مكتب محام يتحول إلى غرفة عمليات التخريب داخل النقابة الفلاحية

بعد أن أصبح عضو المكتب الوطني عبد الله ناصر العضو الثاني النشيط في عملية التخريب الممنهجة داخل النقابة الفلاحية يقوم بكل علاقات المحامي مع الفلاحين المتقاضين، في خرق سافر لحياد النقابة في النزاع بين المواطنين، وأصبح قائم مقام منظم العلاقات مع الفلاحين الذين يستدرجهم إلى مكتب المحامي حاملا معه كل مستلزمات شكاياتهم وقضايهم حتى المالية منها، حول مكتب المحامي إلى غرفة لعمليات التخريب ومكب اتصال لترهيب المناضلين والفلاحين. 

ظل الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بعد تحمله هذه المسؤولية منذ 13 غشت 2015 لا يفارق مكتب المحامي بتارودانت، حتى أصبح من بين العاملين بالمكتب وهو المعروف بنزاعاته مع أصدقاء المس خلال التسعينات من القرن 20 وبداية القرن 21، حيث كان يختلط مافيا العقار بأولاد تايمة ـ أولاد برحيل وحتى كسيمة مسكينة كما وصلنا ذلك من مناضلين بالنقابة بأكادير، حمل معه ملفه الثقيل بنزاعات قبلية غارق في الرجعية حيث نزاعاته شملن حتى أفراد العائلة من أخوال وأعمام كما هو معهود في النزاعات القبلية، حتى امتدت إلى ما هو سياسوي ـ قبلي مع خصمه في مستوى مافيا العقار بأولاد برحيل.

لقد تسلل هذا العضو غلى النقابة عبر الحضور في الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي لأولاد برحيل في فبراير 2013، وإلى المكتب الإقليمي لتارودانت في يونيو2013، ثم إلى المكتب الوطني في يونيو 2015، وكاتبا عاما للمكتب الإقليمي في غشت 2013 حيث تفرغ للعمل مع المحام بشكل مستمر تاركا التنظيم النقابي جانبا، متجاهلا نداءات الكاتبة العامة الجهوية التي تدعوه غلى التنسيق من أجل تنفيذ قرار المكتب الجهوي بتنظيم مجلس جهوي لسوس ماسة بتارودانت في 19 مارس 2016، بل أكثر من ذلك يهينها ويحتقرها في ممارسات تنبع من الفكر القبلي الرجعي تنفيذا لمخطط تحريف المسار التقدمي للنقابة الفلاحية بتارودانت، نحو السمسرة في حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وابتزازهم داخل المحاكم من قلب مكتب محامي.

هكذا قامت اللجنة الجهوية رفقة الكاتب العام الوطني بعدة لقاءات بالمناضلين والفلاحين بعدة مناطق بتارودانت على أساس تحريك العمل النقابي الفلاحي بالإقليم، وكان آخر هذه اللقاءات يوم 29 ابريل 2016 بأولوز الذي خرج بالمشاركة في تظاهرات فاتح ماي 2016 بأكادير وعقد مؤتمر محلي لتجديد المكتب الإقليمي.

ذلك ما جعل عضو المكتب الوطني والمحامي أن يستنفروا جهودهم وعلاقاتهم بالفلاحين من أجل ترويج وشايات كاذبة ضد الكاتب العام الوطني، على سبيل المثال : التعاون مع جبهة البوليزاريو ضد المغرب ومن هذا العمل ينتظره 30 سنة من السجن.. مما أرهب الفلاحين الذين قاطعوا تظاهرات فاتح ماي، وبهذا العمل التخريبي حاول بناء إجماع حوله ضد الكاتب العام الوطني، وذلك بتنسيق مع أمين المال مصطفي ولاد شريف والمحامي من أجل تنظيم اجتماعات تخريبية داخل المقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل.

وهكذا نظم اجتماعا مع بعض أعضاء المكتب الإقليمي وبعض أعضاء المكاتب المحلية يوم 07 ماي 2016 بعد نداء المكتب الجهوي للكتابين المحليين للقاء بهم بتارودانت يوم 08 ماي2016

.

لقد بدأت حملة التشهير بالكاتب العام الوطني بعد نهاية اجتماع 17 أبريل 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث عمل العضوين مصطفى ولاد الشريف وعبد الله ناصر ببعض أعضاء المكتب الوطني بشكل سري للدعاية بكون الكاتب العام الوطني يتعاون مع البليزريو ضد المغرب، في محاولة لاستنهاض بعضهم ضد بعض والمرور إلى بناء تكتل داخل النقابة الفلاحية.

وتم توظيف مكتب المحامي في اتصالاته ببعض الفلاحين الذين لديهم ملفات بذلك المكتب في خرق سافر لحرمة مكتب المحامي وسرية ملفات الموكلين من طرف هذا المحام، بل أكثر من ذلك يتم ابتزاز الفلاحين على أساس تيني أطروحته حول البوليزريو والكاتب العام الوطني، من أجل ترهيب المناضلين والفلاحين للتحكم فيهم وإبعاد الكاتب العام الوطني.

وكان المحام هو السباق إلى هذا العمل التخريبي عبر مساومة الكاتب العام الوطني للتنازل عن قضية الشهيد إبراهيم صيكا مساومة مادية قبل إعلان استشهاده ب4 ساعات، هذا العرض الملغوم رفضه الكاتب العام الوطن، وبعد استشهاد الشهيد في 15 أبريل 2016 تحول مكتب المحامي بتارودانت إلى غرفة عمليات التخريب داخل النقابة الفلاحية بتنسيق مع أمين مال النقابة وطنيا.

الكاتبالعام الوطني

امال الحسين