إقالة أمين مال النقابة الفلاحية مصطفة أولاد الشريف

 إلى الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : إقالة أمين مال النقابة مصطفة أولاد الشريف.

تحية طيبة وبعد،

بعد الوقوف على الإختلالات المالية التي يتمادى الأخ مصطفى أولاد الشريف أمبن مال النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تكريسها، رغم نداءاتنا له بضرورة إطلاع المكتب الوطني على الوضعية المالية للنقابة تفاديا لتكرار ما قام به أمين المال السابق في الفترة الممتدة ما بين 23 يونيو 2012 و25 يونيو 2015، فخلال الفترة الممتدة ما بين 25 يونيو 2015 و31 دجنبر 2015 يقوم أمين المال بتجاهل أهمية التقرير المالي هذه السنة وبالتالي يتصرف في مالية النقابية خلال هذه السنة بشكل انفرادي مما وضع نقابتنا في اختلالات مالية خطير تتجلى فيما يلي :

1 ـ عدم ضبط عدد البطائق التي وزعها السنة الفارطة في كل من : إقليم ميدلت وخنيفرة وإفران، مع العلم أنه يخلط الأوراق بين مالية الإتحاد المحلي والمكتب الإقليمي للتعليم والمكتب الإقليمي للفلاحين بميدلت، إلى حد الساعة لم يقدم للمكتب الوطني أي تقرير عن المالية ولا أي وصولات تثبت أداء نسبة الإتحاد المغربي للشغل كمساهمة من مالية نقابتنا تحدد عدد المنخرطين في 2015.

2 ـ خلطه بين مالية ميدلت وانخراطات المكتب الجهوي لسوسة ماسة وما خلق ذلك من عراقيل لسير اجتماعات المكتب الوطني ما زالت قائمة حتى الساعة، ولم يقدم لنا وصولات أداء نسبة الأمانة الوطنية عن انخراطات سوس ماسة في 2015.

3 ـ في تجاوز تام للقوانين التنظيمية لنقابتنا قام بمنح 100 بطاقة من بطائق افتحاد المحلي لميدلت للأخ عبد الله ناصر الكاتب العام الإقليمي لتارودانت في تجاوز تام لقرارات المكتب الوطني، التي قررت أن المكتب الجهوي لسوس ماسة هو الذي يتسلم البطائق من المكتب الوطني في اجتماع مسؤول يتم خلاله تسجيل عدد البطائق.

ورغم نداءات الكاتب العام الوطني بوقف هذه الممارسة اللاتنظيمية واللاقانونية وتزويد الجهة بالبطائق، إلا أنه يتعنت في تجاوز قرارات المكتب الوطني التي ساهم في بلورتها في اجتماعات مسؤولة.

وبدل تسوية وضعيته التنظيمية تجاه المكتب الوطني ينظم اجتماعات غير قانونية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل في ضرب تام للقوانين التنظيمية، ولهذا أقرر إقالته وعرض هذه الإقالة على اللجنة الإدارية للنقابة والأمانة الوطنية وتكليف نائبه الأول  الأخ محمد إزماون بالقيام بهذه المهمة.

وفي الأخير أخبركم أن كل ما يتوفر عليه المكتب الوطني من بطاقات لا يتجاوز 75 بطاقة تمت تسويتها بشكل مباشر مع الأمين الوطني المكلف بمالية الإتحاد كما اتفقنا معه على ذلك إلى حين ضبط مالية نقابتنا في علاقتها بالأمانة الوطنية.

أكادير في : 03 يونيو 2016 

الكاتب العام الوطني

امال الحسين