الوضعية المالية للنقابة الفلاحية والعمل التخريبي لأمين المال

يقوم بعض أعضاء المكتب الوطني باجتماعات غير قانونية بمقر الإتحاد المغربي للشغل من أجل ضرب وحدة النقابة الفلاحية والهروب من المحاسبة الديمقراطية بدعوى مواقف الكاتب العام الوطني من قضية الإغتيال ضد المناضلين بعد استشهاد المناضل النقابي إبراهيم صيكا، ومن بين هؤلاء أمين مال النقابة الفلاحية الذي يشغل عدة مناصب في الإتحاد المغربي للشغل دون ان يقوم بمهامه الموكولة له داخل المكتب الوطني لنقابتنا، وهو يركز الإختلالات المالية بدل تدبيرها وإصلاحها للقطع مع فترة الرئيس السابق الذي نهب مالية النقابة، خاصة منذ 25 يونيو 2016 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول لنقابتنا وتحمله مسؤولية المالية وطنيا.

ففي خلط تام بين مالية الإتحاد المحلي والتعليم بميدلت ومالية نقابتنا بميدلت وخنيفرة وإفران والرسيدية وتنغيروسوس ماسة، يقوم بتجاهل نداءاتنا داخل المكتب الوطنية لحسم مسألة المالية باعتبارها ذات حساسية في التنظيمات، وللهروب من مسؤولياته تجاه نقابة الفلاحين بتزعمه بناء تكتلا من بعض أعضاء المكتب الوطني وأعضاء بعض المناطق وتنظيم اجتماعات غير قانونية الغاية منها عزل الكاتب العام الوطني خارج الضوابط التنظيمية للإتحاد المغربي للشغل، حتى يبني طريقا للسيطرة على نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي عملنا على بنائها خلال 14 سنة من النضال في أوساط لبفلاحين وداخل افتحاد المغربي للشغل.

لهذا أخبركم بهذا العمل التخريبي المبني على بناء تكتلات داخل نقابتنا اولذي يسيء للإتحاد المغربي للشغل موضحا أمام جماهير الفلاحين والرأي العام وضعية مالية النقابة الفلاحية بعد المؤتمر الوطني الأول في 25 يونيو 2016 الذي لا يمثل إلا جزءا قليلا جدا مما صرفه المناضلونوالفلاحون على بناء هذه النقابةمنذ 2002، وهو كالتالي :

المصاريف : من 25 يونيو 2016 إلى 13 فبراير 2016

التنقلات :

ـ المؤتمر الأول : 8500 درهم.

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء : 3000 درهم.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الرابع : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل : 300 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التسيق الجهوي 02 يناير 2016 :

ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.

ـ التنقلات : 4000 درهم.

مجموع المصاريف : 40.800.00 درهم

كل هذه المبالغ المالية لا تشكل إلا 80% مما صرفه المناضلون من جيوبهم.

سيتم إنجاز الشطر الثاني الخاص بالفترة الممتدة ما بين : 14 فبراير 2016 إلى 01 يوليوز 2016 تاريخ انعقاد اجتماع المكتب الوطني المقبل.

الإختلالات المالية التي تسبب فيها أمين مال النقابة الأخ مصطفى ولاد شريف بعدم ضبطه للبطائق وعدد المنخرطين ووصولانها الموقعة من طرف امين مال الإتحاد كما يلي :

1 ـ عدد البطائق التي وزعها السنة الفارطة في كل من : إقليم ميدلت وخنيفرة وإفران، مع العلم أنه يخلط الأوراق بين مالية الإتحاد المحلي والمكتب الإقليمي للتعليم والمكتب الإقليمي للفلاحين بميدلت، إلى حد الساعة لم يقدم للمكتب الوطني أي تقرير عن المالية ولا أي وصولات تثبت أداء نسبة الإتحاد المغربي للشغل كمساهمة من مالية نقابتنا تحدد عدد المنخرطين في 2015.

2 ـ خلطه بين مالية ميدلت وانخراطات المكتب الجهوي لسوسة ماسة وما خلق ذلك من عراقيل لسير اجتماعات المكتب الوطني ما زالت قائمة حتى الساعة، ولم يقدم لنا وصولات أداء نسبة الأمانة الوطنية عن انخراطات سوس ماسة في 2015.

3 ـ في تجاوز تام للقوانين التنظيمية لنقابتنا قام بمنح 100 بطاقة للأخ عبد الله ناصر ليوزعها بتارودانت في تجاوز تام لقرارات المكتب الوطني، التي تحدد أن المكتب الجهوي هو الذي يتسلم البطائق من المكتب الوطني في اجتماع مسؤول يتم خلاله تسجيل عدد البطائق، علما أن هذه البطاقات لا نعرف كيف تم استلامها وليس لدينا أي وصل يثبت استلامها باسم نقابتنا، ويتهرب من ذلك كلما وجهنا له سؤالا عن ذلك في الإجتماع الخير للمكتب الوطني.

ورغم نداءات الكاتب العام الوطني والكاتبة العامة لجهة سوس ماسة بوقف هذه الممارسة اللاتنظيمية واللاقانونية وتزويد الجهة بالبطائق، إلا أنه يتعنت في تجاوز قرارات المكتب الوطني التي ساهم في بلورتها في اجتماعات مسؤولة.

كل ما هو مؤكد في مالية النقابة هو 75 بطاقة تم أداء نسبة مالية الإتحاد المغربي للبشغل في حينه كما اتفقنا على ذلك مع أمين المال الوطني للإتحاد إلى حين ضبط التنظيم، والوصل عن ذلك موجود لدى الكاتب العام الوطني وتم تقديمه في الإجتماع الأخير.

إن سلوك الأخ مصطفى ولاد شريف بقيادته لعمل تخريبية داخل مقر الإتحاد المغربي للشغل لكل ما بناه المناضلون النقابيون والفلاحون بعملهم وكدهم وأموالهم الخاصة إنما هو ممارسات لا علاقة لها بمباديء افتحاد المغربي للشغل.

هكذا أخبركم بهذا الوضع من اجل وقف هذا المسار التخريبي لنقابة الفلاحين.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين