش الكريم للجماهير الفقيرة العريضة بالبوادي.

إن  تكثيف الإستثمار الرأسمالي بالبوادي قد تجاوز كل معايير الحفاظ على البيئة الطبيعية، وذلك بإقامة المعامل على مصادر المياه بالمناطق الجبلية لاستغلال مناجم الذهب والفضة (تافراوت، إمضر، زكندر، بوزار ..بجبال الأطلس الصغير وصاغرو) واستهلاك المياه وتلويثها بسموم النفايات، إلى حد يتم فيه تهديد حياة سكان البوادي بالموت المحقق، دون أن تحرك الدولة والحكومة ساكنا في تجاوز تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وتعرف الغابات نهبا خطيرا من طرف مافيا الحطب وتجار (الأرز بالأطلس المتوسط، العرعار بالأطلس الكبير، أركان بسوس ماسة) ، كما تعرف النبتات الطبيعية ذات الخصوصيات المحلية تدميرا خطيرا : نبتة الزعفران بالأطلس الصغير، القنب الهندي بالريف، الشيح، الزعطر .. وغيرها، كل هذه الخيرات الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورا هاما في تنمية البوادي يتم السيطرة عليها من طرف مافيا التجارة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية ورؤساء الجماعات القروية، بينما المهنيون الغابويون يتعرضون لقمع أجهزة المياه والغابات التي يطاردهم وينزل على رقابهم غرامات خيالية قمعية بواسطة أحكام جائرة بالمحاكم الإبتدائية.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

ـ تنديدنا الشديد بالسياسات الطبقية الإستعمارية الجديدة التي تستهدف إلى تعميق الفوارق الطبقية خدمة للمشاريع الإستثمارية الرأسمالية ضد الأمن الغذائي للسكان، عبر السيطرة على الأراضي الجماعية ومنابع المياه والثروات الطبيعية من طرف أقلية سيطرت على السلطة السياسية والإقتصادية، وإستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بالمعامل والضيعات والموانيء في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية.

ـ تنديدنا الشديد بقمع احتجاجات الفلاحين الصغار والفقراء من أجل حقوقهم المشروعة، ومتابعتهم والزج بهم في السجون وعلى رأسهم المناضلين النقابيين الفلاحين.

ـ مطالبة الحكومة بفتح حوار مسؤول مع نقابتنا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وعلى رأسه ملف الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا كافة المناضلين النقابيين الفلاحين إلى المزيد من التنظيم الملتزم بالعمل النقابي الفلاحي دفاعا عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في التنظيم والتوزيع العادل للخيرات.

في 31 يوليوز 2016

المكتب التنفيذي