تطورات ملف معتقلي تمتتوشت بإقليم تنغير

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، مما يعتبر الوجه الآخر لسنوات الرصاص الذي برزتفيما يلي:

1 ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير بتعاون مع قائد قيادة أيت هاني والشيخ ونائب الجماعة السلالية لتمتتوشت بوضع 96 هكتارا من أراضي الجموع رهن الاستغلال الموقت لشركة سطام المكلفة بأشغال سد تودغى، المشروع الذي تم إخراجه إلى الوجود دون أن يتم إشراك السكان، عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا، حيث تم فرض توقيع نائب جماعة أخرى إلى جانب توقيع نائب جماعة تمتتوشت وهما معا معينين من طرف السلطات مدى الحياة.

2 ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي في إطار تفويت كل أراضي الجموع لتمتتوشت للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام باقي الشركات العقارية.

3 ـ التدليس في عملية التعرضات من طرق قائد ورئيس جماعة أيت هاني للنصب والاحتيال على الفلاحين ذوي الحقوق لتفويت أراضيهم دون علمهم وبغير رضاهم.

4 ـ عدم إشراك الفلاحين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يعتبر سدا سياحيا يستثني المشاريع الفلاحية وقيمة سعر الأرض تكون مرتفعة.

5 ـ عدم إشراك الفلاحين في فكرة المشروع الذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين في تجاهل تام من طرف عامل تنغير لمفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع، مما يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

6 ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاض والذين يلعبون دورا أساسيا في التنمية بالمنطقة.

7 ـ تغيير موقع سد تودغى بدلا عن مكانه الأصلي المخطط له منذ سنة 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي، مما يعني إقصاء الفلاحين من الاستفادة من المشروع،  الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع  السد.

8 ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وحصره في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته ميزانيته بمبلغ 40 مليار سنتم، وإخفاء الأهداف الحقيقية للمشروع التي بلورتها السلطات عبر تفويتات للمحظوظين من خدام الدولة على حساب أراضي الجموع.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال بناء سد تودغى من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ومنذ أوائل مارس 2017 عملت نقابتنا على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين، كما قامت بالاتصال بالسلطات من أجل فتح حوار جاد دون جدوى.

وأمام تجاهل السلطات لمطالب نقابتنا نظم فلاحو تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك، مطالبين بتوقفت أشغال السد إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة عبر فتح حوار جاد مع نقابتنا من أجل صيانة حقوقهم.

وبدل فتح حوار جاد مع نقابتنا قامت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير ب:

1 ـ الهجوم على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا المناضل زايد تقريوت محملا إياه مسؤولية تنظيم الاعتصام بدل فتح حوار جاد معه. 

2 ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال.

رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة تزايد إصرار الفلاحين على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

وفي يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضرته نقابتنا مطالبة بما يلي:

1 ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، بعد ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات وتوريط الشركة في الأشغال في وعاء عقاري تشوبه عيوب قانونية.

2 ـ رفض توقيع نائب جماعة أخرى إلى جانب توقيع نائب جماعتهم المفروض من طرف السلطات واللذين تم تنصيبهما لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ المطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاض، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

4 ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

5 ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

ولم يقف عامل تنغير عند حد تهديد النقابيين بالاعتقال بل قام بالإجراءات التالية:

1 ـ دفع شركة سطام بتسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائرها الموهومة والتي تم رفضها من طرف المحكمة.

2 ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة من طرف قائد ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتهمة التحريض.

3 ـ عقد اجتماع بالجماعة مع 17 شخصا من اختياره وتوقيع ما سماه اتفاق يثبت تورط السلطات في تفويت أراضي الجموع لتمتتوشت متعهدا بالتراجع عنها، الاتفاق الذي لا أساس قانوني له الهدف منهم هو الاستمرار في تنفيذ مخطط السيطرة على أراضي الفلاحين.

4 ـ في 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير.

5 ـ في 07 يناير 2018 حاول البرلمانيون توهيم الفلاحين بأنهم يدافعون عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم.

6 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات القوات العمومية ومحاصرة المعتصم، الذي يتم إخلاؤه ليلا من طرف الفلاحين نظرا للطقس البارد الذي تبلغ حرارة درجات تحت الصفر، استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحين.

7 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما قام حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن بتنظيم وقفة احتجاجية بعيدا عن مشروع السد المحاصر، قامت القوات بالهجوم على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 11 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح.

8 ـ في يوم الخميس 11 يناير 2018 تم اعتقال الكاتب العام لنقابتنا المناضل زايد تقريوت.

9 ـ في يوم السبت 13 يناير 2018 تم تقديم 11 معتقلا أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات وقرر الوكيل متابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراع بتهم التجمهر المسلح والعصيان وإهانة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعرقة أشغال الشركة.

10 ـ في يوم الأحد 14 يناير 2018 تم تقديم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير أمام النيابة العامة ومتابعة في حالة اعتقال بتهمة التحريض.

11 ـ تقديمهم أمام هيئة المحكمة الابتدائية بورزازات في ملفين مفصلين 91/2018 و93/2018 يوم الاثنين 15 يناير 2018 وتأخيرها ليوم 22 يناير 2018.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي:

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير المناضل زايد تقريوت وعضو المكتب الإقليمي المناضلة إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميع المعتقلين دون قيد ولا شرط.

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير اللإجهاز على حقوق الفلاحين والسيطرة على أراضي الجموع والخاصة للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ تحياتنا وتشكراتنا لهيئة الدفاع المؤازة للمعتقلين.

6 ـ نداءنا للمنظمات النقابية الحقوقية وطنيا ودوليا بالتضامن مع معتقلي تمتتوشت من أجل الإفراج عنهم وصيانة حقوقهم.

7 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

أكادير في : 18 يناير 2018

المكتب الوطني

بعد 56 يوما من الاعتصام بسد تودغى برزت الصفة الطبقية للصراع باعتقال 12 مناضلا

لا يمكن حجب الحقيقة عن الجماهير والتاريخ شاهد.

على إثر ما تم يوم السبت 13 يناير 2018 بعد تقديم أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات 11 مناضلا معتقلين بدرك تنغير منذ يوم الأربعاء 10 يناير 2018، تاريخ قمع فلاحات وفلاحي تمتتوشت المنتفضين ضد محاصرة مكان اعتصامهم بسد تودغى، وقرار الوكيل متابعة 6 منهم في حالة اعتقال  وهم:

ــ ياسين غرمين، محمد علوط، ابراهيم زعبيط، باسو محدا، رشيد عبدي، باسو خويا علي يدير.

و5 في حالة سراح وهم:

ـ إيطو أودوح، موحى بامو، حسن زلماط، محمد كروش، حساين غرمين.

بينما تم الاحتفاظ بالكاتب العام الإقليمي للنقابة الفلاحية المناضل زايد تقريوت في الحراسة النظر بدرك تنغير.

في هذه الشروط الحرجة يحاول بعض المشوشيش على نضالات الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت التي استمرت 56 يوما باعتصام سد تودغى استباق الأحداث وأخذ المبادرة قبل الأوان لتشريح أحداث المعتصم بشكل مشوه، في محاولة لتبرئة المجرمين الحقيقيين، ونحن إذ نشاركهم الرغبة في فضح كل ما يمكن فضحه بقول الحقيقة كل الحقيقة في أفق محاسبة المجرمين في حق فلاحات وفلاحي تمتتوشت نرفض محاولة حجب الحقيقة على الجماهير:

1 ـ تأطير الفلاحين بدأ منذ أبريل 2017 في لقاءين نتج عنهما فرز مكتب نقابي إقليمي للنقابة الفلاحية، يضم مناضلين واعين وشبه مثقفين وليس أميين.

2 ـ طالبنا السلطات بالحوار مرارا وآخرها قبل خروج الفلاحات والفلاحين ورفضت وكان آخرها يوم 14 نونبر 2017

.

3 ـ محاولة تلفيق تهمة مسؤولية خروج الفلاحات والفلاحين للكاتب العام الإقليمي للنقابة وترهيبه وترغيبه من أجل أن يقف في صفها ومطالبته بالابعاد عن النقابة لعزله في موقف خسيس ضد التنظيم النقابي.

4 ـ هروب العامل من المسؤولية ودفع الشركة للإسطدام مع الفلاحات والفلاحين عبر تقديم دعوة وشكاية ضدهم.

5 ـ تهديد العامل المناضلين بالإعتقال وإهانة المناضلة النقابية أمامنا أثناء ما سماه اللقاء التواصلي في 6 دجنبر 2017 وانسحابه من الإجتماع كسابقة خطير يقوم بها عامل تنغير بعدما فشل في إقناع الشباب الواعي المثقف المنظم للمعتصم.

6 ـ إستعمال القوة ضد الفلاحات وأبناءهن خارج المعتصم الذي قامت قوات القمع بمحاصرته منذ 3 صباحا من يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وانسحاب المنظمين الذين قضوا ليلتهم هناك، وهذه جريمة مدبرة ارتكبها عامل تنغير ضد مصالح الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت.

وهكذا تم إبراز الوجه الحقيقي للصراع على المستوى السياسي باعتباره صراعا طبقيا بين طبقة الفلاحين والملاكين العقاريين الكبار، في الصراع بين مصالح الفلاحين في حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية ضد المضاربات العقارية، في الصراع بين المشروع الجماهيري المتجلي في المدافع عن بناء سد فلاحي وبناء مشاريع فلاحية للفلاحين بأراضي الجموع، والمشروع الطبقي المتجلي في بناء سد سياحي يفتح باب المضاربات العقارية خلى حساب نهب أراضي الجموع.

بيـــان استنكاري حول قمع واعتقال الفلاحين بسد تودغى

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، الذي نعتبره الوجه الآخر لسنوات الرصاص التي برزت فيما يلي :

1 ـ في يوم 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير,

2 ـ في نفس اليوم حاول البرلمانيون توهيم الفلاحات والفلاحين بأنهم دافعوا عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم,

بعد رفض الفلاحات والفلاحين لسياسات ذر الرماد في العيون وتحميل السلطات والبرلمانيين مسؤولية معاناتهم مطالبين بالكشف عن ناهبي المال العام بالإقليم ومحاسبتهم، رجعوا إلى العمالة لاتخاذ قرار قمع المعتصمين دفاعا على مشروع المضاربين العقاريين على حساب معاناة الفلاحات والفلاحين,

3 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات قوات القمع ومحاصرة المعتصم الذي تم إخلاؤه ليلا استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحات والفلاحين,

4 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما تجمهر حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن قرب مشروع السد المحاصر من طرف قوات القمع، إنهال هؤلاء على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 13 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح عضو المكتب الإقليمي لتنغير وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم المناضلة النقابية إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد ولا شرط.

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير المتورط في السيطرة على الأراضي الجماعية والفردية للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

ونهيب بجميع الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت بمزيد من الصمود والنضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة وتشبثهم بتنظيمهم النقابي الفلاحي التنظيم الوحيد الكفيل بإسقاط مخططات البرلمانيين التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

 أكادير في : 11 يناير2018

المكتب الوطني

مشاريع المضاربات العقارية والسيطرة على أراضي الفلاحين ـ سد تودغى نموذجا

تعتبر السدود مشاريع سيادية منذ ما يسمى في السبعينيات من القرن الماضي سياسية السدود التي كانت تهدف لسقي مليون هكتار حسب زعم الدولة، إلا أنها في واقع الحال مشاريع للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فكان سد أولوز خير دليل على ذلك، وقد خبرت النقابة الفلاحية مأساة أهل أوزيوة ـ 11 دوارا ـ تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في تأسيس هذه النقابة التي انتشرت عبر البلاد وخبرت مشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوية ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.

ومازالت نفس السياسات الطبقية التي ترعى مصالح الملاكين العقاريين الكبار ـ نموذج سهل سوس ـ مستمر عبر السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تنصبهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبيرة عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى وعلى رأسها صندوق "مخطط المغرب الأخضر"، والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى ـ نموذج ساقية الكردان ـ واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه ـ نموذج شركة أمان سوس لصاحبها وزير الفلاحة ـ، ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى سدود سياحية ـ نموذج سد تودغى ـ هذ المشروع الملغوم الذي عرف خروقات خطيرة عبر:

ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير عبر رئيس الدائرة وقائد قيادة أيت هاني والشيخ ونواب الجماعات السلالتي وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام كل المضاربين العقاريين.

ـ التدليس في عملية التعرضات التي تم فيها استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع كما سماه عامل تنغير "سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في فكرة المشروع في حد ذاته والذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع عامل تنغير في ورطة بتجاوزه مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة، الشيء الذي يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع حياسية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاض ـ قبيلة المقاوم الشهيد زايد أحماد ـ وتمتتوشت معقله.

ـ اختيار موقع سد تودغى بدل ما كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع،  الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع عامل تنغير المدافع عن مصالح الملاكين العقاريين الكبار.

ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017، ليبدأ شوط محموم من الهجوم على الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر شن هجمة شرسة من طرف السلطان بتنغير ومن يدعمهم على النقابة الفلاحية.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، وشكل التنظيم النقابي الفلاحي بعد نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين والفلاحات وتنوير الرأي العام والسكان بالمشكل القائم، نظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة:

ـ توقفت أشغال السد التي تسببت للشركة في مشاكل مالية حسب ادعاءاتها 40 مليون سنتم يوميا وإصرار الفلاحات والفلاحين المعتصمين ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ على تحقيق مطالبهم أو الموت في أراضيهم.

ـ هجوم السلطات وعلى رأسها عامل إقليم تنغير على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا محملا إياه مسؤولية إقامة الاعتصام ومطالبته بفكه. 

ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بفض الاعتصام أو الاعتقال.

ـ رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة وتسخير المتطفلين على تنظيمات حقوق الإنسان تزايد إصرار الفلاحين والفلاحات على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية لكل البشر.

ـ في يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضره الأطر الوطنية للنقابة الفلاحية، الذين تدخلوا لطرح الإشكاليات القانونية والحقوقية والمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:

1 ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنييون الغابوييون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

2 ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف السلطات لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاض، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

3 ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

4 ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وثارت ثائرة عامل تنغير الذي هدد المناضلين من نقابيين وشباب تمتتوشت بالاعتقال معلنا انسحابه من الاجتماع بشكل لا يتم بصلة بمسؤول إقليمي من المفروض عليه وهو الذي اختار طريق الحوار أن يصغي للجميع بشكل لبق ويحترم كرامة المواطنين.

ولم يقف عامل تنغير عند هذا الحد بل قام بدفع شركة سطام ل:

1 ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

2 ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

إنه أسلوب العهد الجديد الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، الذي نعتبره الوجه الآخر لسنوات الرصاص التي برزت فيما يلي :

1 ـ في يوم 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير,

2 ـ في نفس اليوم حاول البرلمانيون توهيم الفلاحات والفلاحين بأنهم دافعوا عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم,

بعد رفض الفلاحات والفلاحين لسياسات ذر الرماد في العيون وتحميل السلطات والبرلمانيين مسؤولية معاناتهم مطالبين بالكشف عن ناهبي المال العام بالإقليم ومحاسبتهم، رجعوا إلى العمالة لاتخاذ قرار قمع المعتصمين دفاعا على مشروع المضاربين العقاريين على حساب معاناة الفلاحات والفلاحين,

3 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات قوات القمع ومحاصرة المعتصم الذي تم إخلاؤه ليلا استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحات والفلاحين,

4 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما تجمهر حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن قرب مشروع السد المحاصر من طرف قوات القمع، إنهال هؤلاء على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 13 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح عضو المكتب الإقليمي لتنغير وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم المناضلة النقابية إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد ولا شرط,

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير المتورط في السيطرة على الأراضي الجماعية والفردية للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين,

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية,

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

ونهيب بجميع الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت بمزيد من الصمود والنضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة وتشبثهم بتنظيمهم النقابي الفلاحي التنظيم الوحيد الكفيل بإسقاط مخططات البرلمانيين التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

أكادير في : 11 يناير 2018

المكتب الوطني

المشاريع الكبرى للطاقة في خدمة الرأسمال ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مشاريع نور نموذجا

في إطار البحث عن الطاقة البديلة يرى الرأسمال المركزي في البلدان التابعة أرضية خصبة لتمرير مشاريعه الاستثمارية لعدة اعتبارات، وتشكل محطات "نور 1 و 2 و3" بورزازات أهم هذه المشاريع التي ترعاها الدولة الفرنسية بشركاتها الكبرى، التي تصل المساحة الإجمالية لهذا إلى 3 آلاف هكتار تمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وسيرا في نهج هذه المشاريع تعتبر ميدلت المنطقة الثانية الخصبة  لها عبر بناء محطة "نور 4" التي من المنتظر أن تنتهي بها الأشغال في 2018.

وتعتبر وكالة مازين "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" والمكتب الوطني للماء والكهرباء المقيمين على تنفيذ هذه المشاريع الكبرى إضافة إلى شركات أجنبية فرنسية وهندية وصينية، وتساهم في تمويلها هيئات أجنبية كـالبنك الألماني للتنمية "كي. إف. دابليو بانكينغروب"، مما يعني أن هذه المشاريع الكبرى بنيت على حساب المال العام المغربي وتستفيد منها الشركات الرأسمالية الكبرى العابرة للقارات، ومن بينها أكوا باور التي أشرفت على "نور 1" واستغرق بناؤها ثلاث سنوات بكلفّة مالية بلغت 671 مليون دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "نور" بجميع محطاته إلى مليارين و470 مليون دولار أمريكي.

ويبين حجم الاستثمارات ـ عن طريق البنوك الأجنبية ـ الأهداف الاستعمارية لهذه المشاريع الكبرى والتي تخدم الرأسمال الأجنبي على حساب مصالح الشعب المغربي، ولها تداعيات كبرى على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوين عبر:

ـ السيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية دون تعويض مادي يذكر ولا استفادة اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، بل أكثر من ذلك هو عندما يحتج هؤلاء يتم قمعهم والزج بهم في السجون كما هو الشأن بالنسبة لسكان جماعة  بورزازات في 2011.

ـ السيطرة على مياه السدود واستنزافها نظرا لما تتطلبه عملية التبريد المحطة من مياه بملايين المترات المكعبة كما هو الشأن بالنسبة لسد المنصور الذهبي بورزازات.

ـ ثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي تترتب عليها تداعيات مالية طويلة الأمد وتأثيرها على مستوى العيس بالنسبة للطبقة الوسطى ناهيك عن ازدياد تفقير المفقرين من العمال والفلاحين.

ـ ربط التنمية بالمغرب بمتطلبات الرأسمال المركزي الذي يرغب في تقريب الطاقة من المناجم والمصانع التي يخطط لاستغلالها بالجنوب الشرقي بالمغرب، ناهيك عن توفير الوعاء العقاري بدون مقابل والعمال بأجور دون مستوى العيش الكريم وتجاوزات للحقوق الشغلية، كما هو الشأن في جميع المشاريع الكبرى للشركات الرأسمالية العابرة للقارات كشركات السيارات الفرنسية وغيرها من المشاريع التي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كالطرق السيارة والمطارات والموانئ وجميعها يصب في دعم الرأسمال المركزي المأزوم.

في هذه الشروط يأتي مشروع "نور 4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من طرف السلطات وعلى رأسها عامل إقليم ميدلت الذي أشرف على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:

ـ رفض عامل ميدلت استقبال المسؤولين الإقليميين وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي.

ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.

هذه الممارسات التي خبرتها النقابة الفلاحية في جميع مناطق المغرب التي يتم فيها تأطير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين توحي ببعث روح العهد الجديد بنكهة سنوات الرصاص بشكل من الشكال، بدماء جديدة لمسؤولين تشبعوا بروح البيروقراطية والسلطوية المفرطة التي تصل في بعض الحيان حد العبودية في تسخير الأعوان والأعيان، دون أن يكون عامل ميدلت على وعي أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة  سيدي عياد منظمين تنظيما نقابيا محكما ومحنكا ومستعدين للنضال حتى الموت من أجل حقوقهم المشروعة، ونظموا عدة احتجاجات آخرها في أكتوبر 2017 :

1 ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.

ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات الكاتب العام للعمالة وتحسيس عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة تم على إثرها فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسها ما يلي:

1 ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.

2 ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية والتنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

3 ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.

وانطلاقا مما حققناه في ملف "نور4" بميدلت فإننا لن يطمئن لنا بال دون رد الاعتبار للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المضطهدون بمشاريع "نور 1و2و3" بورزازات، ونحمل الدولة كل الدول المشاركة والمستفيدة من هذه المشاريع الكبرى على حساب مصالحهم واستغلال أراضيهم المسؤولية الكبرى السياسية والتاريخية في ضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بورزازات وميدلت.

كما لا ننسى تداعيات هذه المشاريع الكبرى على استنزاف ثرواتنا المائية بجهة درعة تافيلالت دون أن ننسى ما لحق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بزاكورة نتيجة هبوط مستوى الفرشة المائية، بسبب هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بالإقليم وحرمانهم من الحق في الماء وقمع احتجاجاتهم.

أهم قرارات المجلس الوطني للنقابة الفلاحية في 04 فبراير 2017