lundi 25 février 2019

Affaire Aicha Chaâou : un nième jugement le 27/02/2019 devant le tribunal d’Ouarzazate (Hollyood du Maroc)



M'semrir, un village amazigh, dans la tribu d’Ait Merghad, au sud-est du Maroc, une région misérable, dont les paysan-nes pauvres vivent dans une situation excessivement marginalisée. Leurs terres font couler la salive des Hauts fonctionnaires de Rabat, surtout s’elles sont appropriées par une paysanne pauvre.

Aicha Chaâou, une femme paysanne, analphabète, elle vit avec sa sœur des jours obscures, son père est mort il y a longtemps. C’est un ancien combattant de la résistance contre le colonialisme français. Ses papiers à la main, en tête, la carte de son père prouvant sa participation à la résistance.
Une femme amazighe en colère, d’une voie fortement révoltante, ele parle de l’affaire de son héritage, une terre d’une superficie de 3500 m2, dont il y a une maison, c’est tout leur héritage. Monsieur le Haut fonctionnaire vient de découvrir cette proie.
Dans le même programme de dit « la restitution d’un million d’hectares de terres collectives irriguées aux petits paysans ». Cet officier supérieur de l’armée royale, résidant à Rabat, consacre tous ses possibles pour approprier les terres de cette femme, paysanne pauvre de M'semrir. Il a chargé un Homme Malin de s’occuper de cette affaire, le représenter juridiquement dans les établissements administratifs et spécialement devant les tribunaux.
Le conflit avait commencé quand l’Homme Malin avait tenté d’occuper une partie de cette terre. Aicha Chaâou avait posé sa plainte chez le procureur de la première instance d’Ouarzazate. Un long voyage dans les tribunaux avait commencé, des conflits ont été ouverts avec les juges, les avocats, les gendarmes, les autorités et la commune d’Amsemrir. La pauvre paysanne est tombée dans les mains des nouveaux prédateurs. Elle n’a qu’à lutter dans l’esprit de Zaid Uhmad leadeur de la résistance de Djbel Badou dont son père a été un jour combattant.
Une paysanne combattante, mais cette fois-ci contre les nouveaux colonialistes, prédateurs d’une mauvaise espèce. Au début d’un jugement, le juge président de l’audience l’avait insulté en l’accusant de ne pas respecter l’audience, ne pas être debout et il avait exigé de quitter la salle. Une mauvaise coïncidence, c’est le même juge de l’affaire de Zaid Takrayout, l’ex-détenu des terres de Tamtatouchte. Aicha Chaâou avait refusé de quitter le lieu sans réclamer ses réclamations et insisté sur son innocence en invitant le juge au jugement devant la cour suprême. C’est une autre façon de chasser les plaideurs et violer leur droit à un jugement légal dans les tribunaux marocain. Son avocat avait refusé de continuer sa tâche et demandé de lui rendre les fraies de la défense mais, la brave paysanne avait refusé et insisté sur son droit à la défense.
Voici comment le nouveau régime au Maroc respecte ses engagements devant la Commission des droits de l’homme des nations unies. Aujourd’hui, ses prédateurs violent ses biens, tous les établissements d’État soutiennent ces prédateurs. Aicha Chaâou lutte incontestablement sans avoir l’idée de reculer en arrière et sans la moindre incertitude de lasser le combat pour son droit à la terre et au jugement légal.
Aicha Chaâou réclame refus à cette nouvelle torture de l’État et violation des droits des femmes paysannes, dont cette affaire n’est qu’un seul exemple des milliers d’affaires des femmes paysannes dans les tribunaux marocains. Elle lance son appel à tous les instances et associations de droits de l’homme aux niveaux national et international, surtout à l’ONU et l’UE, pour soutenir son droit à la terre et au jugement légal.

Voici sa déclaration :


samedi 23 février 2019

الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المعتصمين بسيدي عياد منذ 22/02/2019


رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية


يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نقدم لكم الملف المطلبي التالي:

تذكير بأطوار الفترة السابقة 2017/20178
يأتي مشروع "نور4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من طرف السلطات الإقليمية بميدلت التي أشرفت على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:
ـ رفض السيد عامل ميدلت السابق استقبال المسؤولين الإقليميين لنقابتنا وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي الفلاحي.
ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.
لذلك وغيره تم :
ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة السيد عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.
ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات السلطات الإقليمية التعامل بجدية مع مطالبهم المشروعة وتحسيس السيد عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة.
وتم على إثر ذلك فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسه ما يلي:
ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.
ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية، التنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأس أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية.
ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.
ـ ضمان حقهم في الشغل بالمشروع في جميع أطواره.
ـ فك العزلة عنهم وضمان حقوقهم المشروعة في المشاريع الفلاحية الملائمة للمنطقة.

الخروقات الحقوقية والقانونية التي ارتكبت في حقهم
ـ عدم الإعلان عن المنفعة العامة وإشعار المعنيين بذلك مما يسجل اختلالات إدارية في مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 وخاصة الفصل 8 من قانون نزع الملكية الذي ينص على تعليق النص الكامل لمقرر التخلي بمكتب الجماعة.
ـ حرمان الفلاحين المعنيين بنزع الملكية، بعد إجراء البحث الإداري، من المشروع الذي يجب أن يعرض بالجماعة الترابية. لسيدي عياد ميبلاضن.
ـ عدم إبلاغهم بتاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية الذي يجب تعليقه بمكتب الجماعتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.
ـ عدم اطلاعهم على القيمة المحددة من طرفة اللجنة الإدارية للتقييم مما يعرض ممتلكاتهم للمساومة وحقوقهم للضياع.

ولهذه الأسباب وغيرها أعلن الفلاحون ما يلي:
ـ اعتصامهم بأراضيهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
ـ رفضهم لعملية نزع الملكية التي شملتهم برمتها.
ـ رفضهم لأي تعويض لا يلبي حاجياتهم من العيش الكريم.
ـ مطالبتهم بحقهم في السكن الذي يصون كرامتهم في منطقة زلزالية.
ـ عزمهم على الدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل المشروعة.
ـ تشكيلهم لجنة نقابية لتنظيمهم تحت إشراف المكتب الوطني.

لهذا تطالب نقابتنا بفتح حوار جاد مع المسؤولين بالدوائر المركزية للوزارات المعنية بالمشروع وعلى رأسها وزارة الطاقة على غرار تجربة الحوار بسد غيس بالحسيمة.

أكادير في 24 فبراير 2019
الكاتب العام الوطني
الحسين امال


إلى العمال والفلاحين