الوثيقتان اللتان تثبتان تورط رئيس بلدية تالوين في محاولة اختلاس المال العام بالبلدية

أنظر المقال أسفله والموقع التالي

بناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين وسيلة لنهب المال العام

لقد أصبحت الأشكال التقليدية لسرقة المال العام متجاوزة من طرف اللصوص المسؤولين بالبلديات والمجالس القروية، وتعتبر مشاريع البناء مجالا حيويا لسرقة المال العام تشترك فيها عدة أطراف يلعب في رئيس المجلس دورا هاما خاصة بعد ما وضعت في يده قرارات إبرام الإتفاقيات والصفقات وصرف المال بشكل شبه مطلق 

.
وتشكل قضية "الشطر الثالث" من بناء مقر بلدية تالوين أبرز أشكال النصب والإحتيال من أجل سرقة المال العام، إن الرخصة رقم 2547/ F بتاريخ 10 يونيو 2010 التي تنص على إتمام بناء مقر البلدية (الشطر الثالث) بمبلغ 300 ألف درهم، عبارة عن وسيلة دبرها الرئيس والمقاول من أجل سرقة المال العام، فلم يسبق للمجلس الحالي لبلدية تالوين أن قرر إنجاز "الشطر الثالث" لمقر البلدية الذي انتهت الأشغال به وتم تسليمه المؤقت بتاريخ 09 فبراير 2010 والتسليم النهائي بتاريخ 14 فبراير 20...11، وهكذا استعمل الرئيس صلاحياته بشكل انفرادي مطلق وأقر هذا "الشطر الثالث" الموهوم وسلم الرخصة الخصوصية المتعلقة به 

.

وأكثر من ذلك تجرأ الرئيس في صيف 2010 على نشر "الإعلان عن طلب العروض من أجل إبرام صفقة لبناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين" في أعمدة جريدتين وعبر الأنترنت بقيمة 800 ألف درهم، وتم التصدي لهذا الخرق السافر في حينه موضوع مقالين بجريدتي الإتحاد الإشتراكي عدد : 9499 بتاريخ : 10 يونيو 2010  والصباح عدد : 3172 بتاريخ : 22 يونيو 2010

وفي نونبر 2011 توصلت بلدية تالوين بنسخة من مقال يرمي إلى الأداء مرفوع إلى رئاسة المحكمة الإبتدائية بتارودانت ملف رقم 304/2011 يدعي فيه المحامي النائب عن المقاول عدم توصل موكله بميلغ 501963,76 درهما في شأن أشغال إضافية، هذا الإدعاء الذي لا أساس مادي له حيث لم يتم يوما تنفيذ هذه الأشغال الموهومة بمقر البلدية. لقد قام المقاول الذي أسند إيه بناء مقر البلدية ببناء الشطر الثاني لمقر البلدية وقف الصفقة المبرمة معه رقم 01/2008 وتوصل بجميع مستحقاته كما توصل ب % 10 من قيمة الأشغال و البالغة 164782,32 درهما مقابل زيادة في حجم الأشغال، وفي سنة 2011 حسب وثيقة الحساب الإداري للدورة العادية لشهر فبراير 2012 المنعقة بتاريخ 29 فبراير 2012 تسلم المقاول آخر حوالة بمبلغ 115351,82 درهما أي %07 من المبالغ الأصلية للصفقة، ويعود المصادقة على هذه الحوالة من طرف قباضة تالوين إلى تاريخ 18 يناير 2010 تحت رقم 09 بناء على الزيادة في حجم الأشغال كما ورد في وثيقة حالة الإعتمادات الملتزم بها المنقولة بتاريخ 30 دجنبر 2011.

إن لجوء المقاول إلى المحكمة جاء بعد إفشال مناورة الصفقة الموهومة المعلنة بالجريدتين وبالأنترنت، وتعتبر القضية رقم 304/2011 في شأن ما يسمى بالشطر الثالث لمقر بلدية تالوين والمدرجة للمناقشة يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012 بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت شكلا من أشكال التحايل على القانون من أجل شرعنة سرقة المال العام. وهي مناورة مبرمة بين الرئيس و المقاول والسلطات بتارودانت من أجل نهب المال العام ببلدية تالوين، وتأتي كتابة هذا المقال لإعلان هذه القضية للرأي العام وتنبيه المسؤولين إلى أن هناك من يتابع هذه القضية وعازم على تدويلها والنضال من أجل جعلها نموذجا للنضال من أجل محاكمة ناهبي المال العام بتالوين.

غضب نقابي على الوضغ بالأطلس المتوسط

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الفرع الإقليمي ـ خنيفرة

بيان للرأي العام الوطني والدولي

بدأت في الآونة الأخيرة تحركات بعض الأحزاب المخزنية على شكل لقاءات بالأطلس المتوسط، تحت غطاءات جمعوية والتي وضعت نصب أعينها معاناة الأطلس المتوسط، ومشاكله، والتي جاءت في سلسلة من اللقاءات لتحل مشاكل المقاومين وأبناء شهداء المقاومة الإستعمارية، من الفلاحين البسطاء الذين قاوموا إلى جانب جيش التحرير الباسل بقيادة عسو أوبسلام. غير أننا لاحظنا أن هذه الأحزاب تقوم بالدعاية للإستحقاقات القادمة، والتي نراها معركة محسومة أصلا لذوي المال والنفوذ، وبمعية بعض المحسوبين على المجتمع المدني والمسخرين له. وإننا إذ نذكر هذه التنظيمات التي لم تزد الأطلس المتوسط إلا معاناة وهموم جراء غطاءها للوبيات الفساد بالمنطقة، هذه المنطقة التي عرفت القبيلة فيها ككيان متحرك بين الجبل والأزغار ويتمتع بحرية الترحال والرعي والفلاحة وهذا النظام الخاضع لمنظومة أمغار يعمل فيها الفرد لصالح الجماعة مقابل الحماية التامة. 

إن هذه القبائل كانت تعيش في جو من التفاهم وتعتمد نظام إنتاجي جد متميز، غير أن الصراع الدائم بين المخزن وهذه القبائل قد دفع بالحكومات المركزية أن تستنجد بفرنسا لتطويع هذه القبائل حتى تكون تحت سيادة المخزن مما نتج عن هذه الحملة العسكرية الشرسة التي إستخدمت فيها فرنسا جميع آلياتها الحربية بمساعدة المؤسسة القيادية التي مكنها المخزن من العسكر والمال وشرف قيادة القبائل، 700000 الف شهيد بالأطلس المتوسط، تدمير شامل للبنيات السوسيو ثقافية والسوسيوإقتصادية، الإستيلاء على أراضي الفلاحين الصغار والحط من كرامتهم بإغتصاب نساءهم، وقتل العديد من الأبرياء (معركة لهري معركة تازيزاوت تابادوت ...)، كما أن الفلاحون إستبشروا خيرا بعد إجلاء المستعمر ومجئ الحركة الوطنية، التي دأبت على خوصصة الأراضي الفلاحية صوديا وسوجيطا من طرف اللوبيات الفاسدة والكومبرادور البورجوازية وتوريث هذه المشاريع الفلاحية والضيعات التي كان المعمر يصدر خيراتها إلى فرنسا من كروم وحوامض وأرز ومناجم، من طرف الطبقة البورجوازية بالمغرب حتى يفقد الفلاح كل أمل في استرجاع هذه الأراضي المغتصبة.

 وإننا كنقابة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم خنيفرة، إذ نعلن رفضنا التام للركوب على مشاكل الأطلس المتوسط عامة وخنيفرة خاصة بالركوب على مشاكل البسطاء وتقزيم ملفاتهم المطلبية التي تتجلى في مطالبة السلطات الفرنسية بتقديم إعتذار رسمي للقبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط، وجبر الضرر الجماعي للقبائل المتضررة لما يزيد عن مائة سنة، تعويض القبائل الأمازيغية عن ما لحقها جراء هذه الحملة العسكرية المفروضة على ألأمازيغ والفلاحين الصغار بالجبال، إعادة ترسيم البنية والوعاء العقاري بالإقليم، الضرب على أيدي مقترفي الجرائم ضد الإنسانية والبيئة والطفولة بالأطلس المتوسط، إسترجاع الأراضي المغتصبة لذويها، الإعتراف الضمني للدولة بالهوية الأمازيغية للقبائل بالاطلس المتوسط، تعميم تدريس هذه اللغة الرسمية والإعتراف بتهميشها وإقصائها من مناهج التعليم والشأن العام، والضرر الذي لحقها جراء هذا التهميش لما يزيد عن 60 سنة، إلى مطالب محدودة والقفز على ما يفوق 100 سنة من الحرمان والإقصاء والتهميش والمعاناة، إن مطالب البنية التحتية والمستوصفات والمدارس المخزنية التي ما هي إلا تكريس للوضعية الآنية من حرمان ذوي الحقوق من حقهم في تسيير أمورهم طبقا لقوانينهم وأنظمتهم الإنتاجية التي أثبتت نجاعتها في الإنتاج والتسيير الديموقراطي الخاضع لنظام أمغار وأكرام وأمهاوش والتي تخدم جهات نافذة، لا تريد للأطلس المتوسط وبلاد زيان خاصة أن تكون هي الرائدة وفي مقدمة المناطق التي تعتبرها الدولة في ذيل المراتب من حيث الموارد الطبيعية المائية والباطنية. 

إن إختزال تاريخ هذه المناطق الى عهد إدريس الأول، وعدم إعتبار تاريخ الملوك الأمازيغ والتعريف به ثم ذكر الرموز الأمازيغية عبر الإعلام الرسمي للدولة، وكذلك إعتبار المشرق العربي مركزا للحضارة، ما هو إلا تكريس للوضع الحالي ،وإستمرارية للدولة المخزنية العتيقة التي لا ترقى الى مغرب الحداثة والمؤسسات الدموقراطية كما نرفض أن يقفز حزب من الأحزاب المخزنية التي لازالت تعتمد نظام الإرث في الخلافة، وعدم إعتماد الدموقراطية في تشبيب وإنتخاب هياكلها على مكتسبات الفلاحين الصغار والذين يمثلون في أغلبيتهم أمازيغ المغرب.

 

إن إرساء دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الدموقراطية التشاركية، ليس هو التطبيل داخل خيمات، وليس هو التعريف برموز الأحزاب من ميزان وجرار وحمامة و..، ولكن الذي يلزمنا جميعا هو أن نطرح ونصيغ المشاكل في إطار منطقي والقيام بتشخيص إستراتيجي تشاركي ونخضع مشاكل القبائل لنقاش عمومي يعتمد الشفافية والمحاسبة والنظرة الإستراتيجية وتحكيم القانون، الذي تعمل به الحكومة المغربية ملاءمته مع القوانين والمعاهدات الدولية ثم إعادة قراءة وكتابة التاريخ قراءة وكتابة صحيحة.

المكتب الإقليمي

ما هو "مشروع G1 " الخاص بمزارع أولوز ؟ ـ ج2

  

ما هو "مشروع G1 " الخاص بمزارع أولوز ؟ ـ ج2   

من إعداد امال الحسين عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي بسوس ماسة درعة للنقابة.

نعتمد في تناول هذا الموضوع على المقارنة بين مشروعين الأول على أرض الواقع بمنطقة الكردان والثاني ما زال في طور الدراسة بمنطقة أولوز في محاولة لربط نتائج السياسة الفلاحية الطبقية بسوس في الوقت الحاضر بنتائجها مستقبلا، إعتمادا على المعطيات الملموسة فيما بات يسمى "البساتين الخضراء بالكردان" وهي 10 آلاف هكتارا من الأراضي التي حرمت من مياه السقي قسرا نظرا لتعرض المنطقة لضخ المياه الجوفية بشكل مكثف من طرف الملاكين العقاريين الكبار منذ الأربعينات من القرن الماضي وصارت في 2006 أراضي بور، وتمت هيكلتها في 2008 لتصبح جاهزة للإنتاج الموجه للتصدير وخاصة الحوامض في أكتوبر 2009 لتكون في نفس الوقت ذريعة للكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار لجلب مياه سد أولوز إلى الكردان وأولاد تايمة حيث وجود ضيعاتهم التي تعد بآلاف الهكتارات، ويكون الفلاحون المتوسطون بالكردان من يؤدي ثمن جلب هذه المياه على جميع المستويات حماية للرأسمال الكومبرادوري وصادرات الملاكين العقارين الكبار الفلاحية وذلك عبر ما يلي :

ـ يبلغ عدد الفلاحين المتوسطين بمشروع "البساتين الخضراء بالكردان" 600 فلاح متوسط.

ـ تبلغ المساحة الإجمالية لأراضي هذا المشروع 10 آلاف هكتار جله من الحوامض.

ـ المبلغ المالي الذي أداه الفلاحون المتوسطون لجلب مياه سد أولوز هو 8000 درهم للهكتار أي بإجمالي 80 مليون درهم إضافة إلى تسبيق للتزويد بالمياه بمبلغ 9000 درهم للهكتار أي بإجمالي 90 مليون درهم و % 20 من الإستهلاك تسبيق عن كل سنة مقبلة بسعر يبلغ 1,80 درهم للمتر مكعب مع العلم أن المشروع يكلف 45 مليون متر مكعب كل سنة بما مجموع الإستهلاك السنوي 81 مليون درهم وخلال 5 سنوات 405 مليون درهم.

ـ المجموع الإجمالي الذي أداه أو يجب أداؤه من طرف 600 فلاح متوسط هو 80 + 90 + 405 أي 575 مليون درهم.

ـ الغلاف المالي لمشروع "البساتين الخضراء للكردان" لجلب المياه من سد أولوز هو 900 مليون درهم ممول بالشراكة ما بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وشركة أمانسوس وجمعية المستقبل لاستعمال المياه لأغراض فلاحية تضم 600 فلاح متوسط.

ـ الشركة المكلفة بتسيير توزيع المياه هي أمان سوس وهي في ملكية وزير الفلاحة ومن معه.

ـ الهدف من المشروع هو توفير 70 مليون متر مكعب من المياه الجوفية كل سنة أي 350 م م م خلال 5 سنوات.

وضعية 600 فلاح متوسط اليوم :

ـ عدم وجود أسواق خارجية لبيع منتوج هذه السنة مما سبب لهم في خسائر فادحة.

ـ ثقل كاهلهم بقروض بنك القرض الفلاحي مما يهدد ممتلكاتهم بالحجز.

ـ عدم قدرتهم على أداء فواتير الماء والكهرباء لهذه السنة أي 80% من الإستهلاك السنوي مع العلم أنهم أدوا % 20 من الإستهلاك عن كل سنة مقبلة وعليهم أداء % 20 من واجب السنة المقبلة. 

ـ نزع عدادات المياه والكهرباء لضيعاتهم من طرف شركة أمانسون والمكتب الوطني للكهرباء.

ـ بيع جميع أدواتهم وآلياتهم الفلاحية لتسديد الديون مما جعلهم على حافة الفقر.

ـ 50% من الفلاحين المتوسطين بالمشروع قد أفلسوا إفلاسا تاما يستحيل معه عتقهم في جميع الأحوال.

المستفيد من وضعية الفلاحين المتوسطين المزرية :

ـ شركة أمانسوس التي حصدت على حسابهم أموالا طائلة تقدر ب 450 مليون درهم.

ـ الملاكون العقاريون الكبار بالكردان وأولاد تايمة الذين يعدون على رؤوس الأصابع ويملكان ضيعات بمساحات أضعاف مضاعفة لمساحة هذا المشروع والذين يستغلون مياه سد أولوز ولا يؤدون فواتير المياه والكهرباء ويستحيل نزع عدادات ضيعاتهم لوضعهم السياسي ونفوذهم بالسلطة.

ـ الملاكون العقاريون الكبار بسوس الذين استفادوا من توفير 350 مليون متر مكعب من المياه الجوفية خلال 5 سنوات ويضخون هذه المياه في جو من الطمأنينة بدون حسيب ولا رقيب وإنتاجهم الفلاحي يلقى رواجا كبيرا في الأسواق الأوربية.

هذا هو نموذج المشاريع الفلاحين التي تتم في إطار ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي يقوده صاحب شركة أمانسوس ومن معه إنه النموذج الصارخ الذي يوضح بجلاء أهداف السياسات الفلاحية الطبقية للنظام القائم بالمغرب، التي تحمي حقوق البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار على حساب قهر الفلاحين المتوسطين والصغار والفقراء وباقي الطبقات الشعبية ولا ترى في الأرض إلا مصدرا للريع العقاري والفلاحي على حساب دم وعرق الطبقة العاملة الصناعية والمنجمية والفلاحية.

وفي إطار نهج نفس السياسات الفلاحية الطبقية يأتي ما يسمى مشروع G1 لأولوز الممول من طرف البنك الألماني للتنمية ب 500 مليون درهم على حساب ديون الشعب المغربي وتم سحب هذا المبلغ من البنك من طرف وزارة الفلاحة منذ 2010 ويتم استثماره في مشاريع خاصة دون أن يتم إنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف مزارع أولوز والفيض وإدوكماض وهي عبارة عن أراضي فلاحية جزء مهم منها "سقوية" وجزء آخر "بورية" مجملها 5 آلاف هكتار في ملكية الفلاحين الصغار وتم تحديدها طوبوغرافيا ومن المنتظر أن تنشب فيها مشاكل التحديد والملكية والحيازة لكون بعضها أراضي الجموع ـ هناك إشاعات بوجود بقع غير مرقمة تنتظر أصحابها من دوي الجاه والسلطة وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقا ـ ، وهو مشروع يستهدف ما يلي :

ـ تحويل الفلاحين الصغار بمزارع أولوز عن زراعة القمح والزراعات البيئية الطبيعية.

ـ ترسيم بقايا الإقطاع على مكاتب جمعيات السقي الخاصة بالفلاحين الصغار للسيطرة على مياه السواقي الثلاث الطبيعية من وادي سوس.

ـ إجتثاث أشجار الزيتون وباقي الأشجار الأخرى أي تحويل المنطقة الخضراء بأولوز إلى أراضي بور كباقي الأراضي غير المسقية لتسهيل هيكلتها.

ـ تغطية هذه الأراضي بشبكة من الأنابيب السقوية في أفق السقي بالتنقيط.

ـ إستغلال 18 مليون متر مكعب من مياه سد أولوز التي تعتبر الحق الطبيعي لفلاحي سافلة السد.

ـ السيطرة على مياه 3 سواقي متدفقة طول السنة من وادي سوس يستفيد منها الفلاحون الصغار عبر جمعياتهم.

 ـ السيطرة على جمعيات الفلاحين من طرف بقايا الإقطاع للتحكم في المياه التي تعتبر عاملا أساسيا في تغذية الأهداف السياسوية للسيطرة على بلدية أولوز وجماعاتها القروية.

وضعية الأراضي بأولوز :

ـ تشكل الأراضي المخزنية وأراضي الأحباس جزءا مهما من هذه الأراضي ويستغلها الفلاحون الصغار عبر اكترائها.

ـ باقي الأراضي موزعة على عدد محدود من العائلات المنحدرة من بقايا الإقطاع التي سيطرت عليها في مرحلة الإقطاع والإستعمار القديم.

ـ أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها القائد الدردوري تم شراؤها من طرف الفلاحين الصغار وهي غير قانونية لكون 50% منها مصادرة في ملكية الأملاك المخزية.

ـ يتم استغلال هذه الأراضي عبر "الشركة" مع الفلاحين الفقراء بدون أرض أو عبر كراء أراض الأحباس والمخزنية.

ـ إستمرار أساليب بقايا الإقطاع في التعامل مع "الشركة" كاستمرار ل"الخماسة" حيث تتم بشكل غير قانوني دون توثيق مما يسهل السيطرة على الشركاء/الخماسة ماديا ومعنويا خاصة أثناء الإنتخابات وهم مهددون بالطرد من الأرض عندما يحلو ذلك لصاحب الأرض.

ـ إستغلال هذه الوضعية من طرف بقايا الإقطاع للسيطرة على البلدية والجماعات المحلية مما يفسر استمرار أحفاد القائد الدردوري في رئاسة بلدية أولوز منذ 1963 إلى الآن.

وضعية مياه أولوز قبل إنجاز سد أولوز وحجز مياهه في سنة 2000 :

ـ وجود مصدر مياه واحد ووحيد هو "عين ماغوس" بدوار أكرض بأوزيوة على بعد كلمترين من أولوز وهو اليوم في قلب حقينة سد أولوز.

ـ خلال شهري يوليوز وغشت غالبا ما تجف مزارع أولوز لتوقف تدفق مياه العين وعلى العائلات المسيطرة على الأراضي والمياه طلب التزويد بالمياه من فلاحي أكرض بأوزيوة لسقي أراضيهم.

ـ وجود ساقية واحدة ووحيدة تسمى "تبومهاوت" هي التي تسقي هذه المزارع.

ـ تقسيم المياه يكون حسب أيام الأسبوع لصالح مجموعة محددة من العائلات المسيطرة على جل الأراضي والمياه وهي ثلاث عائلات : الدرادر، الشرفاء، السراغنة، أما باقي الفلاحين الصغار فما عليهم إلا طلب الماء من إحدى هذه العائلات حتى يتمكن من سقي أراضيه.

وضعية المياه بعد حجز مياه سد أولوز سنة 2000 :

ـ تسرب المياه من سد أولوز أنقد مزارع أولوز من الهلاك وذلك لكون هذه التسربات الناتجة عن وجود منجم قديم بمنطقة السد أنتجت ثلاث سواقي وهي الساقية الجديدة وساقية تميلت وساقية تفرزازت.

ـ للسيطرة على هذه السواقي من طرف بقايا الإقطاع تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من طرف السلطات والفلاحة ورئيس جماعة أولوز وبالقوة حيث تم تطويق مكان الجمع العام بالبلدية من طرق قوات القمع بقيادة السلطات المحلية في يونيو 2001 (أنظر الرابط : http://associattarwdant.blogspot.com/2010/06/blog-post.html).

ـ تم التحكم في هذه الجمعية من طرف أحفاد القائد الدردوري ويتم تسخيرها لأهداف انتخابية بلغ حد بيع المياه إلى جمعيات بجماعة الفيض في 2008.

ـ في مارس 2008 لجأ مجموعة من الفلاحين الصغار إلى نقابة فلاحي أولوز بعد منعهم من السقي من طرف رئيس الجمعية وجفت مزارع ساقية "تفرزازت" (أنظر الروابط : http://associattarwdant.blogspot.com/2008/05/les-paysans-victimes-de-la-politique.html ،

La lutte des paysans de Tafarzazte à Aoulouz pour le droit à l'eau d'irrigation - 2

La lutte des paysans de Tafarzazte à Aoulouz pour leur droit à l'eau d'irrigation - 1

).

ـ بعد نضال استمر 6 أشهر من الوقفات والإحتجاجات أمام القيادة والبلدية والعمالة والولاية والحوارات دون جدوى تم تشكيل لجنة نقابية من الفلاحين الصغار للسيطرة على مياه "تفرزازت" وتنظيمها وتأسيس جمعية خاصة بمزارع تفرزازت (أنظر الروابط التالية: http://associattarwdant.blogspot.com/2010/12/photos-sit-in-aoulouz-le-12122010.html  ،http://associattarwdant.blogspot.com/2009/06/manifestation-contre-agression-dun.html ، http://associattarwdant.blogspot.com/2008/12/sit-in-des-paysans-daoulouz-la-wilaya.html ، http://associattarwdant.blogspot.com/2008/11/photos-sit-in-des-paysans-pauvres.html ،  http://associattarwdant.blogspot.com/2008/05/sit-in-des-paysans-daoulouz-contre-le.html).

ـ إستمر النضال سنتان بعد تأسيس الجمعية في 15 فبراير 2009 من أجل الحصول على وصل الإيداع إلى أن تم صدور الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في 19 يناير 2011.

ـ إلتحق الفلاحون الصغار بساقية تميلت بالنقابة في أبريل 2010 وتم تأسيس جمعية تميلت وحصلت على وصل الإيداع وسيطروا على مياه الساقية.

ـ تمت محاصرة رئيس جمعية أولوز وهو رئيس البلدية مما اضطره إلى حل الجمعية بشكل غير قانوني في 08 دجنبر 2011 دون تقديم التقرير المالي مع العلم أن مداخل الجمعية خلال 10 سنوات تقدر ب10 ملايين درهم (أنظر الرابط : http://associattarwdant.blogspot.com/2011/12/v-behaviorurldefaultvml-o.html ، http://associattarwdant.blogspot.com/2011/12/07-httpassociattarwdant_14.html).

ـ في غشت ونونبر 2013 تم تأسيس جمعيتين موازيتين لجمعيتي تفرزازت وتميلت من طرف السلطات والغرفة الفلاحية والفلاحة بنفس الإسم ونفس الأهداف في محاولة لمحاصرة الفلاحين الصغار بهاتين الساقيتين استعدادا لإنزال مشروع G1 لأرض الواقع للسيطرة على مياه أولوز من جديد من طرف بقايا الإقطاع.

ـ تم تأسيس جمعية ثالثة على الساقية الثالثة "الساقية الجديدة".

ـ تم تنصيب أحفاد العائلات الثلاث التي أشرنا إليها سابقا على هذه الجمعيات الثلاث وهم على التوالي الدردوري على الساقية الجديدة والكردي على ساقية تميلت والسرغيني على ساقية تفرزازت.

هكذا اشتعلت حرب المياه بأولوز من جديد وزاد في إشعالها هذا المشروع الملغوم الذي يأتي في إطار السياسات الفلاحية الطبقية لما يسمى "مخطط المغرب الأخضر"، واستمرت النقابة وجمعيتي تفرزازت وتميلت في النضال من أجل الشرعية القانونية في تمثيل الفلاحين الصغار والفقراء بساقيتي تفرزازت وتملت وفي نفس الوقت تنظيم مياه السقي بالساقيتين من طرف الجمعيتين ، ليفتح شوط ثان من النضال والصراع بعد دخول البنك الألماني للتنمية في الواجهة ويتم تدويل حرب المياه بأولوز خاصة بعد هجوم بقايا الإقطاع على مناضلي الجمعيتين والسيطرة على جزء من مياه ساقية تميلت بعد رفع شكاية النقابة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ضد أحد بقايا الإقطاع الذي ظل يسيطر على جزء من مياه تفرزازت منذ 2009 مستغلا بذلك الفراغ القانوني الذي أحدثته عرقلة السلطات لعمل الجمعية.

 

والمشروعان أعلاه يبينان تسخير مصالح الفلاحين المتوسطين والصغار والفقراء لحماية مصالح الملاكين العقاريين الكبار بدعم من الدولة الكومبرادورية لمشاريع فلاحية موجهة أصلا لتنمية الرأسمال الكومبرادوري وحمايته من أزمات الرأسمال الإمبريالي خدمة لسياسات طبقية في المجال الفلاحي تهدف إلى تمركز الرأسمال في الفلاحة.

المشروع الخاص بمزاع أولوز ـ G1 ـ الجزء 1

ما هو مشروع ( G1) الخاص بمزارع أولوز ـ الجزء الأول

من إعداد امال الحسين عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي بسوس ماسة درعة للنقابة.

سنعمل على عرض هذا الموضوع في حلقات نتناول فيها كل ما يتعلق بالزراعة بحوض سوس عامة وحوض أولوز خاصة (البلدية، جماعة الفيض، جماعة إدوكماض) في علاقتها بما بات يسمى "مشروع G1 " الممول من طرف البنك الألماني للتنمية مع مشروعين آخرين G12 و G13 بغلاف مالي قدره 45 مليون أورو 500 مليون درهم في مساحة قدرها 05 آلاف هكتار، هذا المشروع الذي يأتي ضمن ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي يهدف إلى:

ـ تحويل الفلاحين الصغار عن زراعة القمح إلى زراعات ما يسمى "ذات المردودية العالية" وغالبا تكون موجهة للتصدير.

ـ تجميعهم في شركات أو تعاونيات أو جمعيات فلاحية يكون على رأسها أحد الملاكين العقاريين الكبار أو أكثر. 

و هذا المشروع لا يختلف كثيرا عن مشروع "البساتين الخضراء" بمنطقة الكردان بتارودانت الذي يضم 600 فلاح متوسط وضيعات مقامة على مساحة قدرها 10 آلاف هكتار ذات زراعات موجهة للتصدير تتصدرها الحوامض. 

ويشترك المشروعين في علاقتهما بمياه سد أولوز الذي تم تشييده في الثمانينات من القرن الماضي ما بين 1985 و1989 على حساب ممتلكات الفلاحين الصغار والفقراء بجماعة أوزيوة (11 دوارا)، وهي من أجود الأراضي الزراعية التي تحتوي أساسا على آلاف أشجار الزيتون ذات الجودة العالية تم اجتثاثها وتشريد غالبية الفلاحين الصغار والفقراء المهجرين قسرا من المنطقة بتعويضات هزيلة ما زال بعضهم لم يتوصل بها (أنظر المقال " " بالحوار المتمدن عدد  بتاريخ ).

عرف مشروع سد أولوز عدة مشاكل تقنية نظرا لكون المنطقة التي تم فيها بناء السد مجاورة لأحد المناجم مما جعل المياه تتسرب إلى سافلة السد وكلف ذلك 03 سنوات إضافية من عمر البناء لمحاولة سد أماكن التسربات دون جدوى، ويعتبر هذا المشكل من بين العوامل التي دفعت الدولة إلى بناء سد المختار السوسي على وادي تفنوت ما بين 1997 و2000 على حساب ممتلكات الفلاحين الصغار والفقراء (07 دواوير) من جماعة أوزيوة بتعويضات هزيلة ما زالوا لم يتوصلوا بالمبالغ الإضافية التي حكمت بها المحكمة الإدارية رغم هزالتها. 

مياه سد أولوز البالغة حقينته 110 مليون متر مكعب وسد المختار السوسي البالغة حقينته 55 مليون متر مكعب موجهة أساسا لتغذية الفرشة المائية بحوض سوس الذي يضم مئات الضيعات الفلاحية لكبار الملاكين العقاريين (العائلة الملكية، كبار ضباط الجيش، الوزراء، البرلمانيين، بقايا الإقطاع، رؤساء الجماعات المحلية، بعض الفلاحين المتوسطين)، هذه الضيعات تمت إقامتها على الأراضي الجماعية والخاصة للفلاحين الصغار والفقراء وهي تعرف توسعا هائلا منذ نشأة نواتها الأولى بالكردان في بداية الأربعينات من القرن الماضي والتي تهدف إلى بلوغ حد تمركز الرأسمال في الزراعة بسوس في نهاية القرن 20.

وكان للسياسات الفلاحية الطبقية لحكومات الدولة الكومبرادورية أثر كبير في تحويل الفلاحين الصغار بسوس إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم بضيعات الملاكين العقاريين الكبار وخاصة المرأة العاملة، وهي امتداد لسياسات الإستعمار القديم التي احتفظت للقواد الإقطاعيين بسيطرتهم على بعض الأراضي بمناطق نفوذهم في السلطة وتمكين المعمرين من إنشاء منشآت فلاحية استثمارية رأسمالية على أراضي الجموع، والتي ورثها المعمرين الجدد في مرحلة الإستعمار الجديد بعد 1956 لتبدأ هذه السياسات الفلاحية الطبقية في التوسع عبر ابتلاع أراضي الفلاحين الصغار الذين تحولوا إلى فقراء بدون أرض يتم استغلالهم بضيعات المعمرين الجدد.

وكان لاستغلال مياه الفرشة المائية لحوض سوس بشكل مكثف في اتجاه زراعات موجهة للتصدير وأساسا الحوامض والبواكر والكروم أثر كبير في هبوط مستوى المياه الجوفية (ما بين 60 إلى 200 متر حسب المناطق) إلى حد يستحيل فيه حصول الفلاحين الصغار على المياه بالطرق التقليدية، وبلغ الأمر إلى حد الوصول إلى مياه حامضة كما هو الشأن في الكردان بتارودانت منذ 2006 و بويكرى بشتوكة أيت بها حاليا مما جعل مياه سد أولوز أكثر أهمية من ذي قبل خاصة بالنسبة لمزارع الكردان التي تضم ضيعات الملاكين العقاريين الكبار، ذلك ما دفع الدولة الكومبرادورية إلى بناء قناة مائية لجلب مياه سد أولوز على بعد 80 كلم منذ نونبر 2008 مما فتح آفاقا كبيرة أمام الملاكين العقاريين الكبار لاستغلال الأراضي التي تمت هيكلتها على حساب تصفية أراضي الصوديا منذ 2005 والأراضي الجماعية للفلاحين الصغار والفقراء.

ولتمرير السياسات الفلاحية الطبقية لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" تم استدراج 600 فلاح متوسط بالكردان للمساهمة في بناء قناة جلب مياه سد أولوز التي ستصبح مشاريع الملاكين العقاريين الكبار المستفيدة الأولى منها وتكون مشاريع الفلاحين المتوسطين صمام أمان المشاريع الكبرى للملاكين العقاريين الكبار، ذلك أن التحكم في المياه يتم عبر شركة أمان سوس لصاحبها وزير الفلاحة ومن معه الذي يبيع مياه السد بقيمة تصل إلى 1,80 للمتر المكعب بعد أن أدى الفلاحون المتوسطون مبالغ طائلة لبناء القناة. 

وخلال خمس سنوات ونصف لصبيب قناة الكردان يبلغ 45 مليون متر مكعب في السنة تكون شركة أمان سوس قد حصد ما يناهز 450 مليون درهم على حساب عرق ودم الفلاحين المتوسطين الموهومين بالتسلق الطبقي إلى جانب الملاكين العقاريين الكبار، و600 فلاح متوسط اليوم بالكردان على حافة الفقر بعد عجزهم عن أداء فواتير المياه والكهرباء وتم نزع عداداتهم من طرف الشركة في سنة تعرف تراجعا مهولا في الصادرات الفلاحية وقد باعوا جميع ممتلكاتهم لسد ديون القرض الفلاحي دون جدوى، وكانت صرختهم التي أطلقوها عبر نشر مجموعة من الفيديوهات في اليوتوب (أنظر الرابط : الحـلـقـة الـرابـعـة : مــشـروع مـلـكـي نـمـوذجـي مـهــدد بالـفـشـل) كافية لفضح السياسات الفلاحية الطبقية لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول حياة الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى جحيم، وجعل الملاكين العقاريين الكبار في أمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد استفادتهم من هبات الأموال الطائلة للدعم الفلاحي على حساب ديون الشعب المغربي والتي توزع عليهم بسخاء بعد السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء.

وكما هو معروف في أدبيات الصراع الطبقي فإن الدولة لن تكون سوى أداة لقهر طبقة لطبقات أخرى فالدولة الكومبرادورية لا يمكن أن تحمي إلا الملاكين العقاريين الكبار ولا يمكن أن تقهر إلا الفلاحين المتوسطين والصغار والفقراء ومن الوهم اعتبار السياسات الفلاحية الطبقية للدولة الكومبرادورية بالمغرب في صالح الطبقات الشعبية، ذلك ما نواجه به كل المطبلين لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي جاء كصمام أمان لمصالح الملاكين العقاريين الكبار على مستوى المنافسة الدولية للزراعات الموجهة للتصدير التي يلعب فيها الفلاحون المتوسطون والصغار دورا هاما في حماية المشاريع الفلاحية الكبرى، فكل ما زاد طلب الصادرات كلما تم اللجوء إلى الإنتاج المتوسط لسد الطلب وكل ما تم الإستغناء عن الفائض عن العرض كلما كانت الخسائر من نصيب الفلاح المتوسط الذي يلعب دور حماية مصالح الملاك العقاري الكبير، كما أن أداء فواتير المياه والكهرباء من طرف الفلاح المتوسط واجه أخرى لحماية تدفق المياه والكهرباء على الضيعات الكبرى التي يتم استثناء أصحابها من الأداء أو على الأقل وضع التسهيلات أمامهم بل ودعمهم في حالة الخسارة المفترضة التي غالبا ما تكون مستحيلة في ظل استغلال الفلاح المتوسط والصغير، ويأتي دور الفلاح الصغير في حماية الملاك العقاري الكبير باعتباره المادة الخام لإعداد مشاريع قروض الأبناك الدولية على حساب الشعب المغربي لجلب مزيد من الأموال لدعم الزراعات الكبرى، والسيطرة على تعاونيات وجمعيات الفلاحين الصغار للوصول إلى أقصى ما يمكن لاستغلال المشاريع الصغرى لهؤلاء خاصة عبر جمعيات السقي وتعاونيات الحليب.