الخريطة التنظيمية النهائية للنقابة الفلاحية

 الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : الخريطة التنظيمية النهائية لنقابتنا.

تحية نضالية وبعد،

الآن وقد تم توقيف عملية التخريب التي طالت نقابتنا خلال الأيام الخيرة أخبرك الأمانة الوطنية بالخريطة التنظيمية النهائية لنقابتنا كما يلي :

1 ـ المكاتب الجهوية :

ـ سوس ماسة درعة، تأسيسه في شتنبر 2012.

ـ كلميم وادنون، تأسيسه في دجنبر 2012.

ـ درعة تفلالت، تأسيسه في مارس 2016.

2 ـ المكاتب الإقليمية :

ـ تارودانت، تأسيسه في أكتوبر 2012 بمجموعة من الفروع.

ـ خنيفرة، تاسيسة في 2013 بمجموعة من الفروع.

ـ كلميم، تأسيسه في 2013 بفرع واحد.

ـ طانطان، تأسيسه في 2013.

ـ سيدي إفني، تأسيسه في 2013.

ـ إنزكان أيت ملول، تأسيسه في 2013.

ـ زاكورة، تأسيسه في 2013.

ـ إفران، تأسيسه في 2014 بفرع واحد.

ـ ميدلت تم تأسيسه في 2014 بمجموعة من الفروع.

ـ أكادير، تأسيسه في 2015 بفرع واحد.
ـ الحسيمة، تأسيسه في فبراير 2016 بمجموعة من الفروع.

ـ الراشدية، تأسيسه في مارس 2016.

ـ تنغير، تأسيسه في مارس 2016.

3 ـ المكاتب المحلية :

ـ تلوات، تأسيسه في 2013.
ـ جرادة، تأسيسه في 2014.

ـ سيدي إسماعيل، تأسيسه في أبريل 2016.

4 ـ اللجان التحضيرية :

ـ الصويرة.ـ شتوكة أيت بها. ـ طاطا. ـ  تيزنيت ـ العرائش. ـ تاوريرت. ـ القنيطرة.

هكذا أخبر الأمانة الوطنية بالخريطة التنظيمية النهائية في أفق دعم نقابتنا.

أكادير في 05 ماي 2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

إقالة أمين مال النقابة الفلاحية مصطفة أولاد الشريف

 إلى الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : إقالة أمين مال النقابة مصطفة أولاد الشريف.

تحية طيبة وبعد،

بعد الوقوف على الإختلالات المالية التي يتمادى الأخ مصطفى أولاد الشريف أمبن مال النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تكريسها، رغم نداءاتنا له بضرورة إطلاع المكتب الوطني على الوضعية المالية للنقابة تفاديا لتكرار ما قام به أمين المال السابق في الفترة الممتدة ما بين 23 يونيو 2012 و25 يونيو 2015، فخلال الفترة الممتدة ما بين 25 يونيو 2015 و31 دجنبر 2015 يقوم أمين المال بتجاهل أهمية التقرير المالي هذه السنة وبالتالي يتصرف في مالية النقابية خلال هذه السنة بشكل انفرادي مما وضع نقابتنا في اختلالات مالية خطير تتجلى فيما يلي :

1 ـ عدم ضبط عدد البطائق التي وزعها السنة الفارطة في كل من : إقليم ميدلت وخنيفرة وإفران، مع العلم أنه يخلط الأوراق بين مالية الإتحاد المحلي والمكتب الإقليمي للتعليم والمكتب الإقليمي للفلاحين بميدلت، إلى حد الساعة لم يقدم للمكتب الوطني أي تقرير عن المالية ولا أي وصولات تثبت أداء نسبة الإتحاد المغربي للشغل كمساهمة من مالية نقابتنا تحدد عدد المنخرطين في 2015.

2 ـ خلطه بين مالية ميدلت وانخراطات المكتب الجهوي لسوسة ماسة وما خلق ذلك من عراقيل لسير اجتماعات المكتب الوطني ما زالت قائمة حتى الساعة، ولم يقدم لنا وصولات أداء نسبة الأمانة الوطنية عن انخراطات سوس ماسة في 2015.

3 ـ في تجاوز تام للقوانين التنظيمية لنقابتنا قام بمنح 100 بطاقة من بطائق افتحاد المحلي لميدلت للأخ عبد الله ناصر الكاتب العام الإقليمي لتارودانت في تجاوز تام لقرارات المكتب الوطني، التي قررت أن المكتب الجهوي لسوس ماسة هو الذي يتسلم البطائق من المكتب الوطني في اجتماع مسؤول يتم خلاله تسجيل عدد البطائق.

ورغم نداءات الكاتب العام الوطني بوقف هذه الممارسة اللاتنظيمية واللاقانونية وتزويد الجهة بالبطائق، إلا أنه يتعنت في تجاوز قرارات المكتب الوطني التي ساهم في بلورتها في اجتماعات مسؤولة.

وبدل تسوية وضعيته التنظيمية تجاه المكتب الوطني ينظم اجتماعات غير قانونية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل في ضرب تام للقوانين التنظيمية، ولهذا أقرر إقالته وعرض هذه الإقالة على اللجنة الإدارية للنقابة والأمانة الوطنية وتكليف نائبه الأول  الأخ محمد إزماون بالقيام بهذه المهمة.

وفي الأخير أخبركم أن كل ما يتوفر عليه المكتب الوطني من بطاقات لا يتجاوز 75 بطاقة تمت تسويتها بشكل مباشر مع الأمين الوطني المكلف بمالية الإتحاد كما اتفقنا معه على ذلك إلى حين ضبط مالية نقابتنا في علاقتها بالأمانة الوطنية.

أكادير في : 03 يونيو 2016 

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

الخريطة التنظيمية للصراع داخل النقابة الفلاحية

الآن وقد كشفنا عن حيتيات العمل التخريبي الذي طال النقابة الفلاحية وحملنا المسؤولية للأمانة الوطنية لترميم ما يمكن ترميمه بالممارسة الديمقراطية والشفافية أمام جماهير الفلاحين والرأي العام، حفاظا على مصالح هذه الطبقة التي من أجلها تم تأسست هذه النقابة.

وهكذا تم تقسيم النقابة الفلاحية بسبب العمل التخربي كما يلي :

مواقع البناء والوحدة : كلميم، طنطان، سيدي إفني، أكادير الكبير، الحسيمة، تارودانت بالمناصفة.

مواقع التخريب والإنقسام  : نغير، الرشيدية، ميدلت، إفران، تارودانت بالمناصفة.

خنيفرة معزولة وموقفها لم يتم إعلانه بعد.

قوة البناء والوحدة مركزة بجهتي كلميم وادنون وسوس ماسة بمؤتمرهما في 02 يناير 2016 وتنظيمهما الجهوي "المجلس الجهوي للتنسيق".

نضع الآن أمام جماهير الفلاحين والرأي العام الخريطة التنظيمية للصراع القائم بالنقابة الفلاحية وننتظر ما سيسفر عنه اجتماع التخريب والتقسيم يوم السبت 04 يونيو 2016 الذي تم تحديده خارج قرارات المكتب الوطني الذي من المنتظر أن يجتمع يوم الأحد 01 يوليوز 2016.

إذن بين 04 يونيو 2016 و01 يوليوز 2016 يوجد قطبي الصراع الداخلي بين الخطين داخل النقابة الفلاحية : خط البناء الوحدوي وخط التخريب التقسيمي.

ونعتبر، بحكم معرفتنا بالتناقضات في ظل الوحدة في جميع الحركات الطبيعية والإجتماعية والفكرية، أن التناقض داخل نقابتنا أمر طبيعي، فمهما انقسمت الحركة على نفسها تبقى المتناقضات تلازمها في تعدد انقساماتها وتاريخ الحركة النقابية بالمغرب غني بالأمثلة، لهذا لابد من وجود التناقضات داخل نقابتنا مما يستوجب الحفاظ على وحدتها في ظل التناقضات.

نتمنى من الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل استيعاب مضمون رسالتنا هذه والتدخل من أجل تدبير الإختلاف داخل النقابة الفلاحية، عبر أخذ ملفات الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين التي تم طرحها في أول رسالة موجهة للأمين العام.

واخترنا مشاركة جماهير الفلاحين والرأي في كل القرارات التي يتخذها قطبا التناقض عبر الإخبار اليوم عن تطورات العمل التخريبي بالنقابة الفلاحية، حافظا على وحدة النقابة الفلاحية والممارسة الديمقراطية الداخلية التي يجب أن تكون المفصل بيننا.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

مكتب محام يتحول إلى غرفة عمليات التخريب داخل النقابة الفلاحية

بعد أن أصبح عضو المكتب الوطني عبد الله ناصر العضو الثاني النشيط في عملية التخريب الممنهجة داخل النقابة الفلاحية يقوم بكل علاقات المحامي مع الفلاحين المتقاضين، في خرق سافر لحياد النقابة في النزاع بين المواطنين، وأصبح قائم مقام منظم العلاقات مع الفلاحين الذين يستدرجهم إلى مكتب المحامي حاملا معه كل مستلزمات شكاياتهم وقضايهم حتى المالية منها، حول مكتب المحامي إلى غرفة لعمليات التخريب ومكب اتصال لترهيب المناضلين والفلاحين. 

ظل الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بعد تحمله هذه المسؤولية منذ 13 غشت 2015 لا يفارق مكتب المحامي بتارودانت، حتى أصبح من بين العاملين بالمكتب وهو المعروف بنزاعاته مع أصدقاء المس خلال التسعينات من القرن 20 وبداية القرن 21، حيث كان يختلط مافيا العقار بأولاد تايمة ـ أولاد برحيل وحتى كسيمة مسكينة كما وصلنا ذلك من مناضلين بالنقابة بأكادير، حمل معه ملفه الثقيل بنزاعات قبلية غارق في الرجعية حيث نزاعاته شملن حتى أفراد العائلة من أخوال وأعمام كما هو معهود في النزاعات القبلية، حتى امتدت إلى ما هو سياسوي ـ قبلي مع خصمه في مستوى مافيا العقار بأولاد برحيل.

لقد تسلل هذا العضو غلى النقابة عبر الحضور في الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي لأولاد برحيل في فبراير 2013، وإلى المكتب الإقليمي لتارودانت في يونيو2013، ثم إلى المكتب الوطني في يونيو 2015، وكاتبا عاما للمكتب الإقليمي في غشت 2013 حيث تفرغ للعمل مع المحام بشكل مستمر تاركا التنظيم النقابي جانبا، متجاهلا نداءات الكاتبة العامة الجهوية التي تدعوه غلى التنسيق من أجل تنفيذ قرار المكتب الجهوي بتنظيم مجلس جهوي لسوس ماسة بتارودانت في 19 مارس 2016، بل أكثر من ذلك يهينها ويحتقرها في ممارسات تنبع من الفكر القبلي الرجعي تنفيذا لمخطط تحريف المسار التقدمي للنقابة الفلاحية بتارودانت، نحو السمسرة في حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وابتزازهم داخل المحاكم من قلب مكتب محامي.

هكذا قامت اللجنة الجهوية رفقة الكاتب العام الوطني بعدة لقاءات بالمناضلين والفلاحين بعدة مناطق بتارودانت على أساس تحريك العمل النقابي الفلاحي بالإقليم، وكان آخر هذه اللقاءات يوم 29 ابريل 2016 بأولوز الذي خرج بالمشاركة في تظاهرات فاتح ماي 2016 بأكادير وعقد مؤتمر محلي لتجديد المكتب الإقليمي.

ذلك ما جعل عضو المكتب الوطني والمحامي أن يستنفروا جهودهم وعلاقاتهم بالفلاحين من أجل ترويج وشايات كاذبة ضد الكاتب العام الوطني، على سبيل المثال : التعاون مع جبهة البوليزاريو ضد المغرب ومن هذا العمل ينتظره 30 سنة من السجن.. مما أرهب الفلاحين الذين قاطعوا تظاهرات فاتح ماي، وبهذا العمل التخريبي حاول بناء إجماع حوله ضد الكاتب العام الوطني، وذلك بتنسيق مع أمين المال مصطفي ولاد شريف والمحامي من أجل تنظيم اجتماعات تخريبية داخل المقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل.

وهكذا نظم اجتماعا مع بعض أعضاء المكتب الإقليمي وبعض أعضاء المكاتب المحلية يوم 07 ماي 2016 بعد نداء المكتب الجهوي للكتابين المحليين للقاء بهم بتارودانت يوم 08 ماي2016

.

لقد بدأت حملة التشهير بالكاتب العام الوطني بعد نهاية اجتماع 17 أبريل 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث عمل العضوين مصطفى ولاد الشريف وعبد الله ناصر ببعض أعضاء المكتب الوطني بشكل سري للدعاية بكون الكاتب العام الوطني يتعاون مع البليزريو ضد المغرب، في محاولة لاستنهاض بعضهم ضد بعض والمرور إلى بناء تكتل داخل النقابة الفلاحية.

وتم توظيف مكتب المحامي في اتصالاته ببعض الفلاحين الذين لديهم ملفات بذلك المكتب في خرق سافر لحرمة مكتب المحامي وسرية ملفات الموكلين من طرف هذا المحام، بل أكثر من ذلك يتم ابتزاز الفلاحين على أساس تيني أطروحته حول البوليزريو والكاتب العام الوطني، من أجل ترهيب المناضلين والفلاحين للتحكم فيهم وإبعاد الكاتب العام الوطني.

وكان المحام هو السباق إلى هذا العمل التخريبي عبر مساومة الكاتب العام الوطني للتنازل عن قضية الشهيد إبراهيم صيكا مساومة مادية قبل إعلان استشهاده ب4 ساعات، هذا العرض الملغوم رفضه الكاتب العام الوطن، وبعد استشهاد الشهيد في 15 أبريل 2016 تحول مكتب المحامي بتارودانت إلى غرفة عمليات التخريب داخل النقابة الفلاحية بتنسيق مع أمين مال النقابة وطنيا.

الكاتبالعام الوطني

امال الحسين

الوضعية المالية للنقابة الفلاحية والعمل التخريبي لأمين المال

يقوم بعض أعضاء المكتب الوطني باجتماعات غير قانونية بمقر الإتحاد المغربي للشغل من أجل ضرب وحدة النقابة الفلاحية والهروب من المحاسبة الديمقراطية بدعوى مواقف الكاتب العام الوطني من قضية الإغتيال ضد المناضلين بعد استشهاد المناضل النقابي إبراهيم صيكا، ومن بين هؤلاء أمين مال النقابة الفلاحية الذي يشغل عدة مناصب في الإتحاد المغربي للشغل دون ان يقوم بمهامه الموكولة له داخل المكتب الوطني لنقابتنا، وهو يركز الإختلالات المالية بدل تدبيرها وإصلاحها للقطع مع فترة الرئيس السابق الذي نهب مالية النقابة، خاصة منذ 25 يونيو 2016 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول لنقابتنا وتحمله مسؤولية المالية وطنيا.

ففي خلط تام بين مالية الإتحاد المحلي والتعليم بميدلت ومالية نقابتنا بميدلت وخنيفرة وإفران والرسيدية وتنغيروسوس ماسة، يقوم بتجاهل نداءاتنا داخل المكتب الوطنية لحسم مسألة المالية باعتبارها ذات حساسية في التنظيمات، وللهروب من مسؤولياته تجاه نقابة الفلاحين بتزعمه بناء تكتلا من بعض أعضاء المكتب الوطني وأعضاء بعض المناطق وتنظيم اجتماعات غير قانونية الغاية منها عزل الكاتب العام الوطني خارج الضوابط التنظيمية للإتحاد المغربي للشغل، حتى يبني طريقا للسيطرة على نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي عملنا على بنائها خلال 14 سنة من النضال في أوساط لبفلاحين وداخل افتحاد المغربي للشغل.

لهذا أخبركم بهذا العمل التخريبي المبني على بناء تكتلات داخل نقابتنا اولذي يسيء للإتحاد المغربي للشغل موضحا أمام جماهير الفلاحين والرأي العام وضعية مالية النقابة الفلاحية بعد المؤتمر الوطني الأول في 25 يونيو 2016 الذي لا يمثل إلا جزءا قليلا جدا مما صرفه المناضلونوالفلاحون على بناء هذه النقابةمنذ 2002، وهو كالتالي :

المصاريف : من 25 يونيو 2016 إلى 13 فبراير 2016

التنقلات :

ـ المؤتمر الأول : 8500 درهم.

ـ الأجتماع الأول بالدار البيضاء : 3000 درهم.

ـ الإجتماع الثاني بالدارالبيضاء : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الثالث بأكادير : 1500 درهم.

ـ الإجتماع الرابع : 4000 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لسوس ماسة بأكادير : 1500 درهم.

ـ تجديد المكتب الإقليمي لتارودانت : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب الإقليمي بأكادير : 500 درهم.

ـ تجديد المكتب الجهوي لكلميم واد نون : 1000 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لإفران : 1500 درهم.

ـ تأسيس المكتب المحلي لسيدي اسماعيل : 300 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي لدرعة تفلالت : 1000 درهم.

ـ تأسيس اللجنة التحضيرية للمكتب الإقليمي للحسيمة : 500 درهم.

ـ تنظيم المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون في وانتخاب مجلس التسيق الجهوي 02 يناير 2016 :

ـ اللوجيستيك : 7000 درهم.

ـ التنقلات : 4000 درهم.

مجموع المصاريف : 40.800.00 درهم

كل هذه المبالغ المالية لا تشكل إلا 80% مما صرفه المناضلون من جيوبهم.

سيتم إنجاز الشطر الثاني الخاص بالفترة الممتدة ما بين : 14 فبراير 2016 إلى 01 يوليوز 2016 تاريخ انعقاد اجتماع المكتب الوطني المقبل.

الإختلالات المالية التي تسبب فيها أمين مال النقابة الأخ مصطفى ولاد شريف بعدم ضبطه للبطائق وعدد المنخرطين ووصولانها الموقعة من طرف امين مال الإتحاد كما يلي :

1 ـ عدد البطائق التي وزعها السنة الفارطة في كل من : إقليم ميدلت وخنيفرة وإفران، مع العلم أنه يخلط الأوراق بين مالية الإتحاد المحلي والمكتب الإقليمي للتعليم والمكتب الإقليمي للفلاحين بميدلت، إلى حد الساعة لم يقدم للمكتب الوطني أي تقرير عن المالية ولا أي وصولات تثبت أداء نسبة الإتحاد المغربي للشغل كمساهمة من مالية نقابتنا تحدد عدد المنخرطين في 2015.

2 ـ خلطه بين مالية ميدلت وانخراطات المكتب الجهوي لسوسة ماسة وما خلق ذلك من عراقيل لسير اجتماعات المكتب الوطني ما زالت قائمة حتى الساعة، ولم يقدم لنا وصولات أداء نسبة الأمانة الوطنية عن انخراطات سوس ماسة في 2015.

3 ـ في تجاوز تام للقوانين التنظيمية لنقابتنا قام بمنح 100 بطاقة للأخ عبد الله ناصر ليوزعها بتارودانت في تجاوز تام لقرارات المكتب الوطني، التي تحدد أن المكتب الجهوي هو الذي يتسلم البطائق من المكتب الوطني في اجتماع مسؤول يتم خلاله تسجيل عدد البطائق، علما أن هذه البطاقات لا نعرف كيف تم استلامها وليس لدينا أي وصل يثبت استلامها باسم نقابتنا، ويتهرب من ذلك كلما وجهنا له سؤالا عن ذلك في الإجتماع الخير للمكتب الوطني.

ورغم نداءات الكاتب العام الوطني والكاتبة العامة لجهة سوس ماسة بوقف هذه الممارسة اللاتنظيمية واللاقانونية وتزويد الجهة بالبطائق، إلا أنه يتعنت في تجاوز قرارات المكتب الوطني التي ساهم في بلورتها في اجتماعات مسؤولة.

كل ما هو مؤكد في مالية النقابة هو 75 بطاقة تم أداء نسبة مالية الإتحاد المغربي للبشغل في حينه كما اتفقنا على ذلك مع أمين المال الوطني للإتحاد إلى حين ضبط التنظيم، والوصل عن ذلك موجود لدى الكاتب العام الوطني وتم تقديمه في الإجتماع الأخير.

إن سلوك الأخ مصطفى ولاد شريف بقيادته لعمل تخريبية داخل مقر الإتحاد المغربي للشغل لكل ما بناه المناضلون النقابيون والفلاحون بعملهم وكدهم وأموالهم الخاصة إنما هو ممارسات لا علاقة لها بمباديء افتحاد المغربي للشغل.

هكذا أخبركم بهذا الوضع من اجل وقف هذا المسار التخريبي لنقابة الفلاحين.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الكاتب العام الوطني

إلى الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل

الموضوع : إخبار بتنظيم اجتماعات غير قانونية تسيء لنقابتنا.

تحية نضالية وبعد،

بلغني عن طريق أحد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أنه تم تنظيم اجتماع يوم السبت 28 ماي 2016 بدعوة من عضوين من المكتب الوطني وهما :

1 ـ مصطفى أولاد الشريف.

2 ـ عبد الله ناصر.

إن الغاية من هذا الإجتماع هو خلق تكتل داخل نقابتنا يروم إدانة الكاتب العام الوطني بتهم ملفقة ووشايات كاذبة تسيء له من أجل اتخاذ قرار خارج القوانين التنظيمية لنقابتنا وللاتحاد المغربي للشغل.

إن هذا العمل الذي يتم داخل المقر الرئيسي لنقابتنا وهو المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل إنما هو مؤامرة ضد نشأة نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وبالتالي ضرب الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل، وأساسا طعن طبقة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الخلف من أجل ضرب حقوق هذه الطبقة، مع العلم أننا نحمل ملفات مهمة في مصير ضمان حقوق هذه الطبقة وبالتالي محاربة الفساد الذي تنخر المجتمع المغربي وهذه الملفات هي:

1 ـ ملف مشروع G1 بتارودانت بقيمة 50 مليار سنتم وقد سلمت لك نسخة منه السنة الماضية والتي تم إيداعها بوزارة الفلاحة والصيد البحري ولدى سفارة ألمانيا بالرباط والبرلمان الأوربي.

2 ـ ملف الإختلالات الإدارية والمالية في مشروعي المخطط الأخضر بخنيفرة وميدلت.

3 ـ ملف صبار أيت بعمران في مشروع مخطط المغرب الأخضر.

4 ـ ملف التحديد الغابوي بأكادير الكبير المعروف بكسيمة مسكينة بمساحة 800 كلم2.

5 ـ ملف مافيا العقار بكلميم وسيدي إفني وشهود الزور بمحكمتي تزنيت واكادير ضد الفلاحين ومناضلي نقابتنا.

إن الغاية من ترويج الوشايات الكاذبة من طرف هذين العضوين داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل ضد الكاتب العام الوطني هو إبعاده من متابعة هذه الملفات حتى يتسنى لهما الانفراد بها.

وإنني أراسلك أمام الرأي العام حتى تكون على علم بما يجري داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل من مؤامرات ودسائس ضد المناضلين.

وقبل أن أتخذ إجراءات قانونية التي لابد منها أخبرك أن اجتماعا ثانيا يتم التحضير له داخل الاتحاد المغربي للشغل ليوم السبت القادم 04 يونيو 2016.

ولهذا ألتمس منك توقيف هذا المسار اللاتنظيمي واللاقانوني الذي من شأنه أن يسيء للاتحاد المغربي للشغل.

وأعلمك أن آخر اجتماع للمكتب الوطني قد تم يوم 17 أبريل 2016 وكان من أهم قراراته هو الحسم في النظام الداخلي لنقابتنا في اجتماع 01 يوليوز 2016.

وما التسريع في عقد اجتماعات لا قانونية إلا لعرقلة البناء التنظيمي لنقابتنا ذلك ما قد يجرنا إلى دهاليز المحاكم والصراعات الهامشية مما يضرب حقوق هذه الطبقة.

وحتى لا ننسى فإنني ما زلت على عهد 14 ابريل 2012 لما اجتمعنا نحن الاثنين لاتخاذ قرار تأسيس هذه النقابة فلنكن على قدر ذلك العهد في سبيل مصالح هذه الطبقة المقهورة.

وأعتذر مضطرا عن مراسلتك بهذا الشكل الجماهيري.

أكادير في : 01 يونيو 2016

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

إضطهاد الفلاحين الفقراء بالأطلس الصغير والكبير بتارودانت

لنناضل جميعا من أجل حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

ضد القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية

تعاني توغمرت بجبال الأطلس الصغير جنوب تارودانت من التهميش بأزيد من 50 دوارا معزولا في ظروف مأساوية تتضاعف معاناتها بحلول مواسم الفيضانات، تعيش فيها الفلاحون الصغار والفقراء والمهنيون الغابويون تهميشا ممنهجا على جميع المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، يتم فيها تسخير الجماعة القروية لتمرير سياسات التفقير والتجهيل والقهر والقمع لنزع حقوقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية، بدءا بتنصيب المجلس القروي حسب معايير الأحزاب المسيطرة على الشأن العام الإقليمي والتحكم في الموارد المالية والفلاحية والمعدنية واستغلال التراث التاريخي والحضاري للمنطقة، تتم فيها أركان اللعبة السياسية بالمدن الكبرى عبر تسخير رئيس الجماعة ورؤساء الجمعيات التنموية المستقرين بالدار البيضاء بعيدا عن معاناة المنطقة، ليعيش الفلاحون الصغار والفقراء والمهنيون الغابويون على إيقاع خروقات تتجلى فيما يلي :

1 ـ نزع ملكية أراضيهم دون احترام حقوقهم في الملكية كما هو الشأن في معاناة الفلاح الفقير أحرو  بدوار تفركي الذي فقد جميع ممتلكاته بفعل الشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس الجماعة، وتجاهل السلطات الإقليمية لجميع شكاياته آخرها تم طرحها في لقاء في الكتابة العامة للعمالة في ماي 2015.

2 ـ معاناة الفلاحون الفقراء بدوار تدروين الذين يتم الهجوم عليهم أراضيهم وترهيبهم من طرف رئيس الجماعة من أجل نزع ممتلكاتهم ومنعهم من الولوج إلى بناء سكن لائق.

3 ـ معاناة الفلاحون الفقراء بدوار تمسط الذين تم نزع ملكية أراضيهم في خرق تام للمساطر القانونية لنزع الملكية حفاظا على حقوقهم المشروعة في الملكية والولوج إلى بناء سكن لائق.

4 ـ المشاريع التنموية المغشوشة خاصة القناطر والسواقي التي كشفت فيضانات نونبر 2014 مدى الغش في البناء وهدر المال العام، وعلى رأسها القنطرة الرئيسية الرابطة بين السوق و الدواوير المجاورة، والقنطرة الأولى على أراضي الجماعة غربا، ومشروع ساقية تدروين.

5 ـ تعريض الموروث الحضاري التاريخي "إكليز" والمجالات المرتبطة به للحفر والتنقيب دون أن يعود ذلك بالتنمية على المنطقة، وتبقى بهرجة إقامة ما يسمى "ملتقى النخيل" عبارة عن موسم احتفالي لهدر المال العام بعد كل فترة تنقيب وحفر لمعقل المهدي بن تومرت.

6 ـ رعاية العنف ضد المرأة كما هو الشأن في قضية الفتاة خديجة لكنوش التي تعرف تماطلا من طرف رجال الدرك بأولاد برحيل في تقديم المشتكى به لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير، لكنه ابن مستشار جماعي سابق.

7 ـ غياب تام لدور رئيس الجماعة، المقيم أصلا بالدار البيضاء يرعى مصالحه هناك، إلا في زيارات خاطفة أثناء ما يسمى الدورات الجماعية.

         إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إذ نعبر عن تنديدنا بالإعتداء والهجوم من طرف رئيس الجماعة القروية بتوغمرت على الحق في الملكية للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين ، نطالب السلطات الإقليمية بفتح حوار جاد مع نقابتنا للوقوف على الخروقات التي تطال حقوقهم وإنصافهم ومحاسبة المسؤولين على انتهاكها. 

وتلقينا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بإقليم تارودانت، عدة شكايات من الفلاحين الصغار والفقراء حول تجاوزات رؤساء البلديات والجماعات القروية في حقهم، بعدم تطبيق القوانين التنظيمية للتعمير على الجميع بالمساواة مما يفتح باب المحسوبية والزبونية لأغراض انتخابية، وتجاوز مضامين الدورية الوزارية الخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير عدد 1593 بتاريخ 29 ماي  2002 التي تسهل الولوج إلى بناء سكن لائق بالمناطق القروية، مما يجعل هذه الطبقة محرومة من حقها في الولوج إلى بناء سكن لائق يضمن كرامتها، وأبرز هذه الجماعات : بلدية اولوز، بلدية تالوين، جماعة توغمرت ..

ورغم ندائنا للسلطات الإقليمية مازالت مصالح التعمير بالإقليم تتماطل في فتح حوار جاد في هذا الشأن العام، مطلب الفلاحين الصغار والفقراء، مما يجعلها مشاركة في تجاوزات رؤساء البلديات والجماعات القروية، خاصة وأن مناطق الإقليم قد تعرضت لفيضانات كارثية ولم يتم إسعافها، ولا حتى ترك أهلها يرممون ما دمرته الطبيعة.

لهذا نندد بسياسات الزبونية والمحسوبية المتبعة في مجال التعمير بإقليم تارودانت، معبرين عن تضامنا المطلق واللامشروط مع المنكوبين بالمناطق النائية، عازمين على نقل هذه القضية إلى مصالح التعمير الجهوية بأكادير.

تجميد المكتب الإقليمي النقابي لتارودانت

حركة الفلاحين الفقراء بالريف من أجل الحق في الأرض

هنا على سفح جبل تدغين بأعلى قمة في الريف، معركة نضالية مفتوحة، أبطالها فلاحون صغار وفقراء ومهنيون غابويون، يناضلون من أجل حقهم في الأرض من داخل خيمة نصبوها على هذه الأرض المسلوبة التي تبلغ مساحتها 134 هكتار، قرروا الاعتصام منذ فاتح ماي 2016 حتى استرجاعها مهما تطلب ذلك من ثمن.

بدأت تفاصيل هذه القضية منذ سنة 1956، حيث أقدمت الدولة على بناء ما يسمى مركز الإرشاد الفلاحي على جزء هذه الأرض، ثم تأسيس ما يسمى تعاونية فلاحية معظم أعضائها من خارج المنطقة، شيدت على البوابة الرئيسية للدوار الشيء الذي حاصر حركة السكان في التنقل والرعي.

لم ينته مسلسل الهجوم على هذه الأرض هنا، في الثمانينات من القرن 20 أقدم جهاز المياه والغابات على تحفيظ هذه الأرض، فقام الفلاحون بمواجهة هذا المخطط عبر إيداع تعرضاتهم لدى المحافظة العقارية، كما يحكي الفلاح الحاج عبد السلام قيدوم حركة الفلاحين الفقراء وهو اليوم في عقده التاسع.

وتوالت السيطرة على هذه الأرض ببناء إعدادية وثانوية ومحطة وقود لشركة إفريقيا لصاحبها وزير الفلاحة، هكذا تم نهب هذه الأرض مما دفع بساكنة الدوار إلى يخوضون هذه المعركة من أجل حقهم في الأرض، فقرروا الصمود عبر اعتصام مفتوح تخلله أشكال نضالية مواكبة لهذه المحطة النضالية.

اللجنة النقابية للمكتب الإقليمي للحسيمة