بيان اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا

انعقد اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا ـ للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 22 أبريل 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وتوقف المجتمعون عند المسائل التنظيمية في أفق انعقاد المؤتمر الأول في بحر شهر يوليوز القادم باعتباره محطة تنظيمية مهمة في مسار تطور النقابة الفلاحية الحافل بالحركة النضالية المتنامية منذ تأسيسها في يونيو 2012، تتويجا لنضالات حركة الفلاحين الفقراء بسد أولوز التي انطلقت في 1985 ضد تحالف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار بسوس دفاعا عن الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية ضد السياسات الاقتصادية الطبقية التي تستهدف:

1 ـ السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ 20 مليون هكتار من أراضي الجموع ـ ومصادر المياه ـ المنابع، السواقي، السدود ـ واستنزاف الفرشة المائية الجوفية ـ مئات الملايير المكعبة من المياه ـ عبر الضخ المضاعف بضيعات الملاكين العقاريين الكبار، التي تم إنشاؤها على أراضي الجموع وتمويلها بقروض مديونية الشعب المغربي التي بلغت 68 مليار دولار بالأبناء الدولية الاستعمارية، من أجل تنمية الزراعات الموجهة للتصدير ودعم تمركز الرأسمال في الزراعة لإدماج الرأسمال التجاري المحلي في الرأسمال الإمبريالي.

2 ـ السيطرة على التعاونيات والجمعيات الفلاحية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر استغلال ما يناهز مليون عائلة فلاحة أساسها استغلال مليون امرأة فلاحة في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، وتكبيل قدرات العائلات الفلاحة بقروض بنك "القرض الفلاحي بالمغرب" لتسديد مستحقات شراء الأبقار والعلف لتوفير الحليب ـ تعاونية كوباك وشركة سنترال ـ ومستحقات مياه الري ـ شركة أمان سوس التي تسيطر على جمعيات السقي ـ  واستغلال الفلاحات بالتعاونيات ـ تعاونيات أركان والزعفران ـ التي تسيطر عليها وزارة الفلاحة، بينما الملاكون العقاريون الكبار يستغلون المياه دون حسيب ولا رقيب وعليهم ديون استهلاك المياه بالملايير من الدراهم ويتلقونا دعم ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر".

3 ـ استغلال الفلاحين الفقراء الذين تم نزع أراضيهم وخاصة المرأة الفلاحة الفقيرة عمالا زراعيين بضيعات الملاكين العقاريين الكبار في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، محرومين من أبسط حقوق الشغل من حد أندى للأجور وضمان اجتماعي وتأمين صحي من أضرار السموم التي تستعمل في الزراعات التي تسبب السرطان والتعويضات العائلية والعطل والولادة وغيرها.

4 ـ تلويث الأراضي والمياه الجوفية باستعمال مبيدات الحشرات ـ زراعات الموز ـ بشكل مفرط يهدد التوازن البيئي الطبيعي وتلويث المنتوج الزراعي باستعمال الأدوية المسرطنة خاصة في إنتاج الخصر مما يهدد صحة المستهلك بالأمراض.

5 ـ نهب المال العام عبر المشاريع المغشوشة ـ ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ بالبوادي المعزولة على حساب الحقوق الأساسية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف المقيمين على المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية بدعم من الحكومة والسلطات بالولايات والأقاليم، التي تشرف على تفويت أراضي الجموع للملاكين العقاريين الكبار بضواحي المدن للشركات العقارية الكبرى من أجل المضاربات العقارية، وتعمل على تفريع عشرات الآلاف من الجمعية التنموية لتسخيرها في التصرف في المال العام واستغلال أوضاع المزرية للفلاحين والفلاحات المعزولين بتجمعاتهم السكنية، في شروط تنعدم فيه صيانة كرامتهم حيث أطفالهم ينقطعون عن الدراسة ليلتحقوا بمعسكرات الاستغلال بالمدن لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة.

6 ـ السيطرة على المناجم المتواجدة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خاصة الفوسفاط والذهب والفضة وغيرها واستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بها في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، واستنزاف الفرشة المائية وتلويثها بملايين الأطنان من مخلفات المواد المسمومة التي تطرحها كل يوم قرب مجاري المياه ـ مناجم الفوسفاط، الذهب بطاطا، الفضة إميضر بتنغير وزكندر تاويالت بتارودانت، الفحم بجرادة ـ من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي عبر استغلالها من طرف الشركات الإمبريالية العابرة للقارة.

7 ـ بناء منشآت رأسمالية كبرى على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين دون تعويضهم وقمع احتجاجاتهم لما يطالبون بحقوقهم ـ مشاريع نور بورزازات وميدلت، الطرق السيارة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية ـ والسيطرة على الشواطئ وتفويتها للمضاربين العقاريين ـ مشاريع مارينا بأكادير، قصور الخليجيين بأكادير وطنجة، الميناء السياحي بالحسيمة، السد السياحي بتنغير ـ في الوقت الذي يتم فيه تكبيل الطبقة الوسطى بقروض الإسكان التي تقدر بمئات الملايير من الدراهم على حساب أراضي الجموع، وضرب الحق في الصحة والتعليم والشغل بتشجيع خوصصة المؤسسات العمومية والتشغيل بالعقدة.

8 ـ تشجيع مافيا العقار والحطب والمخدرات لدعم المشروع الاستعماري الجديد عبر نهب الثروات الغابوية ـ الأرز، العرعار، أركان ـ والسيطرة على أراضي الجموع وأراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتبييض الأموال.

9 ـ قمع الحريات النقابية وإضعاف النقابات المركزية وتكبيلها باتفاقات مرهونة ب"السلم الاجتماعي" و"القضايا الوطنية" و"الشركة المواطنة" و"التبادل الحر" و"التجارة الحركة" في الوقت الذي يتم فيه الطرد الجماعي للعمال والعاملات وتفويت المؤسسات الوطنية المالية والصناعية والفلاحية للرأسمال التجاري والإمبريالي بأبخس الأثمان.

10 ـ قمع الحركات الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية بالمدن والبوادي ـ الحسيمة، جرادة، تنغير، ميدلت، زاكورة ـ ومحاكمة المناضلين وإصدار أحكام قاسية في حقهم للحد من تنامي الحركة الاحتجاجية المطلبية، بينما جل الأحزاب متورطة بشكل من الأشكال داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية الإقليمية والجماعية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الشعب المغربي.

في ظل السياسات الاقتصادية الطبقية هذه والمدعومة من طرف الرأسمال الإمبريالي يعمل وكيلها على الشأن المغربي الرئيس الفرنسي ـ الراعي للمصالح الإمبريالية بالمغرب ـ على رعاية استغلال العمال والفلاحين عبر مساهمة شركاته التي تجاوزت في مجال تصنيع السيارات بالمغرب سقف إنتاج مليون سيارة لتنتقل إلى إنتاج سيارة واحدة في كل دقيقة، من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي على حساب استغلال أبناء الفلاحين العمال بالشركات الفرنسية والأجنبية المنتشرة على طول خريطة بلادنا، إنه شكل من أشكال الاستعماري الجديد الذي يهيمن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والفلاحين والموظفين الصغار في اتجاه العصف بالطبقة الوسطى إلى صفوف عتبة الفقر وما بعدها عبر مزيد من إدماج الرأسمال التجاري المسيطر على السلطة في الرأسمال الإمبريالي.

إننا في النقابة الفلاحية إذ ندين هذه السياسات الاقتصادية الطبقية ندعو حلفاء الفلاحين التاريخيين الطبقة العاملة ـ في عيدها الأممي فاتح ماي ـ إلى مزيد من وحدة صف العمال والعاملات، وعدم الانجرار وراء الأوهام السياسوية التي تخدم مصالح المسيطرين على السلطة، من أجل الدفاع عن حقوقنا المشتركة المشروعة وصيانتها وتلك هي الوطنية الحقة التي استشهد من أجلها العمال والفلاحين ضد المستعمر الفرنسي.

المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي

الحرية للمعتقلين السياسيين

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت وحدة الطبقة العاملة

عاش التحالف الطبقي للعمال والفلاحين

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الدار البيضاء في 22 أبريل 2018

المكتب التنفيذي

كيف حول باشا ورئيس جماعة تالوين "المدينة" إلى مرتع للفساد

منذ 2009 وفي طور جديد من نهب المال العام ـ محاولة نهب 50 مليون سنتم فيما كان يسمى الشطر الثالث لمقر البلدية، الغش في معبر تكركوست ـ إمزيزوي، نهب 54 مليون سنتم فيما يسمى بقعة تستغلها البلدي قرب القصبة وهي أرض عارية إلى يومنا هذا، وميزانيات أخرى .. ـ تم اختراع وسائل جديدة تمر عبر ما يسمى الخبرة بمحكمة تارودانت لتثبيت النهب قانونيا مما فتح المجال أمام الباشا والرئيس لنشر البناء عشوائي للوصول إلى جيوب المواطنين واستغلال أراضي الدولة وأراضي القصبة، مما خلق لوبي البناء والتعمير ينشط في تزوير الشواهد الإدارية لصنع استمرارات زور وملكية غير قانونية، مما نشر ثقافة الفساد الإداري والمالي بمؤسستي الباشوية والبلدية من أجل نهب المال العام وفرض الرشاوى على الفلاحين الفقراء واستهداف استغلال أراضيهم ..

الصور أسفله تبين بعض النقاط الملغومة للوبي البناء العشوائي.

 المنزل الذي بناه الرئيس السابق على بقعة احتلها بالحي الإداري

 تم تخريب القصبة وبناء منشآت اقتصادية عليها خارج القانون من طرف رئيس الجماعة الحالي

المنزل الذي بناه شيخ الباشوية على بقعة أرضية احتلها بالحي الإداري 

المنزل الذي بناه تقني البلدية على بقعة أرضية احتلها بالحي الإداري

كيف تحولت شوارع وأزقة "مدينة" تالوين إلى مرتع للروائح الكريهة

منذ 1957 تاريخ تعيين قاضي الاستعمار قائدا على دائرة تالوين تم نهج سياسة استغلال ثروات المنطقة خاصة الزعفران كأداة لنشر الفساد من أجل إخضاع الفلاحين، وتوالى على السلطة قيادا وباشوات همهم الوحيد هو استنزاف جيوب الفلاحين ونهب المال العام بتعاون مع رؤساء الجماعات وعلى رأسهم رؤساء جماعة تالوين "الحضرية"، التي تعتبر موجز الصورة الحقيقية للفساد بالمنطقة الذي حول البلدية المكونة من المركز وسبعة أحياء إلى مرتع للتلوث، الذي أفسد بيئتها الطبيعية خاصة الوادي والسواقي وحول شوارعها وأزقتها إلى مصب للمياه العديمة بما فيها مياه المراحيض ومصدر للروائح الكريهة ونشر الأمراض الجسدية والنفسية في أوساط السكان.

الصور أسفله تبين بعض النقاط الخطيرة على حياة السكان.

مصب حي تابيا بوادي زاكمزن

 مصب حي تابيا بساقية توزيرت

مصب حمام حي تابيا بوادي زاكموزن

 مصب دار الطالب وحمام حي المركز بساقية توزيرت

مصب حي تكركوست بساقية تمليلت

Pour l’alliance des ouvriers et paysans contre les politiques économiques de classe

Dans sa réunion «session du martyr Brahim Saika», le bureau exécutif du Syndicat national des petits paysans et employés forestiers réuni le 22 avril 2018 au siège national de l’Union Marocaine du travail à Casablanca, a traité la question des préparatifs du premier congrès du syndicat prévu pour juillet prochain, ens vue du processus de développement du syndicat paysan au Maroc depuis sa naissance en juin 2012. Comme naissance de la lutte glorieuse des paysans pauvres au barrage Aoulouz des années 1980-1990 pour leur droit à la terre, l’eau et les richesses naturelles contre l’offensive des survivants du féodalisme et grands propriétaires fonciers au Souss soutenue par les politiques économiques de classe de l’État marocain visant :

1- L’accaparement de terres collectives (20 millions d’Hectares) et exploitation de l’eau d’irrigation (sources, canaux, barrages) ce qui implique l’épuisement des nappes phréatiques (des centaines de milliards de mètres cubes) par sur-pompage pour les domaines des grands propriétaires fonciers implantés sur les terres des paysans pauvres et financés par les fonds publics crédités du peuple marocain (68 milliards de dollars) en faveur des banques colonialistes internationales. Une agriculture de développement des cultures agricoles destinées à l’exportation et l'implantation de la concentration du capital dans l’agriculture pour but d’intégrer le capital commercial local dans le capital impérialiste.    

2- L’exploitation des coopératives et associations agricoles avec pour but d’arracher les biens publics accumulés par la sueur et le sang d’environ un million de familles paysannes, ce qui implique l’exploitation d’un million de femmes paysannes dans des conditions proches de l’esclavage. Ces familles sont enchainées par les crédits de la banque «Crédit Agricole du Maroc» pour payer les frais d’achats des vaches et leur alimentation pour fournir le lait à la coopérative COPAG et la société Centrale Laitière et les frais d’eau d’irrigation à la société Aman Souss de son propriétaire Aziz Akhenouch et des associations d’irrigation des paysans dominées par son ministère. Sans oublier l’exploitation des femmes paysannes dans les coopératives féminines (l’huile d’Argan, le Safran et autres). Par contre, les grands propriétaires fonciers exploitent massivement les ressources d’eau et consomment l’électricité sans en payer les frais, lesquels endettés de milliards de dirhams et profitent malgré tout du soutien du projet dit «Plan Maroc Vert».

3- L’esclavage moderne des paysans pauvres (spécialement les femmes paysannes pauvres) comme ouvriers agricoles aux domaines des grands propriétaires fonciers. Ils sont privés des simples droits de travail tel le salaire minimum, la caisse social, l’assurance médical (contre les maladies graves comme les cancers causés par les produits toxiques utilisés dans la production des légumes et fruits), des vacances payées, maternité ...

4- La pollution des terres et nappes phréatiques par l’utilisation massive des pesticides au niveau des productions agricoles (production des bananes) ce qui menace l’équilibre écologique. L’excès des produits cancérigènes dans la production des agrumes et primeurs, ce qui condamne la santé des consommateurs. 

5- Le détournement de fonds publics à travers de faux projets (projets de l’INDH) dans les campagnes isolées (douars des petits paysans et employés forestiers) au détriment des droits fondamentaux par des conseils communaux, provinciaux et régionaux dirigés par les partis politique soutenus par le gouvernement. Les autorités au niveau régional, provincial et local veillent sur l’acquisition des terres collectives dans les campagnes et banlieues des villes par les grands propriétaires fonciers et leurs sociétés immobilières qui profitent de la spéculation foncière. Les autorités dirigent une grande opération de constitution des dizaines de milliers d’associations utilisées comme moyen de vol de fonds publics de paysans regroupés dans leurs groupements d’habitats douars) sans dignité. Les jeunes paysans quittent l’école pour rejoindre les camps d’exploitation industriels dans les grandes villes et vivent dans des bidonvilles pour nourrir leurs pauvres familles.

6- L’exploitation des mines (phosphate, or, argent et autres) dans les terres collectives où les paysans pauvres sont exploités comme ouvriers dans ces gisements dans des conditions proches de l’esclavage. Ces grands projets (les mines de phosphate, l’or à Tata, l’argent à Imider Tinghir et Zgouder Tawayalt à Taroudant, charbon à Jrada) appauvrissent la nappe phréatique et polluent les terres et l’eau par des millions de tonnes de déchets toxiques jetés quotidiennement dans les cours d’eau pour développer le capital impérialiste à travers les multinationales. 

7- La construction de méga-installations capitalistes sur les terres collectives (projets Nour à Ouarzazat et Midelt, les autoroutes, aéroports, ports, chemins de fer, le projet marina d’Agadir, les palais des Emirs du golf à Tanger et Agadir, le port touristique à Alhoceima, le barrage touristique de  Tinghir) sans dédommagement à leurs propres propriétaires. Les autorités conduisent des répressions massives contre les protestations de revendications des paysannes pauvres pour leurs droits. De l’autre côté l’État continue à menotter la classe moyenne par des crédits immobiliers qui valent des centaines de milliards de dirhams au détriment des terres collectives et du droit à la santé, l’enseignement et le travail par l’encouragement de la privatisation des institutions publique et le travail par contrat. 

8- Le soutien de la mafia de l’immobilier, le bois et la drogue à travers le pillage des richesses forestières (le cèdre, genévrier, chêne, argan, cannabis …) et l’exploitation des terres collectives pour le blanchiment d’argent.

9- La répression contre les libertés syndicales pour but d’affaiblissement de l’union ouvrière sous prétexte des dites «paix sociale»,  «cause nationale», «entreprise citoyenne», « libre échange», « commerce libre». De l’autre côté on expulse collectivement les ouvriers et ouvrières et on privatise les entreprises nationales en faveur du capital commercial et impérialiste  à des prix dérisoires.

10- la répression des mouvements protestataires populaires dans les villes et campagnes (Alhoceima, Jrada, Tinghir, Zagora…) et la condamnation des militants à des peines lourdes pour mettre fin aux protestations pour des revendications économiques et sociales, alors que la majorité des partis politiques sont impliqués dans le viol des droits du peuple marocain.

Dans le cadre de ces politiques économiques de classe soutenues par le capital impérialiste, la France, le protecteur des intérêts impérialistes au Maroc, veille sur l’exploitation des ouvriers et paysans par la participation de ses entreprises, qui a dépassé dans le domaine de fabrication de voitures au Maroc le plafond de production d’un million de voitures et passe à la production d’une voiture chaque minute. Cela aboutit au développement du capital impérialiste par l’exploitation des descendants des paysans comme ouvriers dans les entreprises françaises et internationales installées dans tous les secteurs au Maroc.

C’est l’une des formes du nouveau colonialisme qui domine la vie économique, sociale et culturelle des ouvriers et paysans et des petits fonctionnaires dans le but d’exterminer la classe moyenne et intégrer le capital commercial qui détient le pouvoir dans le capital impérialiste mondial.

Le syndicat paysan au Maroc dénonce ces politiques économiques de classe et appelle la classe ouvrière, l’alliée historique des paysans, à l’unité contre l’illusion de la propagande politicienne qui sert les intérêts des classes qui détiennent le pouvoir. Tous pour instaurer la lutte collective pour les droits des ouvriers et paysans en s’inspirant de la vraie lutte nationale pour laquelle nos martyrs (ouvriers et paysans) ont fait couler leur sang contre le colonialisme
.

Gloire et éternité aux martyres du peuple

Vive l’union marocaine du travail

Vive l’unité des ouvriers

Vive l’alliance entre ouvriers et paysans

Vive le Syndicat des petits paysans et employés forestiers

Casablanca le 22 avril 2018

Le bureau exécutif

Syndicat Paysan Maroc: Position du syndicat paysan et associations paysan...

Syndicat Paysan Maroc: Position du syndicat paysan et associations paysan...

Syndicat Paysan Maroc: Petits paysans et professionnels forestiers du Sou...

Syndicat Paysan Maroc: Petits paysans et professionnels forestiers du Sou...: Petits paysans et professionnels forestiers duSouss :  droits violés depuis les lois coloniales  jusqu'aux spéculations immo...

Iguiliz : palai de Mehdi Ben Toumert à l'Anti-Atlas sud marocain

 12:25

إستطلاع حول إكيليز قصر المهدي بن تومرت بعد الحفريات

Taliouine Paysage

 3:21

Iguiliz : palai de Mehdi Ben Toumert

Taliouine Paysage

 1:32

المناضل أقديم في حديث عن حفريات إكيليز قصر بن تومرت

Le détenu politique paysan Zaid Takrayoute

 2:27

Zaid Takrayout syndicaliste paysan détenu de l'affaire Tamttoucht le 11 janvier 2018

 1:41

Aicha Khouya et Aicha Zelmat époux de Bassou Mouhda et Brahim Aâbet détenus de l'affaire Tamttoucht

رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم تارودانت

الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي بتارودانت

العنوان : حي نكركوست بلدية تالوين.

الهاتف : 0668584636

إلى السيد عامل إقليم تارودانت

الموضوع : ملاحطات حول جوابكم على رسالتنا.

المرجع : رسالتكم عدد 2332  بتاريخ: 13 أبريل 2018 .

تحية طيبة وبعد،

يشرفنا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتارودانت أن نبدي ملاحظاتنا حول الرسالة المذكورة أعلاه:

1 ـ تعمدت الرسالة تعويم شكاية نقابتنا بإقحام أشياء لا علاقة لها بموضوعها وتحاشت الجواب الصريح على تساؤلاتها المحددة والمتمحورة حول ممارسات أشخاص بعينهم، استغلوا مواقهم في المسؤولية بباشوية وجماعة تالوين لاحتلال أراضي بالحي الإداري وقصبة تالوين ـ المعلمة التاريخية التي دمرتها أياد همها الوحيد جمع المال ونهب المال العام ـ وبناء عمارات ومنشآت اقتصادية بهما خارج بنود قوانين التعمير، بينما هم أنفسهم يقومون بتسليط عصا القمع على رقاب المواطنين الفلاحين والفلاحات الفقراء ومنعهم من إصلاح ما أفسدته الأمطار الطوفانية بمنازلهم المعزولة، وهم: باشا تالوين ومعه كل من التفراوي الحسن، أودال الحسن، محمد أيت عبد المومن، خالد بنورة.

2 ـ تحاشت الرسالة الجواب على مشكل تلوث المياه الصالحة للشرب ومياه السقي وتلوث الأرض والهواء في رقعة جغرافية تسمى تعسفا مدينة، وهي لا تتوفر على مواصفاتها حيث شوارعها وأزقتها عبارة عن مجاري المياه العديمة والروائح الكريهة الناتجة عن مياه المراحيض التي تصب في الوادي والسواقي وبالتالي تلوث الأرض والماء والهواء وتهدد صحة المواطنين بل وتسبب لهم أمراض جسدية ونفسية، وتفسد الطبيعة والبيئة وهما ملكيتها الوحيدة التي تملك بعدما تم تجريدها من كل شروط الحس الإنساني من طرف الإنسان تجاه نفسه والآخرين وجعلت المواطن يخاف من قول كلمة الحق في حقها، ولم يبق لزوارها إلا استنكار حالها البئيسة خاصة منهم أبناءها المهاجرين.

إن مضمون جوابكم هذا الموقع من طرف السيد الكاتب العام للعمالة يوحي بأن العمالة منخرطة في مشروع الفساد الإداري والمالي الذي يؤرق "مدينة تالوين" وسكانها.

لهذا ندعوكم إلى مراجعة موقفكم من شكاية نقابتنا وفتح حوار جاد معنا من أجل صيانة حقوق السكان بجماعة تالوين.

والسلام

تارودانت في : 18 أبريل 2018

الكاتب العام الإقليمي

امال الحسين

Syndicat Paysan Maroc: احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب

Syndicat Paysan Maroc: احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب: رسالة مفتوحة إلى السيدين: الأمين العام للبرلمان الأوربي ورئيس لجنة "حقوق الإنسان" الموضوع : احتكار أراضي الجموع ونهب...

احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب

رسالة مفتوحة إلى السيدين:

الأمين العام للبرلمان الأوربي

ورئيس لجنة "حقوق الإنسان"

الموضوع : احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب.

يشرفنا أن نثير انتباهكما إلى وضعية الفلاحين بتمتتوشت، معقل زايد أوحماد، أحد أبطال المقاومة بجبل بادو بعد معركة بوكافر بصغرو بالجنوب الشرقي بالمغرب، آخر جبهة من جبهات المقاومة المسلحة ضد الاستعمار في 1934. يوجد هذا الدوار اليوم تحت حالة الاستثناء التي فرضها النظام بالمغرب على الفلاحين من أجل إخراج ما يسمى مشروع "السد السياحي" تودغى إلى الوجود، بميزانية قدرها 40 مليون أورو من المال العام. هذا المشروع، الذي تم إعلانه من طرف عزيز أخنوش، رئيس وباطرون الأراضي والبحار بالمغرب، يتوخى منه إغناء أصدقائه المضاربين العقاريين باستغلال أراضي الجموع للقبائل الأمازيغية أيت مرغاد، حوالي 50000 نسمة، ومن بينها جماعة أيت هاني التي تشكل منها 18000 نسمة والتي ينتمي إليها دوار تمتتوشت.

إنها طريقة أخرى للسيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء، كمثيلتها فيما يسمى "الميناء السياحي" و"منارة المتوسط" بالحسيمة، والمركبات العمرانية "مارينا" بأكادير وغيرها من المشاريع المشبوهة على طول بلاد المغرب. الهدف الوحيد لهؤلاء المفترسين هو السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع التي توجد بباطنها معادن الذهب والفضة. هذه الأراضي تم نزعها من مالكيها الحقيقيين، الفلاحون الأمازيغ الذين تم تفقيرهم بتطبيق القوانين الاستعمارية الفرنسية.

منذ فبراير 2017، في بداية أشغال هذا المشروع، وفلاحو تمتتوشت المفقرين والمهمشين من طرف الدولة منذ 62 سنة، وهم يناضلون ضد المشروع، الذي يهدد اليوم حتى وجودهم، بسبب الهجوم المنظم على أراضيهم وثرواتهم الطبيعية، ومن أجل العيش، عليهم النضال ضد "الحكرة" باستحضار روح القائد زايد أوحماد.

في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 فبراير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم امرأة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم من طرف هيئة المحكمة كما يلي:

ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.

ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.

ـ 5 أشهر سجنا  موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح.

ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل5 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع.

هذه لائحة المعتقلين:

ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.

ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.

ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.

ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.

ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.

ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.

ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.

عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.

منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات وفتح أبواب سجونه للمناضلين.

إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب68 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارطايد.

هذا الوضع المرير المستدام خلق غليانا يوميا يتجلى في جبهات نضالية متعددة للحراك الشعبي، ينتج عنها ضحايا ومعتقلين، وعلى رأسهم الفلاحون.

ملف إبراهيم صيكا، شهيد النضال ضد مافيا العقار بجهة كلميم وادنون، يوجد دائما على رأس جدول نضالاتنا، مي عيشة، أمه، تدافع عن هذا الملف طيلة سنتين مضت، دون جدوى. قام المضاربون العقاريون الصحراويون بعدة محاولات من أجل تصفية هذه القضية، لكن مي عيشة المرأة الفلاحة اختارت الموت جوعا على خيانة دم الشهيد.

لهذا نطالب منكم إذن، السيد الأمين العام، تبليغ رسالتنا هذه إلى البرلمانيين من أجل إخبارهم بوضع خطير يقوم فيه صمتهم بمضاعفته، والاتحاد الأوربي، بواسطة اتفاقياته مع المغرب، يشكل جزءا أساسيا في الصراع بين النظام بالمغرب والفلاحين، ونحن نرى أنه من المستعجل أن يتخذ مجلس البرلمان الأوربي قرارا ملزما يذكر الحكومة بالمغرب بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، المعلنة في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

أكادير في 10 مارس 2018

 الكاتب العام

امال الحسين