واقع الفلاحة بالمغرب والحلول الجماهيرية البديلة

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

فاس في 04 أبريل 2015

واقع الفلاحة بالمغرب والحلول الجماهيرية البديلة

على مدى عصور من الزمان استثمر الفلاحون الصغار المغاربة أراضيهم بالسهل والجبال ومصادر المياه، لكن بعد نشوء الدولة المركزية بالمغرب وتحالف قوى الإستغلال الرأسمالي ضد الطبقة العاملة بالمدن المعزولة عن المساندة التاريخية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي، وبعد تفكيك جيش التحرير بالبوادي والمقاومة المسلحة بالمدن، وتفكيك التحالف العمالي الفلاحي المدعوم من طرف المثقفين الثوريين ضد المستعمر الفرنسي ـ الإسباني، تحالفت الطبقة الكومبرادورية البورجوازية وبقايا الإقطاع لإفشال الثورة الزراعية بالمغرب ومنع الفلاحين الصغار والفقراء من التنظيم النقابي، بعد تأسيس نقابة العمال والمأجورين في 1955 وسيطرة البيروقراطية الحزبية عليها لدعم الإستعمار الجديد لسنة 1956، وأصبحت ثروات الشعب وخاصة ممتلكات الفلاحين الصغار هدفا لقوى الإستغلال الرأسمالي الجديدة التي خلفت الإستعمار القديم لضمان مصالح الرأسمالية الإمبريالية، بعد احتواء البورجوازية الصغيرة بهدف وضع أسس الإستعمار الجديد لضمان مصالح الإستعمار القديم.

وبعد أن تم تركيز نمط الإنتاج الرأسمالي في المجال الزراعي، وتفكيك علاقات الملكية الجماعية للأراضي، وتحطيم البنية السوسيوإقتصادية للفلاحين الصغار، وتركيز الملكية الفردية الرأسمالية، عبر إستغلال الأراضي الخصبة بالبوادي من طرف المعمرين والإقطاع، الذين خلفهم المعمرون الجدد : الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع، وتركيز المؤسسات الصناعية والمالية الرأسمالية بالمدن الكبرى، عرفت البوادي والمدن فوارق طبقية واجتماعية، وذلك عبر تهميش وتفقير الطبقة العاملة والفلاحين الصغار، الذين لا يرى فيهم الإستعمار إلا الربح المالي عبر تركيز سياسات ماكروـ إقتصادية، بعدما تم الإستيلاء على أراضيهم بالقوة العسكرية وبناء الضيعات الرأسمالية عليها.

وإستمر نمط الإنتاج الرأسمالي بالمجال الزراعي عبر استغلال الضيعات الفلاحية، وتسميم الأراضي بالأسمدة والمواد الكيميائية، من أجل إنتاج كميات هائلة من المنتوجات الفلاحية بشتى أنواعها، المتجهة للتصدير والإستهلاك المحلي، دون رعاية صحة السكان، إذ أن المواد الغذائية التي تنتجها تصيب حتما المستهلك بالأمراض السرطانية المتعددة، مما يتطلب ضخ أموال هائلة مستخلصة من الضرائب في المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة وإنتاج الأدوية، للعلاج اليومي للمغاربة المصابين بأورام خبيثة، وحساسيات متنوعة، وأمراض مزمنة خطيرة، نتيجة استهلاك هذه المواد الغذائية المعدلة جينيا والمنتجة بمواد كيماوية سامة، وبأموال تستخلص حتما من جيوب المواطنين.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وباهتمامنا بصحة السكان نطرح تصورنا الجديد في مجال الزراعة، الذي يهدف إلى تثبيت نمط فلاحي جديد وهو النهوض بالفلاحة البيئة الطبيعية، التي تحافظ على صحة المواطن المغربي، وفي نفس الوقت تهدف إلى تنمية الفلاح الصغير والنهوض بمستواه المعيشي، عبر إشراك البورجوازية الصغيرة بالمدن (الموظفون الصغار) في هذا الورش البديل، بعيدا عن توريط الفلاحين الصغار في قروض تعصف بهم وبأراضيهم، بإقحامهم في أوراش فلاحية خيالية مكبلة بترسانة قانونية معقدة، تهدف إلى رهن أراضيهم بدواليب أجهزة الدولة، التي لا ترعى إلا مصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع.

إن زراعة مواد بيئية طبيعية بمزارع صغيرة بالجبال والهضاب والسهول بالأراضي الجماعية والغابات والمراعي التي تناهز أكثر من 20 مليون هكتار، من طرف الفلاحين الصغار يتطلب تكاليف مرتفعة نسبيا، إلا أنها تكون ذات جودة عالية، وهي بيئية طبيعية ذات منافع صحية جد مفيدة، لكونها غير معدة بأسمدة مسمومة خالية من مواد كيماوية سامة، وبالإنخراط في هذا المشروع الجديد تشارك البورجوازية الصغيرة بالمدن في تنمية الفلاحة المحلية بالبوادي، والإستغناء تدريجيا عن المنتجات المعدلة جينيا والتي أعدت بمواد كيماوية سامة، وتوفر على الدولة ضخ ميزانيات ضخمة في المستشفيات والمصحات الخاصة واليدلة، وبالتالي الحفاظ على صحة السكان وحمايتهم من الأمراض الفتاكة.

وبتضافر الجهود والتوعية والتعبئة الشاملة في أوساط السكان ندفع بإنتاجنا الوطني إلى الأمام، باستغنائنا تدريجيا عن المنتجات الرأسمالية التي لا تأخذ بعين الإعتبار صحة السكان بقدر ما يهمها فقط الربح المالي، ونكون قد ساهمنا في تنمية وتطور البوادي، الشيء الذي يتطلب إعادة توزيع الأراضي الجماعية على الفلاحين الصغار والفقراء واستغلال الغابات من طرف المهنيين الغابويين ودعمهم بالأموال الطائلة التي يوفرها هذا المشروع البيئي الطبيعي، مما يتطلب إلغاء القوانين الإستعمارية القديمة من 1912 إلى 1925 التي تجسد نظام الإستعمار الجديد.

المكتب الوطني

Haut du formulaire

تعيين جلسة الإستئناف في ملف المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ

الإتحاد المغربي للشغل   

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

تارودانت في 01/04/2015  

بيــــــان عن المعتقل السياسي

تعيين جلسة الإستئناف في ملف المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ

تم حجز ملف المعتقل السياسي عبد اللطيف بنشيخ منذ أسبوع من طرف النيابة العامة بابتدائية تارودانت رغم جاهزيته بعد سحبه من مكتب التلبس في 26/03/2015، ليتم تعيين الجلسة الإستئنافية الأولى يوم 07/04/2015 ملف عدد 59/15 .

والمطروح في أوساط المناضلين بتارودانت هو لماذا تم حجز هذا الملف رغم جاهزيته ؟ لماذا تم سحبه يوم 26/03/2015 من مكتب التلبس وهو يوشك على إحالته على مكتب الإستئناف برئاسة ابتدائية تارودانت ؟

لا يمكن تفسير ذلك إلا بمحاولة النيابة العامة التماطل ولو أسبوعا آخر لإبقاء المعتقل السياسي رهن الإعتقال التعسفي، في الوقت الذي تتوقع فيه لجنة الدفاع الحقوقية الحكم ببراءته لعدم وجود أدلة الجريمة التي حوكم بسببها ابتدالئيا.

هذا العمل غير المسؤول من طرف النيابة العامة لا يمكن إلا إدانته من طرف جميع المتضامنين مع المعتقل السياسي في التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية التقدمية والديمقراطية.

وإذ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المناضل النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ نعبر عن تنديدنا الشديد بهذا الإعتقال التعسفي الذي شاركت فيه الأجهزة القمعية القضائبة والتنفيذية والأشخاص المسخرين بوزارة التعليم من أجل قمعه واعتقاله وبالتالي قمع المدافعين عن الحرية والديمقراطية.

وإننا على استعداد تام للدفاع عن المدافعين عن الحرية والديمقراطية بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

المكتب الإقليمي

سد أولوزفي 30 مارس 2015

إدانة شعبية للمحاكمة الصورية والحكم الجائر لابتدائية تارودانت

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي

تارودانت في 15 مارس 2015 

إدانة شعبية للمحاكمة الصورية والحكم الجائر

لابتدائية تارودانت

عاشت المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المنضوية تحت لواء "التنسيقية الإقليمية للمواطنة الحقيقية" ومعها الجماهير الشعبية بإقليم تارودانت أطوار الإعتقال السياسي والمحاكمة الصورية لرئيس التنسيقية المناضل النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ، في جو من الغضب والسخط الشعبي على السياسات الطبقية للدولة والحكومة ضد الحرية والديمقراطية. لقد أسدل هذا الحدث، المتزامن مع الذكرى الرابعة لانتفاضة الشعب المغربي في 20 فبراير 2011، الستار على الوجه الحقيقي للنظام القمعي المعادي للحرية والديمقراطية أمام الجماهير الشعبية بتارودانت، التي عبرت عن تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي، وشكل حضور المرأة إلى جانب عائلة المعتقل السياسي في المحطات النضالية وبقاعة المحاكمة الصورية رسالة تاريخية إلى أعداء حرية المرأة، وفي يومها العالمي 08 مارس 2015 المتزامن مع حركتها التضامنية مع المعتقل السياسي، رسالة مضمونها أن المرأة بتارودانت قادرة على تجاوز حواجز الأجهزة القمعية للتعبير عن موقفها المبدئي ضد قمع الحريات.

كانت أطوار الإعتقال والمحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع (من 18/02/2015 يوم الإعتقال إلى 11/03/2015 يوم النطق بالحكم الجائر : شهران سجنا نافذا) والتي تزامنت مع حدثين كبيرين، ذكرى حركة 20 فبراير وذكرى 08 مارس، حيث خروج المرأة العاملة في 08 مارس إلى الشارع للتعبير عن رفضها للتميز الذي يكرسه الرأسمال في استغلاله للعمل عالميا ومشاركتها إلى جانب الرجل في الإنتفاضة الشعبية في حركة 20 فبراير ضد نهب المال العام والفساد الإداري والمالي محليا. كان لهذا الحدث الذي يعتبر ثمرة الحركة النقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة في أوساط العمال والفلاحين بتارودانت ضد السيطرة على أراضيهم واستغلال قوة عملهم والزج بهم في غياهب السجن الفلاحي بتارودانت من طرف الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار ونهب المال العام من طرف رؤساء الجماعات الحضرية والقروية وتوظيف الجمعيات المشبوهة في ذلك من طرف السلطات الإقليمية والمحلية في مجمع الجمعيات المفبركة بالعمالة.
ويعتبر هذا الحدث من صلب الصراع الطبقي بين توجهين الأول جماهيري تحرري والثاني بيرقراطي انتهازي، بين مصالح الطبقات الشعبية ومصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس، بين المد الجماهيري من أجل الحرية والديمقراطية و بين قمع الحريات ونهب المال العام.

إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت نعتبر هذا الإعتقال اعتقالا سياسيا وهو تتويج للنضال الكفاحي للحركة النقابية الفلاحية والحقوية في صفوف الفلاحين الصغار والفقراء في الجبال والسهل، الذي لعب فيه المناضل النقابي عبد اللطيف بنشيخ دورا بارزا إن على مستوى التنظيم والتأطير أو على مستوى الحركة والنضال، فهنيئا له بتوشيحه بقلادة الإعتقال السياسي بكل ما يحمل ذلك من معنى سياسي ونضالي ضد أجهزة القمع القضائية والتنفيذية.

وهكذا فإننا نحي عاليا المرأة المتضامنة وعلى رأسها عائلة المعتقل السياسي وجميع المناضلين النقابيين والحقوقيين والجمعويين الملتزمين في جميع المحطات الإحتجاجية، والخزي والعار للإنتهازيين المتملقين المتحلقين خول فضاء السلطات القمعية القضائية والتنفيذية بتارودانت.

وتحية عالية خاصة للجنة الدفاع الحقوقية التي آزرت المعتقل السياسي أثناء المحاكمة الصورية.

المكتب الإقليمي 

بيـــان حول مياه ساقي تفرزازت وتميلت

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي

تارودانت في 10 مارس 2015 

إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت بعد مناقشة وضعية مياه ساقيتي تافرزازت وتمليت وما يحاك ضد الفلاحين بالحوضين من مآمرات لنزع حقهم الخاص بهم في مياه الساقيتين، وما تقوم به بعض الجمعيات لتوريط الفلاحين في التزامات لا تخدم مصالحهم، نعبر عن مطالبهم المتجلية في :

1 ـ الدفاع عن حقهم في مياه ساقيتي تفرزازت وتميلت خاصة بعد صدور حكم استئنافي قرار عدد 743 بتاريخ 30/12/2014 يثبت حق الفلاحين في استعمال المياه الخاصة بهم دون وقيد ولا شرط.

2 ـ حقهم في استغلال آبارهم وحفر آبار أخرى كلما دعت الضرورة لذلك كحق طبيعي لفلاحي سافلة سد أولوز كباقي الملاكين العقاريين الكبار بسوس.

3 ـ رفض إجبارهم على التقيد بشروط مشروع G1 باعتباره مشروعا اختياريا لكونهم يتوفرون على مياههم الخاصة بهم.

لهذا فإننا نعتبر هذه الحقوق الثلاثة الأساسية غير قابلة للمساومة والتنازل ولا يلزم فلاحي حوضي تافرزازت وتميلت كل ما تقدم هذه الجمعيات على التوقيع عليه مع أي طرف حكومي أو غير حكومي، كما أن الفلاحون مصرون على حقهم في إصلاح أزيد من 4 كلم من الساقيتين التي دمرتها فيضانات سد أولوز وباقي فروعهما البالغة 7 كلم من طرف المصالح المختصة بذلك.

كما نخبر الرأي العام المحلي أن "جمعية تارودانت الفلاحية" تنجز مشروعا تنمويا مع مجموعة من الفلاحين بالحوضين تبلغ مساحته 15 هكتارا قابلة للتوسيع وأن مشروعها التنموي مرتبط أشد ارتباط بالحقوق الثلاثة للفلاحين بالحوضين.

لهذا نؤكد للسلطات الإقليمية والمحلية والمصالح المختصة بالمياه المخصصة للأغراض الزراعية أن الحقوق الثلاثة للفلاحين غير قابلة للمساومة والتنازل.

ونهيب بجميع الفلاحين بالحوضين بالتكتل استعدادا للدفاع عن حقهم في المياه الخاصة بهم.

                                       المكتب الإقليمي

شكر وتقدير إلى لجنة الدفاع الحقوقية المؤازرة للناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

تارودانت في 10 مارس 2015 

شكر وتقدير إلى لجنة الدفاع الحقوقية

المؤازرة للناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ

رغم ثبوت عدم وجود شروط تهمة تنظيم المظاهرة لكون شرط الشارع العمومي المنصوص عليه في قوانين الحريات العامة غير متوفر حيث الوقفة الإحتجاجية داخل  المؤسسة وهي ليست شارعا عموميا.

ورغم أن شرط إهانة موظف غير متوفرة في الواقعة حيث لم يتم تعيين شخص بعينه معني بالشعارات التي تم اعتبارها قذفا ولا هيئة منظمة بعينها.

ورغم كون إلتقاط صورة غير منصوص عليه في قوانين الصحافة كجريمة ...

رغم كل ذلك تعتبر النيابة العامة أن الناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ قد اعتدى على الحقوق الجماعية للغير ... وهي التي نصبت نفسها، بعد افتتاح الجلسة الخاصة بالمرافعات، أستاذة في الوعظ والإرشاد في مجال الحقوق والقوانين، بذلك السرد المسهب من النصوص القانونية الدولية والمحلية المتناقضة في النظرية والممارسة، نصب ممثل النيابة العامة نفسه أستاذا في القانون لكن لم تكن له الجرأة الكاملة لتجاوز منصبه كأداة لقمع الحريات بدل حماية النشطاء الحقوقيين، حيث لم يرد في تدخله ولو نص واحد من نصوص القوانين الدولية التي تحمي نشطاء حقوق الإنسان أثناء مزاولتهم لمهام رصد خروقات حقوق الإنسان.

كلما أراد ممثل النيابة العامة الوصول إليه في مداخلته هو تعريج وتحريف مناقشة الموضوع حتى يجر الدفاع إلى متاهات لا أساس لها قانونيا في مناقشة موضوع المتابعة في حالة إعتقال تعسفي تنتفي فيه جميع شروط الإعتقال الإحتياطي.

لجنة الدفاع الحقوقية قامت مشكورة بفضح الإعتقال التعسفي للناشط النقابي والحقوقي أثناء مرافعات "طلب السراح المؤقت" في جلسة 06/03/2015 بكل جرأة سياسية وحقوقية، حولت متابعة الناشط الحقوقي إلى محاكمة سياسية للقرار التعسفي للنيابة العامة "الإعتقال السياسي"، حتى تستقيم المحاكمة التاريخية للحركة المناضلة بتارودانت، مما أربك هيئة القضاء بهذه الجلسة التاريخية ويعجز رئيس الهيئة على متابعة أطوار الجلسة ويؤخر مناقشة الموضوع إلى جلسة 10/06/2015.

في هذه الجلسة تأتي النيابة العامة بكل ما تملك من سوء نية لتعرض على الجمهور المؤازر للناشط الحقوقي بقاعة الجلسات بعض النصوص القانونية الدولية والمحلية التي دونتها وقرأتها لتعتبرها مذكرتها وتقدمها لرئيس الهيئة، شيء جديد غير معتاد في المحاكمات الصورية العادية في قضايا التبس بهذه القاعة المشؤومة التي عرفت أطوار محاكمات العمال والفلاحين المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجن الفلاحي بتارودانت، من أجل هضم حقوقهم الشغلية وحقوقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية حماية لمصالح الملاكين العقاريين الكبار الذين يتحكمون في السلطات القضائية والتنفيذية.

نقول للنيابة العامة مذكرتكم التي سميتموها حقوقية وقانونية مردودة عليكم ولا مكان لها في هذه المتابعة التعسفية ضد كافة نشاط حقوق الإنسان في شخص الناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ، إننا بصدد مناقشة الإعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية ولسنا في قاعة دروس ابتدائية في مجال حقوق الإنسان، إن ما يتعرض له الناشط النقابي والحقوقي بتارودانت ما هو إلا نموذج حي لما تعرض ويتعرض له كافة نشطاء الحركات الإحتجاجية بالمغرب : الحركة العمالية والفلاحية والحركة الطلابية وحركة المعطلين وحركة 20 فبراير ...

المرافعات القيمة للجنة الدفاع الحقوقية أثبتت براءة الناشط النقابية والحقوقي بالدليل والحجة والوقائع والنصوص القانونية ... مما دفع القاضي إلى إرجاء النطق بالحكم إلى يوم غد ... لكون القاضي ليس وحده من يقرر في مثل هذه المحاكمات، هناك وراءه لوبيات الإستثمار وتبييض الأموال وتجار الإنتخابات التي تسخر السلطة القضائية والتنفيذية ضد المناضلين والمضطهدين ...

بالأمس غير البعيد في 09/03/2015 وفي نفس قاعة الجلسات ونفس الهيئة القضائية صدر حكم جائر زجري ضد عامل زراعي بريء بسنة سجن نافدا فقط لكونه طالب بحقوقه ملاكا عقاريا كبيرا يملك أكثر 14 ضيعة ؟؟؟

هم كثر العمال والفلاحون وأبناؤهم الذين يتم الزج بهم في السجن الفلاحي، إسم على مسمى "معسكر الإعتقال"، هم كثر نحن بصدد عملية إحصاء شامل لكل هؤلاء المضطهدين الذين شملتهم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حقوقهم الإقتصادية والحريات العامة ... هذا الفعل الجرمي الإجرامي في حق الفلاحين بسوس الذي لا يختلف عن مثيله في سنوات القمع الأسود.

لجنة الإعلام النقابية

بـيان تنديدي ضد الهجوم على مناضلي نقابتنا

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

بـيان تنديدي ضد الهجوم على مناضلي نقابتنا

يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ الإتحاد المغربي للشغل بقلق شديد الهجوم الممنهج على مناضليه النشطين بصفوف الفلاحين الصغار والفقراء، وذلك في محاولة فاشلة لثنيهم عن مواصلة نضالهم المكافح دفاعا عن حقوق هذه الطبقة المقهورة والمهمشة والتي حرمت لأزيد من نصف قرن من التنظيم النقابي الخاص بها، فبعد تأسيس نقابة العمال والمأجورين في 1955 تم إبعاد هذه الطبقة عن العمل السياسي والنقابي وتركها عرضة لاستغلال الملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع في المناسبات الإنتخابية واستهداف أراضيها بالإستغلال خاصة أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار.

وكان تأسيس نقابتهم الوطنية في يونيو  2012 من داخل الإتحاد المغربي للشغل خطوة جبارة نحو الإنعتاق والتحرر من سيطرة تحالف السلطات وطبقة الملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع المدعومين من طرف الأحزاب الإصلاحية والإنتهازية، وكان لانتشار الوعي النقابي في صفوف هذه الطبقة المضطهدة أثر كبير في زعزعة كيان التحالف الطبقي المسيطر على خيرات البلاد، الذي يرى في نقابتنا خطرا محدقا يهدد مصالحه الطبقية التي راكمها منذ 1956 إلى الآن عبر الريع العقاري والمالي على حساب دم وعرق هذه الطبقة المضطهدة، ومع اقتراب مواسم الإنتخابات المهنية والجماعية هرولت الأحزاب الإصلاحية والإنتهازية إلى البوادي في محاولة فاشلة لإعادة نفس سيناريوهات البهلوانية الإنتخابية، ويتم مواجهتها بالمطالب الحقيقية لهذه الطبقة المتجلية في الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية، التي يتم الدفاع عنها بالمسيرات والوقفات الإحتجاجية يلعب فيها مناضلو نقابتنا دورا كبيرا في التأطير والتنظيم وبناء الملفات المطلبية، مما أزعج التحالف الطبقي المسيطر ودفعه ليجدد أساليبه القمعية ضد مناضلينا المكافحين بتلفيق التهم واعتقالهم ومتابعتهم بمحاكمات صورية.

وفي هذا الإطار تم :

ـ إعتقال رفيقنا عبد اللطيف بنشيخ عضو المكتب الإقليمي والكاتب العام المحلي لنقابتنا بتارودانت في 18/02/2015 وتعريضه لمحاكمة صورية آخر جلساتها يوم 06/03/2015 بابتدائية تارودانت.

ـ إعتقال الرفيقين أزكاغ سعيد والطيبي زكي من المكتب الإقليمي بميدلت يوم الثلاثاء 03/03/2015 من طرف الدرك.

ـ متابعة الكاتب العام الإقليمي لسيدي إيفني الرفيق يوسف الخمسي وتعريضه لمحاكمة صورية أول جلساتها يوم 03/03/2015.

ـ إستدعاء رفيقنا عضو المكتب الوطني أحمد وغزن من طرف الشرطة القضائية بكلميم بتهمة تنظيم وقفة احتجاجية للفلاحين.

ـ الإستماع إلى عضو المكتب الوطني والكاتب العام الجهوي بسوس ماسة درعة الرفيق امال الحسين في متابعة لوكيل الملك بتارودانت، بتهمة التجمهر أمام المحكمة الإبتدائية بعد تنظيم وقفة احتجاجية لفلاحي أفريجة دفاعا عن ثلاثة من أبنائهم المعتقلين نتيجة دفاعهم عن الحق في الأرض.

ـ قمع مسيرات ووقفات الفلاحين الصغار والفقراء المطالبين بحقوقهم في الأرض واعتقال نشطائهم ومحاكمتهم وإدانتهم في جميع جهات المغرب.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ندين بشدة هذا الهجوم الممنهج ضد مناضلينا والفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين، ونعبر عن استعدادنا للدفاع المستميت عن مصالح هذه الطبقة المضطهدة من أجل الحرية والديمقراطية عبر تنظيمها النقابي من أجل إقرار حقوقها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية.

عن المكتب الوطني