أرضية أشغال المؤتمر الوطني

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

في اجتماع اللجنة الإدارية الموسعة ل23 يولوز 2016 تم انتخاب المكتب التنفيذي الذي عهد له متابعة أطوار التهييء للمؤتمر الأول خاصة التنظيمية منه حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة للنظام الداخلي للنقابة الفلاحية، كما تم تشكيل اللجنة التحضيرية عهد له مباشرة أعمال المكتب التنفيذي وإعداد أوراق المؤتمر ومناقشتها والمصادقة عليها وتحديد الجدول الزمني لانعقاد المؤتمر الأول الذي يليق بمكانة النقابة الفلاحية التنظيمية والنضالية، ومن بين هذه الأوراق "أرضية أشغال المؤتمر الوطني الأول" التي تعد من أهم هذه الوراق بعد النظام الداخلي حيث تشكل هيكل التصور التاريخي والنضالي للنقابة الفلاحية، ونضعها اليوم أمام كل مناضلي النقابة الفلاحية والمتعاطفين معها والرأي العام.

وستجتمع اللجنة التحضيرية والمكتب التنفيذي تحت إشراف الكاتب العام الوطني ورئيس المكتب التنفيذي يومي 7 و 8 يناير 2016 بحضور ممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية لوضع الترتيبات الأخيرة لانعقاد المؤتمر الأول لنقابتنا وسيتم خلاله تحديد جدول عملية انتداب المؤتمرين والجدول الزمني لانعقاد المؤتمر.

الكاتب العام الوطني

1 ـ تقديــــــــــم

عرف قطاع الفلاحة بالمغرب تعاقبا خطيرا للسياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ  1956 إلى اليوم والمتسمة بالطبقية، وهي لا تخرج عن نطاق ما تم تسطيره خلال مرحلة الإستعمار الذي استهدف تحويل أراضي الفلاحين الصغار الخاصة والجماعية إلى ملكية رأسمالية يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار، وذلك بسن مجموعة من القوانين لانتزاع أٍراضيهم (قوانين التحفيظ والتصرف في أراضي الجموع والسلالية واستغلال الغابات) وبناء مشاريع رأسمالية عليها من أجل إنتاج موجه للتصدير (البواكر والحوامض والكروم)، وهكذا تمت السيطرة على أراضيهم بجل سهول البلاد وتحويلها إلى ضيعات فلاحية تستعمل الوسائل العصرية لضخ المياه الجوفية منذ الأربعينات من القرن 20، مما جعل الفلاح الصغير والمهنيين الغابويين غير قادر على استغلال أراضيه بالوسائل التقليدية خاصة مع تعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي يضطر معه إلى بيع أراضيه للمستثمرين الرأسماليين، وتحول جل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف بعدما فقدوا ملكية أراضيهم.

و رغم أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ساهموا بقسط كبير في مواجهة السياسة الإستعمارية الطبقية القديمة بانخراطهم في النضال من أجل تحرير البلاد من الإستعمار، إلا أن الطبقة البورجوازية بالمدن سيطرت على السلطة وتحولت إلى أداة لقهرهم وطبقة تسيطر على أراضيهم بدل إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وتم تكثيف استغلال ما تبقى من الأراضي الجماعية والسلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار، وبالتالي تكثيف استغلال الفرشة المائية واستغلال ونهب الثروات الغابوية ومحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية.

2 ـ النتائج الكارثية للسياسات الفلاحية الطبقية الجديدة على الفلاحين الصغار والفقراء

تبخرت المطالب الأساسية لحركة التحرر الوطني المغربية التي ساهم فيها الفلاحون الصغار والمهنيين الغابويين من أجل وضع سياسة فلاحية تستهدف تنمية أحوالهم المعيشية، وطالبوا بنهج سياسة فلاحية ديمقراطية فيما سمي ب"الإصلاح الزراعي"  من أجل تطوير الإمكانيات المتاحة في المجال الفلاحي خاصة في السهول الخصبة الشاسعة لتحويلها إلى مجال للمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبوادي المغربية، هذا المطلب الأساسي الذي عرف فيما بعد تزييفا من طرف المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية والذين سعوا إلى  وراثة المشاريع الفلاحية التي خلفها الإستعمار والتي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر:

ـ تركيز مؤسسات " صوديا " و"صوجيتا" على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الفلاحية والصناعية التابعة للدولة لمنع أي محاولة لاسترجاعها من طرف أصحابها الشرعيين.

ـ تزييف مفهوم "الإصلاح الزراعي"  بالسهول في النصف الأخير من السبعينات من القرن 20 عبر تأسيس مشاريع فلاحية مزورة، تستهدف تكبيل قدرات الفلاحين الصغار والفقراء و محاصرتهم من أجل فسح الطريق أمام مزيد من الإستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

ـ تدمير غابات أركان بسهل سوس من أجل توفير الأراضي لإقامة هذه المشاريع الملغومة بعد أن امتنع الفلاحون الصغار والفقراء عن تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية لهذا الغرض.

ـ إثقال كاهل الفلاحين الصغار والفقراء بالديون خدمة للمشروع الإستثماري الرأسمالي الذي يستهدف توفير القمح بأقل التكاليف لشركة "سوناكوس".

ـ تحميلهم أعباء تربية الأبقار لتوفير اللحوم والألبان بابتداع نوع آخر من "التعاونيات" المتمثلة في "تعاونيات الحليب" البنات لتزويد التعاونية الأم بالحليب (نموذج تعاونية "كوباك" بسوس ) التي وصلت اليوم أوجها في تجارة الحليب ومشتقاته وبالتالي تصنيع عصير الفواكه و توفير اللحوم الحمراء ... والتي تم إنشاؤها على قاعدة استغلال الفلاحين الصغار والفقراء (13 ألف فلاح) بالمشاريع الفلاحية المغشوشة وتوريطهم في ديون القرض الفلاحي باقتناء الأبقار وشراء الأعلاف من التعاونية لتوفير الحليب.

ـ السيطرة على مياه السقي عبر جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تعتبر أدوات لبيع المياه للفلاحين الصغار والفقراء ووسائل لنهب المال العام.

فسقط الفلاحون الصغار والفقراء في دوامة شراء البذور من شركة "سوناكوس" بأثمان باهظة و زرعها وسقيها و حصدها ونقلها إلى مقر الشركة التي تعمل على انتقائها وشراء الأجود منها بأبخس الأثمان وشراء الأعلاف من تعاونية "كوباك" لتوفير الحليب للتعاونية، والديون تتراكم عليهم فأصبحوا عبيدا بين أيدي شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب وديون القرض الفلاحي المتراكمة عليهم، وثقل تكاليف السقي الذي يتم عبر شراء مياه الري من المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي وجمعيات السقي.

ويتم استغلال الفلاحين الصغار والفقراء كطبقة عاملة زراعية بدون حقوق حيث يعمل جميع أفراد الأسرة بالمشاريع الفلاحية الملغومة والدواوير المهمشة  لتوفير القمح والحليب  لتعاونيات الحليب وشركة "سوناكوس" لصالح الملاكين العقاريين الكبار، في ظل الغموض الذي يشوب أعمال وأموال التعاونيات والمشاريع الفلاحية وجمعيات الماء المخصص للري، مما يعرض مصالح الفلاحين الصغار والفقراء للضياع وخير مثال على ذلك :

ـ ما لحقهم جراء مرض الأبقار بالسل وإرغامهم على بيعها عن طريق التعاونيات بأثمان بخسة.

ـ الغموض الذي يشوب مداخيل التعاونيات/المشاريع الفلاحية المغشوشة وهو 5% من المحاصيل ودعم الدولة والمنظمات الدولية.

ـ ما يشوب جمعيات السقي من خروقات واختلالات إدارية ومالية.

ـ عدم إستفادتهم من عائدات المشاريع الإستثمارية حيث يعيشون في تجمعاتهم السكنية في ظروف تنعدم فيها شروط العيش الكريم.

ويبقى المستفيد الأول والأخير من قوة عمل الفلاحين الصغار والفقراء هم المسيطرون على شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب التي عرفت فضائح واختلاسات مالية ما زالت ملفاتها غامضة، والتي بلغت رساملها ملايير الدراهم على حساب عرق ودم الفلاحين الصغار والفقراء وثقل كاهلهم بالديون، من أجل تراكم الأموال في أيدي أقلية من الملاكين العقاريين الكبار المعفيين من الضرائب ومن أداء فواتير الماء الصالح للري، والذين يتهافتون وراء الربح الوفير وتراكم الأموال على حساب استغلال العاملات و العمال بالضيعات ومعامل التلفيف والتعاونيات الفلاحية وجمعيات السقي.

إن سياسة ما يسمى ب"الإصلاح الزراعي" قد استهدفت ضرب مصالح الفلاحين الصغار والفقراء عبر:

ـ ابتلاع أراضي الجموع والأراضي السلالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 مليون هكتار يتم تفويتها من طرف الجماعات المحلية وممثلي الجماعات السلالية وممثلي وزارة الداخلية.

ـ القضاء على الغابات بالسهل لتوفير الأراضي الخصبة من أجل بناء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم في اتجاه تصديرها إلى الخارج.

ـ تفويت المؤسسات الوطنية الفلاحية والصناعية من ضيعات ومعامل التلفيف (صوديا وسوجيتا) للملاكين العقاريين الكبار.

كانت لهذه السياسة الطبقية آثار كارثية على الفلاحين الصغار والفقراء وذلك بابتلاع أراضيهم التي تم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار بصفة نهائية في 2005 بعد تحرير عقود الملكية لهم، وكان للإستغلال المفرط للفرشة المائية بالمضخات الكهربائية أثر كبير على هبوط مستوى المياه الجوفية إلى حد لا يمكن معه للفلاحين الصغار والفقراء الحصول على مياه الري، الشيء الذي له تأثير كبير على عدم التوازن في الدورة المائية مما يساهم في تعميق آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية ونضب العيون والسواقي  بالسهل والجبال.

لم يسلم الفلاحون الصغار والفقراء بالجبال من السياسة الفلاحية الكارثية لوزارة الفلاحة خاصة بالمناطق التي بنيت بها السدود حيث يتم تهجيرهم قسرا بعد نزع ملكية أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويض يصون كرامتهم، وحرمانهم مما تبقى لهم من أراضي الجموع والسلالية والمناطق الغابوية من أجل توفير المياه لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالسهل وخلق محميات بالغابات لتفويتها لهم، وبالتالي السيطرة على أراضيهم القريبة من منابع المياه حيث الفرشة المائية في مستوى مرتفع، وهكذا يتم استعمال جمعيات السقي في :

ـ استغلال مياه السدود لبيعها للفلاحين الصغار والفقراء بضفاف الواديان عبر ما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه للأغراض الزراعية، حيث من المنتظر أن يهبط مستوى المياه الجوفية بهذه المناطق بسبب المشاريع الإستثمارية الرأسمالية الجديدة للملاكين العقاريين الكبار.

ـ توفير مياه الري عبر السواقي لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالمناطق البعيد عن السدود بعدما تم تدمير الفرشة المائية بتلك المناطق، في الوقت الذي تبقى فيه أراضي الفلاحين الصغار والفقراء محرومة من السقي وهي جافة رغم مرور هذه السواقي بجانبها.

وللسياسة الفلاحية الطبقية الجديدة أثر كبير على البيئة من خلال الضخ المفرط للمياه الجوفية خاصة في المناطق شبه الصحراوية و الصحراوية، الشيء الذي يتطلب احترام مكوناتها الخصوصية في مجال البيئة وخاصة منها الغطاء النباتي من شجر وعشب عند  إدخال أي  تغيير أثناء استغلال الموارد الطبيعية الشيء الذي لم يتم احترامه عبر ما يلي :

ـ تدمير الأشجار ذات الخصوصيات المحلية والوطنية  (أركان، الأرز) لما لها من دور هام في الحفاظ على التوازن الطبيعي للحفاظ على الفرشة المائية.

ـ تجاوز معايير استغلال المياه الجوفية التي يتم تدميرها بواسطة المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار مما جعل الفلاحين الصغار والفقراء عاجزين عن الحصول على المياه بعد هبوطها نتيجة الإستغلال المفرط بضيعات الحوامض والبواكر والكروم.

ـ خرق مبدأ الأرض لمن يحرثها بعد حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء منها الذين ورثوها أبا عن جد وهم اليوم يفتقدونها بعد هجوم الملاكين العقاريين الكبار.

