القوانين والهياكل التنظيمية التقريرية في النقابة الفلاحية

القوانين والهياكل التنظيمية التقريرية في النقابة الفلاحية

الفصل السادس: اللجنة الإدارية

هي  أعلى هيئة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تسهر على مراقبة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني.

تتكون اللجنة الإدارية من 30  إلى 48 عضوا على الأكثر، منتخبين من طرف المؤتمر الوطني.

تجتمع اللجنة الإدارية بشكل عادي مرتين في السنة وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك وفق شروط يحددها النظام الداخلي، ويتم استدعاؤها من طرف المكتب الوطني.

     يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرجئ لأجل لا يتجاوز 30 يوما عندما لا يكتمل النصاب القانوني، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب عن اجتماعاتها 3 مرات متتالية أو 5 مرات غير متتالية بدون اعتذار مسبق مكتوب مبرر وموقع يعتبر مستقيلا.

في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، يمكن تعويضه من بين الأعضاء المنخرطين بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.

تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي ـ وبتعديله إذا اقتضى الحال- الهدف منه هو تدقيق وتوضيح القانون الأساسي.

مهام اللجنة الإدارية

ـ السهر كهيئة قيادية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على حسن سيرها وتطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني.

ـ التعويض، عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب الوطني في حالة وفاته أو استقالته أو إقالته.

ـ البث في المخالفات والاخلالات بالمسؤوليات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني.

ـ المصادقة على برامج النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين  للفترة ما بين مؤتمرين، للسنة وللمدة الفاصلة بين اجتماعين.

ـ إنتخاب المكتب الوطني.

الفصل السابع: المجلس الوطني

ـ يتكون من أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية الوطنية والكتاب العامين وأمناء مال المكاتب الجهوية والإقليمية.

ـ يجتمع بدعوة من المكتب الوطني للبث في القضايا التي يطرحها المكتب الوطني في جدول أعماله.

ـ يتخذ قرارات في القضايا المصيرية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتكون قراراته ملزمة للتطبيق يتابعها المكتب الوطني الذي يعمل على تنفيذها.

لائحة اللجنة الإدارية

الإسم الكامل

الإقليم

خديجة فهدي ـ أكادير الحسين امال ـ اكادير حفيظة كنون ـ تارودانت كلثوم إد عبد الله ـ تارودانت مصطفى السعيدي ـ تارودانت عبد الله ناصر ـ تارودانت العربي إمغارن ـ تارودانت إبراهيم البجات ـ تارودانت محمد الناصري ـ تارودانت مولاي حسن حنيف ـ تارودانت عبداللطيف كونجاب ـ تارودانت يوسف الخمسي ـ سيدي إفني محمد بريكة ـ إفني مسعود أكوريم ـ كلميم عبد الله أيت الحاج ـ ورزازات صوفيا سلماني ـ الحسيمة محمد الفقيه ـ الحسيمة

محمد يوعلا ـ الحسيمة سعيد الطيب ـ جرادة لهمب بنحيى ـ جردة عبد الكريم أربعي ـ جرادة عبد اللطيف حمزاوي ـ جرادة عبد العزيز أحنو ـ خنيفرة محمد أشرورو ـ خنيفرة عبد الرحمان أزرماك ـ خنيفرة امبارك حوشتي ـ كاف النسور حسن أعراب ـ كاف النسور حسناء والداني ـ ميدلت محد إزم ـ ميدلت سعيد وزكاغ ـ ميدلت المصطفى اولاد الشريف ـ ميدلت إدريس أعماري ـ إفران أمعي معزوزي ـ إفران محسين الشهباني ـ الجديدة

لائحة المكاتب الجهوية والإقليمية

1 ـ المكاتب الجهوية ـ سوس ماسة درعة، تأسيسه في شتنبر 2012. ـ كلميم وادنون، تأسيسه في دجنبر 2012. ـ درعة تفلالت، تأسيسه في مارس 2016. 2 ـ المكاتب الإقليمية ـ تارودانت، تأسيسه في أكتوبر 2012 ـ خنيفرة، تاسيسة في 2013 ـ كلميم، تأسيسه في 2013 ـ طانطان، تأسيسه في 2013.

ـ سيدي إفني، تأسيسه في 2013. ـ إنزكان أيت ملول، تأسيسه في 2013. ـ زاكورة، تأسيسه في 2013. ـ إفران، تأسيسه في 2014 ـ ميدلت تم تأسيسه في 2014 ـ أكادير، تاسيسه في 2016 ـ الحسيمة، تأسيسه في فبراير 2016 ـ الراشدية، تأسيسه في مارس 2016. ـ تنغير، تأسيسه في مارس 2016.

ـ نقص تنظيمي : عدم وجود النظام الداخلي الذيسيعرض في اجتماع المكتب الوطني في 01 يوليوز 2016.

لا يمكن اتخاذ قرارات مصيرية في حياة النقابة الفلاحية دون أخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية أعلاه في علاقتها بالخريطة التنظيمية.

أكادير في : 06/05/2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

لقاء الشهيد إبراهيم صيكا للمجلس الجهوي للتنسيق للنقابة الفلاحية

المجلس الجهوي للتنسيق

"لقاء الشهيد إبراهيم صيكا"

إجتمع المجلس الجهوي للتنسيق لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في "لقاء الشهيد إبراهيم صيكا" يوم الأحد 05 يونيو 2016، وبعد تدارس الأوضاع المزرية للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين عامة وبالجهتين بصفة خاصة، والوقوف عند عملية التخريب والتقسيم التي طالت نقابتنا في الأيام الأخيرة، تم تسجيل ما يلي :

1 ـ إستمرار الإجهاز على حقوق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين عبر تمرير القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية على حساب حقوقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية، من خلال "التحديد الغابوي" من أجل السيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية ومحاصرتهم بتجمعاتهم السكنية المهمشة بالجبال والسهول، وفسح المجال للشركات العقارية الرأسمالية لحصد أرباح طائلة.

2 ـ تسخير مشاريع "مخطط المغرب الأخضر" من أجل السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار من طرف مافيا العقار بالجهتين، بتمويل من صناديق الإستثمار الفلاحي والأبناك المركزية الرأسمالية العالمية على حساب نهب الثروات الطبيعية.

3 ـ السيطرة على منابع المياه ومياه السدود من طرف الملاكين العقاريين الكبار المسيطرين على أراضي الفلاحين الصغار، الذين تحولوا إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم عمالا زراعيين بالمشاريع الإستثمارية الزراعية الرأسمالية في شروط شبيهة بالعبودية الفيودالية.

4 ـ قمع المناضلين الفلاحين والنقابيين والزج بهم في السجون بتسخير شهود زور معروفين بالمحاكم بتارودانت، أكادير، تيزنيت، كلميم، وتهديديهم بالقتل.

5 ـ دعم عملية التخريب والتقسيم من طرف مافيا العقار لعرقلة البناء ووحدة النقابة الفلاحية التي ترى فيها خطرا على مصالحها المهددة بتنظيم الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين.

ورغم عملية التخريب والتقسيم الممنهجة ضد الوحدة والبناء التي طالت نقابتنا فإن صمود المناضلين ووعيهم بمسؤولياتهم التاريخية حال دون تقسيم النقابة، عبر الإرث النضالي الجماهيري لنقابتنا دفاعا عن مصالح الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين  من خلال ما يلي:

1 ـ الدفاع عن الحق الطبيعي في الماء في ملف مياه سد أولوز التي تتم سرقتها منذ 2008 واستهداف ما تبقى للفلاحين الصغار من الحق الطبيعي عبر "مشروع G1"، الممول من طرف البنك الألماني للتنمية بقرض يبلغ 50 مليار سنتم على حساب نفقات الشعب المغربي.

2 ـ الدفاع عن أراضي الفلاحين الصغار بأيت بعمران عبر كشف المستور فيما يعرف بمشروع "صبار أيت بعمران" الممول من طرف صندوق الإستثمار الفلاحي بمبلغ 85 مليون درهم.

3 ـ الدفاع عن أراضي الفلاحين الصغار بأكادير الكبير عبر التصدي ل"التحديد الغابوي" الذي يستهدف السيطرة على 800 كلم2 من الأراضي الجماعية والفردية والغابوية والرعوية لجماعة كسيمة مسكينة، والذي تمتد حدوده إلى شوارع أكادير الكبير بعد تفويتها أراضي ذوي الحقوق للمضاربين العقاريين.

4 ـ الدفاع عن حق أم الشهيد إبراهيم صيكا في تشريح طبي شرعي من طرف أطباء دوليين لكشف أسباب استشهاده، بعد الإعتقال التعسفي لابنها ومداهمة منزلها في 01 أبريل 2016، في الوقت الذي يتهيأ فيه لتحمل مسؤولية الكتابة الإقليمية لنقابتنا بكلميمم، وبالتالي استشهاده بمستشفى أكادير في 15 أبريل 2016، وما زال جثمانه بمستودع الأموات ينتظر جنازة وقبر.

5 ـ الدفاع عن مناضلي نقابتنا بسيدي إفني الذين يتعرضون للترهيب والتخويف والتهديد بالقتل من طرف مافيا العقار ومافيا الدقيق المدعم، وتقديم شكايات ضدهم بعد تجهيز شهود زور ضدهم من أجل إدانتهم وسجنهم لتفريق إجماع الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين حول نقابتنا.

6 ـ حفظ شكايات الفلاحين الصغار والفقراء المهنيين الغابويين ـ عريضة للمتضررين لدى الوكيل العام بأكادير ضد مافيا الدقيق المدعم، تحولت العريضة إلى شكايات ضدهم بدعوى "وشاية كاذبة"، من اجل ابتزازهم وترهيبهم للتنازل عن حقهم في الأرض.

إننا في المجلس الجهوي للتنسيق بين جهتي سوس ماسة وكلميم وادنون نعلن ما يلي :

1 ـ إدانتنا الشديدة لرفض مطلب أم الشهيد إبراهيم صيكا في تشريح طبي شرعي من طرف أطباء دوليين لكشف أسباب استشهاده، مطالبين الدولة بتلبية هذا الحق المشروع للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن استشهاده، للقطع مع سنوات الرصاص ومن أجل الحرية والديمقراطية.

2 ـ إدانتنا الشديدة لعملية التخريب والتقسيم التي طالت نقابتنا بدعم من مافيا العقار من أجل ضرب حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في التنظيم لتسهيل السيطرة على أراضيهم.

3 ـ إدانتنا الشديدة للهجوم على حقوق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضرب الحق في توزيع عائداتها بالعدل والمساواة.

4 ـ تشبثنا بالبناء ووحد نقابتنا ضد التخريب والتقسيم من أجل تنظيم ديمقراطي، تقدمي، وحدوي، مستقل في علاقتها النضالية بوحدة النقابات العمالية بالإتحاد المغربي للشغل.

5 ـ نداءنا للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي الفلاحي السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

عاشت وحدة الطبقة العاملة

عاشت وحدة النضال النقابي العمالي الفلاحي

عاش الإتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

أكادير في : 05 يونيو 2016

المجلس الجهوي للتنسيق

 

الخريطة التنظيمية النهائية للنقابة الفلاحية

 الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : الخريطة التنظيمية النهائية لنقابتنا.

تحية نضالية وبعد،

الآن وقد تم توقيف عملية التخريب التي طالت نقابتنا خلال الأيام الخيرة أخبرك الأمانة الوطنية بالخريطة التنظيمية النهائية لنقابتنا كما يلي :

1 ـ المكاتب الجهوية :

ـ سوس ماسة درعة، تأسيسه في شتنبر 2012.

ـ كلميم وادنون، تأسيسه في دجنبر 2012.

ـ درعة تفلالت، تأسيسه في مارس 2016.

2 ـ المكاتب الإقليمية :

ـ تارودانت، تأسيسه في أكتوبر 2012 بمجموعة من الفروع.

ـ خنيفرة، تاسيسة في 2013 بمجموعة من الفروع.

ـ كلميم، تأسيسه في 2013 بفرع واحد.

ـ طانطان، تأسيسه في 2013.

ـ سيدي إفني، تأسيسه في 2013.

ـ إنزكان أيت ملول، تأسيسه في 2013.

ـ زاكورة، تأسيسه في 2013.

ـ إفران، تأسيسه في 2014 بفرع واحد.

ـ ميدلت تم تأسيسه في 2014 بمجموعة من الفروع.

ـ أكادير، تأسيسه في 2015 بفرع واحد.
ـ الحسيمة، تأسيسه في فبراير 2016 بمجموعة من الفروع.

ـ الراشدية، تأسيسه في مارس 2016.

ـ تنغير، تأسيسه في مارس 2016.

3 ـ المكاتب المحلية :

ـ تلوات، تأسيسه في 2013.
ـ جرادة، تأسيسه في 2014.

ـ سيدي إسماعيل، تأسيسه في أبريل 2016.

4 ـ اللجان التحضيرية :

ـ الصويرة.ـ شتوكة أيت بها. ـ طاطا. ـ  تيزنيت ـ العرائش. ـ تاوريرت. ـ القنيطرة.

هكذا أخبر الأمانة الوطنية بالخريطة التنظيمية النهائية في أفق دعم نقابتنا.

أكادير في 05 ماي 2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

إقالة أمين مال النقابة الفلاحية مصطفة أولاد الشريف

 إلى الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : إقالة أمين مال النقابة مصطفة أولاد الشريف.

تحية طيبة وبعد،

بعد الوقوف على الإختلالات المالية التي يتمادى الأخ مصطفى أولاد الشريف أمبن مال النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تكريسها، رغم نداءاتنا له بضرورة إطلاع المكتب الوطني على الوضعية المالية للنقابة تفاديا لتكرار ما قام به أمين المال السابق في الفترة الممتدة ما بين 23 يونيو 2012 و25 يونيو 2015، فخلال الفترة الممتدة ما بين 25 يونيو 2015 و31 دجنبر 2015 يقوم أمين المال بتجاهل أهمية التقرير المالي هذه السنة وبالتالي يتصرف في مالية النقابية خلال هذه السنة بشكل انفرادي مما وضع نقابتنا في اختلالات مالية خطير تتجلى فيما يلي :

1 ـ عدم ضبط عدد البطائق التي وزعها السنة الفارطة في كل من : إقليم ميدلت وخنيفرة وإفران، مع العلم أنه يخلط الأوراق بين مالية الإتحاد المحلي والمكتب الإقليمي للتعليم والمكتب الإقليمي للفلاحين بميدلت، إلى حد الساعة لم يقدم للمكتب الوطني أي تقرير عن المالية ولا أي وصولات تثبت أداء نسبة الإتحاد المغربي للشغل كمساهمة من مالية نقابتنا تحدد عدد المنخرطين في 2015.

2 ـ خلطه بين مالية ميدلت وانخراطات المكتب الجهوي لسوسة ماسة وما خلق ذلك من عراقيل لسير اجتماعات المكتب الوطني ما زالت قائمة حتى الساعة، ولم يقدم لنا وصولات أداء نسبة الأمانة الوطنية عن انخراطات سوس ماسة في 2015.

3 ـ في تجاوز تام للقوانين التنظيمية لنقابتنا قام بمنح 100 بطاقة من بطائق افتحاد المحلي لميدلت للأخ عبد الله ناصر الكاتب العام الإقليمي لتارودانت في تجاوز تام لقرارات المكتب الوطني، التي قررت أن المكتب الجهوي لسوس ماسة هو الذي يتسلم البطائق من المكتب الوطني في اجتماع مسؤول يتم خلاله تسجيل عدد البطائق.

ورغم نداءات الكاتب العام الوطني بوقف هذه الممارسة اللاتنظيمية واللاقانونية وتزويد الجهة بالبطائق، إلا أنه يتعنت في تجاوز قرارات المكتب الوطني التي ساهم في بلورتها في اجتماعات مسؤولة.

وبدل تسوية وضعيته التنظيمية تجاه المكتب الوطني ينظم اجتماعات غير قانونية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل في ضرب تام للقوانين التنظيمية، ولهذا أقرر إقالته وعرض هذه الإقالة على اللجنة الإدارية للنقابة والأمانة الوطنية وتكليف نائبه الأول  الأخ محمد إزماون بالقيام بهذه المهمة.

وفي الأخير أخبركم أن كل ما يتوفر عليه المكتب الوطني من بطاقات لا يتجاوز 75 بطاقة تمت تسويتها بشكل مباشر مع الأمين الوطني المكلف بمالية الإتحاد كما اتفقنا معه على ذلك إلى حين ضبط مالية نقابتنا في علاقتها بالأمانة الوطنية.

أكادير في : 03 يونيو 2016 

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

الخريطة التنظيمية للصراع داخل النقابة الفلاحية

الآن وقد كشفنا عن حيتيات العمل التخريبي الذي طال النقابة الفلاحية وحملنا المسؤولية للأمانة الوطنية لترميم ما يمكن ترميمه بالممارسة الديمقراطية والشفافية أمام جماهير الفلاحين والرأي العام، حفاظا على مصالح هذه الطبقة التي من أجلها تم تأسست هذه النقابة.

وهكذا تم تقسيم النقابة الفلاحية بسبب العمل التخربي كما يلي :

مواقع البناء والوحدة : كلميم، طنطان، سيدي إفني، أكادير الكبير، الحسيمة، تارودانت بالمناصفة.

مواقع التخريب والإنقسام  : نغير، الرشيدية، ميدلت، إفران، تارودانت بالمناصفة.

خنيفرة معزولة وموقفها لم يتم إعلانه بعد.

قوة البناء والوحدة مركزة بجهتي كلميم وادنون وسوس ماسة بمؤتمرهما في 02 يناير 2016 وتنظيمهما الجهوي "المجلس الجهوي للتنسيق".

نضع الآن أمام جماهير الفلاحين والرأي العام الخريطة التنظيمية للصراع القائم بالنقابة الفلاحية وننتظر ما سيسفر عنه اجتماع التخريب والتقسيم يوم السبت 04 يونيو 2016 الذي تم تحديده خارج قرارات المكتب الوطني الذي من المنتظر أن يجتمع يوم الأحد 01 يوليوز 2016.

إذن بين 04 يونيو 2016 و01 يوليوز 2016 يوجد قطبي الصراع الداخلي بين الخطين داخل النقابة الفلاحية : خط البناء الوحدوي وخط التخريب التقسيمي.

ونعتبر، بحكم معرفتنا بالتناقضات في ظل الوحدة في جميع الحركات الطبيعية والإجتماعية والفكرية، أن التناقض داخل نقابتنا أمر طبيعي، فمهما انقسمت الحركة على نفسها تبقى المتناقضات تلازمها في تعدد انقساماتها وتاريخ الحركة النقابية بالمغرب غني بالأمثلة، لهذا لابد من وجود التناقضات داخل نقابتنا مما يستوجب الحفاظ على وحدتها في ظل التناقضات.

نتمنى من الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل استيعاب مضمون رسالتنا هذه والتدخل من أجل تدبير الإختلاف داخل النقابة الفلاحية، عبر أخذ ملفات الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين التي تم طرحها في أول رسالة موجهة للأمين العام.

واخترنا مشاركة جماهير الفلاحين والرأي في كل القرارات التي يتخذها قطبا التناقض عبر الإخبار اليوم عن تطورات العمل التخريبي بالنقابة الفلاحية، حافظا على وحدة النقابة الفلاحية والممارسة الديمقراطية الداخلية التي يجب أن تكون المفصل بيننا.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

مكتب محام يتحول إلى غرفة عمليات التخريب داخل النقابة الفلاحية

بعد أن أصبح عضو المكتب الوطني عبد الله ناصر العضو الثاني النشيط في عملية التخريب الممنهجة داخل النقابة الفلاحية يقوم بكل علاقات المحامي مع الفلاحين المتقاضين، في خرق سافر لحياد النقابة في النزاع بين المواطنين، وأصبح قائم مقام منظم العلاقات مع الفلاحين الذين يستدرجهم إلى مكتب المحامي حاملا معه كل مستلزمات شكاياتهم وقضايهم حتى المالية منها، حول مكتب المحامي إلى غرفة لعمليات التخريب ومكب اتصال لترهيب المناضلين والفلاحين. 

ظل الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بعد تحمله هذه المسؤولية منذ 13 غشت 2015 لا يفارق مكتب المحامي بتارودانت، حتى أصبح من بين العاملين بالمكتب وهو المعروف بنزاعاته مع أصدقاء المس خلال التسعينات من القرن 20 وبداية القرن 21، حيث كان يختلط مافيا العقار بأولاد تايمة ـ أولاد برحيل وحتى كسيمة مسكينة كما وصلنا ذلك من مناضلين بالنقابة بأكادير، حمل معه ملفه الثقيل بنزاعات قبلية غارق في الرجعية حيث نزاعاته شملن حتى أفراد العائلة من أخوال وأعمام كما هو معهود في النزاعات القبلية، حتى امتدت إلى ما هو سياسوي ـ قبلي مع خصمه في مستوى مافيا العقار بأولاد برحيل.

لقد تسلل هذا العضو غلى النقابة عبر الحضور في الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي لأولاد برحيل في فبراير 2013، وإلى المكتب الإقليمي لتارودانت في يونيو2013، ثم إلى المكتب الوطني في يونيو 2015، وكاتبا عاما للمكتب الإقليمي في غشت 2013 حيث تفرغ للعمل مع المحام بشكل مستمر تاركا التنظيم النقابي جانبا، متجاهلا نداءات الكاتبة العامة الجهوية التي تدعوه غلى التنسيق من أجل تنفيذ قرار المكتب الجهوي بتنظيم مجلس جهوي لسوس ماسة بتارودانت في 19 مارس 2016، بل أكثر من ذلك يهينها ويحتقرها في ممارسات تنبع من الفكر القبلي الرجعي تنفيذا لمخطط تحريف المسار التقدمي للنقابة الفلاحية بتارودانت، نحو السمسرة في حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وابتزازهم داخل المحاكم من قلب مكتب محامي.

هكذا قامت اللجنة الجهوية رفقة الكاتب العام الوطني بعدة لقاءات بالمناضلين والفلاحين بعدة مناطق بتارودانت على أساس تحريك العمل النقابي الفلاحي بالإقليم، وكان آخر هذه اللقاءات يوم 29 ابريل 2016 بأولوز الذي خرج بالمشاركة في تظاهرات فاتح ماي 2016 بأكادير وعقد مؤتمر محلي لتجديد المكتب الإقليمي.

ذلك ما جعل عضو المكتب الوطني والمحامي أن يستنفروا جهودهم وعلاقاتهم بالفلاحين من أجل ترويج وشايات كاذبة ضد الكاتب العام الوطني، على سبيل المثال : التعاون مع جبهة البوليزاريو ضد المغرب ومن هذا العمل ينتظره 30 سنة من السجن.. مما أرهب الفلاحين الذين قاطعوا تظاهرات فاتح ماي، وبهذا العمل التخريبي حاول بناء إجماع حوله ضد الكاتب العام الوطني، وذلك بتنسيق مع أمين المال مصطفي ولاد شريف والمحامي من أجل تنظيم اجتماعات تخريبية داخل المقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل.

وهكذا نظم اجتماعا مع بعض أعضاء المكتب الإقليمي وبعض أعضاء المكاتب المحلية يوم 07 ماي 2016 بعد نداء المكتب الجهوي للكتابين المحليين للقاء بهم بتارودانت يوم 08 ماي2016

.

لقد بدأت حملة التشهير بالكاتب العام الوطني بعد نهاية اجتماع 17 أبريل 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث عمل العضوين مصطفى ولاد الشريف وعبد الله ناصر ببعض أعضاء المكتب الوطني بشكل سري للدعاية بكون الكاتب العام الوطني يتعاون مع البليزريو ضد المغرب، في محاولة لاستنهاض بعضهم ضد بعض والمرور إلى بناء تكتل داخل النقابة الفلاحية.

وتم توظيف مكتب المحامي في اتصالاته ببعض الفلاحين الذين لديهم ملفات بذلك المكتب في خرق سافر لحرمة مكتب المحامي وسرية ملفات الموكلين من طرف هذا المحام، بل أكثر من ذلك يتم ابتزاز الفلاحين على أساس تيني أطروحته حول البوليزريو والكاتب العام الوطني، من أجل ترهيب المناضلين والفلاحين للتحكم فيهم وإبعاد الكاتب العام الوطني.

وكان المحام هو السباق إلى هذا العمل التخريبي عبر مساومة الكاتب العام الوطني للتنازل عن قضية الشهيد إبراهيم صيكا مساومة مادية قبل إعلان استشهاده ب4 ساعات، هذا العرض الملغوم رفضه الكاتب العام الوطن، وبعد استشهاد الشهيد في 15 أبريل 2016 تحول مكتب المحامي بتارودانت إلى غرفة عمليات التخريب داخل النقابة الفلاحية بتنسيق مع أمين مال النقابة وطنيا.

الكاتبالعام الوطني

امال الحسين

الوضعية المالية للنقابة الفلاحية والعمل التخريبي لأمين المال

يقوم بعض أعضاء المكتب الوطني باجتماعات غير قانونية بمقر الإتحاد المغربي للشغل من أجل ضرب وحدة النقابة الفلاحية والهروب من المحاسبة الديمقراطية بدعوى مواقف الكاتب العام الوطني من قضية الإغتيال ضد المناضلين بعد استشهاد المناضل النقابي إبراهيم صيكا، ومن بين هؤلاء أمين مال النقابة الفلاحية الذي يشغل عدة مناصب في الإتحاد المغربي للشغل دون ان يقوم بمهامه الموكولة له داخل المكتب الوطني لنقابتنا، وهو يركز الإختلالات المالية بدل تدبيرها وإصلاحها للقطع مع فترة الرئيس السابق الذي نهب مالية النقابة، خاصة منذ 25 يونيو 2016 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول لنقابتنا وتحمله مسؤولية المالية وطنيا.

ففي خلط تام بين مالية الإتحاد المحلي والتعليم بميدلت ومالية نقابتنا بميدلت وخنيفرة وإفران والرسيدية وتنغيروسوس ماسة، يقوم بتجاهل نداءاتنا داخل المكتب الوطنية لحسم مسألة المالية باعتبارها ذات حساسية في التنظيمات، وللهروب من مسؤولياته تجاه نقابة الفلاحين بتزعمه بناء تكتلا من بعض أعضاء المكتب الوطني وأعضاء بعض المناطق وتنظيم اجتماعات غير قانونية الغاية منها عزل الكاتب العام الوطني خارج الضوابط التنظيمية للإتحاد المغربي للشغل، حتى يبني طريقا للسيطرة على نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي عملنا على بنائها خلال 14 سنة من النضال في أوساط لبفلاحين وداخل افتحاد المغربي للشغل.

لهذا أخبركم بهذا العمل التخريبي المبني على بناء تكتلات داخل نقابتنا اولذي يسيء للإتحاد المغربي للشغل موضحا أمام جماهير الفلاحين والرأي العام وضعية مالية النقابة الفلاحية بعد المؤتمر الوطني الأول في 25 يونيو 2016 الذي لا يمثل إلا جزءا قليلا جدا مما صرفه المناضلونوالفلاحون على بناء هذه النقابةمنذ 2002، وهو كالتالي :

المصاريف : من 25 يونيو 2016 إلى 13 فبراير 2016

التنقلات :

ـ المؤتمر الأول : 8500 درهم.

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء : 3000 درهم.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الرابع : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل : 300 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التسيق الجهوي 02 يناير 2016 :

ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.

ـ التنقلات : 4000 درهم.

مجموع المصاريف : 40.800.00 درهم

كل هذه المبالغ المالية لا تشكل إلا 80% مما صرفه المناضلون من جيوبهم.

سيتم إنجاز الشطر الثاني الخاص بالفترة الممتدة ما بين : 14 فبراير 2016 إلى 01 يوليوز 2016 تاريخ انعقاد اجتماع المكتب الوطني المقبل.

الإختلالات المالية التي تسبب فيها أمين مال النقابة الأخ مصطفى ولاد شريف بعدم ضبطه للبطائق وعدد المنخرطين ووصولانها الموقعة من طرف امين مال الإتحاد كما يلي :

1 ـ عدد البطائق التي وزعها السنة الفارطة في كل من : إقليم ميدلت وخنيفرة وإفران، مع العلم أنه يخلط الأوراق بين مالية الإتحاد المحلي والمكتب الإقليمي للتعليم والمكتب الإقليمي للفلاحين بميدلت، إلى حد الساعة لم يقدم للمكتب الوطني أي تقرير عن المالية ولا أي وصولات تثبت أداء نسبة الإتحاد المغربي للشغل كمساهمة من مالية نقابتنا تحدد عدد المنخرطين في 2015.

2 ـ خلطه بين مالية ميدلت وانخراطات المكتب الجهوي لسوسة ماسة وما خلق ذلك من عراقيل لسير اجتماعات المكتب الوطني ما زالت قائمة حتى الساعة، ولم يقدم لنا وصولات أداء نسبة الأمانة الوطنية عن انخراطات سوس ماسة في 2015.

3 ـ في تجاوز تام للقوانين التنظيمية لنقابتنا قام بمنح 100 بطاقة للأخ عبد الله ناصر ليوزعها بتارودانت في تجاوز تام لقرارات المكتب الوطني، التي تحدد أن المكتب الجهوي هو الذي يتسلم البطائق من المكتب الوطني في اجتماع مسؤول يتم خلاله تسجيل عدد البطائق، علما أن هذه البطاقات لا نعرف كيف تم استلامها وليس لدينا أي وصل يثبت استلامها باسم نقابتنا، ويتهرب من ذلك كلما وجهنا له سؤالا عن ذلك في الإجتماع الخير للمكتب الوطني.

ورغم نداءات الكاتب العام الوطني والكاتبة العامة لجهة سوس ماسة بوقف هذه الممارسة اللاتنظيمية واللاقانونية وتزويد الجهة بالبطائق، إلا أنه يتعنت في تجاوز قرارات المكتب الوطني التي ساهم في بلورتها في اجتماعات مسؤولة.

كل ما هو مؤكد في مالية النقابة هو 75 بطاقة تم أداء نسبة مالية الإتحاد المغربي للبشغل في حينه كما اتفقنا على ذلك مع أمين المال الوطني للإتحاد إلى حين ضبط التنظيم، والوصل عن ذلك موجود لدى الكاتب العام الوطني وتم تقديمه في الإجتماع الأخير.

إن سلوك الأخ مصطفى ولاد شريف بقيادته لعمل تخريبية داخل مقر الإتحاد المغربي للشغل لكل ما بناه المناضلون النقابيون والفلاحون بعملهم وكدهم وأموالهم الخاصة إنما هو ممارسات لا علاقة لها بمباديء افتحاد المغربي للشغل.

هكذا أخبركم بهذا الوضع من اجل وقف هذا المسار التخريبي لنقابة الفلاحين.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين