الآن
وقد كشفنا عن حيتيات العمل التخريبي الذي طال النقابة الفلاحية وحملنا المسؤولية
للأمانة الوطنية لترميم ما يمكن ترميمه بالممارسة الديمقراطية والشفافية أمام
جماهير الفلاحين والرأي العام، حفاظا على مصالح هذه الطبقة التي من أجلها تم تأسست
هذه النقابة.
وهكذا تم تقسيم النقابة الفلاحية بسبب العمل التخربي كما يلي :
مواقع البناء والوحدة : كلميم، طنطان، سيدي إفني، أكادير الكبير، الحسيمة، تارودانت
بالمناصفة.
مواقع التخريب والإنقسام : نغير، الرشيدية،
ميدلت، إفران، تارودانت بالمناصفة.
خنيفرة معزولة وموقفها لم يتم إعلانه بعد.
قوة البناء والوحدة مركزة بجهتي كلميم وادنون وسوس ماسة بمؤتمرهما في 02
يناير 2016 وتنظيمهما الجهوي "المجلس الجهوي للتنسيق".
نضع
الآن أمام جماهير الفلاحين والرأي العام الخريطة التنظيمية للصراع القائم بالنقابة
الفلاحية وننتظر ما سيسفر عنه اجتماع التخريب والتقسيم يوم السبت 04 يونيو 2016
الذي تم تحديده خارج قرارات المكتب الوطني الذي من المنتظر أن يجتمع يوم الأحد 01
يوليوز 2016.
إذن بين 04 يونيو 2016 و01 يوليوز 2016 يوجد قطبي الصراع
الداخلي بين الخطين داخل النقابة الفلاحية : خط البناء الوحدوي وخط التخريب التقسيمي.
ونعتبر،
بحكم معرفتنا بالتناقضات في ظل الوحدة في جميع الحركات الطبيعية والإجتماعية
والفكرية، أن التناقض داخل نقابتنا أمر طبيعي، فمهما انقسمت الحركة على نفسها تبقى
المتناقضات تلازمها في تعدد انقساماتها وتاريخ الحركة النقابية بالمغرب غني بالأمثلة،
لهذا لابد من وجود التناقضات داخل نقابتنا مما يستوجب الحفاظ على وحدتها في ظل
التناقضات.
نتمنى من الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل استيعاب
مضمون رسالتنا هذه والتدخل من أجل تدبير الإختلاف داخل النقابة الفلاحية، عبر أخذ ملفات
الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين التي تم طرحها في أول رسالة موجهة
للأمين العام.
واخترنا
مشاركة جماهير الفلاحين والرأي في كل القرارات التي يتخذها قطبا التناقض عبر
الإخبار اليوم عن تطورات العمل التخريبي بالنقابة الفلاحية، حافظا على وحدة
النقابة الفلاحية والممارسة الديمقراطية الداخلية التي يجب أن تكون المفصل بيننا.
الكاتب العام الوطني
امال الحسين
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire