أول نشاط بمقرجمعية تارودانت الفلاحية : تكريم المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ

جمعية تارودانت الفلاحية

تم اليوم افتتاح مقر الجمعية وتم قرار تنظيم أول نشاط بالمقر يوم الثلاثاء 21/04/2015 ابتداء من الساعة الخامسة مساء لتكريم المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ 

بحضور

مناضلات ومناضلي الحركة الإحتجاجية
مناضلات ومناضلي منظمة فرنسية متضامنة مع الشعب المغربي والمعتقلين السياسيين بالمغرب

يتم خلال النشاط التعريف بالإعتقال السياسي بالمغرب وأشكال مناهضته والتضامن مع المعتقلين السياسيين

عن مجلس الجمعية

جديد الحركة النضالية بتارودانت

جمعية تارودانت الفلاحية

تارودانت في : 15/04/2015 

دعـــــــــــــــــوة

اليوم على الساعة الثالثة يعد الزوال يتم افتتاح مقر جمعية تارودانت الفلاحية وللإشارة فإن تأسيس هذه الجمعية قد تم بقرار من مناضلي المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت، ويأتي افتتاح مقر الجمعية تتويجا للعمل الكفاحي النقابي والجمعوي في أوساط الفلاحين الصغار والفقراء طيلة سنتين ونصف من تنظيمهم نقابيا وجمعويا.

ويأتي افتتاح هذا المقر استعدادا لاستقبال المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ يوم السبت المقبل الذي يعتبر آخر أيام اعتقاله التعسفي، وللإشارة فإن المعتقل السياسي يشغل منصب أمين الجمعية والنائب الثاني للكاتب العام الإقليمي لنقابة الفلاحين والكاتب العام المحلي للنقابة بتارودانت. 

ويعتبر افتتاح هذا المقر خطوة إضافية لدعم العمل النضالي الكفاحي بتارودانت بعد تأسيس تنسيقية المواطنة الحقيقية التي يشغل المعتقل السياسي منصب رئيسها 

.

فهنيئا للحركة النضالية المكافحة بتارودانت بهذه الخطوة الجبارة التي تهدف إلى إيجاد مقر مفتوح أمام الجمعيات ومناضليها من أجل تنظيم وتأطير وتكوين العمال والفلاحين الصغار والفقراء وتأسيس تنظيماتهم الذاتية .

والدعوة عامة

عنوان المقر : عمارة زماني أمام أطيل سوس قرب ساحة أسراك 

المجلس الإداري للجمعية

واقع الفلاحة بالمغرب والحلول الجماهيرية البديلة

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

فاس في 04 أبريل 2015

واقع الفلاحة بالمغرب والحلول الجماهيرية البديلة

على مدى عصور من الزمان استثمر الفلاحون الصغار المغاربة أراضيهم بالسهل والجبال ومصادر المياه، لكن بعد نشوء الدولة المركزية بالمغرب وتحالف قوى الإستغلال الرأسمالي ضد الطبقة العاملة بالمدن المعزولة عن المساندة التاريخية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي، وبعد تفكيك جيش التحرير بالبوادي والمقاومة المسلحة بالمدن، وتفكيك التحالف العمالي الفلاحي المدعوم من طرف المثقفين الثوريين ضد المستعمر الفرنسي ـ الإسباني، تحالفت الطبقة الكومبرادورية البورجوازية وبقايا الإقطاع لإفشال الثورة الزراعية بالمغرب ومنع الفلاحين الصغار والفقراء من التنظيم النقابي، بعد تأسيس نقابة العمال والمأجورين في 1955 وسيطرة البيروقراطية الحزبية عليها لدعم الإستعمار الجديد لسنة 1956، وأصبحت ثروات الشعب وخاصة ممتلكات الفلاحين الصغار هدفا لقوى الإستغلال الرأسمالي الجديدة التي خلفت الإستعمار القديم لضمان مصالح الرأسمالية الإمبريالية، بعد احتواء البورجوازية الصغيرة بهدف وضع أسس الإستعمار الجديد لضمان مصالح الإستعمار القديم.

وبعد أن تم تركيز نمط الإنتاج الرأسمالي في المجال الزراعي، وتفكيك علاقات الملكية الجماعية للأراضي، وتحطيم البنية السوسيوإقتصادية للفلاحين الصغار، وتركيز الملكية الفردية الرأسمالية، عبر إستغلال الأراضي الخصبة بالبوادي من طرف المعمرين والإقطاع، الذين خلفهم المعمرون الجدد : الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع، وتركيز المؤسسات الصناعية والمالية الرأسمالية بالمدن الكبرى، عرفت البوادي والمدن فوارق طبقية واجتماعية، وذلك عبر تهميش وتفقير الطبقة العاملة والفلاحين الصغار، الذين لا يرى فيهم الإستعمار إلا الربح المالي عبر تركيز سياسات ماكروـ إقتصادية، بعدما تم الإستيلاء على أراضيهم بالقوة العسكرية وبناء الضيعات الرأسمالية عليها.

وإستمر نمط الإنتاج الرأسمالي بالمجال الزراعي عبر استغلال الضيعات الفلاحية، وتسميم الأراضي بالأسمدة والمواد الكيميائية، من أجل إنتاج كميات هائلة من المنتوجات الفلاحية بشتى أنواعها، المتجهة للتصدير والإستهلاك المحلي، دون رعاية صحة السكان، إذ أن المواد الغذائية التي تنتجها تصيب حتما المستهلك بالأمراض السرطانية المتعددة، مما يتطلب ضخ أموال هائلة مستخلصة من الضرائب في المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة وإنتاج الأدوية، للعلاج اليومي للمغاربة المصابين بأورام خبيثة، وحساسيات متنوعة، وأمراض مزمنة خطيرة، نتيجة استهلاك هذه المواد الغذائية المعدلة جينيا والمنتجة بمواد كيماوية سامة، وبأموال تستخلص حتما من جيوب المواطنين.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وباهتمامنا بصحة السكان نطرح تصورنا الجديد في مجال الزراعة، الذي يهدف إلى تثبيت نمط فلاحي جديد وهو النهوض بالفلاحة البيئة الطبيعية، التي تحافظ على صحة المواطن المغربي، وفي نفس الوقت تهدف إلى تنمية الفلاح الصغير والنهوض بمستواه المعيشي، عبر إشراك البورجوازية الصغيرة بالمدن (الموظفون الصغار) في هذا الورش البديل، بعيدا عن توريط الفلاحين الصغار في قروض تعصف بهم وبأراضيهم، بإقحامهم في أوراش فلاحية خيالية مكبلة بترسانة قانونية معقدة، تهدف إلى رهن أراضيهم بدواليب أجهزة الدولة، التي لا ترعى إلا مصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع.

إن زراعة مواد بيئية طبيعية بمزارع صغيرة بالجبال والهضاب والسهول بالأراضي الجماعية والغابات والمراعي التي تناهز أكثر من 20 مليون هكتار، من طرف الفلاحين الصغار يتطلب تكاليف مرتفعة نسبيا، إلا أنها تكون ذات جودة عالية، وهي بيئية طبيعية ذات منافع صحية جد مفيدة، لكونها غير معدة بأسمدة مسمومة خالية من مواد كيماوية سامة، وبالإنخراط في هذا المشروع الجديد تشارك البورجوازية الصغيرة بالمدن في تنمية الفلاحة المحلية بالبوادي، والإستغناء تدريجيا عن المنتجات المعدلة جينيا والتي أعدت بمواد كيماوية سامة، وتوفر على الدولة ضخ ميزانيات ضخمة في المستشفيات والمصحات الخاصة واليدلة، وبالتالي الحفاظ على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض الفتاكة.

وبتضافر الجهود والتوعية والتعبئة الشاملة في أوساط السكان ندفع بإنتاجنا الوطني إلى الأمام، باستغنائنا تدريجيا عن المنتجات الرأسمالية التي لا تأخذ بعين الإعتبار صحة السكان بقدر ما يهمها فقط الربح المالي، ونكون قد ساهمنا في تنمية وتطور البوادي، الشيء الذي يتطلب إعادة توزيع الأراضي الجماعية على الفلاحين الصغار والفقراء واستغلال الغابات من طرف المهنيين الغابويين ودعمهم بالأموال الطائلة التي يوفرها هذا المشروع البيئي الطبيعي، مما يتطلب إلغاء القوانين الإستعمارية القديمة من 1912 إلى 1925 التي تجسد نظام الإستعمار الجديد.

المكتب الوطني

Haut du formulaire

تعيين جلسة الإستئناف في ملف المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ

الإتحاد المغربي للشغل   

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

تارودانت في 01/04/2015  

بيــــــان عن المعتقل السياسي

تعيين جلسة الإستئناف في ملف المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ

تم حجز ملف المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ منذ أسبوع من طرف النيابة العامة بابتدائية تارودانت رغم جاهزيته بعد سحبه من مكتب التلبس في 26/03/2015، ليتم تعيين الجلسة الإستئنافية الأولى يوم 07/04/2015 ملف عدد 59/15 .

والمطروح في أوساط المناضلين بتارودانت هو لماذا تم حجز هذا الملف رغم جاهزيته ؟ لماذا تم سحبه يوم 26/03/2015 من مكتب التلبس وهو يوشك على إحالته على مكتب الإستئناف برئاسة ابتدائية تارودانت ؟

لا يمكن تفسير ذلك إلا بمحاولة النيابة العامة التماطل ولو أسبوعا آخر لإبقاء المعتقل السياسي رهن الإعتقال التعسفي، في الوقت الذي تتوقع فيه لجنة الدفاع الحقوقية الحكم ببراءته لعدم وجود أدلة الجريمة التي حوكم بسببها ابتدالئيا.

هذا العمل غير المسؤول من طرف النيابة العامة لا يمكن إلا إدانته من طرف جميع المتضامنين مع المعتقل السياسي في التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التقدمية والديمقراطية.

وإذ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المناضل النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ نعبر عن تنديدنا الشديد بهذا الإعتقال التعسفي الذي شاركت فيه الأجهزة القمعية القضائبة والتنفيذية والأشخاص المسخرين بوزارة التعليم من أجل قمعه واعتقاله وبالتالي قمع المدافعين عن الحرية والديمقراطية.

وإننا على استعداد تام للدفاع عن المدافعين عن الحرية والديمقراطية بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

المكتب الإقليمي

سد أولوزفي 30 مارس 2015

إدانة شعبية للمحاكمة الصورية والحكم الجائر لابتدائية تارودانت

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي

تارودانت في 15 مارس 2015 

إدانة شعبية للمحاكمة الصورية والحكم الجائر

لابتدائية تارودانت

عاشت المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المنضوية تحت لواء "التنسيقية الإقليمية للمواطنة الحقيقية" ومعها الجماهير الشعبية بإقليم تارودانت أطوار الإعتقال السياسي والمحاكمة الصورية لرئيس التنسيقية المناضل النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ، في جو من الغضب والسخط الشعبي على السياسات الطبقية للدولة والحكومة ضد الحرية والديمقراطية. لقد أسدل هذا الحدث، المتزامن مع الذكرى الرابعة لانتفاضة الشعب المغربي في 20 فبراير 2011، الستار على الوجه الحقيقي للنظام القمعي المعادي للحرية والديمقراطية أمام الجماهير الشعبية بتارودانت، التي عبرت عن تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي، وشكل حضور المرأة إلى جانب عائلة المعتقل السياسي في المحطات النضالية وبقاعة المحاكمة الصورية رسالة تاريخية إلى أعداء حرية المرأة، وفي يومها العالمي 08 مارس 2015 المتزامن مع حركتها التضامنية مع المعتقل السياسي، رسالة مضمونها أن المرأة بتارودانت قادرة على تجاوز حواجز الأجهزة القمعية للتعبير عن موقفها المبدئي ضد قمع الحريات.

كانت أطوار الإعتقال والمحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع (من 18/02/2015 يوم الإعتقال إلى 11/03/2015 يوم النطق بالحكم الجائر : شهران سجنا نافذا) والتي تزامنت مع حدثين كبيرين، ذكرى حركة 20 فبراير وذكرى 08 مارس، حيث خروج المرأة العاملة في 08 مارس إلى الشارع للتعبير عن رفضها للتميز الذي يكرسه الرأسمال في استغلاله للعمل عالميا ومشاركتها إلى جانب الرجل في الإنتفاضة الشعبية في حركة 20 فبراير ضد نهب المال العام والفساد الإداري والمالي محليا. كان لهذا الحدث الذي يعتبر ثمرة الحركة النقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة في أوساط العمال والفلاحين بتارودانت ضد السيطرة على أراضيهم واستغلال قوة عملهم والزج بهم في غياهب السجن الفلاحي بتارودانت من طرف الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار ونهب المال العام من طرف رؤساء الجماعات الحضرية والقروية وتوظيف الجمعيات المشبوهة في ذلك من طرف السلطات الإقليمية والمحلية في مجمع الجمعيات المفبركة بالعمالة.
ويعتبر هذا الحدث من صلب الصراع الطبقي بين توجهين الأول جماهيري تحرري والثاني بيرقراطي انتهازي، بين مصالح الطبقات الشعبية ومصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس، بين المد الجماهيري من أجل الحرية والديمقراطية و بين قمع الحريات ونهب المال العام.

إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت نعتبر هذا الإعتقال اعتقالا سياسيا وهو تتويج للنضال الكفاحي للحركة النقابية الفلاحية والحقوية في صفوف الفلاحين الصغار والفقراء في الجبال والسهل، الذي لعب فيه المناضل النقابي عبد اللطيف بنشيخ دورا بارزا إن على مستوى التنظيم والتأطير أو على مستوى الحركة والنضال، فهنيئا له بتوشيحه بقلادة الإعتقال السياسي بكل ما يحمل ذلك من معنى سياسي ونضالي ضد أجهزة القمع القضائية والتنفيذية.

وهكذا فإننا نحي عاليا المرأة المتضامنة وعلى رأسها عائلة المعتقل السياسي وجميع المناضلين النقابيين والحقوقيين والجمعويين الملتزمين في جميع المحطات الإحتجاجية، والخزي والعار للإنتهازيين المتملقين المتحلقين خول فضاء السلطات القمعية القضائية والتنفيذية بتارودانت.

وتحية عالية خاصة للجنة الدفاع الحقوقية التي آزرت المعتقل السياسي أثناء المحاكمة الصورية.

المكتب الإقليمي