بيـــان استنكاري حول قمع واعتقال الفلاحين بسد تودغى

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، الذي نعتبره الوجه الآخر لسنوات الرصاص التي برزت فيما يلي :

1 ـ في يوم 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير,

2 ـ في نفس اليوم حاول البرلمانيون توهيم الفلاحات والفلاحين بأنهم دافعوا عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم,

بعد رفض الفلاحات والفلاحين لسياسات ذر الرماد في العيون وتحميل السلطات والبرلمانيين مسؤولية معاناتهم مطالبين بالكشف عن ناهبي المال العام بالإقليم ومحاسبتهم، رجعوا إلى العمالة لاتخاذ قرار قمع المعتصمين دفاعا على مشروع المضاربين العقاريين على حساب معاناة الفلاحات والفلاحين,

3 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات قوات القمع ومحاصرة المعتصم الذي تم إخلاؤه ليلا استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحات والفلاحين,

4 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما تجمهر حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن قرب مشروع السد المحاصر من طرف قوات القمع، إنهال هؤلاء على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 13 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح عضو المكتب الإقليمي لتنغير وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم المناضلة النقابية إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد ولا شرط.

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير المتورط في السيطرة على الأراضي الجماعية والفردية للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

ونهيب بجميع الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت بمزيد من الصمود والنضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة وتشبثهم بتنظيمهم النقابي الفلاحي التنظيم الوحيد الكفيل بإسقاط مخططات البرلمانيين التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

 أكادير في : 11 يناير2018

المكتب الوطني

مشاريع المضاربات العقارية والسيطرة على أراضي الفلاحين ـ سد تودغى نموذجا

تعتبر السدود مشاريع سيادية منذ ما يسمى في السبعينيات من القرن الماضي سياسية السدود التي كانت تهدف لسقي مليون هكتار حسب زعم الدولة، إلا أنها في واقع الحال مشاريع للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فكان سد أولوز خير دليل على ذلك، وقد خبرت النقابة الفلاحية مأساة أهل أوزيوة ـ 11 دوارا ـ تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في تأسيس هذه النقابة التي انتشرت عبر البلاد وخبرت مشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوية ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.

ومازالت نفس السياسات الطبقية التي ترعى مصالح الملاكين العقاريين الكبار ـ نموذج سهل سوس ـ مستمر عبر السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تنصبهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبيرة عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى وعلى رأسها صندوق "مخطط المغرب الأخضر"، والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى ـ نموذج ساقية الكردان ـ واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه ـ نموذج شركة أمان سوس لصاحبها وزير الفلاحة ـ، ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى سدود سياحية ـ نموذج سد تودغى ـ هذ المشروع الملغوم الذي عرف خروقات خطيرة عبر:

ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير عبر رئيس الدائرة وقائد قيادة أيت هاني والشيخ ونواب الجماعات السلالتي وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام كل المضاربين العقاريين.

ـ التدليس في عملية التعرضات التي تم فيها استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع كما سماه عامل تنغير "سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في فكرة المشروع في حد ذاته والذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع عامل تنغير في ورطة بتجاوزه مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة، الشيء الذي يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع حياسية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاض ـ قبيلة المقاوم الشهيد زايد أحماد ـ وتمتتوشت معقله.

ـ اختيار موقع سد تودغى بدل ما كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع،  الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع عامل تنغير المدافع عن مصالح الملاكين العقاريين الكبار.

ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017، ليبدأ شوط محموم من الهجوم على الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر شن هجمة شرسة من طرف السلطان بتنغير ومن يدعمهم على النقابة الفلاحية.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، وشكل التنظيم النقابي الفلاحي بعد نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين والفلاحات وتنوير الرأي العام والسكان بالمشكل القائم، نظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة:

ـ توقفت أشغال السد التي تسببت للشركة في مشاكل مالية حسب ادعاءاتها 40 مليون سنتم يوميا وإصرار الفلاحات والفلاحين المعتصمين ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ على تحقيق مطالبهم أو الموت في أراضيهم.

ـ هجوم السلطات وعلى رأسها عامل إقليم تنغير على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا محملا إياه مسؤولية إقامة الاعتصام ومطالبته بفكه. 

ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بفض الاعتصام أو الاعتقال.

ـ رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة وتسخير المتطفلين على تنظيمات حقوق الإنسان تزايد إصرار الفلاحين والفلاحات على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية لكل البشر.

ـ في يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضره الأطر الوطنية للنقابة الفلاحية، الذين تدخلوا لطرح الإشكاليات القانونية والحقوقية والمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:

1 ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنييون الغابوييون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

2 ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف السلطات لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاض، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

3 ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

4 ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وثارت ثائرة عامل تنغير الذي هدد المناضلين من نقابيين وشباب تمتتوشت بالاعتقال معلنا انسحابه من الاجتماع بشكل لا يتم بصلة بمسؤول إقليمي من المفروض عليه وهو الذي اختار طريق الحوار أن يصغي للجميع بشكل لبق ويحترم كرامة المواطنين.

ولم يقف عامل تنغير عند هذا الحد بل قام بدفع شركة سطام ل:

1 ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

2 ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

إنه أسلوب العهد الجديد الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، الذي نعتبره الوجه الآخر لسنوات الرصاص التي برزت فيما يلي :

1 ـ في يوم 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير,

2 ـ في نفس اليوم حاول البرلمانيون توهيم الفلاحات والفلاحين بأنهم دافعوا عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم,

بعد رفض الفلاحات والفلاحين لسياسات ذر الرماد في العيون وتحميل السلطات والبرلمانيين مسؤولية معاناتهم مطالبين بالكشف عن ناهبي المال العام بالإقليم ومحاسبتهم، رجعوا إلى العمالة لاتخاذ قرار قمع المعتصمين دفاعا على مشروع المضاربين العقاريين على حساب معاناة الفلاحات والفلاحين,

3 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات قوات القمع ومحاصرة المعتصم الذي تم إخلاؤه ليلا استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحات والفلاحين,

4 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما تجمهر حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن قرب مشروع السد المحاصر من طرف قوات القمع، إنهال هؤلاء على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 13 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح عضو المكتب الإقليمي لتنغير وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم المناضلة النقابية إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد ولا شرط,

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير المتورط في السيطرة على الأراضي الجماعية والفردية للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين,

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية,

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

ونهيب بجميع الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت بمزيد من الصمود والنضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة وتشبثهم بتنظيمهم النقابي الفلاحي التنظيم الوحيد الكفيل بإسقاط مخططات البرلمانيين التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

أكادير في : 11 يناير 2018

المكتب الوطني

المشاريع الكبرى للطاقة في خدمة الرأسمال ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مشاريع نور نموذجا

في إطار البحث عن الطاقة البديلة يرى الرأسمال المركزي في البلدان التابعة أرضية خصبة لتمرير مشاريعه الاستثمارية لعدة اعتبارات، وتشكل محطات "نور 1 و 2 و3" بورزازات أهم هذه المشاريع التي ترعاها الدولة الفرنسية بشركاتها الكبرى، التي تصل المساحة الإجمالية لهذا إلى 3 آلاف هكتار تمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وسيرا في نهج هذه المشاريع تعتبر ميدلت المنطقة الثانية الخصبة  لها عبر بناء محطة "نور 4" التي من المنتظر أن تنتهي بها الأشغال في 2018.

وتعتبر وكالة مازين "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" والمكتب الوطني للماء والكهرباء المقيمين على تنفيذ هذه المشاريع الكبرى إضافة إلى شركات أجنبية فرنسية وهندية وصينية، وتساهم في تمويلها هيئات أجنبية كـالبنك الألماني للتنمية "كي. إف. دابليو بانكينغروب"، مما يعني أن هذه المشاريع الكبرى بنيت على حساب المال العام المغربي وتستفيد منها الشركات الرأسمالية الكبرى العابرة للقارات، ومن بينها أكوا باور التي أشرفت على "نور 1" واستغرق بناؤها ثلاث سنوات بكلفّة مالية بلغت 671 مليون دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "نور" بجميع محطاته إلى مليارين و470 مليون دولار أمريكي.

ويبين حجم الاستثمارات ـ عن طريق البنوك الأجنبية ـ الأهداف الاستعمارية لهذه المشاريع الكبرى والتي تخدم الرأسمال الأجنبي على حساب مصالح الشعب المغربي، ولها تداعيات كبرى على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوين عبر:

ـ السيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية دون تعويض مادي يذكر ولا استفادة اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، بل أكثر من ذلك هو عندما يحتج هؤلاء يتم قمعهم والزج بهم في السجون كما هو الشأن بالنسبة لسكان جماعة  بورزازات في 2011.

ـ السيطرة على مياه السدود واستنزافها نظرا لما تتطلبه عملية التبريد المحطة من مياه بملايين المترات المكعبة كما هو الشأن بالنسبة لسد المنصور الذهبي بورزازات.

ـ ثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي تترتب عليها تداعيات مالية طويلة الأمد وتأثيرها على مستوى العيس بالنسبة للطبقة الوسطى ناهيك عن ازدياد تفقير المفقرين من العمال والفلاحين.

ـ ربط التنمية بالمغرب بمتطلبات الرأسمال المركزي الذي يرغب في تقريب الطاقة من المناجم والمصانع التي يخطط لاستغلالها بالجنوب الشرقي بالمغرب، ناهيك عن توفير الوعاء العقاري بدون مقابل والعمال بأجور دون مستوى العيش الكريم وتجاوزات للحقوق الشغلية، كما هو الشأن في جميع المشاريع الكبرى للشركات الرأسمالية العابرة للقارات كشركات السيارات الفرنسية وغيرها من المشاريع التي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كالطرق السيارة والمطارات والموانئ وجميعها يصب في دعم الرأسمال المركزي المأزوم.

في هذه الشروط يأتي مشروع "نور 4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من طرف السلطات وعلى رأسها عامل إقليم ميدلت الذي أشرف على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:

ـ رفض عامل ميدلت استقبال المسؤولين الإقليميين وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي.

ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.

هذه الممارسات التي خبرتها النقابة الفلاحية في جميع مناطق المغرب التي يتم فيها تأطير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين توحي ببعث روح العهد الجديد بنكهة سنوات الرصاص بشكل من الشكال، بدماء جديدة لمسؤولين تشبعوا بروح البيروقراطية والسلطوية المفرطة التي تصل في بعض الحيان حد العبودية في تسخير الأعوان والأعيان، دون أن يكون عامل ميدلت على وعي أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة  سيدي عياد منظمين تنظيما نقابيا محكما ومحنكا ومستعدين للنضال حتى الموت من أجل حقوقهم المشروعة، ونظموا عدة احتجاجات آخرها في أكتوبر 2017 :

1 ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.

ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات الكاتب العام للعمالة وتحسيس عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة تم على إثرها فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسها ما يلي:

1 ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.

2 ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية والتنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

3 ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.

وانطلاقا مما حققناه في ملف "نور4" بميدلت فإننا لن يطمئن لنا بال دون رد الاعتبار للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المضطهدون بمشاريع "نور 1و2و3" بورزازات، ونحمل الدولة كل الدول المشاركة والمستفيدة من هذه المشاريع الكبرى على حساب مصالحهم واستغلال أراضيهم المسؤولية الكبرى السياسية والتاريخية في ضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بورزازات وميدلت.

كما لا ننسى تداعيات هذه المشاريع الكبرى على استنزاف ثرواتنا المائية بجهة درعة تافيلالت دون أن ننسى ما لحق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بزاكورة نتيجة هبوط مستوى الفرشة المائية، بسبب هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بالإقليم وحرمانهم من الحق في الماء وقمع احتجاجاتهم.

أهم قرارات المجلس الوطني للنقابة الفلاحية في 04 فبراير 2017

التقرير الأدبي والمالي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني

الاتحاد المغربي للشغل

Union Marocaine du Travail

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

SNPPEF

في المحطة التنظيمية المفصلية بين مرحلتين أساسيتين في حياة النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مرحلة التأسيس ومرحلة تثبيت المباديء تم عقد المجلس الوطني في 04 فبراير 2017 بالدار البيضاء للفصل ما بين التصور الديمقراطي للعمل النقابي الفلاحي والتصور البيروقراطي، في التناقض بين القديم والجديد في اتجاه نفي القديم وبروز عهد جديد من الديمقراطية الداخلية والإنفتاح على الرأي العام الجماهيري  تمت عدة قرارات تنظيمية أهمها المصادقة على التقرير الأدبي والمالي حسب ما يلي :

الفترة الأولى من 25 يونيو 2015 و13 فبراير 2016

عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل حركة متميزة بعد المؤتمر الوطني الأول المنعقد في 25 يونيو 2015، وذلك على المستوى التنظيمي الذي وضعت له النقابة برنامجا نفذت جل نقاطه المبرمجة كما يلي :

ـ انعقاد المؤتمر الوطني الأول بالدار البيضاء في 25 يونيو 2015 بحضور34 مناضلا من مختلف الجهات : كلميم واد نون، سوس ماسة، درعة تفلالت، الجهة الشرقية، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، بني ملال خنيفرة، الدار البيضاء سطات.
ـ إنجاز الملف القانوني ووضع لدى السلطات بالدارالبيضاء في 09 يوليوز 2015.

إجتماعات المكتب الوطني

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء في 25 يوليوز 2015.
ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء في 10 أكتوبر 2015.
ـ الإجتماع الثالث بإفران في 31 أكتوبر 2015.
ـ الإجتماع الثالث بأكادير في 02 يناير 2016.
ـ الإجتماع الرابع بالدار البيضاء في 13 فبراير 2016.

أنشطة النقابة التنظيمية

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير في 02 غشت 2015.
ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت في 13 غشت 2015.
ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون في 25 غشت 2015.
ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير في 03 أكتوبر 2015.
ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران في 31 أكتوبر 2015.
ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل في 16 يناير2016.
ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس 06 مارس 2016.
ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة في 24 يناير 2016 وتحديد يوم التأسيس في 27 فبراير 2016.
ـ تأسيس المكتب المحلي لأمسكرود بأكادير في 28 يناير 2016.
ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التنسيق الجهوي 02 يناير 2016.

المصاريف
التنقلات

ـ المؤتمر الأول : 8500 درهم.
ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء : 3000 درهم.
ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء : 1500 درهم.
ـ الإجتماع الثالث بأكادير : 1500 درهم.
ـ الإجتماع الرابع : 4000 درهم.
ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.
ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.
ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.
ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.
ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.
ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل : 300 درهم.
ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.
ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.
ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون وانتخاب مجلس التنسيق الجهوي بين الجهتين في 02 يناير 2016 بأكادير :
ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.
ـ التنقلات : 4000 درهم.
مجموع المصاريف : 40.800.00 درهم

الفترة الثانية من فبراير 2016 ويناير 2017

عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في الفترة الممتدة ما بين فبراير 2016 ويناير 2017 أنشطة تنظيمية ونضالية كما يلي :

على المستوى التنظيمي

إجتماعات المكتب الوطني واللجنة الإدارية

الإجتماع الخامس في 17 أبريل 2016.
اللقاء مع الأمانة الوطنية في 18 يونيو 2016.
الإجتماع السادس في 01 يوليوز 2016.
الإجتماع السابع في 23 يوليوز2016.
الإجتماع الثامن في 09 أكتوبر .2016
الإجتماع التاسع في 08 يناير 2017.
إجتماع اللجنة الإدارية في 23 يوليوز 2016.
الإجتماع الأول للمكتب التنفيذي في  08 غشت 2016.
الإجتماع الثاني للمكتب التنفيذي في 22 يناير 2017.
الإجتماع الأول للجنة التحضيرية في 09 أكتوبر 2016.
الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية في 08 يناير 2017.
اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني الأول في 07 و 08 يناير 2017.

خلال اجتماع المكتب الوطني في 17 أبريل 2016 تم تحديد آخر أجل لتقديم ملاحظات أعضاء المكتب الوطني حول مسودة النظام الداخلي في 15 ماي 2016.
وفي اجتماع المكتب الوطني في 23 يوليوز 2016 تمت المصادقة على النظام الداخلي.
وفي اجتماع اللجنة الإدارية في 23 يوليوز 2016 تمت المصادقة على النظام الداخلي وتأسيس المكتب التنفيذي المكلف بتتبع أطوار تنظيم المؤتمر الأول واللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول.

أنشطة النقابة التنظيمية

ـ تأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة في 27 فبراير 2016.
ـ تأسيس المكتب الجهوي لدرعة تفلالت في 06 مارس 2016.
ـ تأسيس المكتب المحلي بسيدي اسماعيل بالجديدة في 16 ابريل 2016.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بسيدي إفني في 15 ماي 2016.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بتارودانت في 15 أكتوبر 2016.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بميدلت في 08 دجنبر 2016.
ـ تجديد المكتب المحلي للريش في   يناير 2017.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بكلميم في 14 يناير 2017.
ـ تنظيم مجموعة من الزيارات للأقاليم : تارودانت، أكادير، كلميم، إفني، ميدلت، الحسيمة.

المصاريف
التنقل

الإجتماع الخامس بالدار البيضاء : 2500 درهم.
اللقاء مع الأمانة في يونيو 2016 : 1000 درهم.
الإجتماع السادس : 1500 درهم.
الإجتماع السابع في 1500 درهم.
الإجتماع الثامن : 1500 درهم.
الإجتماع التاسع : 1000 درهم.
إجتماع اللجنة الإدارية : 4000 درهم.
الإجتماع الأول للمكتب التنفيذي 1500 درهم.
الإجتماع الثاني للمكتب التنفيذي 1500 درهم.
الإجتماع الأول للجنة التحضيرية 2000 درهم.
الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية 2000 درهم.
ـ تنظيم مجموعة من الزيارات للأقاليم : تارودانت، أكادير، كلميم، إفني، ميدلت، الحسيمة : 3000 درهم.

اللقاء الوطني التحضيري للمؤتمر الوطني
التنقل : 2000 درهم.
التغذية : 5000 درهم.

أنشطة النقابة التنظيمية

ـ تأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة : 3000 درهم.
ـ تأسيس المكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 2500 درهم.
ـ تأسيس المكتب المحلي بسيدي اسماعيل بالجديدة : 500 درهم.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بسيدي إفني : 4000 درهم.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بتارودانت : 500 درهم.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بميدلت : 1000 درهم.
ـ تجديد المكتب المحلي للريش : 500 درهم.
ـ تجديد المكتب الإقليمي بكلميم : 1000 درهم.

مجموع المصاريف : 41.000.00 درهم

مجموع مصاريف الفترة الأولى من 25 يونيو 2015 إلى 13 فبراير 2016 : 40.800.00 درهم
مجموع المصاريف الفترة الثانية من فبراير 2016 إلى يناير 2017 : 41.000.00 درهم
المجموع العام : 81.800.00 درهم

هذه المصاريف تقديرية ولا تشكل إلا 80% من مجمل المصاريف الحقيقية التي صرفها المناضلون من أموالهم الخاصة.
الدار البيضاء في 04 فبراير 2017 
الكاتب العام الوطني
امال الحسين

أرضية أشغال المؤتمر الوطني

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

في اجتماع اللجنة الإدارية الموسعة ل23 يولوز 2016 تم انتخاب المكتب التنفيذي الذي عهد له متابعة أطوار التهييء للمؤتمر الأول خاصة التنظيمية منه حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة للنظام الداخلي للنقابة الفلاحية، كما تم تشكيل اللجنة التحضيرية عهد له مباشرة أعمال المكتب التنفيذي وإعداد أوراق المؤتمر ومناقشتها والمصادقة عليها وتحديد الجدول الزمني لانعقاد المؤتمر الأول الذي يليق بمكانة النقابة الفلاحية التنظيمية والنضالية، ومن بين هذه الأوراق "أرضية أشغال المؤتمر الوطني الأول" التي تعد من أهم هذه الوراق بعد النظام الداخلي حيث تشكل هيكل التصور التاريخي والنضالي للنقابة الفلاحية، ونضعها اليوم أمام كل مناضلي النقابة الفلاحية والمتعاطفين معها والرأي العام.

وستجتمع اللجنة التحضيرية والمكتب التنفيذي تحت إشراف الكاتب العام الوطني ورئيس المكتب التنفيذي يومي 7 و 8 يناير 2016 بحضور ممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية لوضع الترتيبات الأخيرة لانعقاد المؤتمر الأول لنقابتنا وسيتم خلاله تحديد جدول عملية انتداب المؤتمرين والجدول الزمني لانعقاد المؤتمر.

الكاتب العام الوطني

1 ـ تقديــــــــــم

عرف قطاع الفلاحة بالمغرب تعاقبا خطيرا للسياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ  1956 إلى اليوم والمتسمة بالطبقية، وهي لا تخرج عن نطاق ما تم تسطيره خلال مرحلة الإستعمار الذي استهدف تحويل أراضي الفلاحين الصغار الخاصة والجماعية إلى ملكية رأسمالية يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار، وذلك بسن مجموعة من القوانين لانتزاع أٍراضيهم (قوانين التحفيظ والتصرف في أراضي الجموع والسلالية واستغلال الغابات) وبناء مشاريع رأسمالية عليها من أجل إنتاج موجه للتصدير (البواكر والحوامض والكروم)، وهكذا تمت السيطرة على أراضيهم بجل سهول البلاد وتحويلها إلى ضيعات فلاحية تستعمل الوسائل العصرية لضخ المياه الجوفية منذ الأربعينات من القرن 20، مما جعل الفلاح الصغير والمهنيين الغابويين غير قادر على استغلال أراضيه بالوسائل التقليدية خاصة مع تعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي يضطر معه إلى بيع أراضيه للمستثمرين الرأسماليين، وتحول جل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف بعدما فقدوا ملكية أراضيهم.

و رغم أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ساهموا بقسط كبير في مواجهة السياسة الإستعمارية الطبقية القديمة بانخراطهم في النضال من أجل تحرير البلاد من الإستعمار، إلا أن الطبقة البورجوازية بالمدن سيطرت على السلطة وتحولت إلى أداة لقهرهم وطبقة تسيطر على أراضيهم بدل إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وتم تكثيف استغلال ما تبقى من الأراضي الجماعية والسلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار، وبالتالي تكثيف استغلال الفرشة المائية واستغلال ونهب الثروات الغابوية ومحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية.

2 ـ النتائج الكارثية للسياسات الفلاحية الطبقية الجديدة على الفلاحين الصغار والفقراء

تبخرت المطالب الأساسية لحركة التحرر الوطني المغربية التي ساهم فيها الفلاحون الصغار والمهنيين الغابويين من أجل وضع سياسة فلاحية تستهدف تنمية أحوالهم المعيشية، وطالبوا بنهج سياسة فلاحية ديمقراطية فيما سمي ب"الإصلاح الزراعي"  من أجل تطوير الإمكانيات المتاحة في المجال الفلاحي خاصة في السهول الخصبة الشاسعة لتحويلها إلى مجال للمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبوادي المغربية، هذا المطلب الأساسي الذي عرف فيما بعد تزييفا من طرف المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية والذين سعوا إلى  وراثة المشاريع الفلاحية التي خلفها الإستعمار والتي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر:

ـ تركيز مؤسسات " صوديا " و"صوجيتا" على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الفلاحية والصناعية التابعة للدولة لمنع أي محاولة لاسترجاعها من طرف أصحابها الشرعيين.

ـ تزييف مفهوم "الإصلاح الزراعي"  بالسهول في النصف الأخير من السبعينات من القرن 20 عبر تأسيس مشاريع فلاحية مزورة، تستهدف تكبيل قدرات الفلاحين الصغار والفقراء و محاصرتهم من أجل فسح الطريق أمام مزيد من الإستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

ـ تدمير غابات أركان بسهل سوس من أجل توفير الأراضي لإقامة هذه المشاريع الملغومة بعد أن امتنع الفلاحون الصغار والفقراء عن تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية لهذا الغرض.

ـ إثقال كاهل الفلاحين الصغار والفقراء بالديون خدمة للمشروع الإستثماري الرأسمالي الذي يستهدف توفير القمح بأقل التكاليف لشركة "سوناكوس".

ـ تحميلهم أعباء تربية الأبقار لتوفير اللحوم والألبان بابتداع نوع آخر من "التعاونيات" المتمثلة في "تعاونيات الحليب" البنات لتزويد التعاونية الأم بالحليب (نموذج تعاونية "كوباك" بسوس ) التي وصلت اليوم أوجها في تجارة الحليب ومشتقاته وبالتالي تصنيع عصير الفواكه و توفير اللحوم الحمراء ... والتي تم إنشاؤها على قاعدة استغلال الفلاحين الصغار والفقراء (13 ألف فلاح) بالمشاريع الفلاحية المغشوشة وتوريطهم في ديون القرض الفلاحي باقتناء الأبقار وشراء الأعلاف من التعاونية لتوفير الحليب.

ـ السيطرة على مياه السقي عبر جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تعتبر أدوات لبيع المياه للفلاحين الصغار والفقراء ووسائل لنهب المال العام.

فسقط الفلاحون الصغار والفقراء في دوامة شراء البذور من شركة "سوناكوس" بأثمان باهظة و زرعها وسقيها و حصدها ونقلها إلى مقر الشركة التي تعمل على انتقائها وشراء الأجود منها بأبخس الأثمان وشراء الأعلاف من تعاونية "كوباك" لتوفير الحليب للتعاونية، والديون تتراكم عليهم فأصبحوا عبيدا بين أيدي شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب وديون القرض الفلاحي المتراكمة عليهم، وثقل تكاليف السقي الذي يتم عبر شراء مياه الري من المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي وجمعيات السقي.

ويتم استغلال الفلاحين الصغار والفقراء كطبقة عاملة زراعية بدون حقوق حيث يعمل جميع أفراد الأسرة بالمشاريع الفلاحية الملغومة والدواوير المهمشة  لتوفير القمح والحليب  لتعاونيات الحليب وشركة "سوناكوس" لصالح الملاكين العقاريين الكبار، في ظل الغموض الذي يشوب أعمال وأموال التعاونيات والمشاريع الفلاحية وجمعيات الماء المخصص للري، مما يعرض مصالح الفلاحين الصغار والفقراء للضياع وخير مثال على ذلك :

ـ ما لحقهم جراء مرض الأبقار بالسل وإرغامهم على بيعها عن طريق التعاونيات بأثمان بخسة.

ـ الغموض الذي يشوب مداخيل التعاونيات/المشاريع الفلاحية المغشوشة وهو 5% من المحاصيل ودعم الدولة والمنظمات الدولية.

ـ ما يشوب جمعيات السقي من خروقات واختلالات إدارية ومالية.

ـ عدم إستفادتهم من عائدات المشاريع الإستثمارية حيث يعيشون في تجمعاتهم السكنية في ظروف تنعدم فيها شروط العيش الكريم.

ويبقى المستفيد الأول والأخير من قوة عمل الفلاحين الصغار والفقراء هم المسيطرون على شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب التي عرفت فضائح واختلاسات مالية ما زالت ملفاتها غامضة، والتي بلغت رساملها ملايير الدراهم على حساب عرق ودم الفلاحين الصغار والفقراء وثقل كاهلهم بالديون، من أجل تراكم الأموال في أيدي أقلية من الملاكين العقاريين الكبار المعفيين من الضرائب ومن أداء فواتير الماء الصالح للري، والذين يتهافتون وراء الربح الوفير وتراكم الأموال على حساب استغلال العاملات و العمال بالضيعات ومعامل التلفيف والتعاونيات الفلاحية وجمعيات السقي.

إن سياسة ما يسمى ب"الإصلاح الزراعي" قد استهدفت ضرب مصالح الفلاحين الصغار والفقراء عبر:

ـ ابتلاع أراضي الجموع والأراضي السلالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 مليون هكتار يتم تفويتها من طرف الجماعات المحلية وممثلي الجماعات السلالية وممثلي وزارة الداخلية.

ـ القضاء على الغابات بالسهل لتوفير الأراضي الخصبة من أجل بناء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم في اتجاه تصديرها إلى الخارج.

ـ تفويت المؤسسات الوطنية الفلاحية والصناعية من ضيعات ومعامل التلفيف (صوديا وسوجيتا) للملاكين العقاريين الكبار.

كانت لهذه السياسة الطبقية آثار كارثية على الفلاحين الصغار والفقراء وذلك بابتلاع أراضيهم التي تم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار بصفة نهائية في 2005 بعد تحرير عقود الملكية لهم، وكان للإستغلال المفرط للفرشة المائية بالمضخات الكهربائية أثر كبير على هبوط مستوى المياه الجوفية إلى حد لا يمكن معه للفلاحين الصغار والفقراء الحصول على مياه الري، الشيء الذي له تأثير كبير على عدم التوازن في الدورة المائية مما يساهم في تعميق آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية ونضب العيون والسواقي  بالسهل والجبال.

لم يسلم الفلاحون الصغار والفقراء بالجبال من السياسة الفلاحية الكارثية لوزارة الفلاحة خاصة بالمناطق التي بنيت بها السدود حيث يتم تهجيرهم قسرا بعد نزع ملكية أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويض يصون كرامتهم، وحرمانهم مما تبقى لهم من أراضي الجموع والسلالية والمناطق الغابوية من أجل توفير المياه لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالسهل وخلق محميات بالغابات لتفويتها لهم، وبالتالي السيطرة على أراضيهم القريبة من منابع المياه حيث الفرشة المائية في مستوى مرتفع، وهكذا يتم استعمال جمعيات السقي في :

ـ استغلال مياه السدود لبيعها للفلاحين الصغار والفقراء بضفاف الواديان عبر ما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه للأغراض الزراعية، حيث من المنتظر أن يهبط مستوى المياه الجوفية بهذه المناطق بسبب المشاريع الإستثمارية الرأسمالية الجديدة للملاكين العقاريين الكبار.

ـ توفير مياه الري عبر السواقي لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالمناطق البعيد عن السدود بعدما تم تدمير الفرشة المائية بتلك المناطق، في الوقت الذي تبقى فيه أراضي الفلاحين الصغار والفقراء محرومة من السقي وهي جافة رغم مرور هذه السواقي بجانبها.

وللسياسة الفلاحية الطبقية الجديدة أثر كبير على البيئة من خلال الضخ المفرط للمياه الجوفية خاصة في المناطق شبه الصحراوية و الصحراوية، الشيء الذي يتطلب احترام مكوناتها الخصوصية في مجال البيئة وخاصة منها الغطاء النباتي من شجر وعشب عند  إدخال أي  تغيير أثناء استغلال الموارد الطبيعية الشيء الذي لم يتم احترامه عبر ما يلي :

ـ تدمير الأشجار ذات الخصوصيات المحلية والوطنية  (أركان، الأرز) لما لها من دور هام في الحفاظ على التوازن الطبيعي للحفاظ على الفرشة المائية.

ـ تجاوز معايير استغلال المياه الجوفية التي يتم تدميرها بواسطة المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار مما جعل الفلاحين الصغار والفقراء عاجزين عن الحصول على المياه بعد هبوطها نتيجة الإستغلال المفرط بضيعات الحوامض والبواكر والكروم.

ـ خرق مبدأ الأرض لمن يحرثها بعد حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء منها الذين ورثوها أبا عن جد وهم اليوم يفتقدونها بعد هجوم الملاكين العقاريين الكبار.

ـ الحط من هوية وكرامة الفلاحين الصغار والفقراء أصحاب الأرض الذين يتم تهجيرهم يوما عن يوم وابتلاع أراضيهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

ـ تدمير خصوبة الأراضي بقوة استغلالها التي استمرت لأزيد من 60 سنة خاصة في المناطق التي أقامها المعمرون التي تأثرت بفعل المواد الكيماوية والأسمدة السامة، وتعتبر مشاريع الموز من أخطر ما يهدد خصوبة الأراضي والتي نراها اليوم في انتشار مستمر في الوقت الذي يتم فيه التحذير من خطورتها.

ـ تلويث الأرض عبر المواد السامة التي تطرحها المعامل والأسمدة التي تجعلها غير صالحة للزراعة وتلويث المياه الجوفية، وجل معامل التلفيف المنتشرة بالسهول لا تحترم مواصفات المحافظة على البيئة الطبيعية.

وتعاقبت المخططات الحكومية على قطاع الفلاحة منذ فشل مطلب حركة التحرر الوطني المغربية في الحق في "الإصلاح الزراعي" وتنمية البوادي، ويحل علينا اليوم ما يسمى مخطط "المغرب الأخضر" الذي لا يخرج هو الآخر عن دائرة تنمية الرأسمال على حساب جهود الفلاحين الصغار والفقراء، وهو يحمل بداخله ألغام تريد تحويل الفلاح الصغير والفقير إلى أداة في يد الملاكين العقاريين الكبار لخدمة الرأسمال في أفق القضاء على هذه الشريحة الحيوية والمنتجة في المجتمع المغربي.

3 ـ الملاحظات الأولية حول مخطط "المغرب الأخضر"

خلال المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة بمكناس في 04 نونبر 2011 حول السياسة الفلاحية الجديدة  تم تقديم الخطوط العريضة لمخطط "المغرب الأخضر" الذي وضعه خبراء مكتب الدراسات الدولي ماكنزي. وبعد تقديم الخطوط العريضة للمخطط الفلاحي الجديد تم تنظيم مائدتين مستديرتين تم فيهما عرض شهادات لبعض التجارب التي اعتبرها المنظمون ناجحة في القطاع الفلاحي بالمغرب، كان الغرض من ذلك هو التأكيد على أهمية الانخراط في تعاونيات أو شركات أو تنظيمات مهنية مدعومة من الملاكين العقاريين الكبار حسب استراتيجية السياسة الفلاحية الجديدة، لضمان الحصول على موقع في الأسواق المحلية والخارجية التي يسيطر عليها الملاكون العقارييون الكبار، واتخذت المناظرة نموذج تعاونية كوباك بتارودانت كأنجح مشروع.

و بالمقابل تم الوقوف معاناة الفلاحين الصغار الذين يعانون من انسداد الأفق أمامهم نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج وضعط سياسة الإنفتاح و تحرير السوق التجارية العالمية، وتم توظيف معاناة الفلاحين الصغار خلال المناظرة للتأكيد على ضرورة تحولهم إلى زراعات متنوع بديلة ذات قيمة عالية وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات يقودها الملاكون العقاريون الكبار كما هو الشأن في تجربة "كوباك".

و ارتكزت المناظرة على دعامتين أساسيتين :

الأولى : تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة وتتطلب استثمارات تبلغ 10 ملايير درهم في السنة.

الثانية : حث الفلاحين الصغار على الانخراط في مشاريع تهدف إلى تحولهم عن الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية مما يتطلب استثمارات تبلغ ما بين 15 و20 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

أكدت المناظرة أن نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة  يتطلب ما يلي :

أولا : إحداث وكالة وطنية للسهر على تنفيذ وتتبع هذه المشاريع.

ثانيا :  التعاقد لإنجاز 16 مخططا جهويا و8 عقود برامج (الإتفاقيات المبرمة في فاس حول المشاريع الجهوية).

ثالث : استغلال 700 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة.

رابعا : الانخراط في خوصصة تدبير الماء من خلال تفويت القطاع.

و خلصت المناظرة إلى ما يلي :

ـ دعوة الحكومة إلى دعم هذه السياسة الفلاحية الجديدة ب50 مليار درهم من الميزانية العامة/ أموال الشعب على مدى عشر سنوات.

ـ دعوة الفلاحين الصغار إلى التحول عن زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية.

4 ـ أرضية الملف المطلبي و البرنامج النضالي

إن القراءة الأولية لمطط "المغرب الأخضر" ومضامين "المناظرة الأولى للفلاحة" تقودنا إلى الخلاصات التالية:

1 ـ فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا وهي سياسات طبقية همشت الفلاحين الصغار.

2 ـ الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية والإتفاقيات الدولية لتحرير السوق التجارية العالمية على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب الفاشلين في مجال المنافسة في السوق التجارية العالمية.

3 ـ رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.

4 ـ تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم وجمعياتهم والسيطرة على أموالها و تحويلها إلى مشاريع تجارية كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية "كوباك" بتارودانت.

5 ـ إستعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرق جبينهم من أجل جخروج الملاكين العقاريين الكبار من أزماتهم المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.

6 ـ ضرب عامة الشعب المغرب في قوته اليومي الذي يعتمد فيه على القمح كغذاء أساسي بحث الفلاحين الصغار على التحول عن زراعة هذه المادة الحيوية.

7 ـ تكثيف استغلال الفلاحات الفقيرات اللواتي تعملن طول النهار في المزار بدون أجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا عطلة.

إن المخرج الأساسي من تداعيات السياسات الفلاحية الحكومية الطبقية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرجاع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى الزراعات البيئية الطبيعية ودعم مشاريعهم من طرفة الدولة، لكون هذه المشاريع تلعب دورا أساسية في التعاون بين البوادي عبر الفلاحين المنتجين والمدن عبر البورجوازية الصغيرة ذات الدخل القار، هذا التعاون الذي يرتكز على توفير مواد غذائية بيئية طبيعية صحية من طرف المنتجين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للمستهلكين بالمدن الذين يعانون من تداعيات المواد المسمومة.

إن السياسة الفلاحية الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات الطبقية المتبعة والتي همشت الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والمتجلية فيما يلي:

1 ـ مسؤولية المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي

ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية و الغابوية و جمعيات السقي.

ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية (الجفاف و الفيضانات).

ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا و دوليا.

ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين و التأطير.

2 ـ مسؤولية إدارة المياه و الغابات

ـ إنتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية.

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي.

ـ حرمانهم من الرعي بإنزال الغرامات المالية عليهم.

ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة.

3 ـ مسؤولية إدارة التجهيز

ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي، الطرق).

ـ السيطرة على منابع المياه (السدود) و التحكم في مياه الري.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود.

ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار).

4 ـ مسؤوليات السلطات المحلية

ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم و جمعياتهم و عرقلة عملها.

ـ السيطرة على أراضي الجموع و الأراضي السلالية.

5 ـ مسؤوليات المجالس القروية

ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.

ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية.

ـ إعتبارهم أرقام انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا.

ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.

6 ـ مسؤولية وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري

ـ تعقيد مساطير التحفيظ.

ـ التماطل في منح دفاتر التحفيظ.

7 ـ مسؤولية وكالات الحوض المائي

ـ السيطرة على الماء خاصة في السدود.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء.

8 ـ مسؤولية البنوك

ـ إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.

ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى.

9 ـ مسؤولية باقي المؤسسات

ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.

ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية و الجهل في صفوفهم.

ـ حرمانهم من الضمان الإجتماعي وباقي الحقوق الشغلية.

تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث أن الفلاحين الصغار  الفقراء والمهنيين الغابويين محرومون من جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد، وتعتبر النقاط الأساسية التالية مرتكزات الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين :

1 ـ إشراكهم في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.

2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين الصغار إلى الزراعات البيئية الطبيعية لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي.

3 ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.

4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم.

5 ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.

6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة.

7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.

8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.

9 ـ دعم منتوج الفلاح الصغير أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول