رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الكاتب العام الوطني

إلى الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : إخبار بتنظيم اجتماعات غير قانونية تسيء لنقابتنا.

تحية نضالية وبعد،

بلغني عن طريق أحد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أنه تم تنظيم اجتماع يوم السبت 28 ماي 2016 بدعوة من عضوين من المكتب الوطني وهما :

1 ـ مصطفى أولاد الشريف.

2 ـ عبد الله ناصر.

إن الغاية من هذا الإجتماع هو خلق تكتل داخل نقابتنا يروم إدانة الكاتب العام الوطني بتهم ملفقة ووشايات كاذبة تسيء له من أجل اتخاذ قرار خارج القوانين التنظيمية لنقابتنا وللاتحاد المغربي للشغل.

إن هذا العمل الذي يتم داخل المقر الرئيسي لنقابتنا وهو المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل إنما هو مؤامرة ضد نشأة نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وبالتالي ضرب الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل، وأساسا طعن طبقة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الخلف من أجل ضرب حقوق هذه الطبقة، مع العلم أننا نحمل ملفات مهمة في مصير ضمان حقوق هذه الطبقة وبالتالي محاربة الفساد الذي تنخر المجتمع المغربي وهذه الملفات هي:

1 ـ ملف مشروع G1 بتارودانت بقيمة 50 مليار سنتم وقد سلمت لك نسخة منه السنة الماضية والتي تم إيداعها بوزارة الفلاحة والصيد البحري ولدى سفارة ألمانيا بالرباط والبرلمان الأوربي.

2 ـ ملف الإختلالات الإدارية والمالية في مشروعي المخطط الأخضر بخنيفرة وميدلت.

3 ـ ملف صبار أيت بعمران في مشروع مخطط المغرب الأخضر.

4 ـ ملف التحديد الغابوي بأكادير الكبير المعروف بكسيمة مسكينة بمساحة 800 كلم2.

5 ـ ملف مافيا العقار بكلميم وسيدي إفني وشهود الزور بمحكمتي تزنيت واكادير ضد الفلاحين ومناضلي نقابتنا.

إن الغاية من ترويج الوشايات الكاذبة من طرف هذين العضوين داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل ضد الكاتب العام الوطني هو إبعاده من متابعة هذه الملفات حتى يتسنى لهما الانفراد بها.

وإنني أراسلك أمام الرأي العام حتى تكون على علم بما يجري داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل من مؤامرات ودسائس ضد المناضلين.

وقبل أن أتخذ إجراءات قانونية التي لابد منها أخبرك أن اجتماعا ثانيا يتم التحضير له داخل الاتحاد المغربي للشغل ليوم السبت القادم 04 يونيو 2016.

ولهذا ألتمس منك توقيف هذا المسار اللاتنظيمي واللاقانوني الذي من شأنه أن يسيء للاتحاد المغربي للشغل.

وأعلمك أن آخر اجتماع للمكتب الوطني قد تم يوم 17 أبريل 2016 وكان من أهم قراراته هو الحسم في النظام الداخلي لنقابتنا في اجتماع 01 يوليوز 2016.

وما التسريع في عقد اجتماعات لا قانونية إلا لعرقلة البناء التنظيمي لنقابتنا ذلك ما قد يجرنا إلى دهاليز المحاكم والصراعات الهامشية مما يضرب حقوق هذه الطبقة.

وحتى لا ننسى فإنني ما زلت على عهد 14 ابريل 2012 لما اجتمعنا نحن الاثنين لاتخاذ قرار تأسيس هذه النقابة فلنكن على قدر ذلك العهد في سبيل مصالح هذه الطبقة المقهورة.

وأعتذر مضطرا عن مراسلتك بهذا الشكل الجماهيري.

أكادير في : 01 يونيو 2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين