Syndicat Paysan Maroc: احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب

Syndicat Paysan Maroc: احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب: رسالة مفتوحة إلى السيدين: الأمين العام للبرلمان الأوربي ورئيس لجنة "حقوق الإنسان" الموضوع : احتكار أراضي الجموع ونهب...

احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب

رسالة مفتوحة إلى السيدين:

الأمين العام للبرلمان الأوربي

ورئيس لجنة "حقوق الإنسان"

الموضوع : احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب.

يشرفنا أن نثير انتباهكما إلى وضعية الفلاحين بتمتتوشت، معقل زايد أوحماد، أحد أبطال المقاومة بجبل بادو بعد معركة بوكافر بصغرو بالجنوب الشرقي بالمغرب، آخر جبهة من جبهات المقاومة المسلحة ضد الاستعمار في 1934. يوجد هذا الدوار اليوم تحت حالة الاستثناء التي فرضها النظام بالمغرب على الفلاحين من أجل إخراج ما يسمى مشروع "السد السياحي" تودغى إلى الوجود، بميزانية قدرها 40 مليون أورو من المال العام. هذا المشروع، الذي تم إعلانه من طرف عزيز أخنوش، رئيس وباطرون الأراضي والبحار بالمغرب، يتوخى منه إغناء أصدقائه المضاربين العقاريين باستغلال أراضي الجموع للقبائل الأمازيغية أيت مرغاد، حوالي 50000 نسمة، ومن بينها جماعة أيت هاني التي تشكل منها 18000 نسمة والتي ينتمي إليها دوار تمتتوشت.

إنها طريقة أخرى للسيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء، كمثيلتها فيما يسمى "الميناء السياحي" و"منارة المتوسط" بالحسيمة، والمركبات العمرانية "مارينا" بأكادير وغيرها من المشاريع المشبوهة على طول بلاد المغرب. الهدف الوحيد لهؤلاء المفترسين هو السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع التي توجد بباطنها معادن الذهب والفضة. هذه الأراضي تم نزعها من مالكيها الحقيقيين، الفلاحون الأمازيغ الذين تم تفقيرهم بتطبيق القوانين الاستعمارية الفرنسية.

منذ فبراير 2017، في بداية أشغال هذا المشروع، وفلاحو تمتتوشت المفقرين والمهمشين من طرف الدولة منذ 62 سنة، وهم يناضلون ضد المشروع، الذي يهدد اليوم حتى وجودهم، بسبب الهجوم المنظم على أراضيهم وثرواتهم الطبيعية، ومن أجل العيش، عليهم النضال ضد "الحكرة" باستحضار روح القائد زايد أوحماد.

في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 فبراير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم امرأة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم من طرف هيئة المحكمة كما يلي:

ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.

ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.

ـ 5 أشهر سجنا  موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح.

ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل5 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع.

هذه لائحة المعتقلين:

ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.

ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.

ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.

ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.

ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.

ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.

ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.

عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.

منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات وفتح أبواب سجونه للمناضلين.

إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب68 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارطايد.

هذا الوضع المرير المستدام خلق غليانا يوميا يتجلى في جبهات نضالية متعددة للحراك الشعبي، ينتج عنها ضحايا ومعتقلين، وعلى رأسهم الفلاحون.

ملف إبراهيم صيكا، شهيد النضال ضد مافيا العقار بجهة كلميم وادنون، يوجد دائما على رأس جدول نضالاتنا، مي عيشة، أمه، تدافع عن هذا الملف طيلة سنتين مضت، دون جدوى. قام المضاربون العقاريون الصحراويون بعدة محاولات من أجل تصفية هذه القضية، لكن مي عيشة المرأة الفلاحة اختارت الموت جوعا على خيانة دم الشهيد.

لهذا نطالب منكم إذن، السيد الأمين العام، تبليغ رسالتنا هذه إلى البرلمانيين من أجل إخبارهم بوضع خطير يقوم فيه صمتهم بمضاعفته، والاتحاد الأوربي، بواسطة اتفاقياته مع المغرب، يشكل جزءا أساسيا في الصراع بين النظام بالمغرب والفلاحين، ونحن نرى أنه من المستعجل أن يتخذ مجلس البرلمان الأوربي قرارا ملزما يذكر الحكومة بالمغرب بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، المعلنة في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

أكادير في 10 مارس 2018

 الكاتب العام

امال الحسين

Accaparement de terres collectives et vol de biens publics au Maroc

Lettre ouverte à :

Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen

M. le Président de la Sous-commission "droits de l'homme"

Objet : Accaparement de terres collectives et vol de biens publics au Maroc

Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la situation des paysans de Tamtatoucht, le village natal de Zaid U Hmad, un des héros de la résistance au djebel Baddou après la bataille de Bougafer à Saghrou au sud-est du Maroc, dernier front de la résistance contre le colonialisme en 1934. Ce village est aujourd’hui mis sous couvre-feu par le régime marocain pour permettre la réalisation du projet dit de «barrage touristique» de Toudgha, financé avec 40 millions d’euros de fonds publics. Ce projet, lancé par Aziz Akhannouch, chef et patron des terres et mers au Maroc, est destiné à enrichir ses amis spéculateurs fonciers par l’exploitation des terres collectives des tribus amazigh Ait Merghad, une population d’environ 50 000 habitants, et de la commune d’Ait Hani, à laquelleTamtatoucht appartient, qui compte 18 000  habitant.

C’est une autre façon d’occuper les terres des paysans pauvres, tout comme le projet dit de  «port touristique» à Al Hoceima, les complexes immobiliers Marina à Agadir et d’autres à travers le Maroc. Le seul but de ces prédateurs est d’occuper les 20 millions d’hectares de terres collectives qui contiennent entre autres des mines d’or et d’argent. Ces terres sont arrachées à leurs vrais propriétaires, les paysans amazighs déjà appauvris par les lois coloniales françaises.

Depuis février 2017, début des travaux du ce projet, les paysans de Tamtatoucht, appauvris et marginalisés par la négligence de l'État depuis 62 ans, se sont mobilisés contre le projet. Ce projet menace aujourd’hui leur existence même, par l’offensive menée contre leurs terres et leurs ressources naturelles. Pour survivre, ils doivent mener une lutte dans l’esprit de Zaid U Hmad contre la Hogra (mépris).

Le 15 novembre 2017, 1000 paysans de Tamtatoucht, en majorité des femmes, ont conduit une marche vers le chantier du barrage, l’occupant et arrêtant les travaux. Les autorités de Tinghir ont refusé de négocier avec notre syndicat, dont le gouverneur a insulté le secrétaire général, Zaid Takrayout, leader de la lutte contre le vol des biens publics à Tinghir et a lancé une série d’inculpations contre lui.

Le sit-in des paysans, organisé principalement par les femmes paysannes, a duré 57 jours.

Le 10 janvier 2018 à 6h  du matin, 1000 hommes de forces de répressions ont occupé le lieu du sit-in, à 9h les paysans ont marché vers le barrage, et leur marche a été écrasée, 11 paysans dont une femme ont été arrêtés et déférés au tribunal de Ouarzazate.

Le 11 janvier 2018 le secrétaire général du syndicat Zaid Takrayout a été arrêté lui aussi et déféré au tribunal de Ouarzazate.

Le 5 février 2018 le tribunal de première instance a émis une lourde sentence :

- Une année ferme au secrétaire général du syndicat.

- Dix mois fermes à six paysans détenus.

- Cinq mois avec sursis à cinq autres paysans, dont une femme.

- Une amende de 2000 dirhams chacun.

Le 7 mars 2018 la cour d’appel de Ouarzazate a confirmé les sentences avec réduction de deux mois pour six prisonniers, 8 mois au lieu de 10 et une amende de 1000 au lieu de 2000 dirhams.

Voici la liste des prisonniers :

-         Zaid Takrayout né en 1963, marié, trois enfants.

-         Bassou Arhou né en 1978, marié, cinq enfants.

-         Brahim Zâabit né en 1984, marié, un enfant.

-         Bassou Mouhda né en 1984, marié, cinq enfants.

-         Mohamed Allout né en 1993, célibataire.

-         Rachid Abdi né en 1994,  célibataire.

-         Yassine Ghermin né en 1995, célibataire.

Leurs familles n’ont rien à manger !

Depuis les arrestations des leaders du Hirak du Rif toutes les manifestations sont écrasées et leurs leaders sont arrêtés et poursuivis. Une nouvelle ère de répression organisée pas l'État s’est ouverte au Maroc comme suite de la guerre en Syrie. Une répression soutenue par les instances dirigeants de l’Union européenne, en particulier par la France, après la visite de monsieur Macron au Maroc en juin dernier pour soutenir le régime marocain, qui a appliqué et suivi dès lors la logique de la matraque contre les manifestants et ouvert les portes de ses prisons.

Une analyse de cette situation critique nous conduit à conclure que les membres de l’Union européenne, en particulier la France, soutiennent les spéculateurs immobiliers marocains contre les intérêts des paysans, avec leurs dons et crédits pour soutenir les politiques anti-démocratiques du régime marocain. Le peuple marocain est endetté à hauteur d’environ 68 milliards de dollars, tandis que des millions d’euros traversent la Méditerranée chaque jour sous forme de produits miniers, agricoles et halieutiques exportés, sans que les paysans en bénéficient. Aujourd’hui ils se retrouvent chassés définitivement de leurs terres, par une politique de véritable ségrégation, d’apartheid.

Cette situation critique permanente provoque une ébullition qui se manifeste chaque jour sur divers fronts d’action populaire, et fait des victimes et des prisonniers, en premier lieu chez les paysans.

Le dossier Brahim Saika, martyr de la lutte contre la mafia immobilière dans la région Guelmim Oued Noon, est toujours en tête de l’ordre du jour de notre lutte, Mey Aicha, sa mère, a défendu ce dossier depuis deux ans, en vain. Les spéculateurs immobiliers sahraouis ont tenté à plusieurs reprises de liquider l’affaire, mais Mey Aicha est une femme paysanne qui préfère mourir de faim plutôt que trahir le sang du martyr.

Nous vous demandons donc, Monsieur le Secrétaire général, de transmettre notre lettre aux parlementaires pour les informer d’une situation grave que leur silence ne ferait que cautionner. L’Union européenne, de par ses accords d’association avec le Maroc, est partie prenante dans le conflit entre le régime marocain et les paysans. Il nous semble donc urgent que le Parlement adopte une résolution exigeant du Conseil qu’il rappelle au gouvernement marocain ses engagements à respecter les droits de l’homme et les principes démocratiques, pris dans les accords d’association avec l’UE.

Agadir, le 17 mars 2018

Amal Lahoucine

Secrétaire  général

Journée internationale des droits des femmes: colère des paysannes de Tamttoucht à la

Tamttoucht, le village natal de Zaid U Hmad(1), un des héros de la résistance dans djebel Baddou après la bataille de Bougafer à Saghrou au sud-est du Maroc, dernier front de la résistance contre le colonialisme en 1934, il est aujourd’hui sous le couvre-feu du régime. Depuis février 2017, au début des travaux du projet dit «Barrage Touristique» de Toudgha, une autre façon d’occuper les terres des paysans pauvres, lancé par Aziz Akhnouch, chef des spéculateurs immobiliers et patron des terres et mers au Maroc, tout comme le projet dit «Port Touristique» à Al Hoceima.

Le 15 novembre 2017, les paysans pauvres de Tamttoucht ont manifesté en organisant une marche vers le chantier du barrage, occupant le et arrêtant les travaux. Les autorités de Tinghir ont refusé de négocier avec le syndicat des paysans, le gouverneur insulte le secrétaire générale du syndicat à Tinghir et a lancé une série d’inculpations.

Le sit-in des paysans, organisé principalement par les femmes paysannes, a duré 57 jours.

Le 10 janvier 2018 à 06  du matin 1000 hommes de forces de répressions ont occupé le lieu du sit-in, à 09 les paysans ont marché vers le barrage, et leur marche a été écrasée, 11 paysans dont une femme sont arrêtés et déféré au tribunal de Ouarzazate.

Le 11 janvier 2018 le secrétaire général du syndicat Zaid Takrayout a été arrêté lui aussi et poursuivi au tribunal d’Ouarzazate.

Le 05 février 2018 le tribunal de première instance a émis un lourde sentence :

- Une année ferme au secrétaire général du syndicat.
 - Dix mois fermes à six paysans détenus. 
- Cinq mois avec sursis à cinq autres paysans, dont une femme.
 - Une amende de 2000 dirhams chacun.

Le 07 mars 2018 la cour d’appel de Ouarzazate a confirmée les sentences avec réduction de deux mois à six prisonniers, 08 mois au lieu de 10 mois et une amende de 1000 au lieu de 2000 dirhams.

Depuis les arrestations des leaders du Hirak du Rif toutes les manifestations sont écrasées et leurs leaders sont arrêtés et poursuivis. Une ère de répression organisée par l'État est né au Maroc comme suite des effets de guerre en Syrie. Une répression soutenue par l’impérialisme et notamment par la France, après la visite de Macron au Maroc en juin dernier pour soutenir le régime qui a appliqué bien suivis dès lors la logique de la matraque contre les manifestants.

Cette critique situation nous pousse à renforcer notre front de résistance en cherchant le soutien des forces militantes en France et l’Europe.

Pour cela nous lançons un appel à soutenir notre lutte pour le droit des paysans à la terre et à la liberté.

(1) Zayd U Hmad Uskunti (1889-1936) fut l'un des héros de la résistance amazighe dans le Sud-Est du Maroc. Après le défaite des Ayt Yafelman dans le Djebel Baddou, il a décidé de continuer seul, durant deux ans, sa guerre contre l’armée française, avant d’être trahi et tué. Lire ici 

Lahoucine Amal

Secrétaire  général du syndicat national des petits paysans et employés forestiers – UMT

Boite postale 287 Bensergao Agadir Maroc
212 0668584636

جلسة الاستئناف لمعتقلي تمتتوشت

إعلان يوم الأحد 18 فبراير 2018 يوما تضامنيا واحتجاجيا

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قضية معتقلي تمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير المعرضين القمع والاعتقال والمحاكمة الجائرة، فخلال 57 يوما من اعتصام أزيد من 800 فلاح وفلاحة بسد تودغى من أجل الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية ووجهت مطالبهم المشروعة بتجاهل تام من طرف الدولة، واختار عامل تنغير طريق القمع بعدما استوفى محاولات المساومة والترهيب والترغيب والتهديد بالسجن لإرغامهم على التنازل عن حقوقهم، فقام في الساعة 06 صباحا من يوم الأربعاء 10 يناير 2018 باحتلال مكان الاعتصام الذي يغادره المعتصمون ليلا بجحافل قوات القمع استعدادا للهجوم عليهم بعدما نظموا وقفة احتجاجية بعيدا عن مكان الاعتصام على الساعة 10 صباحا، وتم ضربهم والتنكيل بهم خاصة أن جلهم نساء وأطفال واعتقال 11 منهم، كما قام درك تنغير في اليوم التالي باعتقال الكاتب العام الإقليمي، ومتابعتهم جميعا في ملفين جنحيين تلبسيين باتهامات ملفقة من قبيل التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين وهيئة منظمة والصياح .. 

وفي سابقة خطيرة ضد التنظيم النقابي الفلاحي تم يوم 05 فبراير 2018 إصدار أحكام قاسية في حقهم كما يلي:

سنة سجنا نافذا وغرامة للكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت و10 أشهر سجنا نافذا وغرامة ل06 من الفلاحين المعتقلين و05 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ل05 من الفلاحين في حالة سراح.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الفلاحية نعلن ما يلي:

1 ـ تنديدنا الشديد بالقمع والاعتقال والمحاكمة الجائرة التي طالت الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين بتمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام لنقابتنا الرفيق زايد تقريوت.

2 ـ تنديدنا الشديد بسيطرة السلطات على القرارات الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين من برمجة مشاريع المضاربات العقارية، للتحكم في مصير أراضيهم الجماعية وتجاهل حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية، كما هو الشأن في ما يسمى السد السياحي على وادي تودغى موضوع احتجاج الفلاحين بتمتتوشت.

3 ـ تنديدنا الشديد بالخروقات القانونية التي ارتكبها رئيس الهيئة والنيابة العامة بابتدائية ورزازات والضابطة القضائية بتنغير لضرب حقهم المشروع في المحاكمة العادلة، من أجل تكريس قمع واضطهاد السلطات لهم وضرب حقهم المشروع في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية.

4 ـ تشكراتنا لهيئة الدفاع المؤازرة للفلاحين المعتقلين التي واجهت بحزم الخروقات القانونية التي عرفتها محاكمتهم الجائرة.

5 ـ مطالبتنا بإطلاق سراحهم دون قيد ولا شرط.

7 ـ استعدادنا للدفاع عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في تنظيمهم النقابي لمواجهة السياسات الفلاحية والتنموية الطبقية المتبعة بالبوادي من طرف الدولة التي تهدف، وفضحها في المحافل الدولية للمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الإنسان.

6 ـ إعلاننا يوم الأحد 18 فبراير 2018 يوما تضامنيا مع الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين المحاصرين في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة السياسات الفلاحية والتنموية الطبقية، واحتجاجيا ضد الاعتقال السياسي الذي يدخل ضمنه اعتقال فلاحي تمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير الرفيق زايد تقريوت.

في 07 فبراير 2018

المكتب التنفيذي

  

Declaración sobre la Presa de Toudgha

Unión Marroquí del Trabajo

Sindicato Nacional de Pequeños Agricultores y Profesionales Forestales

Declaración sobre la Presa de Toudgha

Las presas, desde lo que se vino a llamar en los años 70 del pasado siglo la ‘política de las presas’ que tenía como objetivo irrigar un millón de hectáreas según alegó el estado, se consideran proyectos soberanos. Sin embargo, en realidad fueron proyectos para hacerse con el control de las tierras de los pequeños agricultores y profesionales forestales. El embalse de Aoulouz fue un buen ejemplo de esto, donde el sindicato de agricultores informó de la tragedia sufrida por la gente de Ouzioua al ser obligada a migrar en una condiciones inhumanas y con indemnizaciones ridículas e indignas. Su lucha fue la que originó la creación de este sindicato, que se fue extendiendo por el país y que informaba de los problemas de los pequeños agricultores y los profesionales forestales, así como del papel de las especulaciones inmobiliarias en la obstaculización del desarrollo del valle.

Todavía las mismas políticas clasistas que satisfacen los intereses de los grandes propietarios inmobiliarios, como el valle del Souss, continúan a través del control de las tierras comunales, explotando los representantes de los grupos nombrados y ridiculizados por la autoridades para justificar el saqueo de sus tierras, y por consiguiente la creación de grandes proyectos agrícolas capitalistas financiados con préstamos y apoyos de grandes fondos, a la cabeza el Fondo del Plan Marruecos Verde, el control del agua de las presas y llevarla a estos grandes proyectos agrícolas, como el riego de El Guerdane y la explotación de pequeños agricultores en la inundación de presas, a través de lo que se denomina asociaciones de usuarios de agua con fines agrícolas y empresas de distribución de agua, como la empresa Aman Souss del ministro de agricultura. La política de presas no se detiene aquí, sino que se creó un modelo de proyectos especulativos en las llamadas presas turísticas, como la presa de Toudgha. Este proyecto minero cometió graves violaciones, tales como:

- Las autoridades, encabezas por el gobernador de Tinghir, a través del presidente de la comuna de Ait Haniy representantes de colectivos étnicos capitaneados por la asociación de Temttosht, transfirieron 96 hectáreas para una explotación temporal, a cargo de la empresa Stam y de los especuladores. Las obras llevadas a cabo finalizaron sin que se hubiese implicado a los habitantes a través de la asociación, que de hecho no existe, incumpliendo la ley al imponer los  representantes que las autoridades nombraron de por vida.

- Anexión de las tierras privadas de los agricultores a las tierras comunales para imponer el carácter de grupo en el sector inmobiliario sobre el proyecto de la presa, actuando por lo tanto de forma unilateral preparándose para la destrucción de todas las tierras comunales para los especuladores inmobiliarios en el sector del turismo y de la construcción, comenzando con la concesión de la empresa Al-Omrande 200 hectáreas para abrir la veda a los especuladores inmobiliarios.

- El fraude en los recursos administrativos, de lo que se aprovechó el presidente de la asociación de Ait Hani en un descuido de los pequeños agricultores y profesionales forestales, y que tenía como objetivo sus tierras.

- La falta de involucración de los pequeños agricultores y profesionales forestales en el proyecto mismo, controlado desde arriba según los intereses de los especuladores, causando problemas al gobernador de Tinghir al rebasar el concepto de asociación entre el estado, las asociaciones y los habitantes en proyectos sensibles como éstos, lo que confirma la intención de las autoridades de controlar las tierras, expulsar a sus habitantes y construir proyectos que no están relacionados con el desarrollo de su región.

- El uso de la violencia para expulsar de forma inhumana y violando los derechos humanos de los profesionales forestales de las zonas de obras de la presa. Profesionales forestales que representan la gran mayoría en las cuatro asociaciones de la tribu de Ait Merghad, la tribu del mártir opositor Zayed Ahmad, y Temttosht.

- La elección del lugar de la presa de Toudgha, diferente al planeado en 1986,  así como un cambio en el objetivo de la presa, pasando de ser agrícola a turístico lo que supuso impedir a los pequeños agricultores y a los profesionales forestales que se beneficiasen del proyecto, haciendo crecer la distancia entre sus intereses y el proyecto del gobernador de Tinghir, quien defendía los intereses de los grandes especuladores.

- El engaño en la presentación del proyecto en los medios de comunicación y redes sociales, aportando sólo el nombre del proyecto y el coste, establecido en 400.000 mil dírhams, haciendo que los agricultores de Temttosht buscasen ayuda para restablecer sus derechos, convirtiéndose nuestro sindicato en un refugio seguro para ellos, al crearla asociación AitHani la Oficina Regional de Tinghir en abril de 2017, comenzando así una carrera frenética de ataques a los pequeños agricultores y profesionales forestales a través de una feroz agresión por parte de las autoridades de Tinghir y de quienes los apoyan en el sindicato de agricultores.

En estas condiciones se llevaron a cabo las obras de construcción por parte de la empresa Stam. Los agricultores se preguntan por su lugar en el proyecto y por los derechos de los colectivos étnicos y por la organización sindical agrícola tras la publicación de fotos y vídeos, en los que se mantenían conversaciones con agricultores y agricultoras para informar a la opinión pública y a los habitantes del problema existente. Los habitantes de Temttosht organizaron el 15 de noviembre de 2017 un marcha de protesta dirigiéndose hacia las obras de la presa para protestar allí demandando sus derechos legítimos:

- Se paralizaron las obras de la presa, causando a la empresa unos costes económicos diarios de cuatrocientos mil dírhams. Más de 800 manifestantes, agricultores y agricultoras se empeñaron en que sus reclamaciones fuesen aplicadas o sino morirían en sus tierras.

- El ataque de las autoridades, encabezadas por el gobernador de la región de Tinghir, al secretario general regional de nuestro sindicato responsabilizándolo de la manifestación y sus demandas.

- El rechazo del gobernador de Tinghir a nuestra petición de entablar un diálogo y unas negociaciones sobre las demandas de los pequeños agricultores y profesionales forestales, amenazando al secretario general regional de nuestro sindicato de detenerlo si no disolvía la manifestación.

- A pesar de la intimidación, las amenazas, las negociaciones y las maniobras ejercidas sobre las organizaciones de derechos humanos, el empeño de los agricultores y las agricultoras en aferrarse a sus demandas legítimas y al derecho a la tierra, al agua y a las riquezas naturales de todo ser humano no hizo sino aumentar.

- El miércoles 6 de diciembre de 2017 el gobernador de Tinghir decidió organizar un día de diálogo con los manifestantes en la sede de la empresa Stam en la presa con la presencia de un representante del Ministerio del Agua, asistido por los marcos nacionales del sindicato agrícola, quienes se implicaron para plantear los problemas legales y de derechos, así como las demandas legítimas de los pequeños agricultores y profesionales forestales:

            1.- La petición del gobernador general a abrir la puerta a recursos administrativos teniendo en cuenta el fraude demostrado por parte de los especuladores, ocasionando que las autoridades de Tinghir anexionasen  sus tierras privadas a las comunales, lo que quita legitimidad a las obras de la empresa consideradas por los pequeños agricultores y profesionales forestales como una ocupación de sus tierras y un ataque a sus derechos.

            2.- El rechazo a los representantes de los grupos nombrados por las autoridades para facilitar el fraude y el control sobre las tierras individuales y comunales transfiriéndolas a los especuladores. La petición de que sus asociaciones parlamentarias se constituyan democráticamente y responsabilizar a los manipuladores de los derechos de los grupos étnicos de la tribu Ait Hani y Ait Merghad, encabezados por el gobernador de Tinghir, por sus excesos en este absurdo proyecto.

            3.- El rechazo al proyecto turístico de la presa  y la construcción de una presa agrícola que respete sus derechos legítimos a explotar el agua para fines agrícolas en sus proyectos en las tierras comunales que deben ser repartidas. Llevar a cabo proyectos agrícolas de desarrollo con la financiación del Fondo para proyectos del ‘Plan Marruecos Verde’.

            4.- Responsabilizar al líder de Ait Hani por sus manipulaciones en los proyectos de desarrollo de la “Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano” encabezados por el proyecto de agua potable en Temttosht.

El gobernador de Tinghir, quien amenazó con detener a los luchadores sindicalistas y a los jóvenes de Temttosht, se enfureció declarando su retirada de la reunión de una forma inapropiada para un responsable regional que ha elegido el camino del diálogo y quien debe escuchar a todos con elegancia y respetando la dignidad de los ciudadanos.

El gobernador de Tinghir no se detuvo aquí, sino que pagó a la empresa Stam por:

            1. Demandar en Ouarzazate a siete agricultores exigiéndoles que disolviesen las protestas y que asumiesen las pérdidas, es decir, la ocupación de sus tierras.

            2. Presentar una denuncia en la fiscalía general contra el secretario general regional de nuestro sindicato y siete agricultores, a los que se les atribuye la responsabilidad de organizar la protesta en el lugar de las obras.

            Son los métodos de la nueva era en la que las leyes se emplean como medio para atentar contra los derechos de los pequeños agricultores y profesionales forestales, mientras se mantienen los derechos de los grandes propietarios inmobiliarios para hacerse con el control de las tierras de todos. Un nueva era a la que consideramos la otra cara de “los años de plomo”, ha mostrado lo siguiente:

1.- El 6 de enero de 2018 tuvo lugar una reunión en Tinghir entre el gobernador regional y los parlamentarios de Tinghir, atacando los derechos de los manifestantes, agricultoras y agricultores en Temttosht, en un intento de disuadirlos de defender sus derechos legítimos, considerándolos fuera de la ley y defendiendo los excesos del gobernador.

2.- En el mismo día, los parlamentarios intentaron engañar a las agricultoras y a los agricultores haciéndoles creer que ellos defendían sus derechos  al exigirles que disolvieran la protesta, en un intento de aprobar el proyecto a través de políticas de demoras y de aplazamientos para cometer fraude.

Tras el rechazo de los agricultores a esas políticas y haber responsabilizado  a las autoridades y a los parlamentarios de su padecer, exigiendo que los saqueadores del dinero público de la región sean perseguidos y rindan cuentas, volvieron a la prefectura para tomar una decisión injusta contra los manifestantes defendiendo el proyecto de los especuladores inmobiliarios  a cuenta del sufrimiento de agricultoras y agricultores.

3.- En la noche del 9 de enero de 2018 se movilizaron a cientos de efectivos represores asediando a los manifestantes y disolviéndolos por la noche preparándose para cometer la masacre contra los campesinos y campesinas.

4.- El miércoles 10 de enero de 2018 alrededor de las 10 de la mañana mientras se reunían alrededor de 150 agricultoras y sus hijos cerca de la presa rodeada por las fuerzas represoras, fueron atacados con palos y piedras causando heridos y 13 detenciones, entre ellas la del sindicalista Itto Oudouh, miembro de la oficina regional de Tinghir y miembro de la Comité Nacional de Gestión del Sindicato Agrícola.

5.- El fiscal del tribunal de primera instancia de Ouarzazate decidió el 13 de enero de 2018 detener a seis manifestantes de la presa de Toudgha: Yasin Gharmin, Mohammed Alut, Ibrahim Zaabit, Basu Muhda, Rachid Abdi y Basu Urhou. Otros cinco opositores fueron puestos en libertad: Itto Oudouh, Muha Bamu, Hassan Zalmat, Mohammed Karoush y Husain Gharmin y tendrán que comparecer en los juzgados el lunes 15 de enero de 2018.

6.- El jueves 12 de enero de 2018, Zaid Takrayot el secretario general regional de nuestro sindicato fue reclamado por la gendarmería de Tinghir para ser interrogado por una queja interpuesta contra él por  el líder de Ait Hani, por unas declaraciones en unos vídeos de la protesta, siendo detenidobajo custodia por decisión del Subsecretario, esperando que sea puesto en libertad el 14 de enero de 2018 por los Juzgados  Municipales de Ouarzazate. El fiscal del tribunal de primera instancia de Ouarzazate decidió el 14 de enero de 2018 le detener y tendrá que comparecer en los juzgados el lunes 15 de enero de 2018. 

Nosotros, en la Oficina Nacional del Sindicato de Pequeños Agricultores y Profesionales Forestales, que pertenece a la Unión Marroquí del Trabajo declaramos lo siguiente:

            1. Nuestra firme condena a la represión y detención de agricultores que demandaban sus derechos legítimos en la presa de Toudgha, capitaneados por el sindicalista Itto Oudouh, exigiendo su inmediata puesta en libertad sin restricciones ni condiciones.

            2. Nuestra firme repulsa a las prácticas parlamentarias en la región alineadas con las prácticas del gobernador de Tinghir, involucrado en el control de las tierras comunales e individuales de los agricultores transferidas a los especuladores.

            3. Pedimos al estado que se mantengan los derechos de los agricultores a la tierra, al agua y a las riquezas naturales, así como asegurar su derecho al medioambiente y al desarrollo en la construcción de una presa agrícola, y asegurar su derecho a invertir en las tierras colectivas.

            4. Pedimos al estado que abra la puerta a un serio diálogo con nuestro sindicato sobre los derechos de los agricultores en la presa de Toudgha, como en el caso de la presa de Ghiss en Alhucemas y la detección de los involucrados en la corrupción en la región.

            5. Estamos dispuestos a defender los derechos de las y los agricultores en la presa de Toudgha a través de un diálogo serio y con todo tipo de resistencia, empezando por derribar lo alcanzado en la presa de Ghiss.

Instamos a todas las agricultoras y agricultores de Temttosht a seguir resistiendo en su lucha por sus legítimos derechos, aferrándose a su organización sindical agrícola, la única organización que busca acabar con los planes de los parlamentarios que violan su derecho a la tierra, al agua y a las riquezas naturales.

  

Agadir, 11 de enero de 2018.

Oficina Nacional

الاعتقال التعسفي للرفيق زايد تقريوت يلهب ملف سد تودغى

يتعرض الرفيق زايد تقريوت الكاتب العام الإقليمي بتنغير للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منذ اندلاع صراع سد تودغى لعدة مضايقات وتهديدات وترهيب من طرف السلطات بتنغير تم تتويجها بشكايتين أسفرتا عن متابعته في حالة اعتقال ملف جنحي تلبسي عدد 93/2018، دون متابعة باقي المصرحين في المحضر مما يدل على النية المبيتة لدى النيابة العامة بابتدائية تنغير بتعليمات من عامل تنغير ضد الحريات النقابية .. 

فقد تم إضافة شكاية قائد قياة أيت هاني معزز بعدد من الفيديوهات المتضمنة لتصريحات الرفيق المناضل زايد في موضوع اختلالات إدارية ومالية مست حقوق الفلاحين بجماعة أيت هاني، معززة بوثائق ثابتة لتفويتات أراضي جماعة تمتتوشت من طرف القائد ونائبين لجماعتين سلاليتين يتحكم فيهما ..

ويأتي اعتقاله في محاولة لقمع ومحاصرته وعزله بدل فتح تحقيق نزيه في قضية تفويتات أراضي الجموع بتمتتوشت خارج القوانين المعمول بها وحرمان ذوي الحقوق من حقوقهم ..

وقد قمنا بنشر محضر شكاية قائد قيادة أيت هاني ضد الرفيق والذي اتخذته النيابة العامة لابتدائية تنغير ذريعة لاعتقاله بدل فتح تحقيق نزيه في تصريحاته باعتباره مسؤولا نقابيا لديه ما يثبت إدانة قائد قيادة أيت هاني ومن معه في محاولة فاشلة لحج الحقيقى عن جماهير الفلاحين .. 

إن فعل اعتقال الرفيق زايد لن يثنينا عن مزيد من النضال ضد مافيا العقار بتمتتوشت وغيرها من المواقع السوداء على طول خريطة البلاد .. 

ولن يمر اعتقال رفيقنا مر الكرام إنما سنجعله محطة تاريخية في تاريخ محاسبة مجرمي أراضي الجموع ومغتصبي حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، ونحن قادرون على تحويل محاكمته واعتقاله التعسفي إلى محاكمة الجناة الحقيقيين في حق الشعب المغربي .. 

ونحن نقول لهم بصوت عال : إلا اعتقال المناضلين النقابيين الفلاحيين خط أحمر لن نقبل بتجاوزه ..