jeudi 25 janvier 2018

Declaración sobre la Presa de Toudgha


Unión Marroquí del Trabajo
Sindicato Nacional de Pequeños Agricultores y Profesionales Forestales

Declaración sobre la Presa de Toudgha

Las presas, desde lo que se vino a llamar en los años 70 del pasado siglo la ‘política de las presas’ que tenía como objetivo irrigar un millón de hectáreas según alegó el estado, se consideran proyectos soberanos. Sin embargo, en realidad fueron proyectos para hacerse con el control de las tierras de los pequeños agricultores y profesionales forestales. El embalse de Aoulouz fue un buen ejemplo de esto, donde el sindicato de agricultores informó de la tragedia sufrida por la gente de Ouzioua al ser obligada a migrar en una condiciones inhumanas y con indemnizaciones ridículas e indignas. Su lucha fue la que originó la creación de este sindicato, que se fue extendiendo por el país y que informaba de los problemas de los pequeños agricultores y los profesionales forestales, así como del papel de las especulaciones inmobiliarias en la obstaculización del desarrollo del valle.

Todavía las mismas políticas clasistas que satisfacen los intereses de los grandes propietarios inmobiliarios, como el valle del Souss, continúan a través del control de las tierras comunales, explotando los representantes de los grupos nombrados y ridiculizados por la autoridades para justificar el saqueo de sus tierras, y por consiguiente la creación de grandes proyectos agrícolas capitalistas financiados con préstamos y apoyos de grandes fondos, a la cabeza el Fondo del Plan Marruecos Verde, el control del agua de las presas y llevarla a estos grandes proyectos agrícolas, como el riego de El Guerdane y la explotación de pequeños agricultores en la inundación de presas, a través de lo que se denomina asociaciones de usuarios de agua con fines agrícolas y empresas de distribución de agua, como la empresa Aman Souss del ministro de agricultura. La política de presas no se detiene aquí, sino que se creó un modelo de proyectos especulativos en las llamadas presas turísticas, como la presa de Toudgha. Este proyecto minero cometió graves violaciones, tales como:

- Las autoridades, encabezas por el gobernador de Tinghir, a través del presidente de la comuna de Ait Haniy representantes de colectivos étnicos capitaneados por la asociación de Temttosht, transfirieron 96 hectáreas para una explotación temporal, a cargo de la empresa Stam y de los especuladores. Las obras llevadas a cabo finalizaron sin que se hubiese implicado a los habitantes a través de la asociación, que de hecho no existe, incumpliendo la ley al imponer los  representantes que las autoridades nombraron de por vida.

- Anexión de las tierras privadas de los agricultores a las tierras comunales para imponer el carácter de grupo en el sector inmobiliario sobre el proyecto de la presa, actuando por lo tanto de forma unilateral preparándose para la destrucción de todas las tierras comunales para los especuladores inmobiliarios en el sector del turismo y de la construcción, comenzando con la concesión de la empresa Al-Omrande 200 hectáreas para abrir la veda a los especuladores inmobiliarios.

- El fraude en los recursos administrativos, de lo que se aprovechó el presidente de la asociación de Ait Hani en un descuido de los pequeños agricultores y profesionales forestales, y que tenía como objetivo sus tierras.

- La falta de involucración de los pequeños agricultores y profesionales forestales en el proyecto mismo, controlado desde arriba según los intereses de los especuladores, causando problemas al gobernador de Tinghir al rebasar el concepto de asociación entre el estado, las asociaciones y los habitantes en proyectos sensibles como éstos, lo que confirma la intención de las autoridades de controlar las tierras, expulsar a sus habitantes y construir proyectos que no están relacionados con el desarrollo de su región.

- El uso de la violencia para expulsar de forma inhumana y violando los derechos humanos de los profesionales forestales de las zonas de obras de la presa. Profesionales forestales que representan la gran mayoría en las cuatro asociaciones de la tribu de Ait Merghad, la tribu del mártir opositor Zayed Ahmad, y Temttosht.

- La elección del lugar de la presa de Toudgha, diferente al planeado en 1986,  así como un cambio en el objetivo de la presa, pasando de ser agrícola a turístico lo que supuso impedir a los pequeños agricultores y a los profesionales forestales que se beneficiasen del proyecto, haciendo crecer la distancia entre sus intereses y el proyecto del gobernador de Tinghir, quien defendía los intereses de los grandes especuladores.

- El engaño en la presentación del proyecto en los medios de comunicación y redes sociales, aportando sólo el nombre del proyecto y el coste, establecido en 400.000 mil dírhams, haciendo que los agricultores de Temttosht buscasen ayuda para restablecer sus derechos, convirtiéndose nuestro sindicato en un refugio seguro para ellos, al crearla asociación AitHani la Oficina Regional de Tinghir en abril de 2017, comenzando así una carrera frenética de ataques a los pequeños agricultores y profesionales forestales a través de una feroz agresión por parte de las autoridades de Tinghir y de quienes los apoyan en el sindicato de agricultores.

En estas condiciones se llevaron a cabo las obras de construcción por parte de la empresa Stam. Los agricultores se preguntan por su lugar en el proyecto y por los derechos de los colectivos étnicos y por la organización sindical agrícola tras la publicación de fotos y vídeos, en los que se mantenían conversaciones con agricultores y agricultoras para informar a la opinión pública y a los habitantes del problema existente. Los habitantes de Temttosht organizaron el 15 de noviembre de 2017 un marcha de protesta dirigiéndose hacia las obras de la presa para protestar allí demandando sus derechos legítimos:

- Se paralizaron las obras de la presa, causando a la empresa unos costes económicos diarios de cuatrocientos mil dírhams. Más de 800 manifestantes, agricultores y agricultoras se empeñaron en que sus reclamaciones fuesen aplicadas o sino morirían en sus tierras.

- El ataque de las autoridades, encabezadas por el gobernador de la región de Tinghir, al secretario general regional de nuestro sindicato responsabilizándolo de la manifestación y sus demandas.

- El rechazo del gobernador de Tinghir a nuestra petición de entablar un diálogo y unas negociaciones sobre las demandas de los pequeños agricultores y profesionales forestales, amenazando al secretario general regional de nuestro sindicato de detenerlo si no disolvía la manifestación.

- A pesar de la intimidación, las amenazas, las negociaciones y las maniobras ejercidas sobre las organizaciones de derechos humanos, el empeño de los agricultores y las agricultoras en aferrarse a sus demandas legítimas y al derecho a la tierra, al agua y a las riquezas naturales de todo ser humano no hizo sino aumentar.

- El miércoles 6 de diciembre de 2017 el gobernador de Tinghir decidió organizar un día de diálogo con los manifestantes en la sede de la empresa Stam en la presa con la presencia de un representante del Ministerio del Agua, asistido por los marcos nacionales del sindicato agrícola, quienes se implicaron para plantear los problemas legales y de derechos, así como las demandas legítimas de los pequeños agricultores y profesionales forestales:

            1.- La petición del gobernador general a abrir la puerta a recursos administrativos teniendo en cuenta el fraude demostrado por parte de los especuladores, ocasionando que las autoridades de Tinghir anexionasen  sus tierras privadas a las comunales, lo que quita legitimidad a las obras de la empresa consideradas por los pequeños agricultores y profesionales forestales como una ocupación de sus tierras y un ataque a sus derechos.

            2.- El rechazo a los representantes de los grupos nombrados por las autoridades para facilitar el fraude y el control sobre las tierras individuales y comunales transfiriéndolas a los especuladores. La petición de que sus asociaciones parlamentarias se constituyan democráticamente y responsabilizar a los manipuladores de los derechos de los grupos étnicos de la tribu Ait Hani y Ait Merghad, encabezados por el gobernador de Tinghir, por sus excesos en este absurdo proyecto.

            3.- El rechazo al proyecto turístico de la presa  y la construcción de una presa agrícola que respete sus derechos legítimos a explotar el agua para fines agrícolas en sus proyectos en las tierras comunales que deben ser repartidas. Llevar a cabo proyectos agrícolas de desarrollo con la financiación del Fondo para proyectos del ‘Plan Marruecos Verde’.

            4.- Responsabilizar al líder de Ait Hani por sus manipulaciones en los proyectos de desarrollo de la “Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano” encabezados por el proyecto de agua potable en Temttosht.

El gobernador de Tinghir, quien amenazó con detener a los luchadores sindicalistas y a los jóvenes de Temttosht, se enfureció declarando su retirada de la reunión de una forma inapropiada para un responsable regional que ha elegido el camino del diálogo y quien debe escuchar a todos con elegancia y respetando la dignidad de los ciudadanos.

El gobernador de Tinghir no se detuvo aquí, sino que pagó a la empresa Stam por:

            1. Demandar en Ouarzazate a siete agricultores exigiéndoles que disolviesen las protestas y que asumiesen las pérdidas, es decir, la ocupación de sus tierras.

            2. Presentar una denuncia en la fiscalía general contra el secretario general regional de nuestro sindicato y siete agricultores, a los que se les atribuye la responsabilidad de organizar la protesta en el lugar de las obras.

            Son los métodos de la nueva era en la que las leyes se emplean como medio para atentar contra los derechos de los pequeños agricultores y profesionales forestales, mientras se mantienen los derechos de los grandes propietarios inmobiliarios para hacerse con el control de las tierras de todos. Un nueva era a la que consideramos la otra cara de “los años de plomo”, ha mostrado lo siguiente:

1.- El 6 de enero de 2018 tuvo lugar una reunión en Tinghir entre el gobernador regional y los parlamentarios de Tinghir, atacando los derechos de los manifestantes, agricultoras y agricultores en Temttosht, en un intento de disuadirlos de defender sus derechos legítimos, considerándolos fuera de la ley y defendiendo los excesos del gobernador.

2.- En el mismo día, los parlamentarios intentaron engañar a las agricultoras y a los agricultores haciéndoles creer que ellos defendían sus derechos  al exigirles que disolvieran la protesta, en un intento de aprobar el proyecto a través de políticas de demoras y de aplazamientos para cometer fraude.

Tras el rechazo de los agricultores a esas políticas y haber responsabilizado  a las autoridades y a los parlamentarios de su padecer, exigiendo que los saqueadores del dinero público de la región sean perseguidos y rindan cuentas, volvieron a la prefectura para tomar una decisión injusta contra los manifestantes defendiendo el proyecto de los especuladores inmobiliarios  a cuenta del sufrimiento de agricultoras y agricultores.

3.- En la noche del 9 de enero de 2018 se movilizaron a cientos de efectivos represores asediando a los manifestantes y disolviéndolos por la noche preparándose para cometer la masacre contra los campesinos y campesinas.

4.- El miércoles 10 de enero de 2018 alrededor de las 10 de la mañana mientras se reunían alrededor de 150 agricultoras y sus hijos cerca de la presa rodeada por las fuerzas represoras, fueron atacados con palos y piedras causando heridos y 13 detenciones, entre ellas la del sindicalista Itto Oudouh, miembro de la oficina regional de Tinghir y miembro de la Comité Nacional de Gestión del Sindicato Agrícola.

5.- El fiscal del tribunal de primera instancia de Ouarzazate decidió el 13 de enero de 2018 detener a seis manifestantes de la presa de Toudgha: Yasin Gharmin, Mohammed Alut, Ibrahim Zaabit, Basu Muhda, Rachid Abdi y Basu Urhou. Otros cinco opositores fueron puestos en libertad: Itto Oudouh, Muha Bamu, Hassan Zalmat, Mohammed Karoush y Husain Gharmin y tendrán que comparecer en los juzgados el lunes 15 de enero de 2018.

6.- El jueves 12 de enero de 2018, Zaid Takrayot el secretario general regional de nuestro sindicato fue reclamado por la gendarmería de Tinghir para ser interrogado por una queja interpuesta contra él por  el líder de Ait Hani, por unas declaraciones en unos vídeos de la protesta, siendo detenidobajo custodia por decisión del Subsecretario, esperando que sea puesto en libertad el 14 de enero de 2018 por los Juzgados  Municipales de Ouarzazate. El fiscal del tribunal de primera instancia de Ouarzazate decidió el 14 de enero de 2018 le detener y tendrá que comparecer en los juzgados el lunes 15 de enero de 2018. 

Nosotros, en la Oficina Nacional del Sindicato de Pequeños Agricultores y Profesionales Forestales, que pertenece a la Unión Marroquí del Trabajo declaramos lo siguiente:

            1. Nuestra firme condena a la represión y detención de agricultores que demandaban sus derechos legítimos en la presa de Toudgha, capitaneados por el sindicalista Itto Oudouh, exigiendo su inmediata puesta en libertad sin restricciones ni condiciones.

            2. Nuestra firme repulsa a las prácticas parlamentarias en la región alineadas con las prácticas del gobernador de Tinghir, involucrado en el control de las tierras comunales e individuales de los agricultores transferidas a los especuladores.

            3. Pedimos al estado que se mantengan los derechos de los agricultores a la tierra, al agua y a las riquezas naturales, así como asegurar su derecho al medioambiente y al desarrollo en la construcción de una presa agrícola, y asegurar su derecho a invertir en las tierras colectivas.

            4. Pedimos al estado que abra la puerta a un serio diálogo con nuestro sindicato sobre los derechos de los agricultores en la presa de Toudgha, como en el caso de la presa de Ghiss en Alhucemas y la detección de los involucrados en la corrupción en la región.

            5. Estamos dispuestos a defender los derechos de las y los agricultores en la presa de Toudgha a través de un diálogo serio y con todo tipo de resistencia, empezando por derribar lo alcanzado en la presa de Ghiss.

Instamos a todas las agricultoras y agricultores de Temttosht a seguir resistiendo en su lucha por sus legítimos derechos, aferrándose a su organización sindical agrícola, la única organización que busca acabar con los planes de los parlamentarios que violan su derecho a la tierra, al agua y a las riquezas naturales.
  
Agadir, 11 de enero de 2018.
Oficina Nacional

mercredi 24 janvier 2018

الاعتقال التعسفي للرفيق زايد تقريوت يلهب ملف سد تودغى



يتعرض الرفيق زايد تقريوت الكاتب العام الإقليمي بتنغير للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منذ اندلاع صراع سد تودغى لعدة مضايقات وتهديدات وترهيب من طرف السلطات بتنغير تم تتويجها بشكايتين أسفرتا عن متابعته في حالة اعتقال ملف جنحي تلبسي عدد 93/2018، دون متابعة باقي المصرحين في المحضر مما يدل على النية المبيتة لدى النيابة العامة بابتدائية تنغير بتعليمات من عامل تنغير ضد الحريات النقابية .. 

فقد تم إضافة شكاية قائد قياة أيت هاني معزز بعدد من الفيديوهات المتضمنة لتصريحات الرفيق المناضل زايد في موضوع اختلالات إدارية ومالية مست حقوق الفلاحين بجماعة أيت هاني، معززة بوثائق ثابتة لتفويتات أراضي جماعة تمتتوشت من طرف القائد ونائبين لجماعتين سلاليتين يتحكم فيهما ..

ويأتي اعتقاله في محاولة لقمع ومحاصرته وعزله بدل فتح تحقيق نزيه في قضية تفويتات أراضي الجموع بتمتتوشت خارج القوانين المعمول بها وحرمان ذوي الحقوق من حقوقهم ..

وقد قمنا بنشر محضر شكاية قائد قيادة أيت هاني ضد الرفيق والذي اتخذته النيابة العامة لابتدائية تنغير ذريعة لاعتقاله بدل فتح تحقيق نزيه في تصريحاته باعتباره مسؤولا نقابيا لديه ما يثبت إدانة قائد قيادة أيت هاني ومن معه في محاولة فاشلة لحج الحقيقى عن جماهير الفلاحين .. 

إن فعل اعتقال الرفيق زايد لن يثنينا عن مزيد من النضال ضد مافيا العقار بتمتتوشت وغيرها من المواقع السوداء على طول خريطة البلاد .. 

ولن يمر اعتقال رفيقنا مر الكرام إنما سنجعله محطة تاريخية في تاريخ محاسبة مجرمي أراضي الجموع ومغتصبي حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، ونحن قادرون على تحويل محاكمته واعتقاله التعسفي إلى محاكمة الجناة الحقيقيين في حق الشعب المغربي .. 

ونحن نقول لهم بصوت عال : إلا اعتقال المناضلين النقابيين الفلاحيين خط أحمر لن نقبل بتجاوزه ..


mercredi 17 janvier 2018

تطورات ملف معتقلي تمتتوشت بإقليم تنغير


تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، مما يعتبر الوجه الآخر لسنوات الرصاص الذي برزتفيما يلي:

1 ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير بتعاون مع قائد قيادة أيت هاني والشيخ ونائب الجماعة السلالية لتمتتوشت بوضع 96 هكتارا من أراضي الجموع رهن الاستغلال الموقت لشركة سطام المكلفة بأشغال سد تودغى، المشروع الذي تم إخراجه إلى الوجود دون أن يتم إشراك السكان، عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا، حيث تم فرض توقيع نائب جماعة أخرى إلى جانب توقيع نائب جماعة تمتتوشت وهما معا معينين من طرف السلطات مدى الحياة.
2 ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي في إطار تفويت كل أراضي الجموع لتمتتوشت للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام باقي الشركات العقارية.
3 ـ التدليس في عملية التعرضات من طرق قائد ورئيس جماعة أيت هاني للنصب والاحتيال على الفلاحين ذوي الحقوق لتفويت أراضيهم دون علمهم وبغير رضاهم.
4 ـ عدم إشراك الفلاحين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يعتبر سدا سياحيا يستثني المشاريع الفلاحية وقيمة سعر الأرض تكون مرتفعة.
5 ـ عدم إشراك الفلاحين في فكرة المشروع الذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين في تجاهل تام من طرف عامل تنغير لمفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع، مما يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.
6 ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاض والذين يلعبون دورا أساسيا في التنمية بالمنطقة.
7 ـ تغيير موقع سد تودغى بدلا عن مكانه الأصلي المخطط له منذ سنة 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي، مما يعني إقصاء الفلاحين من الاستفادة من المشروع،  الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع  السد.
8 ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وحصره في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته ميزانيته بمبلغ 40 مليار سنتم، وإخفاء الأهداف الحقيقية للمشروع التي بلورتها السلطات عبر تفويتات للمحظوظين من خدام الدولة على حساب أراضي الجموع.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال بناء سد تودغى من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ومنذ أوائل مارس 2017 عملت نقابتنا على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين، كما قامت بالاتصال بالسلطات من أجل فتح حوار جاد دون جدوى.

وأمام تجاهل السلطات لمطالب نقابتنا نظم فلاحو تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك، مطالبين بتوقفت أشغال السد إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة عبر فتح حوار جاد مع نقابتنا من أجل صيانة حقوقهم.

وبدل فتح حوار جاد مع نقابتنا قامت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير ب:

1 ـ الهجوم على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا المناضل زايد تقريوت محملا إياه مسؤولية تنظيم الاعتصام بدل فتح حوار جاد معه. 
2 ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال.
رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة تزايد إصرار الفلاحين على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

وفي يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضرته نقابتنا مطالبة بما يلي:

1 ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، بعد ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات وتوريط الشركة في الأشغال في وعاء عقاري تشوبه عيوب قانونية.
2 ـ رفض توقيع نائب جماعة أخرى إلى جانب توقيع نائب جماعتهم المفروض من طرف السلطات واللذين تم تنصيبهما لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين.
3 ـ المطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاض، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.
4 ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
5 ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

ولم يقف عامل تنغير عند حد تهديد النقابيين بالاعتقال بل قام بالإجراءات التالية:

1 ـ دفع شركة سطام بتسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائرها الموهومة والتي تم رفضها من طرف المحكمة.
2 ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة من طرف قائد ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتهمة التحريض.
3 ـ عقد اجتماع بالجماعة مع 17 شخصا من اختياره وتوقيع ما سماه اتفاق يثبت تورط السلطات في تفويت أراضي الجموع لتمتتوشت متعهدا بالتراجع عنها، الاتفاق الذي لا أساس قانوني له الهدف منهم هو الاستمرار في تنفيذ مخطط السيطرة على أراضي الفلاحين.
4 ـ في 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير.
5 ـ في 07 يناير 2018 حاول البرلمانيون توهيم الفلاحين بأنهم يدافعون عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم.
6 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات القوات العمومية ومحاصرة المعتصم، الذي يتم إخلاؤه ليلا من طرف الفلاحين نظرا للطقس البارد الذي تبلغ حرارة درجات تحت الصفر، استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحين.
7 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما قام حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن بتنظيم وقفة احتجاجية بعيدا عن مشروع السد المحاصر، قامت القوات بالهجوم على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 11 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح.
8 ـ في يوم الخميس 11 يناير 2018 تم اعتقال الكاتب العام لنقابتنا المناضل زايد تقريوت.
9 ـ في يوم السبت 13 يناير 2018 تم تقديم 11 معتقلا أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات وقرر الوكيل متابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراع بتهم التجمهر المسلح والعصيان وإهانة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعرقة أشغال الشركة.
10 ـ في يوم الأحد 14 يناير 2018 تم تقديم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير أمام النيابة العامة ومتابعة في حالة اعتقال بتهمة التحريض.
11 ـ تقديمهم أمام هيئة المحكمة الابتدائية بورزازات في ملفين مفصلين 91/2018 و93/2018 يوم الاثنين 15 يناير 2018 وتأخيرها ليوم 22 يناير 2018.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي:

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير المناضل زايد تقريوت وعضو المكتب الإقليمي المناضلة إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميع المعتقلين دون قيد ولا شرط.
2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير اللإجهاز على حقوق الفلاحين والسيطرة على أراضي الجموع والخاصة للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.
3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.
4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.
5 ـ تحياتنا وتشكراتنا لهيئة الدفاع المؤازة للمعتقلين.
6 ـ نداءنا للمنظمات النقابية الحقوقية وطنيا ودوليا بالتضامن مع معتقلي تمتتوشت من أجل الإفراج عنهم وصيانة حقوقهم.
7 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

أكادير في : 18 يناير 2018
المكتب الوطني


samedi 13 janvier 2018

بعد 56 يوما من الاعتصام بسد تودغى برزت الصفة الطبقية للصراع باعتقال 12 مناضلا



لا يمكن حجب الحقيقة عن الجماهير والتاريخ شاهد.

على إثر ما تم يوم السبت 13 يناير 2018 بعد تقديم أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات 11 مناضلا معتقلين بدرك تنغير منذ يوم الأربعاء 10 يناير 2018، تاريخ قمع فلاحات وفلاحي تمتتوشت المنتفضين ضد محاصرة مكان اعتصامهم بسد تودغى، وقرار الوكيل متابعة 6 منهم في حالة اعتقال  وهم:

ــ ياسين غرمين، محمد علوط، ابراهيم زعبيط، باسو محدا، رشيد عبدي، باسو خويا علي يدير.
و5 في حالة سراح وهم:

ـ إيطو أودوح، موحى بامو، حسن زلماط، محمد كروش، حساين غرمين.
بينما تم الاحتفاظ بالكاتب العام الإقليمي للنقابة الفلاحية المناضل زايد تقريوت في الحراسة النظر بدرك تنغير.

في هذه الشروط الحرجة يحاول بعض المشوشيش على نضالات الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت التي استمرت 56 يوما باعتصام سد تودغى استباق الأحداث وأخذ المبادرة قبل الأوان لتشريح أحداث المعتصم بشكل مشوه، في محاولة لتبرئة المجرمين الحقيقيين، ونحن إذ نشاركهم الرغبة في فضح كل ما يمكن فضحه بقول الحقيقة كل الحقيقة في أفق محاسبة المجرمين في حق فلاحات وفلاحي تمتتوشت نرفض محاولة حجب الحقيقة على الجماهير:

1 ـ تأطير الفلاحين بدأ منذ أبريل 2017 في لقاءين نتج عنهما فرز مكتب نقابي إقليمي للنقابة الفلاحية، يضم مناضلين واعين وشبه مثقفين وليس أميين.

2 ـ طالبنا السلطات بالحوار مرارا وآخرها قبل خروج الفلاحات والفلاحين ورفضت وكان آخرها يوم 14 نونبر 2017
.
3 ـ محاولة تلفيق تهمة مسؤولية خروج الفلاحات والفلاحين للكاتب العام الإقليمي للنقابة وترهيبه وترغيبه من أجل أن يقف في صفها ومطالبته بالابعاد عن النقابة لعزله في موقف خسيس ضد التنظيم النقابي.

4 ـ هروب العامل من المسؤولية ودفع الشركة للإسطدام مع الفلاحات والفلاحين عبر تقديم دعوة وشكاية ضدهم.

5 ـ تهديد العامل المناضلين بالإعتقال وإهانة المناضلة النقابية أمامنا أثناء ما سماه اللقاء التواصلي في 6 دجنبر 2017 وانسحابه من الإجتماع كسابقة خطير يقوم بها عامل تنغير بعدما فشل في إقناع الشباب الواعي المثقف المنظم للمعتصم.

6 ـ إستعمال القوة ضد الفلاحات وأبناءهن خارج المعتصم الذي قامت قوات القمع بمحاصرته منذ 3 صباحا من يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وانسحاب المنظمين الذين قضوا ليلتهم هناك، وهذه جريمة مدبرة ارتكبها عامل تنغير ضد مصالح الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت.

وهكذا تم إبراز الوجه الحقيقي للصراع على المستوى السياسي باعتباره صراعا طبقيا بين طبقة الفلاحين والملاكين العقاريين الكبار، في الصراع بين مصالح الفلاحين في حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية ضد المضاربات العقارية، في الصراع بين المشروع الجماهيري المتجلي في المدافع عن بناء سد فلاحي وبناء مشاريع فلاحية للفلاحين بأراضي الجموع، والمشروع الطبقي المتجلي في بناء سد سياحي يفتح باب المضاربات العقارية خلى حساب نهب أراضي الجموع.

jeudi 11 janvier 2018

بيـــان استنكاري حول قمع واعتقال الفلاحين بسد تودغى

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، الذي نعتبره الوجه الآخر لسنوات الرصاص التي برزت فيما يلي :

1 ـ في يوم 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير,
2 ـ في نفس اليوم حاول البرلمانيون توهيم الفلاحات والفلاحين بأنهم دافعوا عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم,
بعد رفض الفلاحات والفلاحين لسياسات ذر الرماد في العيون وتحميل السلطات والبرلمانيين مسؤولية معاناتهم مطالبين بالكشف عن ناهبي المال العام بالإقليم ومحاسبتهم، رجعوا إلى العمالة لاتخاذ قرار قمع المعتصمين دفاعا على مشروع المضاربين العقاريين على حساب معاناة الفلاحات والفلاحين,
3 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات قوات القمع ومحاصرة المعتصم الذي تم إخلاؤه ليلا استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحات والفلاحين,
4 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما تجمهر حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن قرب مشروع السد المحاصر من طرف قوات القمع، إنهال هؤلاء على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 13 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح عضو المكتب الإقليمي لتنغير وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم المناضلة النقابية إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد ولا شرط.

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير المتورط في السيطرة على الأراضي الجماعية والفردية للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.
3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.
4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.
ونهيب بجميع الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت بمزيد من الصمود والنضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة وتشبثهم بتنظيمهم النقابي الفلاحي التنظيم الوحيد الكفيل بإسقاط مخططات البرلمانيين التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

 أكادير في : 11 يناير2018
المكتب الوطني



إلى العمال والفلاحين