Deux Hommes dans la ville et d'autres …

 » comment la ville de Taroudant est livrée à des prédateurs de la pire espèce »

Dégage, Dégage Gouverneur de Taroudant … le slogan principal des prochaines manifestations populaires à Taroudant dans le futur proche. Cet Homme intelligent, agent du régime mekhzanien n'a cessé  depuis son arrivée à Taroudant, il y a presque trois ans, de mettre en œuvre une politique d'exploitation des biens publics de la province (Terre, Eau, ressources naturelles et Projets). Sa main est sur tout ce qui est en relation avec le financement de la province, une main de fer enveloppée de coton en direction de la société civile. Il exploite un nombre important d'associations réelles et virtuelles dites "de développement", pour réaliser des projets réels et virtuels et gagner plus d'argent de poche. La part de la ville Taroudant  dans ces projets est trois fontaines fantômes au budget scandaleux de plus de 25 millions de dirhams, d'autres projets sont programmés !

Cet Homme très malin sait bien comment atteindre le gigot d'une proie. Il partage avec le président de la municipalité une marge d'investissement dans les boulevards, les rues et les quartiers populaires de Taroudant. Un visiteur de cette petite ville observe bien l'inexistence de goudron sur ces boulevards et rues, les égouts bouchés, autre sorte de vol de biens publics. Le même observateur va découvrir que le niveau de la plupart des portes des boutiques et des maisons est sous le niveau des rues, énorme découverte architecturale moderne de Monsieur le Président de la municipalité de Taroudant approuvée par Monsieur le King de la ville. Des maisons dans des quartiers populaires sont noyées pendant les inondations du mois d'avril dernier. Un homme a eu le courage de crier les souffrances des pauvres de la ville en avril 2013, en publiant des vidéos de sa maison noyée sans aucun secours des agents de la municipalité. Sa plainte contre le président de la municipalité a été rejetée par le procureur de première instance du tribunal de Taroudant.

Autre sorte d'investissement courte et prometteuse  d'argent noir à servir aux prochaines élections municipales : Le manque d’assainissement adapté au taux d'augmentation de la population multiplié par cinq depuis les années soixanteـdix,  période où l'assainissement de la ville a été bâti. Drôle de planning d'investissement des biens publics détourné vers les poches des deux Hommes de la ville et d'autres…

Deux Hommes dans la ville et d'autres qui ne sont pas moins importants installés aux municipalités de la province de Taroudant (Ouled Teima, El Guerdan, Igherm, Ait Iâazza, Berhil, Aoulouz, Taliouine) et des communes rurales (85 communes rurales). Le tout constitue une ressource financière du King de la ville, sans oublier les agents d'investissements, Voir le lien:

Falsification des projets à Taroudant ـ Tamaloukt

les chefs de sociétés réelles ou virtuelles, soit des présidents de communes, soit des députés qui jouent le rôle de médiateur de vol de biens publics. Houssaine un militant paysan m'a dit pendant une discussion : "Si tu as la chance de voir les cahiers de charges des projets d'investissement de Tamaloukt tu crois que toutes ces montagnes sont bâties en béton» . Des milliers de tonnes de ciments sont programmés pour le développement des montagnes du Haute Atlas de Tamaloukt mais, en réalité la région est encore telle qu’elle a été il y a des millénaires.»."

Le parlement européen et le Pentagone investissent des centaines de millions d'euros et de dollars pour bloquer les soulèvements populaires dans la campagne marocaine. Cet argent est destiné aux projets dits "de développement" à travers des associations constituées par les autorités afin de bloquer l'immigration interne et externe des paysans. C'est ce qui est apparu officiellement dans les discours télévisés, mais ce qui n'est pas officiel est pire que ce Planning de politique du capital. Le pouvoir a pour seul objectif de ces investissements le soutien des autorités provinciales et locales, Voir le lien:

Falsification des projets à Taroudant ـ Taliouine

pour l'adaptation sociale à sa politique. Ces associations jouent le rôle d'amortisseurs des soulèvements populaires et soutiennent le pouvoir surtout au moment des mouvements dits de "Printemps Arabe".

Deux Hommes dans la ville et d'autres … face au mouvement des militants de l'association nationale de diplômés chômeurs marocains. Le King de la ville dirige les négociations avec des jeunes manquant d'expériences de lutte pour le droit au travail et à l'organisation. Une année de va-et-vient, de montée d'escaliers du Palais de la province de Taroudant, pour voir Monsieur le King, bien expérimenté du Nord marocains de la mafia de la drogue et de la contrebande. Les jeunes diplômés chômeurs aux mains vides ont bien reçu le message du King qui veut dire : "aucune force ne peut obliger le pouvoir à obéir à ses revendications. .Le King ne donne que pour recevoir plus de revenus et le travail ne peut servir qu’à soutenir le pouvoir. Des promesses d'emplois sont sur la table de négociations mais ne seront jamais réalisées, et d'autres sous la table destinées à la transformation de militants en agents de renseignements. Pour bien être un homme de pouvoir correct et légal. 

La vraie lutte des jeunes diplômés avait commencé il y a presque un an, après la participation à la bataille d'avril 2012. Maintenant tout le monde sait qu'il n'y a rien que la lutte, seul moyen de revendiquer les droits. Le King a essayé de recommencer ses sales mensonges en plein jour, renouveler les associations d'exploitation de la rivière Souss. Quel mensonge ! Comme toujours, son investissement est relié à des organes flous, dites "associations d'exploitation de la rivière", une de ses créatures fantômes qui n'a jamais vu le jour et qui va être transformée en société d'exploitation dans la deuxième phase de son planning mensonger. De mensonge en mensonge, c'est vraiment un King Mensonge de notre petite ville qui règne dans le noir, dans les  promesses-mensonges, des projets-mensonges, pendant une période de mensonges absolus, depuis presque trois ans dans le palais de la province de Taroudant.

Deux Hommes dans la ville et d'autres … face aux souffrances des paysan(ne)s pauvres qui perdent chaque jour des pans de terres collectives. La terre est une machine à fabriquer des pièces d'or. La conquête des ressources naturelles dans la vallée de l’Oued Souss avait commencé pendant les années quarante. La terre est aussi un sac d'inculpations si tu es héritier d’ancêtres paysan(ne)s des terres collectives, tu risques même d'être enfermé derrière les barreaux à cause de cette terre. La terre du Souss attire l’intérêt de Monsieur le King dès son arrivé à Taroudant, au Rif il y a le Kif et au Souss il y a la terre pour blanchir l'argent noir. Le King charge ses agents investisseurs dans tous les domaines de viol des biens publics et aussi pour la division des sacs d'inculpations sur les paysan(ne)s pauvres qui ne savent pas comment obéir à ses demandes, qui ne veulent pas entendre ses hurlements venant de loin, au delà du quartier administratif à Mhaita, de son palais. Oui, il sait bien comment crier fort ses revendications sans cesse, chaque jour il reçoit des visiteurs qui sont des Grands Hommes, cartable à la main, pantalon bien tiré jusqu'au talon, cravate bien serrée sur le cou, cigarette et clés du 4/4 à la main …

Deux Hommes dans la ville et d'autre … ces Hommes qui viennent du nord pour investir au sud, pour blanchir l'argent noir sur les terres des paysan(ne)s pauvres, sur leurs souffrances et les cadavres des femmes et hommes pauvres du Souss. Ces Hommes gagnent autant d'argent liquide que ces paysan(ne)s pauvres gagnent de douleurs et de peines. Autant de sueur et de fatigue des paysan-ne-s pauvres que de terres avalées par ces Grands Hommes riches.. qui exploitent les ouvrier(e)s agricoles qui sont des paysan(ne)s pauvres sans terre, exploités dans les domaines de ces riches dans des conditions proches de l’esclavage (journées de 10 à 12 heures, salaire de 4,5 Euro par jour, pas de carte de travail, pas d’inscription dans la CNSS, pas d’indemnités familiale, pas d'indemnisations de congés ou de jours fériés, pas de mutuelle...). La construction des barrages sur leurs terres qui, au lieu de leur offrir de l’eau et du bien-être, n’ont fait que provoquer leur malheur et leur ruine. Ces barrages sont destinés à accélérer l’exploitation des terres collectives vers une agriculture capitaliste intensive destinée à l’exportation de primeurs et agrumes vers les marchés occidentaux, en premier lieu européen.

 Deux Hommes dans la ville et d'autres … les terres collectives d'Ahl Taroudant à Lastah attirent leur salive. Dans la 1^ière phase c'est la division des domaines qui mettent fin à l'extension de cette petite ville vers le nord, la seule voie qui lui reste. Maintenant, elle est limitée sur ses quatre côtés par les domaines de ces Grands Hommes. Les paysan(ne)s pauvres du Douar El Boura n'ont plus le droit à leur biens, ils sont jetés au tribunal avec des sacs d'inculpations de retouches de leurs maisons noyées par les inondations. Ils sont des survivants sur une terre dominée depuis longtemps et qui ne leur appartient plus. L'offensive de la 2^ième phase vient de se déclencher : interdit de toucher aux pierres de ce Douar dit le 2^ième Homme de la ville aux paysan(ne)s pauvres, ces pierres sont sacrées ! Al Omran est là, la société immobilière occupe une bonne surface de Lastah pour investir dans des lots et des parcelles. Les propriétaires des terres collectives d'Ahl Taroudant se soulèvent,Voir le lien:

تارودانت الاعتداء على السلاليين

 tout ce qu’ils demandent c’est leur droit à la terre des ancêtres. Les héritiers des paysan(ne)s pauvres sont tellement pauvres, l'immobilier est soutenu par Monsieur le King de la ville, il n'ouvre jamais de négociations avec les manifestants devant le palais de la province. Le projet immobilier va bien, l'argent de poche tourne, le 2^ième Homme trouve sa place dans la marchandise. 

  

            Deux Hommes dans la ville et d'autres … un autre projet fantôme que reçoit Le King comme cadeau du ciel, le projet G1 (réseau d'irrigation par goutte à goutte) est un projet de la république fédérale d'Allemagne destiné aux terres irriguées de la municipalité d’Aoulouz, soutenu par un crédit de 400 million dirhams de la banque allemande à l'État marocaine. Un projet qui n'est pas adapté à la situation des terres et des cultures des paysan(ne)s pauvres mais, qui coule la salive du King. En décembre 2011 les autorités provinciales de Taroudant et le bureau régional du développement agricole ont dissout l'association d'Aoulouz d'une façon illégale sans compte rendu moral et financier, Voir le lien: (Lutte des paysan(ne)s d'Aoulouz : les femmes arri…) ni prise  en considération de l'avis des paysan(ne)s. En avril 2013 la chambre agricole lance un programme de constitution de quatre associations sur les quatre sources, deux sont déjà constituées Targa Ljdid et Taboumhaoute d'une façon bureaucratique. Les paysan(ne)s des deux autres Tafarzazte et Timilte luttent contre ce programme. Les revendications des paysan(ne)s pauvres sont plus large que le programme planning agricole dite vert. Ce programme n'a pas pris en considération la situation sociale marginalisée des paysan(ne)s et qui vivent dans leurs douars dépourvus des infrastructures, centre sanitaire d'Aoulouz sans personnels ni matériels, les femmes paysannes soufrent de multiples travaux à la maison et aux champs, Voir le lien: ( Valérie et Agustin avec Khadija militante du mouv…) sans salaire ni CNSS, leurs enfants manquent d'éducation et d'enseignement, les familles paysan(ne)s soufrent de lourds crédits de la banque de crédit agricole pour offrir le lait à la coopérative COPAG, toute la famille travaille pour une ou plusieurs vaches!...

Deux Hommes dans la ville et d'autres … un projet fantôme, le King reçoit un cadeau du ciel comme l'étoile du berger dans une nuit noire d'hiver, "le groupe indonésien Earthstone signe avec le Conseil municipal de Taroudant le cahier des charges pour la réalisation d’une aciérie dans le pôle urbain de Stah Lamdina". Une marque de pollution classée dans le monde entier arrive. Après COPAG c'est maintenant l'aciérie, au revoir l'écologie ! La petite ville se transformera en une assiette de pollution atmosphérique et terrestre. Les paysan(ne)s pauvres d'Ahl Taroudant manifestent contre ce projet de pollution que tout le monde a chassé de son entourage. Dans un temps où l'homme cherche des projets amis de l'écologie les deux Hommes de la ville de Taroudant plongent cette petite ville dans une pollution toute entière.

Monsieur le King charge ses forces de répression pour écraser la manifestation des femmes et des hommes d'Ahl Taroudant le 19 mai 2013. C'est une intervention violente et sanglante, les femmes et les hommes blessés sont transportés à l'hôpital Moukhtar Soussi.

 

Lahoucine Amal

النيابة العامة بابتدائية تارودانت تؤجج حرب المياه بأولوز

قرار النيابة العامة بتارودانت وإشكالية حقوق ملكية المياه بين العامة والخاصة

إن حق التملك الخاص للماء يخضع لأحكام الفقه الإسلامي قبل الإستعمار القديم سنة 1912 وجاء ظهير 1/7/1914 ليدخل الماء في حكم الملك العام الذي حدد بظهير فاتح غشت 1925، وهو نفس النظام الذي سنه المشرع المغربي بظهير 20/9/1995.

شروط تحديد حقوق المياه الخاصة: 

1 ـ أن يكون الحق قد اكتسب بصفة قانونية قبل ظهير 1914 و 1925 ويكتسب الحق المائي عن طريق الإرث أو الشراء أو الوصية بعقد ثابت التاريخ قبل إعلان الملكية العامة للمياه في ظل ظهير فاتح يوليوز 1914 و ظهير 1925، وحددت الحقوق الخاصة في المادة السادسة من ظهير 20/9/1995.

2 ـ أن يكون الحق قد اعترف به إداريا بناء على مسطرة خاصة وفق مقتضيات ظهير 1/8/1925 وحدد المشرع بمقتضى المادة السادسة من ظهير 20/9/1995 تقديم طلب الاعتراف من طرف مالكي حقوق المياه الخاصة على الأملاك المائية العامة إلى الجهات الإدارية داخل أجل خمسة سنوات من نشر الظهير.

الحقوق المكتسبة : 

1 ـ مسطرة التحديد الإدارية وتتم بناء على طلب المعني بالأمر إلى الجهات الإدارية المختصة مرفقة بحجج تدعم طلبه مع مراعاة قواعد التصريح والإعلان عن هذا التحديد عن طريق الجريدة الرسمية، وقد يكون الحق مرتبطا بعقار خاضع للشهر العقاري يجب أن يشهر هذا الحق بالصك العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 48 من ظهير  20/9/1995.

2 ـ المسطرة القضائية عند عدم اعتراف الإدارة بالحقوق المكتسبة للمطالب بها ليفتح له المجال أمام رفع التظلم الإداري أمام المحكمة المختصة شريطة إثبات ملكية هذه الحقوق الخاصة في مجال الملك العام المستمدة من الفصل الثاني من ظهير فاتح يوليوز 1914.

 

نزع الملكية على الحقوق المكتسبة :

حددت المادة 8 من ظهير 20/9/95 أن نزع ملكية المياه من أجل المنفعة العامة المعترف بها على الملاك المائية العامة لا يكون له أي أثر إلا باللجوء إلى مسطرة نزع الملكية طبقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نزع الملكية رقم 7.81

فهل إستند وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت على سد قانوني ضمن قانون ظهير 20/09/1995 ؟ أم أن المزاج السياسوي لقضية الماء بأولوز هو الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار التعسفي على القانون ؟ مع العلم أن المشتكي لم يدلي بأي سند قانوني يدعم ادعاءاته أمام النيابة العامة غير أنه يدعي تملكه دون وثيقة تذكر في الوقت الذي نعرف جميعا أن مياه عين "ماغوس" بدوار "أكرض" بأوزيوة التي تنبع منها ساقية "تبومهاوت" التي تسقي مزارع أولوز قد تم نزع ملكيتها منذ 1985 بعد بناء سد أولوز، أما المياه التي يتحدث عنها صاحبنا فهي جزء من مياه سد أولوز المتسربة منذ 2000، والغريب في الأمر أن سذاجة صاحب الإدعاء دفعته ليقول أنه مخظوظ لكون هذه التسربات أعتقت مزارع أولوز ونائب الوكيل لم يلتقط هذه الرسالة جيدا، بل أعماه ما أعماه من شجع وراء أغراضه الشخصية المعروفة في النيابة العامة بتارودانت.

أنظر قرار نائب الوكيل أسفله 

الوكيل بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت يؤجج حرب المياه بأولوز بقراراته الجائرة

نموذج حي من القرارات الجائرة التي حولت المياه المتدفقة 

من سافلة سد أولوز بوادي سوس 

من مياه عمومية إلى مياه خاصة بأحد بقايا الإقطاع

قرار جائر إتخذه الوكيل من أجل متابعة الكاتب العام لنقابتنا بأولوز

وعضو آخر من المكتب النقابي

ورئيس جمعية تفرزازت وهو عضو كذلك بنقابتنا

نموذج آخر من القرارات الجائرة وهو قرار خفظ شكاية كيدية ضد عضو المكتب النقابي ورئيس جمعية تميلت

من أجل طمس حقائق إجرام بقايا الإقطاع بأولوز 

الذين يعبثون بالمياه العمومية ويعرضونه للبيع والشراء

الوثيقتان اللتان تثبتان تورط رئيس بلدية تالوين في محاولة اختلاس المال العام بالبلدية

أنظر المقال أسفله والموقع التالي

بناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين وسيلة لنهب المال العام

لقد أصبحت الأشكال التقليدية لسرقة المال العام متجاوزة من طرف اللصوص المسؤولين بالبلديات والمجالس القروية، وتعتبر مشاريع البناء مجالا حيويا لسرقة المال العام تشترك فيها عدة أطراف يلعب في رئيس المجلس دورا هاما خاصة بعد ما وضعت في يده قرارات إبرام الإتفاقيات والصفقات وصرف المال بشكل شبه مطلق 

.
وتشكل قضية "الشطر الثالث" من بناء مقر بلدية تالوين أبرز أشكال النصب والإحتيال من أجل سرقة المال العام، إن الرخصة رقم 2547/ F بتاريخ 10 يونيو 2010 التي تنص على إتمام بناء مقر البلدية (الشطر الثالث) بمبلغ 300 ألف درهم، عبارة عن وسيلة دبرها الرئيس والمقاول من أجل سرقة المال العام، فلم يسبق للمجلس الحالي لبلدية تالوين أن قرر إنجاز "الشطر الثالث" لمقر البلدية الذي انتهت الأشغال به وتم تسليمه المؤقت بتاريخ 09 فبراير 2010 والتسليم النهائي بتاريخ 14 فبراير 20...11، وهكذا استعمل الرئيس صلاحياته بشكل انفرادي مطلق وأقر هذا "الشطر الثالث" الموهوم وسلم الرخصة الخصوصية المتعلقة به 

.

وأكثر من ذلك تجرأ الرئيس في صيف 2010 على نشر "الإعلان عن طلب العروض من أجل إبرام صفقة لبناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين" في أعمدة جريدتين وعبر الأنترنت بقيمة 800 ألف درهم، وتم التصدي لهذا الخرق السافر في حينه موضوع مقالين بجريدتي الإتحاد الإشتراكي عدد : 9499 بتاريخ : 10 يونيو 2010  والصباح عدد : 3172 بتاريخ : 22 يونيو 2010

وفي نونبر 2011 توصلت بلدية تالوين بنسخة من مقال يرمي إلى الأداء مرفوع إلى رئاسة المحكمة الإبتدائية بتارودانت ملف رقم 304/2011 يدعي فيه المحامي النائب عن المقاول عدم توصل موكله بميلغ 501963,76 درهما في شأن أشغال إضافية، هذا الإدعاء الذي لا أساس مادي له حيث لم يتم يوما تنفيذ هذه الأشغال الموهومة بمقر البلدية. لقد قام المقاول الذي أسند إيه بناء مقر البلدية ببناء الشطر الثاني لمقر البلدية وقف الصفقة المبرمة معه رقم 01/2008 وتوصل بجميع مستحقاته كما توصل ب % 10 من قيمة الأشغال و البالغة 164782,32 درهما مقابل زيادة في حجم الأشغال، وفي سنة 2011 حسب وثيقة الحساب الإداري للدورة العادية لشهر فبراير 2012 المنعقة بتاريخ 29 فبراير 2012 تسلم المقاول آخر حوالة بمبلغ 115351,82 درهما أي %07 من المبالغ الأصلية للصفقة، ويعود المصادقة على هذه الحوالة من طرف قباضة تالوين إلى تاريخ 18 يناير 2010 تحت رقم 09 بناء على الزيادة في حجم الأشغال كما ورد في وثيقة حالة الإعتمادات الملتزم بها المنقولة بتاريخ 30 دجنبر 2011.

إن لجوء المقاول إلى المحكمة جاء بعد إفشال مناورة الصفقة الموهومة المعلنة بالجريدتين وبالأنترنت، وتعتبر القضية رقم 304/2011 في شأن ما يسمى بالشطر الثالث لمقر بلدية تالوين والمدرجة للمناقشة يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012 بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت شكلا من أشكال التحايل على القانون من أجل شرعنة سرقة المال العام. وهي مناورة مبرمة بين الرئيس و المقاول والسلطات بتارودانت من أجل نهب المال العام ببلدية تالوين، وتأتي كتابة هذا المقال لإعلان هذه القضية للرأي العام وتنبيه المسؤولين إلى أن هناك من يتابع هذه القضية وعازم على تدويلها والنضال من أجل جعلها نموذجا للنضال من أجل محاكمة ناهبي المال العام بتالوين.

غضب نقابي على الوضغ بالأطلس المتوسط

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الفرع الإقليمي ـ خنيفرة

بيان للرأي العام الوطني والدولي

بدأت في الآونة الأخيرة تحركات بعض الأحزاب المخزنية على شكل لقاءات بالأطلس المتوسط، تحت غطاءات جمعوية والتي وضعت نصب أعينها معاناة الأطلس المتوسط، ومشاكله، والتي جاءت في سلسلة من اللقاءات لتحل مشاكل المقاومين وأبناء شهداء المقاومة الإستعمارية، من الفلاحين البسطاء الذين قاوموا إلى جانب جيش التحرير الباسل بقيادة عسو أوبسلام. غير أننا لاحظنا أن هذه الأحزاب تقوم بالدعاية للإستحقاقات القادمة، والتي نراها معركة محسومة أصلا لذوي المال والنفوذ، وبمعية بعض المحسوبين على المجتمع المدني والمسخرين له. وإننا إذ نذكر هذه التنظيمات التي لم تزد الأطلس المتوسط إلا معاناة وهموم جراء غطاءها للوبيات الفساد بالمنطقة، هذه المنطقة التي عرفت القبيلة فيها ككيان متحرك بين الجبل والأزغار ويتمتع بحرية الترحال والرعي والفلاحة وهذا النظام الخاضع لمنظومة أمغار يعمل فيها الفرد لصالح الجماعة مقابل الحماية التامة. 

إن هذه القبائل كانت تعيش في جو من التفاهم وتعتمد نظام إنتاجي جد متميز، غير أن الصراع الدائم بين المخزن وهذه القبائل قد دفع بالحكومات المركزية أن تستنجد بفرنسا لتطويع هذه القبائل حتى تكون تحت سيادة المخزن مما نتج عن هذه الحملة العسكرية الشرسة التي إستخدمت فيها فرنسا جميع آلياتها الحربية بمساعدة المؤسسة القيادية التي مكنها المخزن من العسكر والمال وشرف قيادة القبائل، 700000 الف شهيد بالأطلس المتوسط، تدمير شامل للبنيات السوسيو ثقافية والسوسيوإقتصادية، الإستيلاء على أراضي الفلاحين الصغار والحط من كرامتهم بإغتصاب نساءهم، وقتل العديد من الأبرياء (معركة لهري معركة تازيزاوت تابادوت ...)، كما أن الفلاحون إستبشروا خيرا بعد إجلاء المستعمر ومجئ الحركة الوطنية، التي دأبت على خوصصة الأراضي الفلاحية صوديا وسوجيطا من طرف اللوبيات الفاسدة والكومبرادور البورجوازية وتوريث هذه المشاريع الفلاحية والضيعات التي كان المعمر يصدر خيراتها إلى فرنسا من كروم وحوامض وأرز ومناجم، من طرف الطبقة البورجوازية بالمغرب حتى يفقد الفلاح كل أمل في استرجاع هذه الأراضي المغتصبة.

 وإننا كنقابة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم خنيفرة، إذ نعلن رفضنا التام للركوب على مشاكل الأطلس المتوسط عامة وخنيفرة خاصة بالركوب على مشاكل البسطاء وتقزيم ملفاتهم المطلبية التي تتجلى في مطالبة السلطات الفرنسية بتقديم إعتذار رسمي للقبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط، وجبر الضرر الجماعي للقبائل المتضررة لما يزيد عن مائة سنة، تعويض القبائل الأمازيغية عن ما لحقها جراء هذه الحملة العسكرية المفروضة على ألأمازيغ والفلاحين الصغار بالجبال، إعادة ترسيم البنية والوعاء العقاري بالإقليم، الضرب على أيدي مقترفي الجرائم ضد الإنسانية والبيئة والطفولة بالأطلس المتوسط، إسترجاع الأراضي المغتصبة لذويها، الإعتراف الضمني للدولة بالهوية الأمازيغية للقبائل بالاطلس المتوسط، تعميم تدريس هذه اللغة الرسمية والإعتراف بتهميشها وإقصائها من مناهج التعليم والشأن العام، والضرر الذي لحقها جراء هذا التهميش لما يزيد عن 60 سنة، إلى مطالب محدودة والقفز على ما يفوق 100 سنة من الحرمان والإقصاء والتهميش والمعاناة، إن مطالب البنية التحتية والمستوصفات والمدارس المخزنية التي ما هي إلا تكريس للوضعية الآنية من حرمان ذوي الحقوق من حقهم في تسيير أمورهم طبقا لقوانينهم وأنظمتهم الإنتاجية التي أثبتت نجاعتها في الإنتاج والتسيير الديموقراطي الخاضع لنظام أمغار وأكرام وأمهاوش والتي تخدم جهات نافذة، لا تريد للأطلس المتوسط وبلاد زيان خاصة أن تكون هي الرائدة وفي مقدمة المناطق التي تعتبرها الدولة في ذيل المراتب من حيث الموارد الطبيعية المائية والباطنية. 

إن إختزال تاريخ هذه المناطق الى عهد إدريس الأول، وعدم إعتبار تاريخ الملوك الأمازيغ والتعريف به ثم ذكر الرموز الأمازيغية عبر الإعلام الرسمي للدولة، وكذلك إعتبار المشرق العربي مركزا للحضارة، ما هو إلا تكريس للوضع الحالي ،وإستمرارية للدولة المخزنية العتيقة التي لا ترقى الى مغرب الحداثة والمؤسسات الدموقراطية كما نرفض أن يقفز حزب من الأحزاب المخزنية التي لازالت تعتمد نظام الإرث في الخلافة، وعدم إعتماد الدموقراطية في تشبيب وإنتخاب هياكلها على مكتسبات الفلاحين الصغار والذين يمثلون في أغلبيتهم أمازيغ المغرب.

 

إن إرساء دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الدموقراطية التشاركية، ليس هو التطبيل داخل خيمات، وليس هو التعريف برموز الأحزاب من ميزان وجرار وحمامة و..، ولكن الذي يلزمنا جميعا هو أن نطرح ونصيغ المشاكل في إطار منطقي والقيام بتشخيص إستراتيجي تشاركي ونخضع مشاكل القبائل لنقاش عمومي يعتمد الشفافية والمحاسبة والنظرة الإستراتيجية وتحكيم القانون، الذي تعمل به الحكومة المغربية ملاءمته مع القوانين والمعاهدات الدولية ثم إعادة قراءة وكتابة التاريخ قراءة وكتابة صحيحة.

المكتب الإقليمي