ـ الحط من هوية وكرامة الفلاحين الصغار والفقراء أصحاب الأرض الذين يتم تهجيرهم يوما عن يوم وابتلاع أراضيهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

ـ تدمير خصوبة الأراضي بقوة استغلالها التي استمرت لأزيد من 60 سنة خاصة في المناطق التي أقامها المعمرون التي تأثرت بفعل المواد الكيماوية والأسمدة السامة، وتعتبر مشاريع الموز من أخطر ما يهدد خصوبة الأراضي والتي نراها اليوم في انتشار مستمر في الوقت الذي يتم فيه التحذير من خطورتها.

ـ تلويث الأرض عبر المواد السامة التي تطرحها المعامل والأسمدة التي تجعلها غير صالحة للزراعة وتلويث المياه الجوفية، وجل معامل التلفيف المنتشرة بالسهول لا تحترم مواصفات المحافظة على البيئة الطبيعية.

وتعاقبت المخططات الحكومية على قطاع الفلاحة منذ فشل مطلب حركة التحرر الوطني المغربية في الحق في "الإصلاح الزراعي" وتنمية البوادي، ويحل علينا اليوم ما يسمى مخطط "المغرب الأخضر" الذي لا يخرج هو الآخر عن دائرة تنمية الرأسمال على حساب جهود الفلاحين الصغار والفقراء، وهو يحمل بداخله ألغام تريد تحويل الفلاح الصغير والفقير إلى أداة في يد الملاكين العقاريين الكبار لخدمة الرأسمال في أفق القضاء على هذه الشريحة الحيوية والمنتجة في المجتمع المغربي.

3 ـ الملاحظات الأولية حول مخطط "المغرب الأخضر"

خلال المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة بمكناس في 04 نونبر 2011 حول السياسة الفلاحية الجديدة  تم تقديم الخطوط العريضة لمخطط "المغرب الأخضر" الذي وضعه خبراء مكتب الدراسات الدولي ماكنزي. وبعد تقديم الخطوط العريضة للمخطط الفلاحي الجديد تم تنظيم مائدتين مستديرتين تم فيهما عرض شهادات لبعض التجارب التي اعتبرها المنظمون ناجحة في القطاع الفلاحي بالمغرب، كان الغرض من ذلك هو التأكيد على أهمية الانخراط في تعاونيات أو شركات أو تنظيمات مهنية مدعومة من الملاكين العقاريين الكبار حسب استراتيجية السياسة الفلاحية الجديدة، لضمان الحصول على موقع في الأسواق المحلية والخارجية التي يسيطر عليها الملاكون العقارييون الكبار، واتخذت المناظرة نموذج تعاونية كوباك بتارودانت كأنجح مشروع.

و بالمقابل تم الوقوف معاناة الفلاحين الصغار الذين يعانون من انسداد الأفق أمامهم نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج وضعط سياسة الإنفتاح و تحرير السوق التجارية العالمية، وتم توظيف معاناة الفلاحين الصغار خلال المناظرة للتأكيد على ضرورة تحولهم إلى زراعات متنوع بديلة ذات قيمة عالية وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات يقودها الملاكون العقاريون الكبار كما هو الشأن في تجربة "كوباك".

و ارتكزت المناظرة على دعامتين أساسيتين :

الأولى : تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة وتتطلب استثمارات تبلغ 10 ملايير درهم في السنة.

الثانية : حث الفلاحين الصغار على الانخراط في مشاريع تهدف إلى تحولهم عن الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية مما يتطلب استثمارات تبلغ ما بين 15 و20 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

أكدت المناظرة أن نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة  يتطلب ما يلي :

أولا : إحداث وكالة وطنية للسهر على تنفيذ وتتبع هذه المشاريع.

ثانيا :  التعاقد لإنجاز 16 مخططا جهويا و8 عقود برامج (الإتفاقيات المبرمة في فاس حول المشاريع الجهوية).

ثالث : استغلال 700 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة.

رابعا : الانخراط في خوصصة تدبير الماء من خلال تفويت القطاع.

و خلصت المناظرة إلى ما يلي :

ـ دعوة الحكومة إلى دعم هذه السياسة الفلاحية الجديدة ب50 مليار درهم من الميزانية العامة/ أموال الشعب على مدى عشر سنوات.

ـ دعوة الفلاحين الصغار إلى التحول عن زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية.

4 ـ أرضية الملف المطلبي و البرنامج النضالي

إن القراءة الأولية لمطط "المغرب الأخضر" ومضامين "المناظرة الأولى للفلاحة" تقودنا إلى الخلاصات التالية:

1 ـ فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا وهي سياسات طبقية همشت الفلاحين الصغار.

2 ـ الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية والإتفاقيات الدولية لتحرير السوق التجارية العالمية على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب الفاشلين في مجال المنافسة في السوق التجارية العالمية.

3 ـ رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.

4 ـ تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم وجمعياتهم والسيطرة على أموالها و تحويلها إلى مشاريع تجارية كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية "كوباك" بتارودانت.

5 ـ إستعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرق جبينهم من أجل جخروج الملاكين العقاريين الكبار من أزماتهم المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.

6 ـ ضرب عامة الشعب المغرب في قوته اليومي الذي يعتمد فيه على القمح كغذاء أساسي بحث الفلاحين الصغار على التحول عن زراعة هذه المادة الحيوية.

7 ـ تكثيف استغلال الفلاحات الفقيرات اللواتي تعملن طول النهار في المزار بدون أجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا عطلة.

إن المخرج الأساسي من تداعيات السياسات الفلاحية الحكومية الطبقية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرجاع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى الزراعات البيئية الطبيعية ودعم مشاريعهم من طرفة الدولة، لكون هذه المشاريع تلعب دورا أساسية في التعاون بين البوادي عبر الفلاحين المنتجين والمدن عبر البورجوازية الصغيرة ذات الدخل القار، هذا التعاون الذي يرتكز على توفير مواد غذائية بيئية طبيعية صحية من طرف المنتجين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للمستهلكين بالمدن الذين يعانون من تداعيات المواد المسمومة.

إن السياسة الفلاحية الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات الطبقية المتبعة والتي همشت الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والمتجلية فيما يلي:

1 ـ مسؤولية المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي

ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية و الغابوية و جمعيات السقي.

ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية (الجفاف و الفيضانات).

ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا و دوليا.

ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين و التأطير.

2 ـ مسؤولية إدارة المياه و الغابات

ـ إنتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية.

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي.

ـ حرمانهم من الرعي بإنزال الغرامات المالية عليهم.

ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة.

3 ـ مسؤولية إدارة التجهيز

ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي، الطرق).

ـ السيطرة على منابع المياه (السدود) و التحكم في مياه الري.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود.

ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار).

4 ـ مسؤوليات السلطات المحلية

ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم و جمعياتهم و عرقلة عملها.

ـ السيطرة على أراضي الجموع و الأراضي السلالية.

5 ـ مسؤوليات المجالس القروية

ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.

ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية.

ـ إعتبارهم أرقام انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا.

ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.

6 ـ مسؤولية وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري

ـ تعقيد مساطير التحفيظ.

ـ التماطل في منح دفاتر التحفيظ.

7 ـ مسؤولية وكالات الحوض المائي

ـ السيطرة على الماء خاصة في السدود.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء.

8 ـ مسؤولية البنوك

ـ إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.

ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى.

9 ـ مسؤولية باقي المؤسسات

ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.

ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية و الجهل في صفوفهم.

ـ حرمانهم من الضمان الإجتماعي وباقي الحقوق الشغلية.

تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث أن الفلاحين الصغار  الفقراء والمهنيين الغابويين محرومون من جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد، وتعتبر النقاط الأساسية التالية مرتكزات الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين :

1 ـ إشراكهم في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.

2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين الصغار إلى الزراعات البيئية الطبيعية لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي.

3 ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.

4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم.

5 ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.

6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة.

7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.

8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.

9 ـ دعم منتوج الفلاح الصغير أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول

بيان شديد اللهجة للنقابة الفلاحية بسيدي إفني

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول الأحكام الجائرة بابتدائية تزنيت

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

توصلنا من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم :

1 ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم  j5673

2 ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم  j46196

3 ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم  jd10655

القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.

في مواجهة :

1 ـ السيد مولود ملاسة ،بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة ،بطاقته الوطنية رقم:jd5512 القاطن بدوار اهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة واقليم سيدي افني .

2 ـ السيد الحسن ابوعلي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم :j5290،القاطن ،زنقة تارودانت رقم 56 كلميم.

يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا لى علم جنابكم المحترم بصفتكم كأول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل انصافهم وفق القانون، مع اعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون،وبصفتنا كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ونعاني الامرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤوننا في حمايتنا وتجاهل البعض الاخر لمطالبنا،أقحمنا في نزاع مكرهين كلفنا الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير ،فطال ممتلكتنا وأعراضنا متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد سعيا وراء الكسب الغير المشروع ولو على حساب الاخرين.ويتعلق الامر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة ايت باعمران اقليم سيدي افني المعروفة عموما بالملك المسمى "افراض نعمر"الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية،يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض ،والبعض الاخر مجرى الماء الفاصل بينهما،وشمالا قرعة ورثة اعكيدة بنت محمد ،والبعض فدان بريك ،وجنوبا الوادي الكبير ،ويمينا ملك أوشريف كما يشير الى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتدوالة بها بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الاعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال ،كما تبين موقعه بالتحديد.كما اكتسى النزاع طابعا أخر بضلوع المسمى مولود ملاسة المشتكى به الاول،ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة ،مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى ابوعلى الحسن المشتكى به الثاني وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود :

الأول بنفوده وجبروته المعهود.

الثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود.

تمكنا بموجبها من إجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الأخر منهم لحقوقهم، وأخد - أي المشتكى به الأول - يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه تطرح من وراءها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.

ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الإتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية بسوق اربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "افراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا، مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحال وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين عندما وصلت الامور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الاجرام " بمافيا العقار والصبار"وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود..

يكفيكم سعادة الوزير، في اطار اختصاصتكم الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف هيئاتكم القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية وليس انتهاء بمحكمة الاستئناف، فستلاحظون مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه الا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل اللقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.

لذا نلتمس من سعادتكم ايلاء ملتمسنا هذا مزيدا من العناية والاهتمام واعطاء أوامركم لمن يجب ،كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الاحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح بالبلاد والعباد بما يخوله لكم القانون من صلاحيات.

والسلام

ملحوظة :
جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة ،وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فرع سيدي افني UMT-SNPPEF ونكتفي بارفاق صورة طبق الاصل لعقد شرا ء الغلة للأملاك موضوع النزاع مصحوبا بنسخة مصادق عليها لرسم الاستمرار.

نسخ موجهة للإخبار :

1 ـ ا لسيد: رئيس المجلس الأعلى القضاء بالرباط.

2 ـ السيد: وزير الفلاحة والصيد البحري (قسم النزاعات العقارية الفلاحية) الرباط.

3 ـ السيد: والي جهة كلميم وادنون وعامل اقليم كلميم (قسم الشؤون العامة) كلميم. 

4 ـ السيد: رئيس الجامعية المغربية لحقوق الانسان- الرباط.

5 ـ السيد: العامل على اقليم سيدي افني (قسم الشؤون العامة) سيدي افني.

أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني 

امال الحسين

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر عبر صبار أيت باعمرات نموذجا

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين SNPPEF

الاتحاد المغربي للشغل Union Marocaine du Travail

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول

نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر

عبر صبار أيت باعمرات نموذجا

توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للغلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بتقرير مفصل حول خروقات "مشاريع صبار أيت باعمران" عبر المكتب الإقليمي للنقابة بسيدي إفني كما يلي :

كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه ومساهم فعال ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران "جزءا منه والذي رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية للمستفدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت "مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران " هذه الوثائق التي تم من خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه إلى رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والذي أصبحنا أعضاء فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي السياسي الاقتصادي المؤسساتي".

كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، كما تم تعميم هذا بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بفضيحته، وان خاب ضننا في بعضها الأخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها على الخط عبر احد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين "بالعصابة الإجرامية" الذين من الواجب سياقاتهم للمحاكمة ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون ...

بعد أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على تفجير فضيحته بادر المكتب الاقليمي للنقابة المحدثة أخيرا بتاريخ 20/11/2013 بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران " بتاريخ 25/11/2013 تلاه صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014 أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت، مطالبا المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت وسيدي افني توضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم وكان ذالك بتاريخ 17/01/ 2014 كما تم تحرير شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة المسؤولة عن انجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية : كما طالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا ألاستنفاري بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام" بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن "مخطط المغرب الأخضر".

بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله ، صدر بيان بتاريخ 15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير باعتباره الحلقة الأضعف في الملف والذي دعونا فيه لمقاطعة الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها المنطقة، هذا البيان الذي ساهم بشكل او بأخر في افشال العملية الانتخابية وبالتالي تدني نسبة المشاركة والذي كان الحزب الحاكم المنتشي بشعاره الفضفاض "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد " يتنافس للفوز بمقعدها في منطقة نخرها وينخرها الفساد والاستبداد.

دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا الاتصال بمنظمة "تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجلها تم انجاز هدا التقرير الذي لحد كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني ,كما لم يتسنى بعد لآي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية من اجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين .

يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة الفلاحين الصغار والملاك المتضررين ستراسل الجهات المسوؤلة وعلى رأسها مفتيشية الشغل التي تغاضت على حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان في أداء خدمات في خرق سافر لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري "بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة، ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.

والسلام

أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

تحذير هام لكل من حاول انتحال صفة الكاتب العام الوطني للنقابة الفلاحية

قام المسمى مصطفى أولاد الشريف في اللقاء المشبوه الذي نظمه بالرشيدية بتقديم عبد الله ناصر على أنه الكاتب العام الوطني وفي قاعة عمومية وأمام جماهير الفلاحين و....

وهو لا يعرف معنى ما قام به أمام الرأي العام وما سيكلفه ذلك إن تمادى في تصرفاته الصبيانية من أجل استغلال الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين، إستغلالهم والكذب عليهم ونشر المغالطات في صفوفهم بدل خدمة مصالحهم إن هو جاء إلى صفوف نقابتنا الفلاحية فعلا من أجل المساهمة معهم.

وهو لا يعرف كم سيكلفه ذلك أمام القضاء بسبب انتحال الشخصية من أجل أهداف تخريبية وتقسيمية وتدميرية للنقابة الفلاحية، الإطار المستقل للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وإذ نحذره من مغبة التمادي في سلوكاته غير المسؤولة وغير المحسوبة معبرين عن استعدادنا لاتخاد كافة الإجراءات القانونية أمام العدالة ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بالشخص المعنوي للنقابة الفلاحية.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

تجدون صحبته وصل الإيداع القانوني في اسمي الشخصي

دفن الشهيد إبراهيم ضيكا يتم في سرية تامة

في الساعة 07 من صباح اليوم 04 غشت 2016 اتصلت السلطات بعائلة الشهيد وأخبرتها أن دفن الشهيد سيتم على الساعة 07 و 30 دقيقة، مما يجعل من الحدث تأكيد استشهاده ويعتبر شهادة معترف بها كعادة النظام مع الشهداء ..

وقد تم استقدام القوات إلى كلميم أمس الأربعاء ذلك ما استشعره بعض المناضلين الذين أكدوا أن ذلك يدل على عزم السلطات على دفن الشهيد

 ..

ولم تحضر عائلة الشهيد عملية الدفن حيث أن أم الشهيد في سفر خارج كلميم وهي أصلا لن تحضر مثل هذا العمل غير الأخلاقي .. وقد سبق لها أن رفضت التوقيع على دفن ابنها الشهيد دون أن تعرف أسباب اغتياله الحقيقية.

وللإشارة فإن عائلة الشهيد تطالب بخبرة طبية من أطباء دوليين محايدين حيث أن الخبرتين اللتين أجراهما أطباء الدولة تشوبهما تناقضات، والخبرة الأخيرة تعترف أن الشهيد تعرض للتغذيب بعد إشارتها إلى أن العلامات التي يحملها جسمه ليست هي السبب في موته، وهذا دليل على أنه تعرض للتغذيب بمخفر الشرطة كما عاين ذلك أصدقاؤه أمام الملأ بسيارة الشرطة التي نقلته أثناء اعتقاله أمام أعينهم.

والنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إذ تبنت ملف الشهيد في اجتماع لجنتها الإدارية الوطنية في 23 يوليوز 2016، عازمة على طرح الملف على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات وهي بصدد استكمال إجراءات القيام بذلك.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار المهنيين الغابويين نندب بعملية الدفن السرية في حق الشهيد وحرمانه من جنازة تليق بمقامه كشهيد النقابة الفلاحية، ونطالب بتحريك شكايتنا المودعة لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير، ونؤكد على مطلبنا في حق العائلة في خبرة مضادة لأطباء دوليين كحق من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين