|
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
SNPPEF
|
|
الاتحاد المغربي للشغل
Union
Marocaine du Travail
 |
مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول
نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر
عبر صبار أيت باعمرات نموذجا
توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للغلاحين
الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بتقرير مفصل
حول خروقات "مشاريع صبار أيت باعمران" عبر المكتب الإقليمي للنقابة
بسيدي إفني كما يلي :
كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل
في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه
ومساهم فعال ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران "جزءا منه والذي
رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية
للمستفدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين
المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت
"مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران " هذه الوثائق التي تم من
خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم
المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع
الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه
إلى رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والذي أصبحنا أعضاء
فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية
يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي
السياسي الاقتصادي المؤسساتي".
كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى
بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، كما تم تعميم هذا
بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بفضيحته، وان
خاب ضننا في بعضها الأخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها
على الخط عبر احد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين "بالعصابة
الإجرامية" الذين من الواجب سياقاتهم للمحاكمة ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في
الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون ...
بعد أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على
تفجير فضيحته بادر المكتب الاقليمي للنقابة المحدثة أخيرا بتاريخ 20/11/2013
بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران " بتاريخ 25/11/2013 تلاه
صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014 أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي
لحماية المال العام بتزنيت، مطالبا المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت وسيدي افني
توضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم وكان ذالك بتاريخ 17/01/ 2014 كما تم تحرير
شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة
المسؤولة عن انجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية :
كما طالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات
لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا ألاستنفاري
بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام"
بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن "مخطط
المغرب الأخضر".
بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من
طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله ، صدر بيان بتاريخ
15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير
حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير
باعتباره الحلقة الأضعف في الملف والذي دعونا فيه لمقاطعة الانتخابات التشريعية
الجزئية التي عرفتها المنطقة، هذا البيان الذي ساهم بشكل او بأخر في افشال العملية
الانتخابية وبالتالي تدني نسبة المشاركة والذي كان الحزب الحاكم المنتشي بشعاره
الفضفاض "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد " يتنافس للفوز بمقعدها
في منطقة نخرها وينخرها الفساد والاستبداد.
دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا
الاتصال بمنظمة "تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ
20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجلها تم انجاز هدا التقرير الذي لحد
كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد
الوطني ,كما لم يتسنى بعد لآي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف
والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في
هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية
من اجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين .
يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة
الفلاحين الصغار والملاك المتضررين ستراسل الجهات المسوؤلة وعلى رأسها مفتيشية
الشغل التي تغاضت على حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة
التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان في أداء خدمات في خرق سافر
لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة
يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري "بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة،
ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط
الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.
والسلام
أكادير في 10 غشت 2016
الكاتب العام الوطني
امال الحسين
