التقريران الأدبي والمالي من 25 يونيو 2015 و 22 يوليوز 2018 المصادق عليهما بالمؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018

التقرير الأدبي من 25 يونيو 2015 و 22 يوليوز 2018 المقدم بالمؤتمر الوطني الأول

لفترة الأولى من 25 يونيو 2015 إلى دجنبر 2015

عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل حركة متميزة بعد تجديد المكتب الوطني في المجلس الوطني المنعقد في 25 يونيو 2015، وذلك على المستوى التنظيمي الذي وضعت له النقابة برنامجا نفذت جل نقاطه المبرمجة كما يلي :

ـ إنجاز الملف القانوني ووضع لدى السلطات بالدار البيضاء في 09 يوليوز 2015.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 25 يوليوز 2015.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 10 أكتوبر 2015.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 31 أكتوبر 2015.

أنشطة النقابة التنظيمية

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير في 02 غشت 2015.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت في 13 غشت 2015.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون في 25 غشت 2015.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير في 03 أكتوبر 2015.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران في 31 أكتوبر 2015.

الفترة الثانية من يناير 2016  إلى دجنبر 2016

ـ اجتماع المكتب الوطني في 02 يناير 2016.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 13 فبراير 2016.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 17 أبريل 2016 في هذا الاجتماع المكتب الوطني في 17 أبريل 2016 تم تحديد آخر أجل لتقديم ملاحظات أعضاء المكتب الوطني حول مسودة النظام الداخلي في 15 ماي 2016.

ـ اللقاء مع الأمانة الوطنية في 18 يونيو 2016.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 01 يوليوز 2016 واللقاء مع الأمانة الوطنية.

ـ اجتماع المكتب الوطني واللجنة الإدارية في 23 يوليوز 2016 وانتخاب المكتب التنفيذي، وفي هذا الاجتماع تمت المصادقة على النظام الداخلي والدعوة لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في 22 غشت 2016 للتحضير لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول في 09 أكتوبر 2016.

ـ اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول في 09 أكتوبر 2016.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التنسيق الجهوي 02 يناير 2016.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفيلالت في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس في 06 مارس 2016.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس في 27 فبراير 2016.

ـ التضامن مع عمال جبل عوام في 16 يناير 2016.

ـ تأسيس المكتب المحلي لأمسكرود بأكادير في 28 يناير 2016.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة في 27 فبراير 2016.

ـ تأسيس المكتب الجهوي لدرعة تفلالت في 06 مارس 2016.

ـ تأسيس المكتب المحلي بسيدي سماعيل بالجديدة في 16 ابريل 2016.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بسيدي إفني في 15 ماي 2016.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بتارودانت في 15 أكتوبر 2016.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بميدلت في 08 دجنبر 2016.

الفترة الممتدة بين يناير 2017 ودجنبر 2017

ـ اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني الأول في 07 و 08 يناير 2017.

ـ تجديد المكتب المحلي للريش في يناير 2017.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بكلميم في 14 يناير 2017.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في 22 يناير 2017.

ـ اجتماع المجلس الوطني في 02 فبراير 2017.

ـ لقاء مع فلاحي تمتتوشت في 09 فبراير 2017.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي لتنغير 07 في  أبريل 2017.

ـ تنظيم اللقاء الوطني التحضيري الثاني للمؤتمر الوطني الأول في 22 أبريل 2017.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في 15 يونيو 2017 بالدار البيضاء.

ـ التضامن مع عائلة الشهيد الغازي خلادة في 30 شتنبر 2017.

ـ التضامن مع الفلاحين بسيدي عياد بميدلت في 01 أكتوبر 2017.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في 07  أكتوبر 2017 بالحسيمة.

ـ لقاء تواصلي مع الفلاحين بوادي غيس بالحسيمة في 08 أكتوبر 2017.

ـ تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في 28 دجنبر 2017.

ـ تنظيم اللقاء الوطني الثالث في 28 دجنبر 2017 بالرباط.

ـ تنظيم مجموعة من الزيارات للأقاليم وتنظيم ندوات جهوية وإقليمية.

الفترة ما بين يناير 2018 و 22 يوليوز 2018

ـ اجتماع اللجة الإدارية في 27 يناير 2018 بالدار البيضاء.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي ولقاء مع عائلات المعتقلين بتنغير في 18 فبراير 2018.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في 22 أبريل 2018 بالدار البيضاء.

ـ اجتماع المجلس الوطني في 05 ماي 2018 بتمتتوشت.

ـ تنظيم لقاءات جهوية وإقليمية : أكادير 23 يونيو 2018، كلميم 27 يونيو 2018، تنغير وميدلت 28 يونيو 2018، الحسيمة 01 يوليوز 2018.

التقرير المالي من 25 يونيو 2015 و 22 يوليوز 2018 المقدم بالمؤتمر الوطني الأول

الفترة الأولى من 25 يونيو 2015 إلى دجنبر 2015

ـ المجلس الوطني وتجديد المكتب الوطني : 8500 درهم.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 25 يوليوز 2015 : 3000 درهم.

ـ اجتماع المكتب الوطني في 10 أكتوبر 2015 : 1500 درهم.

ـ اجتماع المكتب الوطني 31 أكتوبر 2015 : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.

المجموع : 20000 درهم

الفترة الثانية من يناير 2016  إلى دجنبر 2016

ـ اجتماع المكتب الوطني بأكادير : 3000 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون وانتخاب مجلس التنسيق الجهوي بين الجهتين في 02 يناير 2016 بأكادير :

ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.

ـ التنقلات : 4000 درهم.

التنقل

ـ اجتماع المكتب الوطني في 13 فبراير 2016 : 2500 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية المكتب المحلي لسيدي سماعيل : 300 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة : 3000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الجهوي لدرعة تفيلالت : 2500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي بسيدي سماعيل بالجديدة : 500 درهم.

ـ اجتماع المكتب الوطني واللقاء مع الأمانة في 01 يوليوز 2016 : 1500 درهم.

ـ اجتماع المكتب الوطني واللجنة الإدارية في 23 يوليوز 2016: 10000 درهم.

ـ اجتماع التنفيذي في 22 غشت 2016 : 1500 درهم.

ـ اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول : 8000 درهم.

المجموع : 45300 درهم

الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 و دجنبر 2017

ـ اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني الأول في 07 و 08 يناير 2017 : 8000 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بسيدي إفني : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بتارودانت : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بميدلت : 1000 درهم.

ـ تجديد المكتب المحلي للريش : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي بكلميم : 1000 درهم.

ـ اجتماع للمكتب التنفيذي في 22 يناير 2017 : 1500.

ـ اجتماع المجلس الوطني في 02 فبراير 2017 : 8000 درهم.

ـ لقاء مع فلاحي تمتتوشت في  فبراير 2017 : 500 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي لتنغير في  أبريل 2017 : 500.

ـ اللقاء الوطني التحضيري الثاني للمؤتمر الوطني الأول في 22 أبريل 2017 : 8000 درهم.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في يونيو 2017 : 1000 درهم.

ـ التضامن مع عائلة الشهيد الغازي خلادة في 30 شتنبر 2017 : 1000 جرهم.

ـ التضامن مع الفلاحين بسيدي عياد بميدلت في 01 أكتوبر 2017 : 300 درهم.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي ولقاء تواصلي مع الفلاحين بوادي غيس في 07 و 08 أكتوبر 2017 بالحسيمة : 2000 درهم.

ـ تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان وتنظيم اللقاء الوطني الثالث في 28 دجنبر 2017 بالرباط في 28 دجنبر 2017 : 30000 درهم.

ـ تنظيم مجموعة من الزيارات للأقاليم : تارودانت، أكادير، كلميم، إفني، ميدلت، الحسيمة : 3000 درهم.

المجموع : 70800 درهم

الفترة ما بين يناير 2018 و 22 يوليوز 2018

ـ اجتماع اللجة الإدارية في 27 يناير 2018 : 8000 درهم.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي بتنغير في 18 فبراير 2018 : 2000 درهم.

ـ اجتماع المكتب التنفيذي في 22 أبريل 2018 بالدار البيضاء : 2000 درهم.

ـ اجتماع المجلس الوطني في 05 ماي 2018 بتمتتوشت : 4000 درهم.

ـ تنظيم لقاءات جهوية وإقليمية : أكادير 23 يونيو 2018، كلميم 27 يونيو 2018، تنغير وميدلت 28 يونيو 2018، الحسيمة 01 يوليوز 2018 : 5000 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018 : 35000 درهم.

ـ دعم عائلات المعتقلين : 8000 درهم.

المجموع 64000 درهم

المجموع العام : 20000 + 45300 + 70800 + 64000 = 200100 درهم

المكتب الوطني

البيان العام للمؤتمر الوطني النقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا

انعقد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل في 23 يوليوز 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار "الأرض كلها للفلاحين والحرية : من أجل انتزاع حقوق المرأة الفلاحة والمأجورين الفلاحيين ضد استغلال الملاكين العقاريين الكبار للفلاحين"، في ظل أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزرية نتيجة تنامي وحشية الرأسمالية الإمبريالية المتجلية في الاستعمار والحرب الملازمين لطبيعتها، ومن أجل تفعيل أزماتها المزمنة أشعلت العديد من الحروب الإقليمية خاصة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا في أفق الحرب الشاملة بالقارة الإفريقية انطلاقا من دول الساحل، ولم تسلم بلادنا من تداعيات هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها مجالا حيويا لتصريف السياسات الاقتصادية الإمبريالية عبر ما يلي :

ـ إدماج الرأسمال التجاري في الرأسمال الإمبريالي في جميع المجالات المالية (الفساد المالي وتبييض الأموال، القروض التي بلغت 68 مليار دولار)، الصناعية (المعادن، الطاقة الشمسية، صناعة السيارات)، الفلاحية (الضيعات، شركة سنطرال ـ دنون، تعاونية كوباك)، الثروات البحرية (اتفاقيات الصيد البحري)، الخدماتية (النقل، الإتصالات، الماء الصالح للشرب، التطهير الصحي).

ـ دعم السياسات الاقتصادية الفلاحية الطبقية التي يتم تمريرها عبر البرامج الحكومية آخرها "مخطط المغرب الأخضر" الذي يستهدف دعم الملاكين العقاريين الكبار ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المتجلي في السيطرة على : أراضيهم (أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها ما يناهز 20 مليون هكتار)، مصادر المياه (العيون، السدود) الثروات الطبيعية (المعادن، الغابات، الأعشاب).

ـ دعم سياسة خوصصة المؤسسات المالية، الصناعية والفلاحية وضرب الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل).

ـ دعم مافيا العقار، المخدرات، الصيد البحري، الحطب بنشر الفساد وتبييض الأموال عبر المضاربات العقارية والريع العقاري واستغلال أراضي الجموع والسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويلهم إلى مأجورين فلاحيين وعمال في شروط شبيه بالعبودية.

ـ دعم قمع انتفاضة جماهير العمال، الفلاحين، المعطلين، الطلبة والحراك الشعبي بالمدن والبوادي.

في ظل هذه السياسات الحكومية الطبقية يعيش الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون أوضاعا اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزية تتجلى في :

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة تطبيق ما يسمى التحديد الغابوي الذي أجهز على ما تبقى لهم من أراضي وثروات غابوية.

ـ تهجيرهم من المناطق المستهدفة بسياسة السدود وحرمانهم من الحق في الماء بسافلة السدود عبر استغلال جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تسيطر عليها مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ التحكم في منتوجهم الفلاحي عبر السيطرة على تعاونياتهم (الحليب، أركان، الزعفران، الصبار، التمر..) من طرف مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ استغلالهم من طرف الأحزاب في الحملات الإنتخابية وقهرهم من طرف رؤساء الجماعات الترابية بدعم من السلطات عبر تطبيق قوانين التعمير المجحفة واستغلال جمعياتهم التنموية في نهب أموال ما يسمى "مشاريع التنمية البشرية" ونهب المال العام.

ـ تفعيل النزاعات بينهم من طرف أعوان السلطة وسماسرة المحاكم والضابط القضائية وشهود الزور من أجل قمعهم وإلهائهم للسيطرة على أراضيهم من طرف مافيا العقار.

وهكذا نعلن ما يلي :

ـ إدانتنا الشديدة لقمع الحركات الاحتجاجية المطلبية للعمال، الفلاحين، الطلبة والحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ إدانتنا الشديدة للأحكام الجائرة في حق للمعتقلين السياسيين مناضلي الحركات الاحتجاجية المطلبية والحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ مطالبتنا برفع العسكرة على سكان إقليم الحسيمة واحترام خصوصيات مدينة الحسيمة بوضع حد لمظاهر الميوعة والممارسات اللاأخلاقة المهنهجة بعد قمع الحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا برفع مظاهر الاضطهاد في حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف مافيا العقار، المخدرات والحطب وتفعيل حقهم في التنمية عبر دعم منتوجاتهم البيئية الطبيعية.

ـ مطالبتنا بإقرار حقوق المرأة الفلاحة  بإقرار حقها في التنمية والاستقلال الاقتصادي باعتبارها عنصر أساسي في التنمية بالبوادي.

ـ تهنئتنا الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بنجاح المؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا جميع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي الفلاحي الديمقراطي، التقدمي، الجماهيري، المستقل.

المؤتمر الوطني للنقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا

 

Lettre ouverte à Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen - protestation contre la situation économique et sociale au Maroc.

Objet : protestation contre la situation économique et sociale au Maroc.

Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la situation économique et sociale au Maroc. Dans sa réunion «session du martyre Brahim Saika», le bureau exécutif du syndicat national des petits paysans et employés forestiers réuni le 22 avril 2018 au siège national de l’Union Marocaine du travail à Casablanca, a traité la question des préparatifs du premier congrès du syndicat prévu pour juillet prochain, en vue du processus de développement du syndicat paysan au Maroc depuis sa naissance en juin 2012. Comme continuité de la lutte glorieuse des paysans pauvres au barrage Aoulouz des années 1980-1990 pour leur droit à la terre, l’eau et les richesses naturelles contre l’offensive des survivants du féodalisme et grands propriétaires fonciers au Souss soutenue par les politiques économiques de classe de l’État marocain visant :

1- L’accaparement de terres collectives (20 millions d’Hectares) et exploitation de l’eau d’irrigation (sources, canaux, barrages) ce qui implique l’épuisement des nappes phréatiques (des centaines de milliards de mètres cubes) par sur-pompage pour les domaines des grands propriétaires fonciers implantés sur les terres des paysans pauvres et financés par les fonds publics crédités du peuple marocain (68 milliards de dollars) en faveur des banques colonialistes internationales. Une agriculture de développement des cultures agricoles destinées à l’exportation et l'implantation de la concentration du capital dans l’agriculture pour but d’intégrer le capital commercial local dans le capital impérialiste.   

2- L’exploitation des coopératives et associations agricoles pour but d’arracher les biens publics accumulés par la sueur et le sang d’environ un million de familles paysannes, ce qui implique l’exploitation d’un million de femmes paysannes dans des conditions proches de l’esclavage. Ces familles sont enchainées par les crédits de la banque «Crédit Agricole du Maroc» pour payer les frais d’achats des vaches et leur alimentation pour fournir le lait à la coopérative COPAG et la société Centrale Laitière et les frais d’eau d’irrigation à la société Aman Souss de son propriétaire Aziz Akhenouch et des associations d’irrigation des paysans dominées par son ministère. Sans oublier l’exploitation des femmes paysannes dans les coopératives féminines (l’huile d’Argan, le Safran et autres). Par contre, les grands propriétaires fonciers exploitent massivement les ressources d’eau et consomment l’électricité sans en payer les frais, lesquels endettés de milliards de dirhams et profitent malgré tout du soutien du projet dit «Plan Maroc Vert».

3- L’esclavage moderne des paysans pauvres (spécialement les femmes paysannes pauvres) comme ouvriers agricoles aux domaines des grands propriétaires fonciers. Ils sont privés des simples droits de travail tel le salaire minimum, la caisse social, l’assurance médical (contre les maladies graves comme les cancers causés par les produits toxiques utilisés dans la production des légumes et fruits), des vacances payées, maternité ...

4- La pollution des terres et nappes phréatiques par l’utilisation massive des pesticides au niveau des productions agricoles (production des bananes) ce qui menace l’équilibre écologique. L’excès des produits cancérigènes dans la production des agrumes et primeurs, ce qui condamne la santé des consommateurs.

5- Détournement de fonds publiques à travers de faux projets (projets de l’INDH) dans les campagnes isolées (douars des petits paysans et employés forestiers) au détriment des droits fondamentaux par des conseils communaux, provinciaux et régionaux dirigés par les partis politique soutenus par le gouvernement. Les autorités au niveau régional, provincial et local veillent sur l’acquisition des terres collectives dans les campagnes et banlieues des villes par les grands propriétaires fonciers et leurs sociétés immobilières qui profitent de la spéculation foncière. Les autorités dirigent une grande opération de constitution des dizaines de milliers d’associations utilisées comme moyen de vol de fonds publics de paysans regroupés dans leurs groupements d’habitats douars) sans dignité. Les jeunes paysans quittent l’école pour rejoindre les camps d’exploitation industriels dans les grandes villes et vivent dans des bidonvilles pour nourrir leurs pauvres familles.

6- L’exploitation des mines (phosphate, or, argent et autres) dans les terres collectives où les paysans pauvres sont exploités comme ouvriers dans ces gisements dans des conditions proches de l’esclavage. Ces grands projets (les mines de phosphate, l’or à Tata, l’argent à Imider Tinghir et Zgouder Tawayalt à Taroudant, charbon à Jrada) appauvrissent la nappe phréatique et polluent les terres et l’eau par des millions de tonnes de déchets toxiques jetés quotidiennement dans les cours d’eau pour développer le capital impérialiste à travers les multinationales.

7- La construction de méga-installations capitalistes sur les terres collectives (projets Nour à Ouarzazat et Midelt, les autoroutes, aéroports, ports, chemins de fer, le projet marina d’Agadir, les palais des Emirs du golf à Tanger et Agadir, le port touristique à Alhoceima, le barrage touristique de  Tinghir) sans dédommagement à leurs propres propriétaires. Les autorités conduisent des répressions massives contre les protestations de revendications des paysannes pauvres pour leurs droits. De l’autre côté l’État continue à menotter la classe moyenne par des crédits immobiliers qui valent des centaines de milliards de dirhams au détriment des terres collectives et du droit à la santé, l’enseignement et le travail par l’encouragement de la privatisation des institutions publiques et le travail par contrat.

8- Le soutien de la mafia de l’immobilier, le bois et la drogue à travers le pillage des richesses forestières (le cèdre, genévrier, chêne, argan, cannabis …) et l’exploitation des terres collectives pour le blanchiment d’argent.

9- La répression contre les libertés syndicales pour but d’affaiblissement de l’union ouvrière sous prétexte des dites «paix sociale»,  «cause nationale», «entreprise citoyenne», «libre échange», «commerce libre». De l’autre côté on expulse collectivement les ouvriers et ouvrières et on privatise les entreprises nationales en faveur du capital commercial et impérialiste  à des prix dérisoires.

10- la répression des mouvements protestataires populaires dans les villes et campagnes (Alhoceima, Jerada, Tinghir, Zagora…) et la condamnation des militants à des peines lourdes pour mettre fin aux protestations pour des revendications économiques et sociales, alors que la majorité des partis politiques sont impliqués dans le viol des droits du peuple marocain.

Dans le cadre de ces politiques économiques de classe soutenues par le capital impérialiste, la France, le protecteur des intérêts impérialistes au Maroc, veille sur l’exploitation des ouvriers et paysans par la participation de ses entreprises, qui a dépassé dans le domaine de fabrication de voitures au Maroc le plafond de production d’un million de voitures et passe à la production d’une voiture chaque minute. Cela aboutit au développement du capital impérialiste par l’exploitation des descendants des paysans comme ouvriers dans les entreprises françaises et internationales installées dans tous les secteurs au Maroc.

C’est l’une des hautes formes du nouveau colonialisme qui domine la vie économique, sociale et culturelle des ouvriers et paysans et des petits fonctionnaires dans le but d’exterminer la classe moyenne et intégrer le capital commercial qui détient le pouvoir dans le capital impérialiste mondial.

Le syndicat paysan au Maroc dénonce ces politiques économiques de classe et appelle la classe ouvrière, l’alliée historique des paysans, à l’unité contre l’illusion de la propagande politicienne qui sert les intérêts des classes qui détiennent le pouvoir.

Tous pour instaurer la lutte collective pour les droits des ouvriers et paysans en s’inspirant de la vraie lutte nationale pour laquelle nos martyres (ouvriers et paysans) ont fait couler leur sang contre le colonialisme.

Nous vous demandons donc, Monsieur le Secrétaire général, de transmettre notre lettre aux parlementaires pour les informer d’une situation grave que leur silence ne ferait que cautionner. L’Union européenne, de par ses accords d’association avec le Maroc, est partie prenante dans le conflit entre le régime marocain et les paysans. Il nous semble donc urgent que le Parlement adopte une résolution exigeant du Conseil qu’il rappelle au gouvernement marocain ses engagements à respecter les droits de l’homme et les principes démocratiques, pris dans les accords d’association avec l’UE.

Casablanca le 12 mai 2018

Le bureau exécutif 

بيان اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا

انعقد اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا ـ للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 22 أبريل 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وتوقف المجتمعون عند المسائل التنظيمية في أفق انعقاد المؤتمر الأول في بحر شهر يوليوز القادم باعتباره محطة تنظيمية مهمة في مسار تطور النقابة الفلاحية الحافل بالحركة النضالية المتنامية منذ تأسيسها في يونيو 2012، تتويجا لنضالات حركة الفلاحين الفقراء بسد أولوز التي انطلقت في 1985 ضد تحالف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار بسوس دفاعا عن الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية ضد السياسات الاقتصادية الطبقية التي تستهدف:

1 ـ السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ 20 مليون هكتار من أراضي الجموع ـ ومصادر المياه ـ المنابع، السواقي، السدود ـ واستنزاف الفرشة المائية الجوفية ـ مئات الملايير المكعبة من المياه ـ عبر الضخ المضاعف بضيعات الملاكين العقاريين الكبار، التي تم إنشاؤها على أراضي الجموع وتمويلها بقروض مديونية الشعب المغربي التي بلغت 68 مليار دولار بالأبناء الدولية الاستعمارية، من أجل تنمية الزراعات الموجهة للتصدير ودعم تمركز الرأسمال في الزراعة لإدماج الرأسمال التجاري المحلي في الرأسمال الإمبريالي.

2 ـ السيطرة على التعاونيات والجمعيات الفلاحية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر استغلال ما يناهز مليون عائلة فلاحة أساسها استغلال مليون امرأة فلاحة في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، وتكبيل قدرات العائلات الفلاحة بقروض بنك "القرض الفلاحي بالمغرب" لتسديد مستحقات شراء الأبقار والعلف لتوفير الحليب ـ تعاونية كوباك وشركة سنترال ـ ومستحقات مياه الري ـ شركة أمان سوس التي تسيطر على جمعيات السقي ـ  واستغلال الفلاحات بالتعاونيات ـ تعاونيات أركان والزعفران ـ التي تسيطر عليها وزارة الفلاحة، بينما الملاكون العقاريون الكبار يستغلون المياه دون حسيب ولا رقيب وعليهم ديون استهلاك المياه بالملايير من الدراهم ويتلقونا دعم ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر".

3 ـ استغلال الفلاحين الفقراء الذين تم نزع أراضيهم وخاصة المرأة الفلاحة الفقيرة عمالا زراعيين بضيعات الملاكين العقاريين الكبار في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، محرومين من أبسط حقوق الشغل من حد أندى للأجور وضمان اجتماعي وتأمين صحي من أضرار السموم التي تستعمل في الزراعات التي تسبب السرطان والتعويضات العائلية والعطل والولادة وغيرها.

4 ـ تلويث الأراضي والمياه الجوفية باستعمال مبيدات الحشرات ـ زراعات الموز ـ بشكل مفرط يهدد التوازن البيئي الطبيعي وتلويث المنتوج الزراعي باستعمال الأدوية المسرطنة خاصة في إنتاج الخصر مما يهدد صحة المستهلك بالأمراض.

5 ـ نهب المال العام عبر المشاريع المغشوشة ـ ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ بالبوادي المعزولة على حساب الحقوق الأساسية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف المقيمين على المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية بدعم من الحكومة والسلطات بالولايات والأقاليم، التي تشرف على تفويت أراضي الجموع للملاكين العقاريين الكبار بضواحي المدن للشركات العقارية الكبرى من أجل المضاربات العقارية، وتعمل على تفريع عشرات الآلاف من الجمعية التنموية لتسخيرها في التصرف في المال العام واستغلال أوضاع المزرية للفلاحين والفلاحات المعزولين بتجمعاتهم السكنية، في شروط تنعدم فيه صيانة كرامتهم حيث أطفالهم ينقطعون عن الدراسة ليلتحقوا بمعسكرات الاستغلال بالمدن لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة.

6 ـ السيطرة على المناجم المتواجدة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خاصة الفوسفاط والذهب والفضة وغيرها واستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بها في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، واستنزاف الفرشة المائية وتلويثها بملايين الأطنان من مخلفات المواد المسمومة التي تطرحها كل يوم قرب مجاري المياه ـ مناجم الفوسفاط، الذهب بطاطا، الفضة إميضر بتنغير وزكندر تاويالت بتارودانت، الفحم بجرادة ـ من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي عبر استغلالها من طرف الشركات الإمبريالية العابرة للقارة.

7 ـ بناء منشآت رأسمالية كبرى على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين دون تعويضهم وقمع احتجاجاتهم لما يطالبون بحقوقهم ـ مشاريع نور بورزازات وميدلت، الطرق السيارة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية ـ والسيطرة على الشواطئ وتفويتها للمضاربين العقاريين ـ مشاريع مارينا بأكادير، قصور الخليجيين بأكادير وطنجة، الميناء السياحي بالحسيمة، السد السياحي بتنغير ـ في الوقت الذي يتم فيه تكبيل الطبقة الوسطى بقروض الإسكان التي تقدر بمئات الملايير من الدراهم على حساب أراضي الجموع، وضرب الحق في الصحة والتعليم والشغل بتشجيع خوصصة المؤسسات العمومية والتشغيل بالعقدة.

8 ـ تشجيع مافيا العقار والحطب والمخدرات لدعم المشروع الاستعماري الجديد عبر نهب الثروات الغابوية ـ الأرز، العرعار، أركان ـ والسيطرة على أراضي الجموع وأراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتبييض الأموال.

9 ـ قمع الحريات النقابية وإضعاف النقابات المركزية وتكبيلها باتفاقات مرهونة ب"السلم الاجتماعي" و"القضايا الوطنية" و"الشركة المواطنة" و"التبادل الحر" و"التجارة الحركة" في الوقت الذي يتم فيه الطرد الجماعي للعمال والعاملات وتفويت المؤسسات الوطنية المالية والصناعية والفلاحية للرأسمال التجاري والإمبريالي بأبخس الأثمان.

10 ـ قمع الحركات الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية بالمدن والبوادي ـ الحسيمة، جرادة، تنغير، ميدلت، زاكورة ـ ومحاكمة المناضلين وإصدار أحكام قاسية في حقهم للحد من تنامي الحركة الاحتجاجية المطلبية، بينما جل الأحزاب متورطة بشكل من الأشكال داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية الإقليمية والجماعية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الشعب المغربي.

في ظل السياسات الاقتصادية الطبقية هذه والمدعومة من طرف الرأسمال الإمبريالي يعمل وكيلها على الشأن المغربي الرئيس الفرنسي ـ الراعي للمصالح الإمبريالية بالمغرب ـ على رعاية استغلال العمال والفلاحين عبر مساهمة شركاته التي تجاوزت في مجال تصنيع السيارات بالمغرب سقف إنتاج مليون سيارة لتنتقل إلى إنتاج سيارة واحدة في كل دقيقة، من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي على حساب استغلال أبناء الفلاحين العمال بالشركات الفرنسية والأجنبية المنتشرة على طول خريطة بلادنا، إنه شكل من أشكال الاستعماري الجديد الذي يهيمن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والفلاحين والموظفين الصغار في اتجاه العصف بالطبقة الوسطى إلى صفوف عتبة الفقر وما بعدها عبر مزيد من إدماج الرأسمال التجاري المسيطر على السلطة في الرأسمال الإمبريالي.

إننا في النقابة الفلاحية إذ ندين هذه السياسات الاقتصادية الطبقية ندعو حلفاء الفلاحين التاريخيين الطبقة العاملة ـ في عيدها الأممي فاتح ماي ـ إلى مزيد من وحدة صف العمال والعاملات، وعدم الانجرار وراء الأوهام السياسوية التي تخدم مصالح المسيطرين على السلطة، من أجل الدفاع عن حقوقنا المشتركة المشروعة وصيانتها وتلك هي الوطنية الحقة التي استشهد من أجلها العمال والفلاحين ضد المستعمر الفرنسي.

المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي

الحرية للمعتقلين السياسيين

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت وحدة الطبقة العاملة

عاش التحالف الطبقي للعمال والفلاحين

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الدار البيضاء في 22 أبريل 2018

المكتب التنفيذي